عصمت‌الله سروش و معصومه جعفری
در ۲۸ سرطان ۱۳۹۸ یا در روزی که امتحان کانکور سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی در دانشگاه کابل برگزار شد، در مقابل دروازه این دانشگاه انفجاری رخ داد که شماری از اشتراک‌کنندگان این امتحان کشته و شماری زخمی شدند. بعد از گذشت ماه‌ها، ۱۳۸ تن از اشتراک‌کنندگان، بر نتایج امتحان تقریری‌شان اعتراض کردند که براساس آن دادگاه عالی روند بازنگری را آغاز کرد، اما پس از روند بازنگری، «فهرست اصلی نتایج مخفی» و تنها ۱۸ تن از میان آنان کامیاب اعلام شدند که برخی از آن‌ها در فهرست ۱۳۸ نفری، در جمع ناکام‌ها بودند. از آن پس ده‌ها تن که مدعی‌اند دادگاه عالی در حق آنان «تبعیض» روا داشته و مطابق قانون نتایج‌شان را اعلام نمی‌کنند، اعتراض دارند و به نهادهای مختلف سرگردان‌اند تا به حق‌شان برسند و دادگاه عالی نمره‌های‌شان را اعلام کند.
ده‌ها معترض بر امتحان تقریری سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی با ارائه اسناد به اطلاعات روز می‌گویند که آنان ماه‌ها به اداره‌ها و نهادهای مختلف سر زده و از آن‌ها کمک خواسته تا دادگاه عالی حق آنان را بدهند و نمرات‌شان را اعلام کنند، اما این نهاد به خواست آنان وقعی نمی‌گذارد. به گفته‌ی آنان، از میان ۱۸ نفری که پس از روند بازنگری امتحان تقریری، کامیاب اعلام شدند، برخی‌شان از وابستگان مقام‌های دادگاه عالی‌اند و برخی‌شان در فهرست ۱۳۸ نفری که مخفی شده، در جمع ناکام‌ها‌یند.
اما دادگاه عالی می‌گوید امتحان سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی یکی از شفاف‌ترین امتحان‌ها بوده و افرادی که اکنون اعتراض دارند، در امتحان تقریری ناکام مانده بودند و پس از روند بازنگری نیز در نمرات‌شان تغییر نیامده است. مقام‌های دادگاه عالی فهرست ۱۳۸ نفری را که مطابق آن ۵۸ تن پس از روند بازنگری، نمره کامیابی را اخذ کرده‌اند، «جعلی و تزویری» می‌خوانند و می‌گویند که این فهرست از سوی دادگاه عالی ترتیب نشده و کسانی‌که این فهرست تزویری را تهیه کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
شرح امتحانی که دو سال طول کشید
از مرحله اعلام ثبت نام برای سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی در ۱۱ دلو ۱۳۹۷ تا ختم روند استخدام کامیابان در ۱۱ عقرب ۱۳۹۹، چیزی کم دو سال زمان گرفته است. اشتراک‌کنندگان امتحان سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی حدود دو سال وقت گذاشته‌اند که یک دوره آموزشی دو ساله را سپری کنند تا پس از آن مدرکی در دست داشته باشند. ۳۱۸ تن کامیاب شده‌اند، اما ده‌ها تن دیگر که مدعی‌اند در حق‌شان تبعیض روا داشته شده، در اداره‌ها و نهادهای مختلف به دنبال حق‌شان سرگردان‌اند.
در ماه دلو ۱۳۹۷ دادگاه عالی اعلام کرد که فارغان دانشکده‌های شرعیات و حقوق و فارغان صنف چهاردهم مدارس رسمی دینی داخل کشور که می‌خواهند در امتحان کانکور سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی شرکت کنند، می‌توانند از طریق آنلاین و حضوری از تاریخ ۱۱ دلو الی ۱۲ حوت ۱۳۹۷ ثبت نام کنند. بعد از گشت حدود پنج ماه در ۲۸ سرطان ۱۳۹۸ امتحان کانکور (تحریری) از سوی دادگاه عالی با همکاری اداره ملی امتحانات در دانشگاه کابل برگزار شد. ۹ هزار و ۵۲۰ متقاضی شامل هفت هزار و ۷۰۰ مرد و یک هزار ۸۲۰ زن در آن آزمون اشتراک کردند. نتایج آزمون در ۱۳ اسد اعلام شد که براساس آن، ۶۰۳ نفر کامیاب و واجد شرایط اشتراک در امتحان تقریری دانسته شدند.
