حسین یاسا
چکیده
تمدید «سازش‌نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان» (APTTA) با توجه به تحولات ناهموار سیاسی میان دو کشور همواره با دشواری‌ها و پیچیدگی‌ها به همراه بوده است. پژوهش حاضر چالش‌ها و موانع پیش‌رو در تمدید این توافق‌نامه را که در ۱۱ فبروری ۲۰۲۱ به پایان می‌رسد، به بررسی می‌گیرد. دو کشور پیش از تمدید این توافق‌نامه تا هنوز چندین دور مذاکرات انجام داده‌اند اما به‌نظر می‌رسد که تا کنون تمدید آن به دو علت زیر با مشکل برخورده است:
۱. چالش‌های تخنیکی دستهای از مشکلات فنی و مدیریتی این پروژه بزرگ است، مانند توقف تجارت غیر رسمی و یا غیر قانونی، بهره‌گیری موثر از فناوری اطلاعاتی (وسایل ردیابی کالاها و وسایل نقلیه و مانند آن)، تضمین‌های بانکی، مجوزهای حمل و نقل ویژه برای کامیون‌ها و تضمین مالی کانتینرها و سایر روش‌های تدارکاتی و گمرکی، روابط کاری و ارتباطات بهتر میان مقامات مربوطه دو طرف و … احتمال قوی می‌رود که این دسته از مشکلات قابل حل باشند و کارشناسان دو طرف به وجه احسن راهکارهای موثری را برای پاسخ به آن خواهند سنجید.
۲. مشکل دومی: بعد سیاسی و امنیتی توافق‌نامه. به نظر می‌رسد که مسائل سیاسی مشکلات جدی‌تری را در تمدید این توافق‌نامه به وجود آورده است. یکی از این مشکلات شمولیت هند در این توافق‌نامه و یا حداقل اجازه صادرات کالاهای هندی از مرز زمینی واگه و استفاده از راه زمینی از خاک پاکستان تا مرز افغانستان (تورخم) است. در این مسأله قراین نشان می‌دهد که افغانستان و پاکستان در دو جهت مخالف موضع دارند.
این پژوهش با اطلاعات فشرده در باره پیش‌زمینه، جنبه‌های مهم این قضیه، به ویژه موانع دسته دومی را به بررسی می‌گیرد.
درآمد
افغانستان و پاکستان به‌رغم داشتن مشترکات بسیار مانند همسایگی، مرز طولانی، دین، زبان و فرهنگ مشترک و متکی بودن به همدیگر در موارد کلیدی‌ای اقتصادی و امنیتی، هیچ‌گاهی مناسبات دلبخواهی نداشته‌اند. در مورد این ناهماهنگی‌ها و نابسامانیها در روابط دو کشور همسایه، دیدگاه‌های گوناگونی هست که پرداختن و جمع‌بندی آن‌ها در یک مقاله کوتاه نمی‌گنجد.
این که این دو کشور همسایه همدیگر اند، واقعیتی است انکار ناپذیر. اگرچند حکومت‌های دو کشور نتوانسته‌اند مناسبات دو جانبه مطلوبی ایجاد نمایند و حتا گاه هم تا مرز دو دشمن آشتی‌ناپذیر در برابر هم قرار گرفته اند، با این‌هم هنوز میلیون‌ها پناه‌گزین افغانستانی به‌طور رسمی و یا غیر قانونی پاکستان را به‌عنوان خانه دوم خود برگزیده اند. ده‌ها هزار کودک و نوجوانان افغانستانی در مکاتب، آموزشگاه‌ها، دانشگاهها و مدارس دینی پاکستان مصروف درس اند و هزاران شهروند دیگر در تجارت‌های قانونی و یا غیر قانونی در آن کشور نقش بازی می‌نمایند.
به هر رو، سزاوار و شایسته نیست که دو کشور با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه جیوپولیتیک و جیواکونومیکی خود، از اهمیت همدیگر چشم‌پوشی نمایند. کشور پاکستان نقطه اتصال آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه و هم‌مرز با دریای عرب (اقیانوس هند) است و دارای اهمیت ویژه به عنوان یک مرکز مهم برای تجارت ترانزیتی به افغانستان، چین و آسیای میانه به‌شمار می‌آید.
گستره افغانستان هم با آن‌که یک سرزمین محصور در خشکی است، از زمان‌های دور به‌عنوان گذرگاه تمدن‌های بزرگ هند و چین و ایران به شمار می‌آید. اکنون به خاطر همسایگی و هم‌مرز بودن افغانستان با کشورهای چین، پاکستان، ایران و جمهوری‌های آسیای میانه، اهمیت سیاسی و اقتصادی این کشور برجسته‌تر شده و همچون گره‌گاه وصل و گذرگاه تجاری میان شرق و غرب و جنوب آسیا و همچنان خاور میانه با آسیای مرکزی و دلایل مهم جیواستراتیژک و جیوپولیتکی، چندین برابر گردیده است. افزون بر آن، این کشور گنجینه‌هایی بزرگی از ده‌ها کانسار زیر زمینی تثبیت شده دارد که ارزش آن‌ها بیشتر از یک تریلیون دالر آمریکایی تخمین زده می‌شود.
