بهسود و تداوم اولویت‌بندی اشتباه حکومت

بهسود و تداوم اولویت‌بندی اشتباه حکومت

عبدالاحد محمدی

کسانی‌که از شاه‌راه کابل-غزنی عبور و مرور کرده باشند، متوجه چندین ایست‌بازرسی سیار طالبان می‌شوند که روزانه در ساحه مربوط به ولایت میدان وردک وجود دارد. طالبان با آرامش خاطر به تلاشی، اخاذی، اختطاف و قتل مردم عادی می‌پردازند. بعضی از این ایستگاه‌ها فقط در یکی دو کیلومتری پایگاه‌های اردوی ملی و مراکز عمده منطقه‌ای این ولایت قرار دارند. در هر ایست ‌بازرسی اعضای طالبان که تا دندان مسلح اند، برای ساعت‌ها بدون کوچکترین ترس و هراس از نیروهای حکومتی به بازرسی مردم می‌پردازند. طالبان طی دو سال اخیر، به صورت منسجم و پیوسته به نفوذ خود در این ولایت گسترش داده و در این اواخر حتا تا دروازه‌های غربی شهر کابل نیز رسیده‌اند.

طی بیست سال گذشته، منطقه بهسود یکی از امن‌ترین مناطق کشور به شمار می‌رود که نفوذ و حاکمیت دولت به صورت کامل و بدون کوچکترین مزاحمت جریان داشته است. بعد از تأسیس نظام جدید در سال ۲۰۰۱، شاید یک عسکر حکومتی و یا هم نیروهای نظامی بین‌الملی در این منطقه از افغانستان توسط مردم محل و یا گروه‌هایی که حکومت غیرمسئول می‌داند، به قتل نرسیده است. حتا نیروهای خارج از دایره حکومتی که تحت نام خیزش مردمی و مقاومت شکل گرفته، هیچ وقت مانع کار و فعالیت نهادهای حکومتی نشده و مانند طالبان ادعا نکرده‌اند که با حکومت مرکزی مشکل دارند. برعکس، مردم بهسود به دلیل دشمنی استراتژیک با ایدئولوژی طالبانی، شبیه سپر مردمی و جغرافیایی در مقابل نفوذ طالبان به نقاط مرکزی و ولایات شمالی کشور، عمل کرده‌اند. حتا گروهی که تحت نام جبهه مقاومت در این منطقه شکل گرفته، هیچ وقت در مقابل نیروهای حکومتی و یا عملکردها و تصامیم ادارات محلی، دخالت آشکار نکرده است. حمایت مردم از حاکمیت مرکزی و حکومت‌داری نیز در این منطقه از کشور، پیشینه نیک و درخور ستایش دارد. میزان مشارکت سیاسی مردم در بهسود یکی از بالاترین مشارکت‌ها در میان تمام مناطق کشور است. در جریان انتخابات پارلمان و ریاست‌جمهوری، مردم فوج‌فوج به‌پای صندوق‌های رأی رفتند تا در تعیین سرنوشت سیاسی خود و کشور، نقش سازنده‌ای ایفا کنند. ادارات حکومتی همیشه فعال بوده و نصب و عزل‌هایی که در کابل صورت گرفته، بدون کدام مشکل خاص در این منطقه تطبیق شده است و با مخالفت مردم روبه‌رو نشده است. اما باوجود این حجم از مدارا و شکیبایی با ارزش‌های حکومت و نظام دموکراسی، همواره این مردم از عدالت و امنیت، سهم چندانی نداشته اند.