بعد از گذشت پنج ماه در ۱۵ جدی ۱۳۹۸ دادگاه اعلام کرد، متقاضیان اشتراک در امتحان ستاژ قضایی که در انفجاری در مقابل دروازه دانشگاه کابل زخمی شده بودند و از امتحان باز ماندند، می‌توانند در ۱۶ جدی برای سپری کردن امتحان حاضر شوند.
سپس دادگاه عالی در هفتم اسد ۱۳۹۹ یعنی حدود یک سال بعد از اعلام نتایج امتحان تحریری، اعلام کرد که کامیابان امتحان تحریری از ۱۵ الی ۲۹ اسد برای ارزیابی اسناد و اخذ امتحان تقریری حاضر شوند. در ۱۱ سنبله شورای عالی دادگاه عالی نشستی برگزار کرد که در آن، عبدالله عطایی، رییس تعلیمات قضایی گفت آزمون تقریری ختم شده و از میان ۶۰۳ تن که در امتحان تحریری کامیاب شده، به تعداد مورد نیاز به در نظر داشت بلندترین نمره در سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی جذب می‌‌شوند.
دادگاه عالی در ۲۳ سنبله فهرست کامیابان امتحان تحریری و تقریری را اعلام کرد که براساس آن از مجموع ۶۰۳ تن، ۳۰۰ تن کامیاب و ۳۰۳ تن دیگر ناکام شناخته شده بود. پس از اعلام نتیجه، ۱۳۸ تن از اشتراک‌کنندگان، بر نتایج امتحان تقریری اعتراض کردند و خواهان تجدید نظر از سوی دادگاه عالی شدند. روند بازنگری از سوی کمیته مؤظف، از اول میزان الی ۱۳ میزان زمان گرفت.
سپس در ۱۵ میزان در نشست شورای عالی دادگاه عالی، کمیته مؤظف رسیدگی به شکایات گزارش کاری ارائه کرد و گفت که شکایات ۱۳۸ متقاضی با حضور خود آن‌ها، ممتحنان، ناظران و بررسی ویدیوهای ضبط‌شده جریان امتحان تقریری، مورد رسیدگی قرار گرفته است. در ۲۲ میزان در نشست دیگر شورای عالی دادگاه عالی با درنظرداشت مقرره تعلیمات قضایی و طرز‌العمل پذیریش به دوره ستاژ قضایی، شمولیت ۳۱۸ تن که از آن میان، ۳۰۰ تن براساس اخذ بلندترین نمره و ۱۸ تن که بعد از رسیدگی به شکایات‌شان واجد شرایط جذب به ستاژ قضایی دانسته شده بودند، به سی‌ویکمین دور ستاژ قضا تصویب شد.
خلاف معمول نمره‌های ۱۳۸ متقاضی که به تجدیدنظر رفته بود، اعلام نشد و حتا نمره‌های ۱۸ تن که کامیاب معرفی شدند نیز اعلام نشد، بلکه بعد از گذشته ۹ روز از فیصله نهایی شورای عالی دادگاه عالی، در صفحه‌ی فیس‌بوک این نهاد فهرست کامیابان سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی و فهرست ۱۸ نفری بدون آی‌دی و نمرات‌شان نشر شد. در این اعلامیه از کامیابان خواسته شده بود که از سوم عقرب الی ۱۱ عقرب برای طی مراحل روند استخدام به ریاست منابع بشری دادگاه عالی حاضر شوند.
