حدود چهار هفته پیش، پس از یک وقفه‌ی ۲۰ روزه هیأت‌های مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان و طالبان، به ترتیب از کابل و پاکستان به مقصد دوحه پرواز کردند تا دور دوم مذاکرات صلح بین‌الافغانی را آغاز کنند. تاکنون، به استثنای یکی دو جلسه‌ی تشریفاتی و حاشیه‌ای، هیچ دیدار جدی میان هیأت‌های دو طرف در چارچوب دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی برگزار نشده است. مذاکرات به تعطیلی و انتظار اعلام‌نشده به سر می‌برد و هیچ تحرک جدی در روند وجود ندارد. نه‌تنها هیچ جلسه‌ی جدی میان دو طرف برگزار نشده است که چند اعلامیه و موضع اعتراضی با ادبیات نسبتا تند از سوی طرف‌های دخیل در روند، فضا را تا حدی ملتهب کرده است.
سه روز پیش، نادر نادری، عضو هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان و سخن‌گوی این هیأت در تویتی گفت که ۹ روز است هیأت طالبان برای برگزاری جلسه‌ی رسمی حاضر نشده است. پیش از آن، محمدامین احمدی، عضو دیگر هیأت در صفحه‌ی فیسبوکش نوشت که طالبان در آرزوی آزادی زندانیان‌شان از محابس دولت افغانستان به واسطه‌ی ایالات متحده و دوام جنگ تا دست‌یابی به یک نظام اسلامی است و تحت تأثیر این دو آرزو تمایلی به مذاکره‌ی اصولی با جانب جمهوریت ندارد. چهار روز پیش، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در مراسم ایجاد قول اردوی مشترک نیروهای امنیتی گفت که طالبان از استقلال در تصمیم‌گیری برخوردار نیستند و نیتی برای صلح ندارند.
از مواضع اخیر اعضای هیأت مذاکره‌کننده و مقام‌های دولت افغانستان در خصوص تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی چنین برمی‌آید که دولت افغانستان سعی می‌کند از تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی به‌‌عنوان فرصتی برای حمله بر اراده و حسن نیت طالبان در خصوص روند صلح افغانستان استفاده کند. این مواضع به گونه‌ای مطرح و رسانه‌ای می‌شود که برخلاف طالبان که اراده‌ای برای آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی ندارد، حکومت افغانستان مجدانه پی‌گیر و منتظر است تا دور دوم مذاکرات آغاز شود.
اگرچه نمی‌توان بر اراده و حسن نیت طالبان در خصوص ورود به یک پروسه‌ی سیاسی و کنارگذاشتن گزینه‌ی نظامی تردید نکرد اما واقع این است که تأخیر جاری در آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی نه آن‌چنان که تفسیر و نمایانده می‌شود، ناشی از جنگ طالبان است و نه برآمد حسن نیت دولت افغانستان برای دوام مذاکرات. این تأخیر و انقطاع مؤقت، از جای دیگری آب می‌خورد. تأخیری که ممکن است به رخ‌دادن تغییراتی در روند صلح منجر شود. چرا آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی به تأخیر افتاده است؟ احتمال رخ دادن تغییرات در روند صلح چقدر است؟ در این یادداشت سعی شده به این دو پرسش پاسخ داده شود.
تأخیر در مذاکرات از کجا مایه می‌گیرد؟
در پی روی‌کارآمدن حکومت جدید در ایالات متحده، با توجه به اختلاف‌های فاحش در دیدگاه و شیوه‌ی برخورد با مسائل جهانی میان حکومت پیشین و حکومت جدید، انتظار می‌رود که سیاست‌های ایالات متحده در خصوص مسائل جهانی دچار تغییرات جزئی یا رادیکال شود. به‌تبع این انتظار، روند صلح افغانستان که به ابتکار و رهبری ایالات متحده آغاز شد، احتمالا از اعلام سیاست جدید این کشور در خصوص روند دوحه متأثر خواهد شد.
