بحران مشروعیت و انسداد جامعه

بحران مشروعیت و انسداد جامعه

بهروز جهانیار

مشروعیت یک نظام سیاسی، مستلزم رضایت شهروندان با اعمال دولت است. امروزه دینامیزم مشروعیت نظام و التزام آن در پیچیدگی روابط قدرت و سیاست در جامعه سنجش می‌شود. معنا و گران‌مایگی مشروعیت درست در پرسش‌های چون دولت‌ها (حاکمان) چه حقی دارند که بر سرنوشت شهروندان حاکم شوند، مطرح می‌گردد. این حق از کجا اساس و سیالیت می‌یابد و مبانی آن‌ها چیست؟ آیا بی‌اعتنایی و عدم رعایت تناسب امر عمومی با خیرعمومی و خیر اخلاقی بحران مشروعیت را قوام و بی‌اعتباری ملی را در جامعه گسترش نمی‌دهد؟ آیا بی‌کفایتی سیاسی دولت‌مردان، جلوه‌فروشی روشنفکران انحطاط یافته و جوانان نسل گوگل Google Generation))، فیسبوکی و گنگس به انسداد و بحران جامعه سمت‌وسو نداده است؟ این تحلیل کوشش می‌کند به پرسش‌های مطرح شده پاسخ ارائه کند.

کسانی چون افلاطون، جان لاک، ژان ژاک روسو، دیوید هیوم، شارل منتسکیو، توماس هابس، ماکیاولی، فریدرش نیچه و ماکس وبر نظرات و دیدگاه‌های متعدد پیرامون مشروعیت (Legitimacy) بیان داشته است. اما آنچه بیشتر در کانون بحث و توجه مراکز علمی و تحقیقات قرار گرفته است نظریه ماکس وبر، نیچه و هابس است. ماکس وبر در کتاب «اقتصاد و جامعه» اختیارات دولت را از سه جهت مشروع می‌داند. الف: مشروعیت سنتی؛ بدین معنا که قدرت به‌شکل عرفی و میراثی به اشخاص می‌رسد. به عبارت دیگر نظام‌های که به‌طور بنیادی از طریق روابط پاتریمونیال و منوکراتیک (پادشاهی) به‌وجود می‌آیند از نوع مشروعیت سنتی برخوردار است. ب: مشروعیت کاریزماتیک یا رهبری فرزانه. در این سنخ مشروعیت روابط قدرت و حقانیت حکومت نسبت به اوصاف و ویژگی فردی کاریزمای زمامدار پیوند دارد. ممکن یک نظام سیاسی بر مبنای اراده عمومی شهروندان (انتخابات) شکل نگرفته باشد. اما شخصیت فردی رهبر دلیلی است بر مشروعیت نظام. مردم بدون تعلق خاطر، صرف به لحاظ شخصیت فردی رهبر از نظام اطاعت می‌کنند. مثلا کسی چون فیدل کاسترو. نوع آخر تقسیم‌بندی وبر، مشروعیت عقلایی است که از طریق توافق عمومی شهروندان و دولت در قالب قانون بالای همه دولت و نظام حاکمیت پیدا می‌کند. تقسیم‌بندی وبر در عصر امروز توأم با پیچیدگی‌ها و تنافر علمی همراه است. ولی به‌عنوان یک رهیافت علمی و پژوهشی نهایت مهم و ارزشمند است. اما دیدگاه غالب در عصر کنونی مبانی و منابع مشروعیت نظام سیاسی را به سه‌محور رده‌بندی می‌نماید:

