امروز نشست ژنو در مورد افغانستان برگزار میشود. این نشست دوروزه، آخرین نشست دههی تحول افغانستان (۲۰۱۵ – ۲۰۲۵) است. بیشتر از ۱۰۰ دولت و سازمان بینالمللی در این نشست حضور دارد و قرار است چشمانداز تازهای برای ادامه کمکهای جامعه جهانی به افغانستان تعریف و تعهد مالی جامعه جهانی برای چهار سال آینده افغانستان را مشخص کند. عنوان این نشست «صلح، رفاه و خودکفایی» است. احتمال تصمیم کاهش کمکهای بینالمللی به افغانستان در این نشست بسیار زیاد است. خبرگزاریهای بینالمللی قبلا گزارش داده است که افغانستان احتمالا از دونرهای بینالمللی وعدهی کمکهای کمتری را دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر، پیشبینیها این است که دونرها شرایط اهدای کمکها را سختگیرانهتر و مدتزمان کمکها را کوتاهتر خواهند کرد.
ادامهی کمکهای بینالمللی و تعهد جامعهی جهانی برای افغانستان حیاتی است. زیرا حدود ۷۵ درصد بودجه افغانستان به کمکهای خارجی وابسته است. با توجه به ناکامیهای حکومت در زمینه برآوردهکردن تعهدات قبلی، شانس اندک و چشمانداز محدود افغانستان در این دور نشست ژنو، افغانستان باید برای روزهای دشوارتر آماده شود. مقصر اصلی این وضعیت حکومت افغانستان است. ارزیابیهای داخلی و بیرونی نشان میدهد که افغانستان در برآوردهکردن تعهدات قبلی ناموفق بوده است. بهویژه در امر مبارزه با فساد. نظر نهادهای ناظر این است که حکومت افغانستان انجام تعهدها را تنها در روی کاغذ میتواند به جامعهی جهانی نشان دهد. به این معنا که مبارزه دولت افغانستان با فساد در حد حرف است. شش سال پیش حکومت افغانستان در نشست لندن تعهد داده بود که کمیسیون مبارزه با فساد میسازد. این کمیسیون پس از شش سال تأخیر، چندی پیش ساخته شد و اعضای این کمیسیون یک روز پیش از برگزاری آخرین نشست دههی تحول افغانستان (۲۰۱۵ – ۲۰۲۵) سوگند یاد کرد. این یک نمونه از کمکاری حکومت در امر مبارزه با فساد و برآوردهکردن تعهدات جامعه جهانی است.
افغانستان برای عبور از دشواریها و سختیهای سالهای پیشرو و حفظ نظام و دستآوردهای دو دههی گذشته، وابستگی مطلق به حمایتهای جامعهی جهانی دارد. طوری که افغانستان در مبارزه با تروریزم، ایجاد نظام نوین، تکمیل ساختارها و نهادهای دولتی و بازسازی کشور پس از جنگ با حمایتهای جدی و قاطعانهی متحدان بینالمللی به پیش رفت، در سالهای پیشرو نیز برای عبور از دشواریها، نیازمند حمایت جدی و قاطعانهی متحدانش است. در حال حاضر بخش عمدهی بودجهی توسعهی و عادی افغانستان از طریق کمکهای بینالمللی تأمین میشود. اگر این کمکها قطع یا حتا کاهش یابد، افغانستان قادر به پرداخت معاشهای مأموران ملکی و نظامیاش و نیز پیشبرد برنامههای دولتداری و توسعهایاش نیست. درست است که تلاشهای دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری و برآوردهکردن تعهدات بینالمللی تا کنون مورد قبول جامعه جهانی و خصوصا تمویلکنندگان افغانستان نبوده است، اما راه حل قطع کمکها نیست. انتظار مردم افغانستان این است که جامعه جهانی افغانستان را تنها نگذارد.
راه حل این است که کمکها با سازوکارهای درست و سالم در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود و برای مصرف درست کمکها نظارت دقیق و سازوکاری سختگیرانهتری وضع شود. برنامههای جدید و کارا عملی شود که کمکها از افتادن در حلقوم اهریمن فساد جلوگیری شود. اگر کمکها براساس نیازمندی و توسعهی جامعهی افغانستان به مصرف نرسد و از چگونگی تطبیق آن نظارت نشود، مانند سایر کمکهای جامعه جهانی توسط شبکههای فساد در درون نظام و نهادهای اجراکنندهی آن حیفومیل خواهد شد و آنچه که باقی خواهد ماند، بار سنگین این شکست است که بر دوش جامعهی فقیر و نیازمند افغانستان خواهد افتاد. بهویژه اینکه بهدلیل تحولات صلح افغانستان، بحران اجتماعی کرونا افزایش فقر و ناامنی وضعیت اجتماعی مردم شکنندهتر از هر زمانی دیگری شده است.