یک روز پیش از مراسم تحلیف جو بایدن، آنتونی بلینکن که از طرف آقای بایدن برای وزارت خارجه‌ی حکومتش نامزد شده بود، اعلام کرد که حکومت جدید ایالات متحده توافق صلح این کشور با طالبان را بررسی خواهد کرد. سخن‌گوی کاخ سفید حدود یک هفته پیش تنها سه روز پس از روی‌کارآمدن حکومت جدید اعلام کرد که ایالات متحده می‌خواهد مطمئن شود که طالبان به تعهداتش در توافقنامه‌ی دوحه مبنی بر کاهش خشونت و قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی عمل کرده است. در پی این اعلام موضع، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در توییترش نوشت که با همتای امریکایی‌اش جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده در خصوص روند صلح افغانستان گفت‌وگو کرده است. در این گفت‌وگو، آقای سالیوان گفته است که حکومت جدید ایالات متحده توافقنامه‌ی صلح دوحه را بررسی می‌کند.
به نقل از منابع آگاه، حکومت جدید ایالات متحده از کشورهای عضو ناتو حدود سه هفته فرصت درخواست کرده تا توافقنامه‌ی صلح دوحه میان این کشور و طالبان را که در پی یک مذاکره‌ی نفس‌گیر حدودا دوساله به‌دست آمد بررسی و بازبینی کرده و تصمیم و سیاستش در خصوص روند صلح افغانستان و توافقنامه‌ی دوحه را به اعضای این سازمان نظامی اعلام کند. حکومت ترمپ ضمایم توافقنامه‌ی دوحه را محرم و سری نگه داشته بود و بررسی این ضمایم، مبناها و اطلاعات مربوط به کلیت روند صلح افغانستان و توافقنامه‌ی دوحه برای حکومت جدید ایالات متحده مهم و زمان‌بر است. قرار است ۲۰ روز دیگر در نشست وزرای دفاع ناتو که در ۱۷ فبروری در بروکسل برگزار خواهد شد، ایالات متحده تصمیم نهایی‌اش در خصوص این توافقنامه را اعلام کند. قرار است ایالات متحده در این نشست به وزرای دفاع ناتو به صورت مشخص پاسخ دهد که آیا این کشور به موجب توافقنامه‌ی دوحه، در ماه می ۲۰۲۱ نیروهایش را به صورت کامل از افغانستان خارج خواهد کرد؟
روی‌کارآمدن حکومت جدید در ایالات متحده و اعلام سیاست این کشور در خصوص توافقنامه‌ای که توسط حکومت پیشین به امضا رسید، دلیل اصلی تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه است. به خاصه تصمیم این کشور در خصوص پابندی/عدم پابندی به تعهد حکومت قبلی مبنی بر خروج کامل از افغانستان در ماه می ۲۰۲۱، می‌تواند نه‌تنها بر مذاکرات بین‌الافغانی که بر توافقنامه‌ی دوحه، وضعیت جبهات جنگ و کلیت روند تأثیر مستقیم و گسترده بگذارد. هم طالبان و هم دولت افغانستان منتظر است تا سیاست جدید ایالات متحده در خصوص توافقنامه‌ی دوحه و روند صلح افغانستان اعلام شود تا مذاکرات در دوحه احتمالا به جریان بیفتد. هم طالبان و هم دولت افغانستان به خوبی می‌داند از آن‌جا که هر نوع بازنگری و تغییر در سیاست ایالات متحده نسبت به توافقنامه‌ی دوحه و کلیت روند، مستقیما مذاکرات بین‌الافغانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آغاز و پیشبرد دور دوم مذاکرات به ثمر و نتیجه‌ای نمی‌رسد.
دلیل اصلی تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات، انتظار آگاهانه و آشکار دولت افغانستان و طالبان برای اعلام سیاست جدید واشنگتن در خصوص توافقنامه‌ی صلح دوحه است. به نظر می‌رسد دولت افغانستان سعی می‌کند از این انتظار که خود نیز در آن به‌سر می‌برد، به‌‌عنوان فرصتی برای اعمال فشار رسانه‌ای بر طالبان استفاده کرده و تفسیری مبنی بر اراده‌اش برای مذاکره و بی‌صبری‌اش برای آغاز دور دوم مذاکرات و امتناع طالبان از حاضرشدن پای میز مذاکرات بیرون دهد.