فهرست ۱۳۸ نفری اصلی است یا تزویری؟
متقاضیان معترض بر نتایج امتحان تقریری با ارائه فهرست نتایج ۱۳۸ تن می‌گویند که پس از روند بازنگری، این فهرست از سوی کمیته تجدید نظر تهیه شده بود که مطابق آن ۵۸ تن کامیاب شده بودند، اما مقام‌های دادگاه عالی بعداً آن را مخفی کردند و نتایج آنان را رسماً اعلام نکردند. آنان می‌افزایند که پس از اعتراض آن‌ها به اعلام نشدن نتایج‌شان، دادگاه عالی همچنان فهرست نتایج را منتشر نکرد، بلکه تنها یک فهرست ۱۸ نفری را منتشر کرد که نه آی‌دی و نه نمره‌های تقریری و تحریری افراد مشخص شده بود.
معترضان می‌گویند پس از آن که دادگاه عالی حاضر به اعلام رسمی نتایج ۱۳۸ تن نشد، منابع از درون این نهاد نتایج ۱۳۸ تن را در اختیار آنان قرار دادند که مطابق آن ۵۸ تن پس از روند بازنگری کامیاب شده بودند. آنان از دادگاه عالی می‌خواهند یا نتایج آن‌ها را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند یا در حضور نهادهای ناظر ویدیوهای ثبت‌شده از روند بازنگری را به آنان نشان می‌دهد: «ما حتا گفته‌ایم که از میان این فهرست، تنها ویدیوهای چند تن ما را نشان دهید که مطمئن شویم چقدر نمره گرفته‌ایم، اما دادگاه عالی حاضر نمی‌شود.»
فهرستی که از سوی معترضان ارائه شده، دارای سه صفحه است و در هر صفحه‌ی آن مهر آمریت عمومی اداری قوه قضاییه زده شده است. در عکس‌های که از این فهرست برداشته شده، مشخصات ۱۲۵ تن از میان ۱۳۸ تن واضح شده، اما مشخصات بقیه یا ادامه فهرست در تصاویر نیامده و زیر یکی از این صفحه‌ها پنهان شده است.
اطلاعات روز به‌صورت مستقل جعلی یا اصلی بودن این فهرست را تایید نمی‌تواند. معترضان تأکید دارند که این فهرست اصلی است و آنان حتا در دادگاه می‌توانند از آن دفاع کنند. اما مقام‌های دادگاه عالی این فهرست را جعلی می‌خوانند و یک ماه پیش به اطلاعات روز گفته بودند که این نهاد فهرست را بررسی و افرادی‌که آن را تهیه کرده، شناسایی و مورد پیگرد قانون قرار می‌دهند. اما اکنون سخن‌گوی دادگاه عالی به پرسش اطلاعات روز که بررسی‌ها در مورد این فهرست آغاز شده یا نه، پاسخ نمی‌دهد و می‌گوید که موضوع به دادگاه عالی مربوط می‌شود.
میرویس غفوری، یکی از معترضان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که اگر این فهرست جعلی بود، تاکنون آنان در دادستانی بود: «ستره محکمه یک قوه بسیار بزرگ است. چرا سکوت اختیار کرده است. وقتی که این لیست در اختیار ما قرار گرفت به دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری شکایت کردیم. قاضی‌القضات گفته است این لیست پیش ما وجود دارد، اما ۱۸ تن براساس یک معیار جدید انتخاب شده است.»
والهه سلطانی، یکی دیگر از معترضان می‌گوید: «اگر سند تزویر شده است، بیایند ثابت کنند. [اگر تزویر کرده‌ایم] آخرش زندان رفتن است. اگر ما تزویر کرده‌ایم، قانون برای ما جزا تعیین کرده است. بیایند، ما حاضر هستیم. اگر این طور نیست، ستره محکمه باید جواب بدهد.»
از میان ۱۸ نفری‌که دادگاه عالی پس از روند بازنگری، آنان را کامیاب اعلام کرده بود، هشت تن آنان در فهرست ۱۳۸ نفری ناکام‌اند. ۱۰ تن دیگر هرچند در فهرست ۱۳۸ نفری کامیاب‌اند، ولی نمرات برخی‌شان پایین‌تر از دیگر کامیابان است. اطلاعات روز مشخصات و نمره‌های این ۱۸ تن را در فهرست ۱۳۸ نفری و فهرست ۶۰۳ نفری که به‌صورت رسمی از سوی دادگاه عالی منتشر شده است، تطبیق داده و مشخصات یکسان است.