اول: تأمین انتظارات مشروع شهروندان (Legitimate expectation) یکی از منابع اصلی و محوری مشروعیت دولت و نظام سیاسی است. یعنی رضایت عمومی مردم از دولت، دقیقا بر معیار انتظارات مشروع شهروندان سنجش می‌گردد. انتخابات یکی از ابزارهای مشروعیت‌زا در نظام‌های دموکراتیک می‌باشد. انتخاب‌شوندگان اعم از ریاست‌‌جمهوری، پارلمانی وانتخابات محلی مانند ولایتی، ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها، بر مبنای برنامه‌های مشروع انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان رأی می‌دهند و نمایندگان را انتخاب می‌کنند. بنابراین مطالبات مشروع مردم اساس و بنیاد دولت مردم‌سالار را در یک کشور تشکیل می‌دهد. به‌رغم آنکه انتخاب‌شوندگان همواره در سدد جلب و جذب آرای شهروندان است اما این کار باید مشروط بر برنامه‌ها و استراتیژی آنان در قبال برآوردن انتظارات مشروع شهروندان اساس یافته باشد. معمولا در اکثر دولت‌ها، در زمانی برگزاری انتخابات انتظارت شهروندان مورد توجه انتخاب‌شوندگان قرار می‌گیرد. برخی کشورها در نظام حقوقی خود میکانیسم‌های خاص را پیش‌بینی می‌نماید که از مطالبات مردم استفاده بد صورت نگیرد. یعنی انتخاب‌شوندگان، برنامه‌هایی را که قبل از انتخابات برای احراز کرسی نمایندگی تدوین می‌نماید، تا آرای شهروندان را به‌دست آورد. بعد از انتخابات در تصدی نمایندگی (ریاست‌‌جمهوری، نماینده پارلمان، نماینده شورای ولایتی، نماینده ولسوالی‌ها و شهرداری) به وعده‌ها و مطالبات مردم رسیدگی نموده و آن‌را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای آن و یا عدم کفایت رسیدگی به این خواست‌های مشروع، سمت نمایندگی ریاست‌‌جمهوری، پارلمانی و یا هر کرسی دیگری نمایندگی باشد، با ضمانت اجرایی آرای مؤخذه شهروندان از سمت نمایندگی کنار کشیده شده و با میکانیسم رسیدگی قضایی پرونده آن رسیدگی می‌گردد.

ممکن یک دولت از طریق انتخابات اصلا به‌وجود نیاید بلکه از طریق انقلاب، کودتا یا هم شکل میراثی (پادشاهی مشروطه) به میان آمده باشد. اما باید مبنا و منابع آن خواست‌ها و مطالبات مردم باشد و یا همچنان به خواست‌ها و مطالبات مردم رسیدگی نموده، آن انتظارت مشروع شهروندان را برآورده نماید و مشروعیت حاصل نماید. در نظام حقوقی افغانستان به‌شکل دقیق آن در مقدمه قانون اساسی، ماده‌های ۱، ۴، ۵، ۶، ۲۲ و ماده ۲۳ قانون اساسی این انتظارات بیان گردیده است. حاکمیت ملی و فوق قدرت سیاسی در افغانستان از آن شهروندان است؛ چه به‌صورت مستقیم یعنی انتخاب رییس‌جمهور یا هم از طریق نمایندگان منتخب. مواد ۸۹، ۹۰،۹۱ و۹۲ قانون اساسی دال بر این مدعی است. علی‌رغم آن اصل فوق قدرت ذاتی و اعمال حاکمیتی از آن شهروندان است. بنابر اعتبار وثیقه ملی، یعنی قانون اساسی، مجریان این قدرت برتر سیاسی دولت (پارلمان، حکومت و قوه قضاییه) است. بدین جهت دولت و حکومت اعمال مشروع قدرت سیاسی را در اختیار دارد تا خدمات عمومی را برای مردم ارائه نماید. «واگذاری متقابل حق همان چیزی‌ است که آدمیان قرارداد می نامند» (هابس: ۱۶۳، لویاتان).

براساس هفتمین ماده قانون اساسی کنونی، سمت ریاست‌‌جمهوری (چهار دوره ریاست‌‌جمهوری) و نمایندگی پارلمان نتوانسته است، به‌درستی از این حقوق و سلامتی آرای مردم صیانت نمایند. نمایندگان با شعارهای میان‌تهی پوپولیستی آرای مردم را گرفته، بعد به مطالبات شهروندان پشت کردند. وعده‌های چرب (دسترخوان شما را پر از غذا و میلیون‌ها شغل برای‌تان ایجاد می‌نمایم) همچنان صرفا به عنوان یک شعار انتخاباتی استفاده می‌شود. پول نقش تعیین‌کننده در پیروزی کاندیدان دارد. اما نتیجه این وضعیت جز ناامیدی، بی‌ثباتی، ناامنی و سراسیمگی ملی نیست. زمانی‌که خواست‌های دولت با خواست‌ها و انتظارات شهروندان به موازات هم به پیش نرود، قطعا دولت نامشروع و نامعقول می‌گردد. فاصله میان دولت و شهروندان به‌وجود می‌آید و اعتماد مردم از دولت سلب می‌گردد و بحران سیاسی و بحران اجتماعی کشور را فرا می‌گیرد.