اولویت‌بندی اشتباه حکومت به عنوان یک روند

دولتبه جای سرکوب گروهای طالبان که بیخ گوش حکومت، آزادانه ایست‌بازرسی ایجاد می‌کند و دست به قتل نیروهای امنیتی و مردم عادی می‌زند، تفنگش را به اشتباه سوی مردم نشانه گرفته است. در جریان حادثه بهسود به نظر می‌رسد که نیروهای نظامی ولایت به بهسود رفته تا مردمی را سرکوب کند که طی بیست‌سال گذشته سراپا طرفدار حاکمیت مرکزی بوده‌اند. مردمی که برای تحقق ارزش‌های مردم‌سالار، قربانی‌های بی‌شمار را داده‌اند. این کنش حکومت، بیشتر شبیه همان حکایت ملا نصرالدین است که انگشترش در داخل اطاق گم شده بود، ولی به دلیل تاریکی اطاق، در بیرون دنبال آن می‌گشت. در واقعیت امر، این کار حکومت نمونه برجسته‌ای از روند اولویت‌بندی اشتباه، عقده‌مندانه و متعصابنه حکومت‌های بعد از ۲۰۰۱ نسبت به مسأله بهسود در کشور می‌باشد که هزینه‌های گزاف و کمرشکن را به ملت ستم‌دیده و جنگ‌زده کشور داشته و فرصت‌های طلایی توسعه و ملت‌سازی را از کشور گرفته است.

بارزترین نوع این ارجحیت‌بخشی اشتباه مرتبط با امنیت در زمان آقای کرزی اتفاق افتاد. زمانی‌که حکومت مرکزی در اوج قدرت بود و توان سرکوب و یا حداقل مهار و به حاشیه‌راندن طالبان را داشت و نیروهای بین‌المللی عزم راسخ برای شکست شورش‌گری در کشور داشتند، آقای کرزی برادربازی با گروه طالبان را در اولویت کاری خویش قرار داد و براین اساس، نیروهای امنیتی را در حالت دفاعی قرار داد. استراتژی آقای کرزی تا هنوز هم یکی از معماهای عمده‌ی سیاسی-امنیتی ۲۰ ‌سال اخیر کشور به‌حساب می‌رود. این تصمیم موجب شد تا از یک طرف طالبان فرصت و انگیزه مضاعف برای گسترش فعالیت‌های‌شان بیابند و از طرف دیگر انگیزه مبارزه با شورش‌گری در میان نیروهای امنیتی و حامیان بین‌المللی حاضر در کشور از بین برود. براساس بعضی فرضیات جدی، حکومت به‌جای مهار طالبان در جنوب در صدد تغییر انتقال میدان شورش‌گری و ناامنی از جنوب به شمال کشور شد.

اما این روند در زمان حکومت آقای غنی، نه‌تنها در بخش امنیتی بلکه در سکتورهای مختلف گسترش یافت. در بخش سیاسی، آقای غنی به جای تلاش برای همه‌شمول کردن سیاست و حاکمیت خود، سرکوب چهره‌های مطرح از اقوام گوناگون را در اولویت کاری خویش قرار داد. اشرف‌غنی به‌جای تمرکز روی چگونگی مهار طالبان به عنوان دشمن و تهدید اساسی مردم و دولت، تمام انرژی و تمرکزش را صرف سرکوب و خنثاسازی چهره‌هایی چون جنرال دوستم، عطامحمد نور، داکتر عبدالله، محمد محقق که از ارکان اصلی مبارزه با طالبان بودند و همچنین حامی نظام بعد از ۲۰۰۱ به شمار می‌روند، معطوف ساخت. عکس این ماجرا، کسانی را که از نظر عمومی، چهره‌هایی حساسیت برانگیز و متهم به فساد و تبارگرایی بود را به پست‌های مهم حکومتی گماشت.

نهاد آموزش و پرورش نیز از جمله سکتورهای مهم دیگری بود که در طول این سال‌ها قربانی اولویت‌بندی و تشخیص اشتباه حکومت شد. آموزش و پرورش در عصر حاضر به خصوص در جوامع پسامنازعه، نقش کلیدی در روند ملت‌سازی و ایجاد ارزش‌های ملی، ایفا می‌کنند. در حالی که طی چندین سال گذشته، حکومت به‌جای تمرکز روی ارتقای کیفیت نهادهای آموزشی، بیشتر به فکر تغییر نام، سهمیه‌بندی، وارونه‌سازی واژه‌ها، جنگ زبان فارسی و پشتو و آموزش بوده است که ثمره‌ای جز بدبینی و دلسردی عمومی نسبت به این نهاد نداشته است.

