اطلاعات روز: دهها باشنده و فعال مدنی بامیان به روز دوشنبه، 23 سرطان علیه تصویب حقوق و مصئونیت نمایندگان پس از دورهی وکالت تظاهرات کردند و خواستار لغو این قانون شدند. معترضان تأکید کردند که تصویب این قانون خلاف قانون اساسی کشور است و باید لغو یا تعدیل شود.
آنان هشدار دادند، اگر این قانون از سوی مجلس سنا و رییس جمهور کرزی تأیید و توشیح شود، اقدام به تظاهرات خیابانی خواهند کرد. طيبه خاوری، از فعالان مدنی باميان که در راهپیمایی حضور داشت، گفت، مردم باميان مخالف تصویب قانون حقوق و مصئونیت نمایندگان اند و این کار يك رفتار خلاف اصل همگانی و مخالف منافع ملی است.
اسماعيل ذكی، مسئول شبكهی جامعهی مدنی باميان نیز میگوید که اکثر مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و تصویب قانون حقوق و مصئونیت نمایندگان به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند. او افزود، نمایندگان به جای اینکه قانونی را برای منافع ملی کشور تصویب کنند، قانون بیمهی اعضای خانوادههایشان را تصویب کردهاند.
در همین حال، شماری از باشندگان بامیان تأکید کردند، اکثر نمایندگان بیشتر اوقات غیرحاضر بوده و به وظایف قانونیشان رسیدگی نکردهاند. به گفتهی آنان، تعدادی از نمایندگان در مجلس مصروف کارهای شخصی و سیاسیشان اند و در قسمت حل مشکلات مردم و منافع ملی کشور هیچ توجهی ندارند.
اعضای مجلس نمایندگان به روز شنبه قانون حقوق و مصئونیت اعضای شورای ملی را با اکثریت آرا تصویب کردند. در این قانون برای اعضای شواری ملی پس از پایان دورهی کاریشان امتیازهای خوبی در نظر گرفته شده است. براساس آن، برای هر عضو شورای ملی پس از دورهی وکالت، 25 درصد معاش، دو محافظ و گذرنامهی سیاسی داده میشود.
این در حالی است که معاش کارمندان دولتی از کمکهای جامعهی جهانی داده میشود و مردم نیز با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند. تصویب این قانون واکنشهای تند باشندگان، کاربران فیسبوک و شماری از اعضای دیگر مجلس را نیز بهدنبال داشته و پس از آن بسیاریها به مجلس نمایندگان لقب (ربایندگان) را دادهاند. قرار است که به روز چهارشنبه هفتهی جاری علیه تصویب این قانون در مقابل شورای ملی تظاهرات شود.