دوم: مؤثریت و کارایی دولت، از دیگر منابع مشروعیت‌زا به نظام سیاسی یک کشور می‌باشد. کارامدی و کارایی دولت درست زمانی‌ مشخص می‌شود که ثبات، نظم عمومی و ارائه کیفیت خدمات عمومی به شهروندان تداوم داشته باشد و دیوان‌سالاری دولت عاری از فساد و نظم عمومی مستقر باشد. ثبات سیاسی و نظم عمومی در نظام‌های مردم‌سالار به‌رغم آن‌که به مشروعیت و حقانیت دولت منجر می‌شود، در توسعه اجتماعی و اعتبار دولت در اذهان عمومی نیز سیالیت عقلایی می‌دهد. «هر قدرتی برای آن‌که قدرت باشد، به نظم نیاز دارد، و هر قدرتی، نظم خاص خود را به‌وجود می‌آورد. در دموکراسی، نظم قوانین حاکم است، در حالی‌که حکومت‌های استبدادی و ستمگر نظم را به زور اسلحه و با اعمال قهرآمیز ایجاد می‌کنند. در این هردو نوع حکومت نظم وجود دارد منتها در یکی، از راه احترام به قوانین به وسیله شهروندان، و در دیگری، از راه ترساندن شهروندان از قدرت دولت ( جهانبگلو: ۸۱-۸۲، ۱۳۸۴).

بنابرین ثبات سیاسی با نظم عمومی، پیوند و رابطه ناگسستنی دارد. به تناسبی که در جامعه نظم عمومی مستقر باشد آن دولت و نظام سیاسی از ثبات سیاسی برخوردار است. برعکس آن نبود نظم عمومی معلول عدم ثبات سیاسی است. به تبع عدم مشروعیت دولت، معلول تداوم نبود نظم عمومی و عدم ثبات سیاسی می‌باشد. دولتی که نتواند وظیفه اصلی خویش را انجام دهد عمق بی‌کفایتی و ناکارامدی خود را نشان داده است و شهروندان آن سرزمین نیز به توده‌های منفعل تبدیل می‌گردد. ابهت شهروندی که محق دانسته می‌شود، به رعیت دوره پیشامدرن تنزل پیدا می‌کند و جز اطاعت بی‌دلیل از دولت نامشروع کار دیگر نمی‌کند.

به‌رغم آنکه، مواد ۵،۶،۷۵،۹۰ و۹۲ قانون اساسی افغانستان تأمین امنیت، ثبات سیاسی و ارائه خدمات عمومی را یکی از وظایف دولت می‌داند اما در افغانستان در هیچ مکان امنیت و ثبات سیاسی وجود ندارد. چگونه چنین دولت مشروعیت، اعتبار و حمایت مردمی داشته باشد؟ درحالی‌که کارامدی و کارایی دولت یکی از محورهای منابع مشروعیت‌زا در دولت-ملت‌های عصر امروزی می‌باشد. ولی ما در قعر این نارسایی‌ها و شرور مستقر در جامعه زندگی می‌کنیم. هر روز و بیشتر از هر زمان دیگر مردم این سرزمین قربانی می‌شود و زندگی خود را از دست می‌دهد.

این شرحاکم (دولت کنونی) در جامعه امروزی ما ناشی از همان بی درایتی و کم‌توجهی ما به عمل‌کردهای نادرست و نابخردانه دولت است. هیچ عمل در برابر کنش شرحاکم وجود نداشته و ندارد، هر اعتراض و به خیابان آمدن‌ها با انتحاری و گلوله بستن نیروهای خاص امنیتی پاسخ داده می‌شود. دیگر مردم شهامت اعتراض را ندارد و در مقابل هرنوع بی‌عدالتی و نابرابری سکوت کرده‌اند.

عمق فاجعه و انسداد سیاسی این‌جاست که دامنه دارتر می‌گردد؛ اغلب روشنفکرها و استادان دانشگاه مزدبگیر تریبون و توجیه‌گر رژیم می‌گردد، منزلت و مقام استادی با پول معاوضه می‌شود، هم روشنفکر و هم استاد دانشگاه و مقامات دولتی به تارتوف بازی (Tartufferie) یعنی مظهر ریاکاری و فریب‌بازی درجامعه مبدل می‌گردد.