اگر پاکستان دارای یکی از ارتش‌های بزرگ و منظم جهان و تنها کشور اسلامی مسلح با بمب‌های هسته‌ای است، افغانستان هم جایگاه قلب آسیا را دارد. طوری که علامه اقبال لاهوری هم به این واقعیت در اشعارش اعتراف می‌کند. با این‌حال موقعیت حساس، امنیت و ثبات افغانستان تأثیر مستقیمی بر همه کشورهای یاد شده جهان دارد. بدون یک افغانستان با ثبات و مرفه، پیشرفت اقتصادی و توسعه به میزان مطلوب بالا در منطقه با چالش بزرگی روبه‌رو می‌شود. پس هر دو کشور در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه نقش کلیدی دارند و به ویژه صلح پایدار در افغانستان بدون همکاری‌های دو جانبه صمیمی بعید به نظر می‌رسد.
واقعیت‌هایی چند از موارد اقتصادی و تجاری
روشن است که محصور به خشکی بودن و دسترسی نداشتن به حمل و نقل دریایی، محدودیت‌های بسیاری در پیشرفت اقتصادی پدید می‌آورد. برای حل این مشکل، کشورهای محاط به خشکی نیازمند کمک‌های کشورهای منطقه‌ای می‌باشند که مرز دریایی و زیر بناهای حمل و نقل دریایی دارند. افغانستان هم برای تجارت ترانزیت و تأمین نیازهای غذایی، فرآورده‌های نفتی، ماشین آلات، فناوری، دارو و سایر کالاها به همسایه‌های چون پاکستان و ایران نیاز دارد. با این‌که افغانستان با بیش از چهار دهه درگیر جنگ‌های خانمان‌سوز و تنش‌های گوناگون داخلی بوده، تا هنوز هم میوه‌ها، سبزی‌های تازه و خشک، انواع رنگارنگ فرش و برخی از معادن خود را به کشورهای مختلف به پیمانه‌های مختلف صادر کرده است.
در دو دهه گذشته، به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ جامعه جهانی، افغانستان هنوز هم به بی‌‌موازنگی تجاری بزرگی روبه‌رو است. بر پایه اطلاعات سازمان بازرگانی جهانی کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۱۸ حدود ۶.۴ میلیارد دالر آمریکایی بوده است. در این سال مجموع واردات ثبت‌شده افغانستان ۱.۲ میلیارد دالر و صادرات آن تنها ۴۸۵ میلیون دالر گزارش شده که ۳۲.۷۲ درصد تولید انباشته یا ناخالص داخلی کشور افغانستان را تخمین می‌زند. با این‌که در سال ۲۰۱۹ اوضاع اندکی بهبود یافت و این کسری به ۳۰.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد، اما بازهم این نشان‌دهنده وضعیت مطلوب نیست.
پاکستان، ایران، چین و هند شریکان بزرگ تجاری افغانستان ارزیابی شده‌اند. تا سال ۲۰۱۳ تراز تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان به بالای حدود ۲.۱ میلیارد دالر رسیده بود. اما پس از آن در سال‌های بعدی گراف این تجارت دوجانبه سیر نزولی داشته (البته یکی از دلایل مهم آن بازگشت بخش بزرگ نیروهای خارجی از افغانستان است). هم اکنون پاکستان با ۳۷۹ میلیون دالر (۴۳%) و هند با ۳۵۹ میلیون دالر (۴۱%) در جایگاه‌های نخست و دوم شرکای صادراتی افغانستان به‌شمار می‌آیند. در مورد واردات ایران و چین با تفاوت‌های نه‌چندان چشمگیری از پاکستان پیشی گرفته‌اند که به ترتیب ۱.۲ میلیارد دالر و ۱.۱۷ میلیارد دالر بوده است. واردات افغانستان از جمهوری هند ۳۵۹.۴۷ میلیون دالر تخمین زده می‌شود.
چگونگی سیر تاریخی از اتا ATTA به اپتا APTTA
نخستین سازش‌نامه تجاری-ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در ۲ مارچ ۱۹۶۵ به امضا رسیده بود. اگرچه این توافق‌نامه دو جانبه بود، بااین‌هم، به‌طور رسمی توافق‌نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان نامیده شد و بدون شک مزایای بیشتر این سازش‌نامه ترانزیتی از آن افغانستان بود. طبق آن سازش‌نامه، افغانستان به بندرهای پاکستان، عمدتا بندر دریایی کراچی، دسترسی پیدا کرده بود که کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر برای دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است. اما برعکس به پاکستان اجازه دسترسی به اتحاد شوروی پیشین داده نشده بود و حتا پس از فروپاشی آن و استقلال جمهوری‌های آسیای میانه در دهه ۹۰میلادی، هم وضیعت همان‌گونه بود.
