براساس معلومات ریاست عمومی ترافیک از زمان اعلام تصمیم جلسه شش و نیم صبح به ریاست معاون اول ریاست‌جمهوری تا حالا حدود ۱۸ هزار وسیله نقلیه‌ی «یک‌کلید» در کابل و ۱۳ هزار از این گونه وسایط در سایر ولایات «جواز سیر»، «اسناد» و «نمبر پلیت» دریافت کرده است.
امرالله صالح معاون اول رییس‌جمهور در ۱۰ قوس در جلسه شماره ۳۹ از ثبت موترهای بی‌اسناد و بی‌پلیت خبر داد و گفت که ثبت این گونه وسایط نقلیه «۱۰ برابر» افزایش می‌یابد. آقای صالح همچنین در یادداشت ۴۴ هم در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: «قرار گزارش داده‌شده ۷۰۰ عراده موتر بی‌اسناد که اکنون در اختیار وزارت داخله است و به ولسوالی‌ها توزیع می‌شود. وقتی مالکان اسناد این موترها را تکمیل کرده و در اختیار دولت قرار دادند و در مدت سه روز موترهای‌شان پس داده می‌شود.»
در شکایتی که به روزنامه اطلاعات روز رسیده، یکی از شهروندان کابل مدعی است که با وجودی که اسناد موترش را تکمیل کرده است اما بیشتر از یک ماه می‌شود که نتوانسته موترش را به‌دست بیاورد. محمدبصیر اکرمی میگوید که مسئولان در وزارت داخله از موترش به گونه‌ی «غیرقانونی» استفاده می‌کند.
یک ماه سرگردانی
موتر «بی‌ام‌دبلیو BMW» مُدل ۲۰۰۶ محمدبصیر اکرمی پیش از تصمیم جلسه شش و نیم صبح در ارتباط به ثبت موترهای بی‌اسناد توسط ریاست تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل ضبط شده و به ریاست تحقیقات جنایی منتقل گردید. آقای اکرمی میگوید که موترش را به‌دلیل نداشتن اسناد در یک موترفروشی در کمپنی ایستاد کرده بود تا تصمیم دولت در مورد موترهای بی‌اسناد مشخص شود تا این که ریاست تحقیقات جنایی کابل این موتر را ضبط کرد.
محمدبصیر اکرمی میگوید که اسناد موترش را تکمیل کرده و باید برای تحویل محصول به گمرگ کابل، موترش حاضر باشد اما رییس هدف‌گیری (انتک) وزارت داخله با استفاده «غیرقانونی» از موترش حاضر نیست آن را تحویلش بدهد: «به گمرگ کابل مراجعه کرده و موترم را ثبت جدول کردم. پروسه عدم مسئولیت ترافیک امنیت و مالیه تمام شد و به من تماس گرفتند که موترم را برای محصول به گمرگ ببرم. بعد از آن طی عریضه‌ای به وزارت داخله از آن‌ها خواستم اسنادم را مطالعه کنند.»
آنچه آقای اکرمی میگوید او اسناد موترش را تکمیل کرده است اما بیشتر از یک ماه است که نتوانسته موترش را به دست آورد.
براساس گفته‌های محمدبصیر موترش را در حال حاضر امید صدیقی، رییس هدف‌گیری (انتک) وزارت داخله که قبلا رییس دفتر معینیت ارشد امنیتی وزارت داخله بود به‌گونه‌ی «غیرقانونی» استفاده می‌کند: «بعد از بررسی اسناد موتر، وزارت داخله و مکتوبی که توسط ریاست کشف و اوپراتیفی این وزارت برایم داده شد گفته شد که موترم را از نزد رییس انتک وزارت داخله به نام امید صدیقی که استفاده می‌کند تسلیم شوم.»
در عریضه که محمدبصیر اکرمی به وزارت داخله فرستاده است در بخشی از آن گفته شده است: «موترم که فعلا رییس دفتر معینیت وزارت داخله از آن استفاده می‌نماید از شما خواهشمندم تا به‌منظور طی مراحل گمرگی موترم رها گردد تا مشکلاتم از این ناحیه مرفوع گردد.» در حکم وزیر داخله تاریخ ۲۳ قوس ۱۳۹۹ در این مورد گفته شده است: «ریاست کشف و مبارزه با جرایم طبق طرزالعمل و در روشنایی قوانین در زمینه اجراات بدارید.»
