اطلاعات روز: طرح قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی از سوی کمیتهی مختلط این شورا تصویب شده است. تصویب این قانون از سوی مجلس نمایندگان، واکنش تند مردم و فعالان مدنی را در کابل و شماری از ولایتهای کشور بهدنبال داشت. پس از آن مجلس سنا این قانون را رد کرد.
برای بحث روی مواد این قانون، کمیتهی مشترک از سوی هردو مجلس شورای ملی ایجاد شد. در همین حال، عرفانالله عرفان، نایب منشی مجلس نمایندگان میگوید، کمیتهی مشترک هردو مجلس به روز سهشنبه بر برخی مادههای این قانون تعدیلات آورده و سپس قانون متذکره به تصویب رسیده است.
او به پژواک گفته است: «کمیتهی 14 نفری متشکل از هردو مجلس با اتفاق آرا دو مادهی این طرح را که شامل 25 درصد معاش و استخدام دو محافظ از سوی وزارت داخله برای پس از پایان دورهی وکالت اعضای شورا بود، حذف کردند». عرفان میگوید، براساس این قانون، اعضای شورای ملی پس از پایان دورهی خدمت، 25 درصد معاش را دریافت نمیتوانند.
به گفتهی او، اعضای شورای ملی از حق دو محافظ با بودجهی وزارت داخله نیز محروم شدهاند. عرفان میگوید، اگر نمایندگان پس از دورهی وکالت خواستار محافظ باشند، باید از بودجهی شخصیشان محافظ استخدام کنند و مجوز سلاح را از وزارت امور داخلهی کشور بهدست آورند.
عرفان افزود، با حذف دو مادهی جنجالی و تصویب کل طرح از سوی هیأت مختلط هردو مجلس، مصوبهی موجود به ریاست جمهوری فرستاده میشود. او گفت، رییس جمهور با استفاده از صلاحیت خود میتواند آن را توشیح یا رد کند. مطابق قانون، اگر رییس جمهور این مصوبه را رد کند، مجلس با رای مثبت دو ثلث اعضای خود آن را به قانون تبدیل میتواند.
نایت منشی مجلس نمایندگان میگوید، در این قانون برخی قیدهای دیگر نیز وضع شدهاند. به گفتهی او، منع شدن اعضای شورای ملی از ضمانت متهمان به جرایم مختلف و منع آنان از شرکت در معاملههای انتفاعی (دارای سود) با دولت نیز در این قانون گنجانده شده است.