از سوی دیگر، بنابر مخالفت‌های دیرینه و مسایل امنیتی به هند هیچ‌گونه دسترسی‌ای به راه‌های زمینی از طریق پاکستان داده نشده بود و دسترسی افغانستان به بازار هند از طریق تسهیلات ترانزیتی تا آخر لاینحل ماند. همچنان در مورد دسترسی افغانستان به بازار چین از طریق خاک پاکستان هم هیچ تذکری داده نشده بود.
در افغانستان پسا طالبان و به میان آمدن نظام نو با پشتوانه جامعه جهانی، پیمان نو «سازش‌نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان- پاکستان» و یا «اپتا» جایگزین «اتا» گردید. پس از گفت‌وگوهای چندساله میان دو کشور و به میانجیگری، هیلاری کلنتن، وزیر خارجه پیشین امریکا، وزیران تجارت پاکستان (مخدوم امین فهیم) و افغانستان (انورالحق احدی) این سازش‌نامه را در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۰ امضا کردند.
البته در مقایسه با اتا توافق‌نامه نو اپتا جامع‌تر بود که در مجموع برساخته از ۵۸ ماده و دو ضمیمه و چهار پروتکل ضمنی بود که دربر گیرنده کلیه جزییات فنی و حقوقی بود، مانند مسیرهای ورود و خروج، جاده‌ها و بزرگراه‌های مورد استفاده و مانند آن… در این توافق‌نامه برای پاکستان از سه گذرگاه اجازه ورود به جمهوری‌های آسیای مرکزی داده شد و برای افغانستان هم از طریق مرز زمینی واگه اجازه صادرات به هند داده شد. اما بازهم پاکستان هیچ‌گونه اجازه صادرات کالاهای هندی را از راه زمینی به افغانستان، نداد. جامعه جهانی و سازمان ملل از این توافق دو جانبه استقبال کردند و آن را گامی مثبت در راستای گسترش تجارت و روابط متقابل خواندند.
اما در این مدت ۱۵ سال افزون بر مشکلات دیوان‌سالاری قرمز، فنی و فساد اداری مرزی و گمرکی در هردو جانب، دو مشکل عمده باعث نزاع و چالش جدی در تطبیق موفقانه این پیمان وجود داشته است:
نخست؛ این که پاکستان همیشه نگران تجارت غیر رسمی/غیر قانونی بود که سالانه مبلغ هنگفتی هزینه برای اقتصاد آن و همچنان تأثیر منفی و زیانباری به صنعت داخلی و تجارت پاکستان داشت. برای پاکستان نظارت و کنترل مرز طولانی ۲۶۰۰ کیلو متری باز و قابل نفوذ، به راستی یک کار دشوار حتا امکان‌ناپذیر بود.
مشکل دوم بعد سیاسی این پروژه است که جدی‌تر از اولی بود و آن پافشاری بیش از حد افغانستان برای شمولیت هند در این پروژه بود. یعنی به هند هم اجازه داده شود تا صادرات خود را از طریق مرز واگه و راه زمینی از خاک پاکستان به افغانستان انجام دهد. پاکستان بازهم دلایل سیاسی، امنیتی و حقوقی را پیش کشیده و به این خواست افغانستان تا هنوز پاسخ مثبت نداده است. روی هر دو مورد کمی بیشتر خواهیم پرداخت.
تجارت غیررسمی/غیر قانونی
بنا به گزارش دفتر «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل» (UNDOC)، پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود با چالش بزرگی اقتصاد جرمی و غیر قانونی روبه‌رو است. جرم و جنایات بین مرزی، مناسبات پاکستان را با همسایگانش به ویژه افغانستان، پیچیده ساخته است.
شبکه‌های سازمان یافته جنایتکاران، تحت پوشش حلقات مشابه سازمان یافته رسمی و غیر رسمی مانند عمده‌فروشان، سرمایه‌گذاران، حامیان و حمایت‌کنندگان و غیره برای خود یک اقتصاد غیر قانونی پر رونق منطقه‌ای ایجاد کرده اند. گسترش خطرات ناشی ازپویایی‌های اقتصادی غیر قانونی و جنایی، اوضاع منطقه و جهان را به‌طور گسترده تحت شعاع قرار داده اند. به عنوان نمونه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر سلامتی و امنیت جهان را با خطر مواجه می‌کند و بخش از این درآمدها به شورشیان تعلق می‌گیرد که نه تنها چالش‌های امنیتی برای همان منطقه بلکه به مناطق دور دست هم پدید می‌آورد. گزارش می‌افزاید که تجارت غیر قانونی افغانستان هنوز هم یک منبع بزرگ درامد است که هزینه فعالیت‌های اقتصادی مشروع را بالا می‌برد و همچنین موجب تضعیف دولت‌ها می‌شود، فرصت‌ها برای انکشاف را با خطر روبه‌رو می‌کند و حاکمیت قانون را به تمسخر گرفته کشورها را در دایره ناداری و بی‌ثباتی نگه می‌دارد.
