ناامنی و خشونت پدیده‌ی ناشناخته‌ای برای افغانستان نیست. در کشوری که چهار دهه است در تنور خشونت و جنگ می‌سوزد، دست‌کم یک نسل، این مصیبت را تا عمق استخوان لمس و عملا با آن زندگی کرده است. آنچه این روزها در افغانستان می‌گذرد شکل کم‌سابقه و متفاوتی از خشونت است که با روش‌های جدید و اهدافی مشخص اجرا می‌شود. شبکه‌ها و سازمان‌های تروریستی متمرکز شده‌اند که افراد مشخصی را دست‌چین و ترور کنند. خبرنگاران، فعالان مدنی و اجتماعی، فعالان حقوق بشری و همه‌ی کسانی که از یکسو از تدابیر و امکانات حفاظتی و امنیتی برخوردار نیستند و از سوی دیگر، به‌دلیل شهرت و تعلق فکری و شغلی به حوزه‌های عمدتا ضد افراطیت و ارزش‌های نوین، ترور‌شان هجمه‌های رسانه‌ای و اعتراضی سنگینی خلق می‌کند. عوامل این کشتارها، به خوبی می‌دانند که با ترور این افراد، بخشی از نمادها و چهره‌های شاخص ارزش‌های جدید و ضدافراطیت را از حیات ساقط می‌کنند. به‌نظر می‌رسد هدف مهم‌تر عوامل این ترورها، خلق وحشت در افکار عمومی، افزایش فشار رسانه‌ای و اجتماعی بر حکومت و تخریب روند صلح باشد. بسته به اهداف و برنامه‌های عواملی که این ترورها را روی دست گرفته است، خلق وحشت در افکار عمومی و افزایش فشار بر حکومت، به تقویت روایت خشونت و جنگ تروریستان و تحت فشار قرار گرفتن حکومت منجر می‌شود. اتفاقی که حکومت را از بخشی از ابزارهای فشارش در دوام‌دادن جنگ و دستیابی به یک توافق سیاسی بهتر خلع سلاح می‌کند.
از سوی دیگر از میان بیش از ۲۰ گروه تروریستی که به‌زعم رییس‌جمهور، ماشین جنگ و خشونت را در کشور می‌چرخانند، تعدادی، روند جاری مصالحه‌ی افغانستان را تهدیدی استراتژیک برای خود تعریف کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، ولایت خراسان داعش در افغانستان، مذاکرات صلح دولت با طالبان را برنمی‌تابد زیرا در مذاکرات صلح و تقسیم قدرت سهیم نیست و در صورتی که این مذاکرات به توافق سیاسی بینجامد، تهدید نابودی‌شان در افغانستان کلید می‌خورد.
به اختصار، فصل جدیدی از خشونت و کشتارهای هدفمند خبرنگاران، فعالان اجتماعی و مدنی، در واقع بخشی از جنگ استخباراتی و روانی گروه‌های تروریستی و حامیان‌شان در برابر حکومت است. دست‌کم تاکنون، گروه‌های تروریستی در این فصل خشونت موفق شده‌اند به برخی از اهداف‌شان دست یابند. تعدادی از خبرنگاران، فعالان مدنی و اجتماعی و چهره‌های شاخص و شهیر افغانستان را به قتل رسانده‌اند. حکومت تحت فشار سنگین افکار عمومی قرار گرفته و وحشت و ترس، بر جامعه سایه افکنده است.
عجالتا دو فوریت اساسی وجود دارد که حکومت می‌‌تواند و باید در برابر این تاکتیک جنگی تروریستان روی دست بگیرد. اجرایی‌شدن این دو فوریت، بخش بزرگی از فشارها و تهدیدها را دفع و برنامه‌های تروریستان را تضعیف می‌کند.
دست‌کم تا کنون، حکومت افغانستان در خصوص حفاظت از افراد و نهادهای زیر تهدید هیچ برنامه‌ی مشخص و تدابیر و اقدامات مؤثری روی دست نگرفته است. واقع این است برای مقاماتی که خود در حصار و حفاظ دیوارهای حفاظتی، محافظان مسلح پرتعداد و موترهای زرهی از گزند ترورها و کشتارها در امان هستند، وضعیت ناگوار امنیتی و تهدیدهای بالقوه بر مردم، نهادها و افراد تحت تهدید، قابل درک نیست. حکومت دست‌کم تا کنون در پاسخ به درخواست‌های مکرر رسانه‌ها مبنی بر حفاظت از آن‌ها صریحا گفته است که رسانه‌ها اگر توان تأمین امنیت خود را ندارند، بروند درب «شرکت»شان را ببندند. غم‌انگیز است که برای مقامات حکومت که بر طبل حفاظت و دفاع از جمهوریت می‌کوبد، یک رسانه در حد یک «شرکت» معنا و مصداق دارد. بدیهی است کسانی که حکومت‌داری، مدیریت نظام و مسئولیت دولتی را به دیده‌ی فرصتی برای تجارت و سرمایه‌اندوزی می‌بینند، فهم‌شان از یک رسانه در حد یک «شرکت» سقوط کرده باشد.