سوم: قانونیت و قانون‌مداری. دولت قانون‌مند دولتی است که در چارچوب قانون اعمال قدرت نمایند و از مجرای قانونی شکل گرفته باشد. یعنی از طریق برگزاری انتخابات ملی و آرای موخذه شهروندان به‌وجود آمده باشد. حاکمیت قانون تجلی رابطه سیاست با قدرت مشروع باشد. قدرت مشروع نیز از طریق نهاد سیاسی و اداری به کیفیت ارائه خدمات عمومی بپردازد. اینجا سیاست به عنوان بینش اجتماعی جامعه را سازماندهی می‌کند. وقتی افراد حکومت می‌گویند «جمهوریت خط سرخ نظام است، دولت با جمهوریت با هیچ گروه معامله نمی کند» باید پرسید شما از کدام نظام و کدام جمهوریت حمایت می‌کنید؟ آیا جمهوریت همین است که مال و دارایی‌های عمومی به سرقت رود و کرسی وزارت‌ها با پول از پارلمان خریداری شود؟ آیا جمهوریت همین است که کرسی ریاست‌‌جمهوری را از طریق زر و تزویر به‌دست آورد؟ دو نفر در عین زمان مراسم تحلیف انجام دهد و ماده ۶۱ و ۶۲ قانون اساسی کشور زیر پا شود و هیچ‌یک از کسانی که ادعای پیروزی دارند اکثریت آرا را کسب نکند؟ آیا جمهوریت بدین معناست که اشخاص غاصب و مفسد از سوی محاکم، محکمه نگردد و انتحاری‌ها و انسان‌کشان عفو گردد؟ آیا جمهوریت همین است که هرروز در گوشه‌گوشه‌ی این سرزمین انسان قربانی شود؟ با این رویکرد پوپولیستی و فاشیستی رژیم حاکم، پشت کردن به جمهوریت است. جمهوریت که با خون هزارها انسان این وطن پیوند خورده است هر فرد دست‌نشانده و پوپولیست نمی‌تواند ادعای صیانت از جمهوریت را بکند. این آقایان و مقامات دولتی که با امکانات دولتی در شهر گشت‌وگذار می‌کنند و مهمانی‌های مجلل را تدویر می‌نماید اغلبا از پول مالیات همین شهروندان است که هر روز به دلیل ناکارامدی دولت و حکومت قربانی می‌شود. کشور نه امنیت دارد و نه کار است. فقر به بالای ۶۰ درصد افزایش یافته است. تداوم این روند جز فاجعه سیاسی و انسداد جامعه چیزی دیگری نیست.

رژیم حاکم به هیچ‌وجه ازطریق انتخابات ملی و جمهوری به‌وجود نیامده است و عملکردهای آن هم مطابق قانون نیست. براساس آنچه در فوق تذکر رفت، ممکن یک رژیم براساس انتخابات شکل نگرفته باشد اما وظیفه‌اش را درست انجام بدهد. برای همین مشروعیت نیز پیدا می‌کند و در میان مردم از محبوبیت و مقبولیت برخوردارد می‌گردد. ولی در افغانستان چنین نیست و نبوده است. مردم به‌طور آگاهانه از دولت ناراضی و ناخشنود اند. زیرا دولت نتوانسته و نمی‌تواند امنیت را در کشور تأمین کند، خدمات عمومی را به شهروندان ارائه نماید و فساد را کاهش دهد. همان‌طور که ماکیاولی، اصطلاح (Virtu) را برای کفایت و لیاقت سیاسی به‌کار می‌برد، دولت‌کنندگان در امر دولت‌داری باید کفایت سیاسی را داشته باشد. در صورت نبود نبوغ (Virtu) کفایت سیاسی در امر دولت‌داری، کاربرد نادرست از قدرت، معلول بر تداوم فساد در جامعه می‌گردد. بدین جهت زمانی‌که دولت همچنان نامشروع باشد و ضعف دراجراآت باشد، صاحبان قدرت نامشروع تلاش می‌کند که با زور اسلحه و سیاست‌های عوام فریبانه (Demagogy) پوپولیستی بر مردم خود را تحمیل کند. چنانچه مبرهن است این رژیم هیچ برنامه و استراتیژی تدوین شده برای آبادانی افغانسان نداشته و ندارد. این رژیم کاملا واکنشی است، سیاست‌های آن منبعث یافته از کنش و واکنش‌های فیسبوکی و تویتری در جامعه است و برمبنای آن تصمیم می‌گیرد.