تحقیقات برنامه حمایت از استراتیژی پاکستان (PSSP) از جزییات چگونگی تجارت غیر رسمی و غیرقانونی پرده می‌بردارد که چگونه کالاها به مقصد افغانستان تحت توافق‌نامه ترانزیتی پس از ورود به بندر کراچی بدون هیچ عوارض گمرکی، باربری شده با کامیون‌ها به مقصد افغانستان حرکت می‌کنند و از طریق چمن و یا تورخم داخل آن کشور می‌شوند و پس از ورود به افغانستان چگونه آن کالاها پس به پاکستان قاچاق می‌شوند .
«مرکز مطالعات امور بین‌المللی بارسلونا» تجارت غیر رسمی/غیر قانونی (بدون تریاک) و قاچاق کالا از افغانستان به پاکستان را به‌ترتیب به ارزش ۱.۵ و ۱ میلیارد دالر امریکایی، سالانه تخمین زده است. اقلامی که شامل فهرست تجارت غیر رسمی و قاچاق آن پس به پاکستان اند بیشتر شامل وسایل التکرونیکی، قطعات پرزه‌جات موتر، سنگ‌های نیمه قیمتی، انواع فرش، مواشی و مواد غذایی وغیره می‌باشند. گزارش‌های این سازمان نبودن عدالت و حاکمیت قانون که باعث تجارت غیر رسمی می‌شود، را خطری بزرگتر از شورش برای افغانستان می‌داند.
عبدالرزاق داوود، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه‌گذاری، وضعیت جدی‌تری را به تصویر می‌کشد. طبق گزارش او حجم تجارت غیر رسمی میان افغانستان و پاکستان حدود ۲ میلیارد دالر آمریکایی در سال ۲۰۱۹ بود.
اما خبر ناخوش‌آیندی برای حلقات سازمان یافته، قاچاقچیان و تاجران که در تجارت غیر رسمی به‌طور وسیع دست دارند. شاخه رسانهای ارتش پاکستان (ISPR) می‌گوید که با هزینه ۵۰۰ میلیون دالری تا هنوز حدود ۸۳ درصد مرز میان پاکستان و افغانستان را با سیم خاردار (دو لایه) بسته اند و تا نیمه سال جاری ۲۰۲۱ این مرز به‌طور کامل مسدود خواهد شد. طبق اطلاعیه ارتش پاکستان این پروژه در سال ۲۰۱۷ جهت جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان و قاچاق کالا آغاز گردیده بود. براساس این پروژه تحت مدیریت ارتش پاکستان، بعد از این تنها چندین گذرگاه رسمی برای تجارت رسمی و ترانزیت (و عبور و مرور مردم به‌طور رسمی با اخذ ویزه) با سهولت بیشتر، مورد استفاده خواهد قرار گرفت.
حکومت افغانستان با این‌که پیوسته پاکستان را در برابر نفوذ تروریست‌ها از آن سوی مرز، به کم‌کاری متهم می‌کند، از این اقدام ارتش پاکستان استقبال نکرده و حصارکشی و مسدود ساختن مرز میان دو کشور را «دیوارسازی» غیر قانونی خوانده است. حلقات و محافلی در کابل هنوز هم به‌طور یک جانبه ادعا دارند که منطقه پهناوری در داخل پاکستان، متعلق به خاک افغانستان است و در حال‌حاضر به‌طور غیرقانونی تحت اشغال پاکستان قرار دارد. وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان در وب‌سایت رسمی خود مرزهای افغانستان را با کشورهای همسایه با جزییات تعریف می‌کند. اما مرز میان افغانستان و پاکستان را قانونی نمی‌داند و او را «خط خبیثه دیورند» می‌نامد .
توافق‌نامه تجاری و ترانزیتی آپتا و هند
در حقیقت، پس از تقسیم هند بریتانیایی به دو کشور مستقل پاکستان و هند در سال ۱۹۴۷، مناسبات افغانستان با پاکستان، هرگز روابط به یک سطح مطلوب نبوده. رویکرد تبارگرایانه حکومت‌های متوالی در کابل در قبال مرز میان دو کشور (که تحت عنوان خط دیورند هم یاد می‌شود) و ادعای سرزمینی به آن سوی مرز، مانع اصلی در برپایی روابط خوب و کارا میان اسلام‌آباد و کابل بوده است. با روی‌دست گرفتن سیاست و اهداف خیالی «پشتونستان یا افغانستان بزرگتر» که پاکستان آن را برای خود یک سیاست غیر دوستانه و حتا خصمانه می‌دانست، افغانستان را از لحاظ سیاست خارجی به یک وادی دیگر سوق داد و کابل به‌سوی رقیب پاکستان، به جمهوری هند روی آورد. هند هم بی‌میل نبود تا در افغانستان، در همسایگی غربی رقیب خود ریشه‌های سیاسی خود را توسعه دهد، با افغانستان در سطح بالای مناسبات ایجاد کرد. اما حضور هندی‌ها در هر دو مرز شرقی و غربی برای پاکستان نگرانی‌های سیاسی و امنیتی را به‌وجود آورد.