آقای اکرمی میگوید با وجودی که از مقام اول اداره حکم گرفته و کارش را قانونی پیش برده است اما هنوز نتوانسته موترش را به‌دست آورد. به گفته‌ی محمدبصیر، امید صدیقی با سؤاستفاده از موقف و مقامش وسایط شخصی افراد را «قبضه» کرده و استفاده «غیرقانونی» می‌کند: «رییس انتک دو هفته است که هیچ مرا به دفترش اجازه نمی‌دهد. هر وقت می‌روم میگوید که رییس با معین ارشد امنیتی جلسه دارد. معاون اداری‌اش برایم گفت “موترت ضبط شده و نمی‌دهم.” با وجودی که از شخص اول اداره احکام دارم و کارم قانونی پیش رفته اما این نفر سرکشی از امر و قانون می‌کند.»
در مکتوب شماره ۳۳۱۶/۳۳۰۹ مدیریت عمومی کشف و تعقیب به ریاست تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل گفته شده است: «مالک عراده اسناد ثبت گمرگی خود را ارایه نموده و خواهان تسلیمی واسطه خویش گردیده است و جریان به مقام شما نگاشته شده و هر طور لازم می‌دانید هدایت فرمایید.»
محمدبصیر اکرمی می‌افزاید که برای بازپس‌گیری موترش بارها تلاش کرده تا موترش را به‌دست آورد اما هیچ کس به دادش نرسیده و نتوانسته کمکش کند و در موردی به او گفته شده که زورشان به معین ارشد امنیتی نمی‌رسد و آن‌ها تا جایی که صلاحیت داشتند کارشان را انجام دادند: «هرجای رفتم هیچ‌کس از احکام و امضای خود دفاع نتوانست. می‌گویند که کارشان را انجام داده و نفر که موترش را گرفته نفر معین ارشد امنیتی است و زورشان به او نمی‌رسد.»
آقای اکرمی میگوید که از موترش حمیدالله ولد خان آغا که راننده‌ای امید صدیقی رییس هدف‌گیری (انتک) وزارت داخله است استفاده می‌کند: «چیزی کم یک ماه می‌شود موتر مرا امید صدیقی رییس انتک نمی‌دهد و خودش از آن استفاده می‌کند.»
رد اتهام
امید صدیقی رییس هدف‌گیری (انتک) وزارت داخله استفاده شخصی از موتر محمدبصیر اکرمی را رد کرده، میگوید که آن‌ها مطابق قانون عمل می‌کنند. آقای صدیقی میگوید که موتر محمدبصیر اکرمی پیش از تصمیم جلسه شش و نیم صبح معاون نخست ریاست‌جمهوری گرفته شده است. به گفته‌ی رییس هدف‌گیری وزارت داخله آقای اکرمی با موتر بی‌اسنادش «گشت‌وگذار» می‌کرد به این خاطر توسط پولیس ضبط شده است: «در میثاق امنیتی گفته شده بود که در وظایف اوپراتیفی از موترهای بی‌اسناد استفاده شود. محمدبصیر باید به اداره مراجعه کند و قانون وضاحت می‌دهد که موترش را پس بدهد یا نه.»
آنچه که آقای امید صدیقی میگوید که در میثاق امنیتی از موترفروشی‌های «غیرقانونی» ساحه کمپنی به عنوان مکانی یاد شده است که در آن موترهای سرقتی و دزدی‌شده خرید و فروش می‌شود جمع‌آوری شود و موتر آقای محمدبصیر اکرمی به این دلیل توسط پولیس ضبط شده است: «طرزالعمل از روزی که تصویب و انفاذ می‌شود قابل تطبیق است. سه ماه پیش از هدایت معاون اول این موتر گرفته شد و موترش پیش من نبوده و در وظایف اوپراتیفی است چیزی که در میثاق درباره آن گفته شده استفاده می‌شود. مه برایش مسیج کردم که به اداره «انتک» مراجعه کند هر چه قانون گفت مطابق به آن اجراات کند. پشت دروازه دفترم کسی دو هفته نه بلکه دو ساعت هم منتظر نمانده است.»
براساس معلومات ریاست عمومی ترافیک از زمان تصمیم برای ثبت وسایط بی‌اسناد و «یک‌کلید» تا حالا حدود ۱۸ هزار واسطه نقلیه‌ی «یک‌کلید» در کابل و ۱۳ هزار در سایر ولایات توانسته‌اند جواز سیر، اسناد و پلیت دریافت کنند. ریاست عمومی ترافیک میگوید موترها و وسایط که اسناد ندارد و شامل احصاییه نشده است غیرقانونی بوده و توسط این ریاست متوقف می‌شود.