آیا تغییرات جدی در سیاست جدید امریکا رخ خواهد داد؟
مذاکرات صلح ایالات متحده و طالبان که به عقد توافقنامه‌ی صلح دوحه منجر شد، در درون دولت ترمپ مخالفت‌هایی به همراه داشت. اگر نگوییم مخالفت، دستکم همسویی و همراهی منسجم و یکدستی در این خصوص وجود نداشت. مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده که توسط ترمپ برکنار شد، در کتابی تحت عنوان «اتاق حوادث» که پس از برکناری‌اش نوشت، گفته است که هماهنگی و هسمویی لازم میان نهادهای مختلف و زیربط در مذاکرات ایالات متحده با طالبان وجود نداشته است. آقای بولتون در این کتاب مدعی شده که ترمپ در خصوص مذاکرات صلح افغانستان اغلب به مشوره‌ی مشاوران و نظرات و محاسبات جنرال‌های ارتش، نهادهای استخباراتی و دستگاه سیاست خارجی‌اش گوش فرا نمی‌داده و حتا در برخی موارد اطلاعات دقیق و کاملی از واقعیت‌های سیاسی و نظامی مرتبط به جنگ و صلح افغانستان نداشته است. در طول مذاکرات ایالات متحده با طالبان، هر از چند گاه، اختلافات و تفاوت‌هایی میان ابرازنظرها و مواضع ترمپ و مسئولین نظامی این کشور در افغانستان در رسانه‌ها منتشر می‌شد.
فراتر از نهادهای دولت ترمپ، هماهنگی و مشارکت کامل و منسجمی در خصوص روند صلح افغانستان میان ایالات متحده و متحدانش که در جنگ افغانستان با این کشور مشارکت داشته‌است، نیز ایجاد نشده بود. پس از امضای توافقنامه‌ی دوحه که به موجب آن، حکومت ترمپ متعهد شده بود در ماه می ۲۰۲۱ به صورت کامل از افغانستان خارج می‌شود، ناتو صریحا اعلام کرد تا زمانی که خطر تبدیل‌شدن افغانستان به مرکز دهشت افکنی و تروریزم وجود داشته باشد، این سازمان حضور نظامی‌اش در افغانستان و حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان را حفظ خواهد کرد. این موضع ناتو نه‌تنها با تصمیم ایالات متحده متفاوت بود که در مواردی در منافات آشکار با سیاست ایالات متحده در خصوص جنگ و صلح افغانستان قرار می‌گرفت. تفاوت و تضادی که نشانگر عدم هماهنگی و اجماع نظر میان ایالات متحده و ناتو در دوره‌ی زمامداری ترمپ بود.
علاوه بر اختلاف نظرها میان ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو و اتحادیه‌ی اروپا در مورد سیاست‌های نظامی، اتحادیه‌ی اروپا در خصوص ارزش‌های مدنی، حقوق بشری و حقوق اساسی نیز اختلافات جدی با حکومت ترمپ داشت هرچند که این اختلاف نظرها چندان به صورت آشکار و عریان مطرح نشد. در طول مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان و سپس عقد توافقنامه‌ی دوحه، این کشور، عمدتا مسائل سیاسی و نظامی را در چانی‌زنی و توافق با طالبان در محراق توجه قرار داد. در حاشیه قرار گرفتن ارزش‌های حقوق بشری و مدنی در این مذاکرات باعث شده بود که اتحادیه‌ی اروپا بارها حمایت صریح‌اش از دستاوردهای دو دهه‌ی اخیر در افغانستان، ارزش‌های حقوق بشری، حقوق مدنی افغان‌ها، آزادی بیان و حقوق زنان و دیگر ارزش‌های نوین در روند صلح افغانستان را اعلام کند.