به‌طور فشرده این‌گونه رویکرد در سیاست‌گزاری افغانستان و روابط تیره با پاکستان طبیعی بود که همه عرصه‌های دیگر را زیر تأثیر قرار می‌داد که اقتصاد هم یکی از مهم‌ترین آنان بود. این نوع روابط در سطح پایان در دهه پنجاه میلادی چه تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان داشت بازهم یک موضوعی است که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد اما به هرصورت افغانستان امیدواری‌های زیادی از هند داشت.
از آن‌سو پاکستان، برای هند تنها دو جاده‌ای بود که منتهی به افغانستان و از آن گذشته به جمهوری‌های آسیایی مرکزی وصل می‌شد و به بازار و منابع سرشار آنان دسترسی پیدا می‌کرد. بازهم نزدیک‌ترین آن از پاکستان می‌گذرد. فاصله میان واگه (مرز هند با پاکستان در نزدیکی شهرلاهور) و تورخم (مرز میان پاکستان و افغانستان) ۵۸۸.۴ کیلومتر است و از آنجا تا پایتخت کابل تنها ۲۲۸.۴ کیلومتر میباشد که با در نظرداشت روابط غیردوستانه با پاکستان و خصوصا معضل لاینحل کشمیر، دسترسی هند به این مسیر و از طریق آن به افغانستان بدون حل مسائل اساسی با پاکستان، تقریبا بیرون از امکان بود و هست.
مسأله دیگری که نگرانی‌های هند را چند برابر افزایش می‌دهد، پروژه بزرگ «ابتکار یک کمربند و یک جاده» به رهبری چین است که آن هم یکی از رقیب‌های جدی هند به شمار می‌آید. بخش جنوبی این پروژه بزرگ «دهلیز اقتصادی چین و پاکستان» است. این پروژه نه این‌که برای رشد سریع اقتصاد پاکستان نقش مهم بازی خواهد کرد، بلکه چین را قادر می‌سازد تا در اقیانوس هند دستری پیدا کند و آن هم در نزدیکی خلیج فارس و تنگه هرمز. این پروژه به‌حیث تغییردهنده بازی در منطقه هم تعریف می‌شود که نفوذ چین را در سیاست دریای اقیانوس هند، بیشتر از هر کشور دیگری افزایش می‌دهد.
هند از پیامدهای اقتصادی سیاسی و امنیتی این پروژه سخت نگران است. حالا در صورت امکان‌پذیر نبودن گزینه نخست، راه دیگری که هند را به افغانستان و آسیای مرکزی و مناطق دورتر از آن وصل می‌کند، از ایران می‌گذرد و آن هم از طریق چابهار، بندری دریایی که استان سیستان و بلوچستان در ساحل خلیج فارس و حدود ۷۲ کیلومتری در جنوب شرقی بندر گوادر موقعیت دارد. بندر گوادر محور اصلی پروژه «سی پیک» میباشد. چون بنابر شرایط اقلیمی همانند و ژرفای آب، بندر چابهار رقیب بالقوه بندر گوادر به شمار می‌رود.
هند از سال‌ها پیش از امضای «اپتا» به خاطر دور زدن پاکستان و ایجاد مسیر متبادل به افغانستان و آسیای مرکزی تدبیرهایی را در نظر داشت. در همین رابطه هند پروژه اعمار جاده «زرنج-دلارام» (مسیر ۶۰۶) را در سال ۲۰۰۵ آغاز کرده بود. این جاده ۲۱۵ کیلومتر طول دارد و با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیون دالری هند در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید که زرنج (نقطه مرزی افغانستان با ایران) را به جاده حلقه‌ای هرات-کابل، در نقطه دلارام وصل می‌کند.
در ۲۲ جنوری ۲۰۰۹ حامد کرزی رییس‌جمهور وقت افغانستان و پراناب موکرجی، وزیر خارجه آن زمان هند این جاده را با سخنرانی‌های حماسی و تحریک‌آمیز افتتاح کردند. غیر از صحبت‌ها در مورد مزایایی اقتصادی این جاده موکرجی گفت «تکمیل این جاده (مسیر ۶۰۶) نشان‌دهنده عزم راسخ هند و افغانستان است که هیچ چیزی نمی‌تواند مانع آن شود و در راه آن سد ایجاد کند.» حامد کرزی دو گام جلوتر از موکرجی گذاشته و گفت «تکمیل این پروژه که با آن افغانستان از کوتاه‌ترین مسیر به ایران وصل می‌شود، پیامی‌است برای کسانی (پاکستان) که می‌خواهند همکاری هند و افغانستان را متوقف کنند.»