در بخش اداری و مدیریت برنامه‌های عمرانی نیز عین قضیه وجود دارد. بعد از کسب قدرت، تصمیم‌گیران اصلی در اداره آقای غنی به‌جای تقویه نهادهای موجود حکومتی، همیشه در تکاپو بوده‌اند تا تشکیلات جدید را در اولویت کاری خود قرار دهند. این امر نه‌تنها در بهبود وضعیت اداری مؤثریت نداشت، بلکه وضعیت را وخیم‌تر از قبل ساخت. همین‌طور در بخش تعیین ساحات تطبیق پروژه‌های عمرانی، توزیع سیاست‌های عدالت و توسعه به ضرر مناطقی بوده که به صورت سنتی از حاکمیت مرکزی حمایت همه جانبه کرده‌اند.

چنین اولویت‌بندی‌ای، شایعات مربوط به تبارگرایی در تصمیم‌گیری‌های حکومت را بیش‌ازپیش تقویت می‌سازد. حمله به بهسود نمونه بارز آن به شمار می‌رود. به اساس این فرضیه، به جز هزاره بودن این منطقه، هیچ دلیل قانع کننده دیگری را نمی‌توان تصور کرد که در تصمیم حکومت برای سرکوب مردم بهسود نقش داشته باشد. اگر چنین عملکردهای سطحی‌، عقده‌مندانه و کوته‌فکرانه در سیاست‌های توزیع عدالت و توسعه که در گذشته افغانستان را به قهقرا برده است، مهار نشود، این‌بار نیز می‌تواند پیامدهای جدی‌ای را برای مشروعیت و اعتبار کارکردهای دولت به‌وجود بیاورد.

پیامدهای حمله به بهسود

این روزها که بحث مذاکره با طالب و تشکیل حکومت موقت داغ بوده و حکومت را در شرایط سختی قرار داده، روی‌گردانی مردمی که طی بیست‌سال گذشته با تحمل انواع مشکلات و پرداخت هزینه‌های مالی و جانی به پای این حکومت ایستاده‌اند، از دست‌دادن حمایت‌های بخش وسیعی از مردم، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در آینده برای متوجه حکومت می‌سازد. بعید نیست که تداوم چنین وضعیتی مردم را وادارد تا با استفاده از تجربه طالبان، حکومت مرکزی را در مناطق هزاره‌نشین به چالش بکشند. چرا که دو دهه رواداری، صبر و حمایت از دولت، موجب نشد که امنیت و تجاوز کوچی‌ها به منطقه بهسود کاهش یابد. این مسأله زمانی جدی خواهد شد که در شرایط موجود نه حکومت مرکزی توان مهار مردم را خواهد داشت و نه رهبران سنتی هزاره که در کابل حضور دارند از نفوذ کافی برای پا درمیانی میان حکومت و مردم برخوردارند.

بنابراین، حادثه بهسود می‌تواند بهانه‌ای برای مردم مناطق مرکزی بدهد تا نارضایتی‌های چندین ساله‌شان را که به دلیل محرومیت، بی‌عدالتی، حذف سیستماتیک از ادارات دولتی و قربانی شدن در مسیرهای مسافرتی توسط طالبان و غارت‌گری کوچی‌ها به‌وجود آمده است در نهایت زمینه‌ساز بروز اختلافات قومی شده و بستر را برای نفوذ طالبان، بیش از گذشته هموار سازد.

خطر بزرگتر اما تدوام عملکردهای مشابه حکومت است به شکلی که نه‌تنها مردم بهسود، بلکه مردم سایر مناطق نیز احساس قربانی‌شدن و متفاوت بودن را پیدا کنند؛ احساسی توأم با نارضایتی، خشم و ناامیدی. وجود تبعیض در مبحث عدالت و توسعه در سایر ولایات نیز این احساس را میان مردم تقویت خواهد کرد که می‌توانند با الهام‌گرفتن از رفتار مردم بهسود، روند سرپیچی از قدرت مرکزی را تقویت کرده و گسترش دهند. بنابراین مهم و بجاست که حکومت دست از این اولویت‌بندی‌های اشتباه خود برداشته و فرهنگ مدارا با دشمن و مبارزه با دوستانش را پایان ببخشد. در غیر آن صورت، همین پیکره نیمه‌جان حکومت فعلی با تهدیدات حیاتی روبه‌رو خواهد شد که دود آن در نهایت به چشم خود حکومت خواهد رفت.