دو روز پس از تعلیق روند رأی‌دهی به نامزدوزیران کابینه توسط مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات اخیر امرالله صالح، معاون ریاست‌جمهوری کشور، مؤسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) از تقابل میان حکومت و پارلمان ابراز نگرانی کرده و خواهان خویشتن‌داری این دو قوه شده است.
فیفا امروز (پنج‌شنبه، ۶ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقابل میان حکومت و مجلس نمایندگان در وضعیت کنونی به نفع کشور و حکومت‌داری خوب نیست و ایجاب می‌کند که وضعیت پیش‌آمده به شکل درست آن مدیریت شود.
در اعلامیه آمده است که این تقابل سبب مختل‌شدن روند رأی‌دهی به نامزدوزیران توسط مجلس نمایندگان شده و باید رییس‌جمهور غنی در این مورد مداخله کرده و تنش به‌میان‌آمده را میان مجلس نمایندگان و معاون دوم ریاست‌جمهوری را حل کند.
فیفا گفته است: «رییس دولت مسئولیت دارد تا نگذارد نظم مبنی بر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ساختار نظام سیاسی افغانستان بیش از این خدشهدار شود.»
این نهاد همچنان از مجلس نمایندگان و معاون نخست ریاست‌جمهوری خواسته ست که با رعایت اصل تفکیک قوا و احترام‌گذاشتن به چارچوب وظایف و اختیارات یکدیگر را رعایت و در تعامل سازنده در حل تقابل میان دو نهاد کار کنند.
فیفا همچنان با اشاره به اظهارات آقای صالح در مورد دست‌داشتن اعضای مجلس نمایندگان در فساد، گفته است: «در ساختار سیاسی افغانستان، اگر اسنادی مبنی بر دست‌داشتن افراد یا نهادها در فساد وجود داشته باشد؛ به‌شمول نمایندگان مردم در مجلس، این اسناد باید از مجراهای قانونی آن طرح و تعقیب گردد و از هرگونه واردکردن اتهامات عنوانی افراد و نهادها به دور از مجاری قانونی آن که باعث خدشهدار شدن تعامل موثر و سازنده میان قوه‌های نظام می‌شود، جدا خودداری گردد.»
با این حال، فیفا تأکید کرده است که فساد در هیچ یک از قوه‌های دولت قابل انکار نیست، اما اگر حکومت اسناد مبنی بر دست‌داشتن اعضای مجلس نمایندگان در فساد داشته باشد، بهتر است که آن را از مجاری قانونی دنبال کند.
امرالله صالح روز دوشنبه (۳ عقرب) در نشست ژنو اعضای پارلمان را به دست‌داشتن در فساد متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته اعضای متهم به فساد آن را به دادگاه بکشاند. او همچنان خواهان پایان‌دادن به مصئونیت قضایی اعضای پارلمان شده بود.
یک روز پس از این گفته‌های آقای صالح، مجلس نمایندگان روند رأی‌دهی به نامزدوزیران کابینه‌ی حکومت را تعلیق کرد. میررحمان رحمانی، رییس این مجلس در آن زمان گفت که این روند تا ارایه‌ی اسناد از سوی آقای صالح در مورد این اظهاراتش، تعلیق می‌شود.
آقای رحمانی همچنان گفت که به‌منظور «حفظ حیثیت مجلس نمایندگان» علیه معاون نخست ریاست‌جمهوری در مورد این گفته‌های او به مراجع عدلی و قضایی نیز شکایت درج می‌کند.
اعضای این مجلس همچنان از رییس‌جمهور غنی خواسته بود که آقای صالح را مجبور به استعفا کند.