در تاریخ ۲۳ می۲۰۱۶، هند، ایران و افغانستان یک قرارداد نو تجاری-ترانزیتی سه جانبه را در حضور سران هر سه کشور، در تهران امضا کردند. در همان بازدید از ایران، نریندرا مودی نخست وزیر هند اعلام کرد که هند برای توسعه بندر چابهار سرمایه‌گذاری۵۰۰ میلیون دالری خواهد کرد.
روزنامه «تعادل» ایرانی که بیشتر اخبار تجاری – اقتصادی را پوشش می‌دهد، در تبصره به این توافق‌نامه سه جانبه چنین نوشت: «هند می‌خواهد با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، قدرت چین را در آسیای جنوبی و مرکزی به چالش بکشد. چینی که می‌خواهد از طریق سرمایه‌گذاری گسترده در بندر گوادر پاکستان، نبض تجارت منطقه را به کنترل خود در آورد.»
روزنامه به هند هم چنین هشدار داد که «حالا که هند با سرمایه‌گذاری در چابهار در برابر رقیب قدرتمند خود صف آرایی می‌کند (یا قرار گرفته)، نباید آن مشکلاتی را فراموش کنیم که به خاطر هند (در گذشته‌ها) ایران متقبل شده… باید با آن‌ها (هند) شکایت‌ها و ملاحظات خود را مطرح کنیم تا آن ها در تعهد با ایران صادقانه عمل کنند و همه موارد تعهد شده را به‌طور جدی پی‌گیری کنند.»
روزنامه دیگری ایرانی (اعتماد) می‌نویسد «بازدید آقای مودی و امضای توافق‌نامه‌های پروژه‌های مشترک انرژی و اتصال (ترانزیت)، زنگ خطری را در آسلام‌آباد، چین، و ریاض به صدا در خواهد آورد.»
تحلیل‌گران سیاسی و رسانه‌های هند هم این توافق‌نامه را با افغانستان و ایران نقطه عطف در رابطه هند با منطقه و شکست استراتژیک پاکستان عنوان کردند. به پنداشت برخی از آنان با دستیابی به بندر چابهار، هند ظرفیت خنثاسازی فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های چین، در بندر گوادر را به‌دست آورده است. اما دیری نگذشت که رییس‌جمهور آمریکا دونالد ترمپ، توافق‌نامه هسته‌ای با ایران «برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)» را لغو کرد و تحریم‌های بی‌پیشینه و سختی در در برابر ایران وضع کرد. درست در همین نکته، نگرانی‌های سال ۲۰۱۶ روزنامه‌های ایرانی تحقق یافت، وقتی هند به خاطر ملاحظات امریکا از تعهدات خود با ایران عقب‌نشینی کرد که موجب ناامیدی ایران گردید.
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای هندی خود هم یادآور شد و گفت «ایران از حکومت نریندرا مودی انتظار داشت که در برابر زورگویی‌های واشنگتن ایستادگی بیشتری از خود نشان دهد، آن‌هم در زمان که مودی از طریق پروژه چابهار برنامه‌های بزرگ اتصال منطقه و (و از آن طریق) در مسائل ثبات و امنیت نقش به‌سزای کشورش را در نظر دارد، که بدون شک پیامدهای بزرگی دارد.» این اظهارات جواد ظریف، عمق ناامیدی در بالاترین تراز رهبری ایران را در برابر هند نشان می‌داد. پشت کردن هند به ایران در این اوضاع حساس ظرفیت و اراده سیاسی هند را برای پی‌گیری سیاست‌های خارجی، به عنوان یک کشور مستقل مورد تردید قرار داده بود. اما محدودیت و ملاحظات هند در این مورد قابل درک بود زیرا مشارکت آن با ایالات متحده امریکا برای مهار چین، یک معامله جذاب‌تری بود.
نگرانی ایران هنگامی کمی جدی‌تر شد که اندکی بعدتر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در ۲۹ فبروری ۲۰۱۹ در بازدید دو روزه‌اش از دهلی نو، اعلام کرد که عربستان سعودی در هند سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دالری را در نظر دارد و این سرمایه‌گذاری در عرصه‌های انرژی، تأسیس پالایشگاه، پتروشیمی‌ها، زیرساخت‌ها، کشاورزی و استخراج معادن وغیره صورت خواهد گرفت.
این تغییر استراتیژی در سیاست هر دو کشور هند و عربستان نگرانی‌های تازه‌ای را در چین، ایران و پاکستان پدید آورد و طبیعی بود که در برابر این گام استراتژیک، یک حرکت متقابل هم صورت می‌گرفت.
در ماه اگست ۲۰۲۰ خبری در رسانه‌ها درز کرد که نه‌تنها سیاست‌گذاران هندی را بلکه کشورهای غربی را هم بهت‌زده کرد که حاکی از پیمان ۴۰۰ میلیارد دالری و همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان چین و ایران بود. اکنون دیگر ایران نیاز به سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه و همکاری مالی هند در بندر چابهار، خط مهم راه آهن ۶۵۰ کیلیومتری چابهار-زاهدان که بعد از آن تا زرنج نقطه مرزی افغانستان ادامه پیدا می‌کند و همچنان برای اکتشاف و بهره برداری از«میدان گاز فرنازB»، نداشت. هند از این گام بزرگ ایران به نگرانی عمیق فرو رفت که گویا دیگر ابتکار عمل را در پروژه دسترسی به افغانستان و آسیای میانه و مناطق دورتر از آن، را از دست داده است.