در جامعه‌ای که جریان اپوزیسیون نیز وجود نداشته باشد، تا درستی و عدم درستی را باز شناسد، شکاف و بی‌باوری در جامعه عمیق‌تر می‌گردد. مردم به چرایی مسأله‌ها توجه ندارند. همین که زنده است کافی است. اما جایگاه جوانان تحصیل کرده و روشنفکران و استادان در این برهه چیست؟ مسئولیت شهروندی آنان چیست؟

جوانان تحصیل یافته و در حال تحصیل امروزی کشور بیشتر از گذشته بی‌خاصیت، تجمل‌گرا، خوش‌گذاران و سطحی‌نگر می‌باشد. این قشر به فکر فردا نیستند بلکه اکنونی عمل می‌کنند. این نسل، نسل گوگل (Google Generation) می‌باشد؛ کتاب نمی‌خواند، روزنامه نمی‌خواند، تحقیق نمی‌کند و وقتی دانشگاه رفت اغلبا منوگراف و تیزس را خریداری می‌کند. علم واقعی برای‌شان گوگل و فیسبوک و سوشیل مدیا است. در نتیجه این نسل دیگر شهامت اعتراض را نیز ندارد. چرا که انتحاری و گلوله‌ی نیروهای خاص جان‌شان را نشانه می‌گیرد و قربانی می‌شود.

همواره این نسل در جریان چهل سال جنگ قربانی بوده است. گاهی به نام حزب، و گاهی به نام قومیت، مذهب، زبان و سیاست‌های شرور رهبران قومی. اکنون نیز برای موطن خویش در برابر طالب و داعش قربانی می‌شود. چرا معاش این سربازان غرورآفرین به‌موقع پرداخت نمی‌گردد؟ اعاشه و غذای‌شان دزدی و یاهم توجه اساسی به معیشت‌شان نمی‌گردد؟ نگرانی این است که تا چه زمانی رهبران پوپولیست و سیاسیون دولتی از این نسل استفاده ابزاری نمایند؟ این نسل شایسته بهترین‌هاست منتها به این شرط که نیروی حق‌طلبی، اعتراض و عصیان در برابر بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی شعله‌ور گردد، استراتیژیک فکر کند و برای آبادانی کشور و فامیل، به‌دور از تعلقات قومی، زبانی، جنسیتی و مذهبی عمل نمایند.

امروز بدیهی است دانشگاه‌ها نقش اساسی در توسعه انسانی و کشوری دارد. تولید علم و انکشاف جامعه ممکن نیست مگر با جریان بخشیدن اندیشه و تحقیق در دانشگاه. جامعه‌ای سعادت‌مند است که پژوهشگران و استادان مکاتب و دانشگاه فکر و اندیشه برای‌ سامان‌دهی جامعه تولید نمایند، رسالت استادی و پژوهشی خود را درک نماید و به آن‌ها عمل نمایند. استادانی که برای سرگرمی و برای عاید پول در مراکز علمی مشغول باشد و با محصلین خویش رابطه علمی برقرار نسازد، خود فاجعه‌آور است و دامنه مشکل را گسترده‌تر می‌سازد.

حقایق جامعه افغانستان همین است که تذکر دادیم. یعنی دولت حاکم (شر حاکم) با هیچ نوع معیارهای جمهوری رابطه ندارد. دولت در کلیت عام آن نامشروع است. خدمات عمومی را تأمین نمی‌تواند، به انتظارات مشروع شهروندان پشت کرده است، کارایی و کارامدی به نقطه صفر رسیده است، فساد، عدم حاکمیت بالای تمام قلمرو افغانستان، قانونیت و حاکمیت قانون وجود ندارد. جنایت‌کاران و اشخاصی که مردم را قربانی می‌کنند، رها می‌گردند تا بیشتر از پیش مردم را قربانی نمایند. همچنان تحرک و ایده تغییر و اصلاحات در جامعه دیده نمی‌شود و وضعیت طوری است که هر روز با قربانی شدن هموطنان‌مان آغاز می‌کنیم.

منابع:

۱- هابس، توماس، ویرایش و مقدمه از سی ی مکفرسون، ترجمه حسین بشریه، چاپ ششم ۱۳۸۹،فیپا، تهران.

۲- جهانبگلو، رامین، ماکیاولی و اندیشه رنسانس، چاپ سوم ۱۳۸۴، تهران انتشارات نشر مرکز.

۳- جریده رسمی، وزارت عدلیه ج.ا.ا قانون اساسی، شماره ۸۱۸، شش دلو ۱۳۸۲ کابل افغانستان.

خدمات انترنت افغان نت
  1. من در نوشته های این جا زیر نام ٫٫ نوگرایی،، تنها پاشش رنگ سیاه را می تواند دید. در این گویا برررسی ها چیزی جر بد نگری و بینی امر دیگری دیده نمی شود.
    از ناوه این برگه دیدگاه سیاه و متنفر همسایگان طماع به ویژه ایران آخندی که خود در سیاه چال ایدیولوژی دست و پای می زند و در عمل در کردار سلیمانی تبلور می یابد، چیز دیگری دیده نمی شود.
    این چنگ افزار تمام ذهنیت ها را آلوده می سازد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *