اگر پارلمان به هر دلیلی نامزدوزیری را قبول نکرد و رای اعتماد نداد، لازم نیست که آن وزارت‌خانه مدت‌ها در بی‌سرنوشتی باشد. اصل حکومت‌داری خوب ایجاب می‌کند که باید هرچه زودتر شخص دیگری معرفی شود تا خلای مدیریتی در وزارت‌خانه‌ها به‌وجود نیاید. از زمانی که چهار وزیر کابینه و رییس پیشنهادی بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد نگرفتند، یک ماه گذشته است. به‌رغم درخواست مکرر مجلس هنوز حکومت چهره‌های تازه را برای وزارت‌های باقی‌مانده معرفی نکرده است. ظاهرا اراده برای این کار هم وجود ندارد. عمدتا وزرایی رد صلاحیت شدند که مربوط به تیم دولت‌ساز بودند. طاهر زهیر، رنگینه حمیدی، مجیب‌الرحمان کریمی، حسینه صافی و اجمل احمدی به ترتیب نامزدان وزرات‌های اطلاعات و فرهنگ، معارف، احیا و انکشاف دهات، امور زنان و ریاست بانک مرکزی کشور از جمله‌ی کسانی بودند که از اردوگاه تیم دولت‌ساز به پارلمان برای دریافت رأی اعتماد معرفی شده بودند.
رویه‌ی «سرپرستی» در حکومت وحدت‌ملی به یک سنت محکم حکومت‌داری تبدیل شده بود. اغلب وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل در طول عمر حکومت وحدت ملی با سرپرست‌ها اداره شد. این سنت از نظر قانونی و اصول حکومت‌داری خوب انتقادهای زیادی را برانگیخت. تا جایی که به بازی سرپرستی در حکومت وحدت ملی معروف شد. از نظر قانونی، تمام اعضای کابینه و برخی ریاست‌های مهم حکومت باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را به‌دست آورند. براساس مصوبه‌ی شورای ملی، سرپرستان وزارت‌ها و ریاست‌هایی که نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارند، فقط دو ماه می‌توانند سرپرست بمانند. براساس این مصوبه، هرگونه اجرائات سرپرستان بیشتر از دو ماه غیرقانونی است. اما اغلب وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل در طول عمر حکومت وحدت ملی با سرپرست‌ها اداره شد. به‌نظر می‌رسد رییس‌جمهور غنی تصمیم دارد دوباره همین راه را برود.
رویه‌ی سرپرستی تنها یک چالش قانونی نیست؛ این کار با حکومت‌داری خوب و اصول مدیریت نیز هم‌خوانی ندارد. سرپرستان از لحاظ قانونی با محدودیت‌های اجرایی مواجه‌اند و این امر سبب بن‌بست یا کندی امور کاری این مقام‌ها می‌شود. نهادهایی که از سوی سرپرست اداره می‌شوند، دچار بی‌نظمی و هرج‌و‌مرج می‌باشند و نظم بروکراتیک آن فرومی‌پاشد. مشکل بزرگ‌تر این است که مقام‌های ارشد اداراتی که از سوی سرپرست اداره می‌شوند، کمتر به اقتدار و صلاحیت سرپرستان اعتنا می‌کنند؛ چون مقام سرپرست موقت است و کارمندان تحت امر آن‌ها نیز می‌دانند که مقام به‌زودی اداره را ترک می‌گوید. همچنان سرپرستان ادارات نیز با تصور این‌که عمری زیادی در اداره ندارند، نه توان کار و برنامه‌ریزی را دارند نه هم انگیزه‌ی آن را.
به‌رغم این‌که رییس‌جمهور غنی بیش از هر کس دیگری می‌داند حکومتی که کابینه نداشته باشد نمی‌تواند به مردم خدمات ارائه کند، اما اصرار بر دوام سنت «سرپرستی» یک دلیل بزرگ سیاسی دارد. کابینه حکومت کنونی نیز محصول یک توافق سیاسی است. در این صورت دست‌کم نیمی از کابینه ایده‌آل آقای غنی نیست و وفاداری لازم را به رییس‌جمهور ندارد. رییس‌جمهور با سازوکار سرپرستی یک تیر دو نشان را می‌زند؛ از یک طرف وزرایی را که به او وفادار نیست برکنار می‌کند و از طرف دیگر، برای تیم خود در وزارت‌هایی که در تقسیم کلان قدرت سهم ارگ نیست، حاشیه امن ایجاد می‌کند. در زمان حکومت وحدت ملی عمدتا وزرایی برکنار شدند و وزارت‌خانه‌هایی به سرپرستی سوق داده شدند که مربوط به جناح سپیدار بودند. با این رویکرد رییس‌جمهور در حکومت وحدت‌ملی وزرایی را که مربوط به او نبودند در عمل بی‌صلاحیت کرد. برکناری و اعمال اتوریته بر سرپرست‌وزرا به مراتب برای آقای غنی کم‌هزینه‌تر است؛ هرچند که این کار خلاف قانون و حکومت‌داری خوب هم باشد. مردم انتظار دارند که این دور آقای غنی به داستان سرپرستی خاتمه دهد.