این بار هند التماس‌گونه از ایران خواهش کرد تا چین را از چابهار دور نگه دارد. گرچه پاسخ ایران به هند بسیار دیپلماتیک و نرم بود اما یکی از کارمندان بلندپایه پیشین وزارت خارجه ایران که در هند هم وظیفه انجام داده بود (و از هند آشنایی قوی داشت) گفت «روابط فزاینده دهلی نو با امریکا و اسراییل تحت حکومت نریندرا مودی برای ایران زیاد خوشایند نبوده است .به نظر او دیگر برای احیای مناسبات آن چنانی ایران و هند به میزان اولی کمی دیر شده بود.
زاویه مهم دیگر
به نظر می‌رسد که همه پیمان‌های چندجانبه به خاطر منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی متنوع کشورهای دخیل در آن، همیشه توأم با مشکلات و چالش‌های غیر پیش‌بینی شده میباشد. توافق‌نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم در همین راستا کدام امر استثنایی نیست. اکنون پرسش این است که چگونه به این مشکلات فایق آمد و چگونه این توافق‌نامه می‌تواند عامل مهمی برای منافع جیوپلیتیکی/اقتصادی و نیز تضمین کننده رفاه مردم هر دو کشور باشد.
اگرچه پاکستان به دلیل فوق‌الذکر از صادرات هند به افغانستان جلوگیری کرد، اما راه برای صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق مرز زمینی واگه، همیشه باز بوده یعنی طبق این توافق‌نامه، افغانستان در صادرات خود به هند از طریق پاکستان مشکل ندارد.
نکته مهم دیگر این است که برای میوه و سبزیجات تازه افغانستان که یک بخش مهم صادرات افغانستان است تا هنوز هم خود پاکستان یک بازار مطمئن بوده است. بر اساس گزارش «استراتیژی ملی صادرات افغانستان ۲۰۱۸-۲۰۲۲»، سکتور میوه و سبزیجات تازه که یکی از نشرات وزارت تجارت و صنایع افغانستان است، بیش از ۹۰ درصد میوه‌ها و سبزیجات افغانستان در پاکستان به مصرف می‌رسد و در سال‌های آینده تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. طبق گزارش نشر شده صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به پاکستان سالانه به ارزش حدود ۷۱.۵ میلیون دالر بوده.
افزون بر این پاکستان بازار بزرگ برای زغال سنگ افغانستان هم است. به‌طور نمونه تنها یک شرکت پاکستانی به نام «سیمان فوجی» سالانه حدود ۳۲۴۰۰۰ تن زغال سنگ از افغانستان نیاز دارد .
حالا کمی به دو مسأله مهم دیگری می‌پردازیم که دارای اهمیت ویژه است و تأکید بر ضرورت تمدید مجدد این توافق‌نامه دارد.
۱. بی‌گمان بندر چابهار از بندرهای مهم در منطقه است و افغانستان و هند بدون گذر از پاکستان هم می‌توانند، به مبادلات کالا با هم دوام دهند. اما بازهم باید یادآور شد که این همکاری‌های متقابل به چگونگی روابط ایران و هند بستگی دارد که تا هنوز با همه ناهماهنگی‌ها در سیاست منطقه، آسیب ندیده است. البته در آینده مسیر تحولات در منطقه قابل پیش‌بینی نیست. همان‌گونه که در گذشته یادآوری گردید، یکی از اهداف هند از طریق بندر چابهار دسترسی به افغانستان است. اما هند هدف بزرگ‌تری از افغانستان را در نظر دارد که آن عبارت از دسترسی به آسیای میانه، روسیه و اروپا است.
در این رابطه باید یادآور شد که در سپتامبر ۲۰۰۰ میان روسیه، هند و ایران در شهر سانکت پتربورگ، یک سازش‌نامه دیگری بازرگانی-ترابری، زیر نام «دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب» به امضا رسیده بود. این مسیر زمینی و دریایی، هند را به همه مناطق یادشده بدون گذشتن از افغانستان، پیوند می‌دهد.
اکنون پرسش عمده این است که چرا هند باید از افغانستان به عنوان یک مسیر ترانزیتی استفاده کند، در حالی‌که ایران دارای زیر ساخت‌های بهتر، جاده‌ها و بزرگ راه‌های بهتر، خطوط راه آهن منظم و ارگان‌های مدیریتی بهتر میباشد و همچنان مسیر ترانزیتی ایران در همه فصل‌های سال قابل استفاده است و نه تهدید امنیتی دارد و نه از مناطق دشوارگذر کوهستانی می‌گذرد.