فارغ از کم‌کاری و مسئولیت‌نشناسی که تا کنون صورت گرفته، در نخستین اقدام، حکومت باید به سرعت و فوریت، افراد و فعالان اجتماعی و مدنی را که زیر تهدید قرار دارند یا احتمالا هدف قرار خواهند گرفت فهرست و تحت حفاظت قرار دهد. حفاظت از افراد تحت تهدید، لزوما تنها به معنای محافظت از آن‌ها به وسیله‌ی محافظ و سرباز و موتر زرهی نیست. بسته به نوعیت و شدت تهدیدها، روش‌ها و امکان‌های متعددی برای حفاظت از افراد و نهادهای تحت تهدید وجود دارد که نهادهای امنیتی بی‌نیاز از شرح و توصیه‌ی این یادداشت به خوبی بر آن اشراف دارند. فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، چهره‌های شاخص حقوق زنان، حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی فارغ از این‌که به‌عنوان شهروند باید حفاظت شوند، در عمل بخش بزرگی از مصادیق ترم سیاسی است که ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان پرچم‌اش را برافراشته است. «جمهوریت»، پهنه‌ها، مصداق‌ها و عناصر متعددی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها فعالیت و حیات نهادها و افراد فعال در عرصه‌های رسانه، حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و دیگر ارزش‌های شهروندی جدید است. این افراد و نهادها از شاخص‌ترین مصادیق جمهوریت، حمایت از جمهوریت و تمثیل جمهوریت‌اند که در عمل پشتوانه‌ی دولت در مذاکرات صلح هستند. حفاظت از افراد و نهادهای تحت تهدید، از یکسو عقبه‌های ارزشی، اجتماعی و فکری جمهوریت را از آسیب و گزند حفاظت می‌کند و از سوی دیگر، تاکتیک جنگی جدید تروریستان را تا حد زیادی دفع می‌کند. حفاظت از افراد و نهادهای تحت تهدید باید عاجل‌ترین فوریت حکومت برای دفع این موج کشتار و وحشت باشد.
آنچه در این کشتارها، اگرنه سهمگین‌تر از نفس کشتارها که دست‌کم برابر با آن آسیب‌زننده است، ابهام در چگونگی اجرای ترور، هویت عوامل و سازماندهندگان کشتارها و تحت پی‌گرد قرارنگرفتن عوامل است. حکومت اغلب بدون کوچک‌ترین تأمل، تحقیق و بازرسی، در نخستین دقایق پس از وقوع ترور به‌صورت مستقیم با به تلویح تأکید و اصرار می‌کند که گروه طالبان برای خلق وحشت و امتیازگیری پشت این قتل‌ها و ترورها قرار دارد. طالبان با رد مسئولیت پس از هر ترور هدفمند، انگشت اتهام را به حکومت حواله می‌کند. ولایت خراسان داعش، دشمنان مردم افغانستان و دشمنان روند صلح، آدرس‌ها و تعابیر دیگری است که از طرف نهادها و طرف‌های دخیل در منازعه و مصالحه‌ی کشور به‌عنوان عوامل این ترورها معرفی می‌شود. این ابهام و سردرگمی و مشخص نبودن این که چه کسی و چرا ما را هدف قرار می‌دهد، از یکسو بر درد و رنج کشتارها میافزاید و از سوی دیگر، حجم وحشت و ترس را چندبرابر می‌کند. کشته‌شدن و زخم خوردن توسط یک شبح نامرئی و ناشناخته، بسیار بیشتر از یک دشمن آشکار و قابل دید، وحشت‌آور و ترسناک است.
دومین فوریت عاجل و استراتژیک حکومت، تمرکز جدی بر تحقیق همه‌جانبه و قاطعانه در مورد رخدادهای ترور و به دادگاه‌کشاندن عوامل کشتارها است. برخلاف شعارهای میان‌تهی که مقامات حکومت در اعلامیه‌های‌شان مبنی بر تحقیق و بررسی رخداد می‌دهند، این فوریت مهم باید در عالم عمل و اجرا، روی دست گرفته شود. بررسی پرونده‌های ترور و کشتارهای هدفمند و ارایه‌ی شواهد و مدارک کافی و واقعی به مردم، پرده از هویت عوامل کشتارها و ترورها بر می‌دارد. اگر عامل این ترورها و کشتارها طالبان است، مردم افغانستان با شناختن هویت عوامل کشتارها فشاری که اکنون بر حکومت وارد می‌کنند را برگردانده و به طالبان نشانه خواهند رفت. حکومت افغانستان باید به این درک رسیده باشد که پشتوانه‌ی اصلی یک نظام و حاکمیت در برابر تهدید شورش و سقوط نه صرفا امکانات نظامی و امنیتی که در واقع حمایت گسترده‌ی مردمی و اجتماعی از آن حاکمیت است. اگر آن‌چنان که حکومت ادعا می‌کند طالبان پشت این ترورها ایستاده است، تحقیق و بررسی رخدادهای ترور، ارایه‌ی شواهد و مدارک کافی و به دادگاه کشاندن عوامل کشتارها، به اتفاقی منجر می‌شود که حاصل آن افزایش اعتماد و حمایت مردم از/به حکومت، افزایش فشار و نفرت مردم بر/از طالبان و ناکامی این گروه در ایجاد فاصله میان حکومت و مردم و فشار افکار عمومی بر حکومت است. فارغ از آن‌که به لحاظ تاکتیک جنگی و سیاسی، اجرای این فوریت برای حکومت یک نیاز استراتژیک و حیاتی است، تحقیق در مورد رخدادهای ترور، مسئولیت حکومت و حق قربانیان است. از اساسی‌ترین حقوق قربانیان این است که حکومت به‌عنوان نهاد مسئول در مورد رخدادهای ترور به صورت همه‌جانبه و جدی تحقیق کند، عوامل ترور را به قربانیان و بازماندگان قربانیان افشا کرده و عدالت را به اجرا بگذارد. طالبان و دیگر شرکا و جناح‌های دخیل در جنگ و صلح افغانستان اگر دست‌داشتن در این حملات را رد کرده و آن را به دشمنان صلح نسبت می‌دهند می‌بایست در شناسایی عوامل این رخدادها، ارایه‌ی شواهد و مدارک مبنی بر تبرئه‌ی شان از دست داشتن در این جنایت‌ها و روشن شدن هویت عوامل حملات به صورت جدی و نه صرفا نمادین سهم بگیرند. طالبان صرفا با نشر اعلامیه و قطارکردن جملات خوش‌لحن در اعلامیه‌های‌شان نمی‌توانند از دست‌داشتن در این رخدادهای فجیع تبرئه شوند.
حکومت افغانستان به‌عنوان نهاد مشروع و مسئول در حفاظت از شهروندان، باید به رویه‌ی شلیک‌هایی هوایی و سنگ‌زدن در تاریکی در خصوص این رخدادهای جنایت‌بار پایان دهد. پس از هر حمله و رخداد تروریستی، اعلامیه‌های متحدالمال حکومت آماده است که در نخستین دقایق پس از وقوع جنایت، حمله را محکوم کند، برای قربانی جنت برین و برای بازماندگان صبر جزیل آرزو کند و بلافاصله وقتی هنوز خون ریخته‌شده قربانی بر زمین نخشکیده و آتش انفجار خاموش نشده، طالبان را به‌عنوان عوامل حملات معرفی کند. این رفتار حکومت مضحک و شرم‌آور است. حکومت چگونه در ربعی پس از وقوع حمله، بدون هیچ بررسی و تحقیقی، با قاطعیت و اطمینان، عوامل حمله را شناسایی و معرفی می‌کند در‌حالی‌که پروندهی هزاران قتل و جنایت و حملات اکثرا مشکوک، پس از ده و حتا ۱۵ سال گذر زمان، بر طاق الماری‌های دادستانی خاک می‌خورد یا به کل مسدود و حتا ناپدید شده است. هزاران پروندهی قتل و جنایت و کشتار از چندین سال قبل به این‌سو به هیچ نتیجه‌ی دقیقی نرسیده‌اند اما ۱۰ دقیقه پس از وقوع یک حمله یا ترور پیچیده، یک مقام حکومتی با بی‌مسئولیتی و حتا بی‌شرمی حیرت‌آور اعلام می‌کند که مسئول حمله فلان گروه است. این رویه‌ی غیرمسئولانه و مضحک و شرم‌آور در حکومت افغانستان باید پایان یابد.