مواجهه‌ی حکومت ترمپ در خصوص ایران؛ همسایه‌ی غربی و تأثیرگذار افغانستان و روی دست گرفتن سیاست فشار حداکثری بر این کشور نه‌تنها به حاشیه‌رفتن این کشور از اجماع منطقه‌ای در خصوص روند صلح افغانستان منجر شد که ای‌بسا تهران را به گسترش حمایت سیاسی و نظامی از طالبان و تدارک‌چینی برای مقابله با روند جاری متمایل کرد. با توجه به این‌که جو بایدن رییس جمهور جدید ایالات متحده و تیم سیاسی او در طول کارزارهای انتخاباتی‌اش از لزوم تعدیل سیاست این کشور در قبال ایران از تقابل و اعمال فشار حداکثری به تعامل سخن گفته بودند، تغییر احتمالی رویکرد ایالات متحده در قبال ایران، منجر به تغییر سیاست ایران در خصوص جنگ و صلح افغانستان خواهد شد.
با توجه به آن‌چه گفته آمد، احتمال ایجادشدن همسویی و اشتراک نظر میان ایالات متحده، متحدان این کشور در جنگ افغانستان در پیمان ناتو و اتحادیه‌ی اروپا و همسایه‌ی غربی و تأثیرگذار افغانستان در خصوص روند صلح دوحه شانس بالایی دارد. از آن‌جا که اتحادیه‌ی اروپا و ناتو برخلاف توافقنامه‌ی صلح دوحه بر لزوم حمایت از ارزش‌های نوین و دستاوردهای دو دهه‌ی اخیر افغانستان و دوام حضور نظامی تا برطرف‌شدن تهدید لانه‌کردن تروریزم در افغانستان تأکید کرده است، به نظر می‌رسد از این منظر، تغییرات محسوسی در تصمیم و سیاست جدید ایالات متحده در خصوص توافقنامه‌ی دوحه و کلیت روند صلح افغانستان رخ بدهد.
دو روز پس از مراسم تحلیف جو بایدن، شاه‌محمود قریشی وزیر خارجه‌ی پاکستان در مصاحبه با الجزیره از حکومت جدید به رهبری بایدن خواست که از فرصت خلق‌شده در افغانستان برای برقراری صلح حفاظت کند، خروج کامل نیروهایش از افغانستان را پی‌گیری و تعهدات این کشور در توافقنامه‌ی صلح دوحه را عملی کند.
در روزهای اخیر اما وب‌سایت لانگ وار ژورنال فشرده‌ای از یک گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریزم در ربع اول سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که طالبان و القاعده کماکان در اتحاد نزدیک باقی مانده و این شبکهی تروریستی فراملیتی زیر پوشش حفاظتی طالبان حتا «قوی‌تر» نیز شده است. در این گزارش ادعا شده که دیدارهای منظمی میان دو گروه ادامه دارد و شبکهی القاعده از طریق شبکه‌ای از مربیان و مشاوران، به طالبان مشاوره و پشتیبانی مالی ارایه می‌دهد.
در توافقنامه‌ی صلح فبروری ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان که در دوحه منعقد شد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواست ایالات متحده از طالبان، قطع روابط این گروه با شبکهی القاعده و جلوگیری از پناه‌گرفتن افراد این شبکه در افغانستان و ساحات تحت تصرف طالبان بود. گفته می‌شود در ضمایم این توافقنامه، حتا همکاری استخباراتی و اطلاعاتی ایالات متحده و طالبان در خصوص مبارزه‌ی مشترک با القاعده در افغانستان نیز پیش‌بینی شده است.
گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا، نشان می‌دهد که طالبان از طرف این کشور به عدول از مهم‌ترین تعهد این گروه به ایالات متحده در چارچوب توافقنامه‌ی صلح دوحه متهم شده است. دیپلمات‌های ایالات متحده در یک مذاکره‌ی فشرده و فرسایشی با نمایندگان طالبان در دوحه که نزدیک به دو سال زمان برد، در بدل واگذاری امتیازهای سیاسی غیرمنتظره و بادآورده به این گروه، تعهد طالبان به تمکین به مهم‌ترین مطالبه‌ی شان را مبنی بر قطع روابط با شبکهی القاعده را به دست آورد. با توجه به فشردگی و طول مذاکرات و امتیازات غیرمنتظره و بادآورده‌ای که به طالبان واگذار شد، به نظر می‌رسد درخواست ایالات متحده از طالبان مبنی بر قطع روابط با شبکهی القاعده اهمیت و ارزش استراتژیک فوق‌العاده‌ای برای این کشور داشته باشد. اکنون، عدول طالبان از این تعهد بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، می‌تواند پیامدهای گسترده و مخربی بر توافقنامه‌ی صلح دوحه و حتا دو سال سابقه‌ی مذاکرات این گروه با امریکا به جا بگذارد.