متقاضیان معترض می‌گویند برخی افرادی‌که در فهرست ۱۸ نفری کامیاب معرفی شده، از وابستگان مقام‌های دادگاه عالی‌اند. به گفته‌ی آنان، پس از روند بازنگری، این مقام‌ها نتایج اصلی را مخفی و با اعلام نام‌های ۱۸ تن بدون درج آی‌دی و نمرات‌شان به‌عنوان کامیابان، وابستگان خود را شامل سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی کردند. اطلاعات روز به‌صورت مستقل نمی‌تواند این ادعا را تایید کند.
نجیب‌الله اکبری، رییس تعلیمات قضایی دادگاه عالی حدود یک ماه پیش در گفت‌وگو با اطلاعات روز گفته بود که ظرفیت جذب این دور ستاژ قضایی ۳۰۰ تن بود، اما در جریان تجدید نظر ۱۸ تن به‌دلیل اشتباه تخنیکی در جمع کردن نمرات‌شان، از سوی کمیته تجدید نظر کامیاب معرفی شدند که در مجموع ۳۱۸ تن می‌شود.
آقای اکبری که از سوی معترضان متهم به کامیاب کردن دو تن از وابستگان خود پس از روند بازنگری است، می‌افزاید سندی که معترضان به آن استناد می‌کنند (فهرست نتایج ۱۳۸ تن)، نه از سوی دادگاه عالی صادر شده و نه به این نهاد مرتبط است: «سندی‌ست که خودشان تهیه کرده، تقاضای ستره محکمه این بود که این سند بررسی شود و اگر سندی‌ست که از سوی دادگاه عالی صادر شده، در حق این افراد ظلم شده است، اگر سندی‌ست که خود شان ساخته، مورد بازجویی قرار بگیرند. قطعا به شما اطمینان می‌دهم که سند ارائه‌شده صحت ندارد.»
او امتحان دور سی‌ویکم ستاژ قضایی را از لحاظ شفافیت امتحان نمونه در ادارات دولتی می‌داند و می‌گوید که از نزدیکان مسئولان دادگاه عالی در این امتحان ناکام ماندند.
جاوید رشیدی، رییس دارالانشای شورای عالی دادگاه عالی و سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضاییه می‌گوید که فهرست ۱۳۸ نفری تزویری است: «لیست ۵۸ نفری که گویا کامیاب بوده و ارائه شده، تزویری است و مهر از ما نیست و از طرف ما صادر نشده است. ما در صدد شناسایی عاملانش هستیم. تحت کار ما است تا پس از بررسی، عاملان‌شان را پیدا کنیم.»
ماه‌ها منتظر و ماه‌ها سرگردان
باتوجه به این که امتحان و استخدام برای سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی حدود دو سال طول کشید، اشتراک‌کنندگان آن ماه‌ها در انتظار اعلام نتایج و یک قدم پیشرفت در این روند بودند. پس از نهایی شدن نتایج، ده‌ها تن که بر نتایج تقریری اعتراض دارند، ماه‌ها است که در اداره‌های مختلف سرگردان‌اند و از افراد و نهادهای مختلف برای برآورده شدن خواسته‌های‌شان کمک خواسته‌اند، ولی تاکنون به خواست‌شان نرسیده‌اند.
این افراد از ماه میزان تاکنون در اداره‌های چون، ریاست‌جمهوری، معاون اول ریاست‌جمهوری، معاونت دوم ریاست‌جمهوری، برخی کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، دادگاه عالی، دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر شکایت کرده‌اند.
در یکی از مکتوب‌های مجلس نمایندگان آمده که نجیب‌الله اکبری، رییس تعلیمات قضایی دادگاه عالی در یک نشست کمیسیون تفتیش مرکزی این مجلس گفته بود که نظر مقام‌های دادگاه عالی در رابطه به شکایت معترضان گرفته و با کمیسیون شریک می‌کند. در این مکتوب از دادگاه عالی خواسته شده که اسناد و مدارک که نشان‌دهنده شفافیت امتحان باشد به این کمیسیون ارائه کند. معترضان می‌گویند که تاکنون دادگاه عالی اسناد و مدارک ارائه نکرده است.