۲. یک سازش‌نامه دیگر بازرگانی-ترانزیتی چهار جانبه زیر عنوان «سازش‌نامه چهار جانبه حمل و نقل ترانزیتی» میان پاکستان، چین، قرغیزستان و قزاقستان به تاریخ ۹ مارچ ۱۹۹۵ به امضا رسیده که حدود یک‌ونیم دهه پیش‌تر از اپتا نهایی گردیده. این مسیر با دور زدن افغانستان و از طریق بزرگ راه قراقرم که پاکستان (گلگت بلدستان) را با چین (سینکیانگ) وصل می‌کند، پیونددهنده این چهار کشور میباشد. گرچه این نزدیک‌ترین مسیر نیست اما راه مطمئن تجاری-ترازیتی پاکستان به چین و آسیایی میانه و مناطق دورتر از آن است. این مسیر هم در فصل زمستان مشکلات معین خود را دارد که کمتر از مشکلات کوه‌های سالنگ در مسیر میان کابل و مزار شریف نیست. این جاده از سال‌ها بدین‌سو فعال است و جزو پروژه «سی پیک» میباشد. در سال ۲۰۱۷ تاجیکستان هم تمایل خود را به پیوستن در این پروژه اعلام کرد و در ۸ می۲۰۲۰ معاون نخست وزیر اوزبکستان، سردار عمر زاقف نیز از درخواست رسمی آن کشور به عضویت این توافق‌نامه خبر داد. این دهلیز قرغیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، و اوزبکستان را قادر می‌سازد تا در بازارهای چین و پاکستان و نیز همزمان به بندرهای دریایی پاکستان هم دسترسی پیدا می‌کنند.
نتیجه
۱. جدا از مناسبات ناهمگون و توأم با فراز و نشیب میان افغانستان و پاکستان، خیر و صلاح دو کشور در حل مشکلات دو جانبه نهفته است وگرنه این مناسبات درشت و نامطلوب و غیر دوستانه همه عرصه‌های زندگی در هر دو کشور را زیر سایه برده، و به ثبات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور، به ویژه افغانستان به شدت ضربه وارد خواهد شد.
۲. اگر توافق‌نامه تجاری-ترانزیتی دو جانبه تمدید نگردد، تأثیرات و پیامدهای آن برای افغانستان بیشتر خواهد بود و به جز از مسائل امنیتی، افغانستان دیگر با درنظر داشت موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت ادغام منطقه را از دست خواهد داد. یعنی خودداری افغانستان از امضا برای تمدید این توافق‌نامه، حیثیت آن را به‌حیث نکته وصل‌کننده کشورهای منطقه از دست خواهد داد که طبعا قدرت نفوذ افغانستان را کاهش می‌دهد. کشورهای همسایه افغانستان که از ثبات سیاسی و اقتصادی بهتر برخوردار اند، پویایی‌های تجاری-اقتصادی شان را بدون افغانستان می‌توانند دوام دهند. دو نمونه پروژه‌های «دهلیز حمل و نقل بین‌المللی شمالی و جنوب» و توافق‌نامه چهارجانبه ترانزیتی به ترتیب به رهبری روسیه و چین در فوق مورد بحث قرار گرفته است.
۳. بدون شک جمهوری هند یکی از کشورهای مهم منطقه است اما فشار بیش از حد افغانستان برای شمولیت آن در توافق‌نامه APTTA تحقق پیدا نخواهد کرد. روابط خصمانه میان پاکستان و هند، جنبه‌های سیاسی و امنیتی تاریخی دارد که بدون شک حل و فصل آن برای همگرایی، هماهنگی و یکپارچگی منطقه یک امر ضروری است اما تا زمان که مشکل هند و پاکستان حل نگردیده، توافق‌نامه APTTA باید بدون هند دوام پیدا کند. حکومت پاکستان گرچه هند را از راه خاک خود اجازه صادرات نمی‌دهد اما برای صادرات کالاهای افغانستان به هند، اجازه ویژه داده شده است که این یک امتیاز بزرگی به سیاست تجاری افغانستان به شمار می‌آید.
۴. افغانستان به خاطر شمولیت هند در این توافق‌نامه نباید قمار بزرگتر از حد یک پیمان ترانزیتی بزند و از سوی دیگر هند برای دستیابی افغانستان و آسیای مرکزی راه بدیل را در اختیار دارد و افغانستان نگران منافع اقتصادی کشور بزرگ هند نباشد.
۵. غیر از مسائل تجاری و ترانزیتی از کوتاه‌ترین مسیر، پاکستان برای افغانستان در عرصه‌های دیگر نیز یک همسایه مهم است. بر فرض اگر رمز قفل صلح پایدار عدد چهار رقمی باشد، دو عدد این رمز در اختیار پاکستان است. تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان بدون همکاری‌های صمیمی پاکستان دور از امکان است، زیرا حکومت کابل دست به پویایی‌های تحریک‌آمیز نزند که مردم افغانستان تا سال‌های سال بهای گزاف آن را بپردازند.