دو روز پس از نشر گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، طالبان در یک اعلامیه، ادعای مطرح‌شده در این گزارش رد کرد و آن را ناشی از معلومات غلط و پروپاگندای حلقات مغرض و جنگ‌طلب اعلام کرد. طالبان در این اعلامیه گفته است که هیچ عضو القاعده در افغانستان حضور ندارد و به حضورشان در افغانستان ضرورتی وجود ندارد. این گروه مشابه به درخواست حکومت پاکستان از اداره‌ی بایدن، در اعلامیه‌ی‌شان از ایالات متحده خواسته است که به تعهدش در خصوص توافقنامه‌ی دوحه پایبند مانده و این توافقنامه را به‌‌عنوان راه‌حل معقول برای حل معضله‌ی جاری در افغانستان عملی کند.
تأکید و درخواست پاکستان و طالبان بر پی‌گیری خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و عملی‌شدن توافقنامه‌ی دوحه قرینه است که نشان می‌دهد این گروه و بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین حامی‌اش نگران است که مبادا حکومت جدید ایالات متحده از تعهدش به توافقنامه‌ی دوحه و خروج نظامی از افغانستان به موجب این پیمان عدول کند. اعلام حکومت جدید ایالات متحده مبنی بر بررسی‌کردن توافقنامه‌ی دوحه به‌منظور مطمئن‌شدن از عمل‌کردن طالبان به تعهداتش و مشخصا تعهدات این گروه به کاهش خشونت و قطع روابط با گروه‌های تروریستی و در نهایت گزارش اخیر وزارت خزانه‌داری امریکا مبنی بر دوام اتحاد میان طالبان و القاعده و قوی‌ترشدن القاعده به موجب این اتحاد، نشانه‌های درشت‌تری است که امکان تغییرات جدی در سیاست جدید ایالات متحده نسبت به توافقنامه‌ی دوحه و روند صلح افغانستان را افزایش می‌دهد.
به موجب مفاد توافقنامه‌ی دوحه، طالبان در قبال تعهد ایالات متحده مبنی بر خروج کامل نظامی از افغانستان تا ماه می ۲۰۲۱، متعهد شده است که روابطش با گروه‌های تروریستی نظیر شبکهی القاعده را قطع کند و از میزان خشونت‌ها بکاهد. آن‌چه که مسلم است، طالبان برعکس تعهداتش در توافقنامه‌ی دوحه، میزان خشونت‌ها را در میادین جنگ و کلان‌شهرهای افغانستان افزایش داده است. بنا بر گزارش اخیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این گروه نه‌تنها روابطش با شبکهی القاعده را قطع نکرده که به اتحادش با این گروه ادامه داده و دوام این اتحاد حتا به «قوی‌تر» شدن القاده منجر شده است.
عدول طالبان از دو بند اصلی تعهداتش در توافقنامه‌ی دوحه با اتکا به شواهدی از میادین جنگ افغانستان و گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، می‌تواند بر تعدیل تصمیم ایالات متحده و بازنگری این کشور در خصوص خروج کامل از افغانستان در ماه می ۲۰۲۱، تأثیرگذار باشد. احتمال رخ‌دادن این اتفاق وجود دارد. اتفاقی که می‌تواند تبعات جدی بر توافقنامه‌ی دوحه، جدول خروج نظامی از افغانستان، مذاکرات بین‌الافغانی و کلیت روند داشته باشد. اگر نشر گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و تأکید مقامات حکومت بایدن مبنی بر بررسی توافقنامه‌ی دوحه صرفا در راستای ایجاد یک جنگ روانی و رسانه‌ای به منظور ایجاد فشار بر طالبان صورت گرفته باشد، در آن‌صورت احتمال تغییرات جدی در سیاست جدید ایالات متحده در خصوص روند صلح افغانستان کمرنگ شده و حداکثر به جبران نسبتی امتیازهای بی‌رویه‌ای که حکومت ترمپ به این گروه واگذار کرد، محدود خواهد شد.