در دو مکتوب دادگاه عالی که محتوای آن یکسان است و به وزارت دولت در امور پارلمان و معاونت اول ریاست‌جمهوری فرستاده شده، آمده است که بعد از بررسی شکایت ۱۳۸ تن، ۱۸ تن مستحق نمره بلندتر شناخته شده و شامل فهرست نهایی کامیابان شدند، اما بقیه شکایات قابل رد دانسته شد. هرچند دور سی‌ویکم ستاژ قضایی بنا به مشکلاتی چون امکانات تشکیلاتی، مالی، تخنیکی و زیربنایی، ظرفیت جذب ۳۰۰ را داشت، اما براساس تصمیم کمیته تجدید نظر و تصویب شورای عالی دادگاه عالی، ۱۸ تن دیگر نیز شامل فهرست کامیابان شدند.
در این مکتوب‌ها آمده که فهرست ۵۸ نفری که گویا پس از تجدید نظر کامیاب شده‌اند، تزویری و فاقد اعتبار است و یک کاپی آن به اداره مراقبت قضایی دادگاه عالی فرستاده شده تا فاعلان و تهیه‌کنندگان آن شناسایی و مورد پیگرد قانون قرار گیرند.
هرچند از تاریخ که این مکتوب‌ها صادر شده حدود دو ماه می‌گذرد و از صحبت مقام‌های دادگاه عالی با اطلاعات روز مبنی به بررسی این فهرست حدود یک ماه می‌گذرد، ولی تاکنون معلوم نیست که بررسی آغاز شده است یا نه. اکنون سخن‌گوی دادگاه عالی در مورد این که بررسی‌ها آغاز شده یا خیر، معلومات نمی‌دهد.
معترضان که در حال حاضر ضمن اعلام شدن نتایج‌شان می‌خواهند ویدیوهای ثبت‌شده از روند تجدیدنظر به آن‌ها نشان داده شود. آنان می‌افزایند که به اعتراض‌شان ادامه می‌دهند و اگر نیاز شود که این موضوع در دادگاه بررسی شود، آنان حاضر خواهند شد و از خواست‌ها و فهرستی که در دست دارند، دفاع خواهند کرد. آنان می‌افزایند که خواست آن‌ها اعلام نمرات ۱۳۸ تن است، اما اگر دادگاه عالی پنج نماینده آن‌ها را قناعت دهد و ویدیویی ثبت‌شده از جریان تجدیدنظر آن‌ها را نشان دهد، نیز کافی‌ست و قناعت می‌کند.
انتقاد از دو مرحله‌ی شدن امتحان سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی
امتحان دوره‌های پیشین ستاژ قضایی یک مرحله‌ای برگزار می‌شد، اما امتحان دور سی‌ویکم دو مرحله‌ای برگزار شد. امتحان تحریری از سوی اداره ملی امتحانات و امتحان تقریری از سوی خود دادگاه عالی برگزار شد.
عبدالقدیر خموش، رییس اداره ملی امتحانات که امتحان تقریری سی‌ویکمین دور ستاژ قضایی را برگزار کرده در نشست مورخ ۲۸ عقرب ۱۳۹۹ کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفته که پس از امتحان تحریری، ریاست تعلیمات قضایی دادگاه عالی امتحان تقریری را برگزار کرده که در آن شفافیت وجود نداشته است. آقای خموش ضمن انتقاد از دو مرحله‌ی شدن آزمون ستاژ قضایی گفته است که اداره ملی امتحانات با مقام‌های دادگاه عالی توافق کرده که امتحان دوره‌های بعدی ستاژ یک مرحله‌ای برگزار شود.
معترضان نیز می‌گویند که در مرحله‌ی دوم یا امتحان تقریری حق آنان خورده شده است. اما مقام‌های دادگاه عالی می‌گویند که به‌خاطر تأمین شفافیت امتحان دو مرحله‌ای برگزار شد.