اطلاعات نشان می‌دهد که در بیشتر از دو سال، نه‌تنها به پرونده‌ی ادعای سوءاستفاده از صلاحیت محب‌الرحمن انصار، رییس معارف ولایت غزنی به‌گونه‌ی پرسش‌برانگیز در نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی نشده است که به گفته‌ی شماری از کارمندان ریاست معارف غزنی و اعضای شورای ولایتی، هنوز رییس معارف غزنی در استخدام‌ها، تخصیص منابع مالی و استفاده از صلاحیتش «برخورد سیاسی و قومی» می‌کند. منابع می‌گویند آقای انصار با استفاده از «پشتوانه‌ی سیاسی و اعمال فشار» نمی‌گذارد که به پرونده‌اش در نهادهای عدلی رسیدگی شود.
وزارت معارف، محب‌الرحمن انصار، رییس معارف غزنی را در قوس ۱۳۹۷ به ظن سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای به دادستانی کل معرفی کرد. رییس معارف غزنی در آن زمان به اتهام‌های سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای در «استخدام‌ها، حیف و میل بودجه، اختلاس و جعل اسناد» مقصر شناخته شده و پرونده‌اش به نهادهای عدلی سپرده شده بود.
شماری از کارمندان ریاست معارف غزنی که حدود سه سال پیش در جوزای ۱۳۹۷ از سمت‌های اصلی‌شان برکنار شده بودند، ادعا داشتند که رییس معارف غزنی آن‌ها را به‌گونه‌ی غیرقانونی از وظایف‌شان برکنار کرده است.
ادامه‌ی سوءاستفاده از صلاحیت؟
دو سال پیش گزارش اطلاعات روز از این پرونده نشان می‌داد که هیأت تفتیش وزارت معارف بارها فیصله کرده است که کارمندان برکنارشده دوباره به وظایف اصلی‌شان ادامه دهند. با وجود این شماری از آنان تا کنون به سمت‌های اصلی‌شان مقرر نشده‌اند. شماری از آنان که مقرر هم شده‌اند به گفته‌ی خودشان «سلب صلاحیت» شده و هر روز از سوی رییس معارف «توهین و تحقیر» می‌شوند. آنان می‌گویند که پس از برکناری‌شان از سمت‌های اصلی به‌گونه‌ی غیرقانونی حدود ۱۹ ماه معاش نگرفته و از یک بست به بست دیگر سرگردان شده‌اند.
محمد‌اسماعیل یوسف‌زوی یکی از این کارمندان به اطلاعات روز می‌گوید که پس از برکناری‌اش، ۱۹ ماه معاشش قطع بوده است. او در جدی ۱۳۹۸ دوباره به بست اصلی‌اش بهحیث مدیر منابع بشری ریاست معارف مقرر شده اما می‌گوید از آن زمان تاکنون هیچ صلاحیتی در دفتر کارش ندارد. آقای یوسف‌زوی در این مورد می‌گوید:
«در دفترم نمایشی و سمبولیک هستم. ما و دیگر کارمندان را تهدید و از ما تقاضاهای غیرقانونی می‌کند. مراجعان را برخلاف سیستم اداری نمی‌گذارند که کارشان از طریق ما طی مراحل شود. مأموران بخش ما را به شکل شفاهی به دیگر بخش‌ها به‌طور خدمتی تبدیل کرده. رییس معارف ما را توهین، تحقیر و مسخره می‌کند.»
نثاراحمد آزادزوی، یکی دیگر از کارمندان شاکی نیز می‌گوید که برخلاف فیصله‌های هیأت تفتیش وزارت معارف، در بیشتر از دو سال با اعمال فشار رییس معارف غزنی، بی‌سرنوشت مانده و تاکنون به بست اصلی‌اش برنگشته است. او می‌گوید که در بستی که در دو سال به‌طور خدمتی بهحیث آمر معارف شهر کار کرده نیز صلاحیت کاری نداشته است. به گفته‌ی آقای آزادزوی در این بست او صرف حاضری خود را امضا کرده و هیچ گونه صلاحیتی نداشته است. در کنار او به مدت یک سال کسی دیگری نیز به گونه‌ی موازی در این بست به گونه‌ی غیرخدمتی بهحیث آمر معارف شهر کار کرده و معاش گرفته است. در مدت دو سال به او هیچ معاش هم داده نشده است. اسناد رسمی نشان می‌دهد که رییس معارف به گونه‌ی «مغرضانه» آقای آزادزوی را از این بست نیز یکبار به یکی از مکاتب ولسوالی سردسیر ناهور تبدیل کرده است اما او آن را نپذیرفته است.
شماری از اعضای شورای ولایتی ولایت غزنی نیز این ادعا‌ها را درست می‌دانند و می‌گویند که برخوردهای «تعصب‌آمیز، سیاسی و قومی» در ریاست معارف غزنی در سال‌های اخیر به اوجش رسیده است. به‌ویژه در بخش استخدام‌ها و تخصیص منابع مالی به ولسوالی‌ها. حسن‌رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی غزنی رییس معارف را به برخورد «تعصب‌آمیز، سیاسی و قومی» در استخدام‌ها متهم می‌کند.
«در سال‌های اخیر، کارمندان براساس قوم و حزب خاص و حتا یک ولسوالی خاص که ولسوالی اندر است، تغییر و تبدیل می‌شوند. ریاست معارف غزنی را سیاسی ساخته‌اند و متعلق به حزب اسلامی. حتا در ولسوالی‌ها همان افراد خاص خود را استخدام می‌کنند.»
آقای یوسفی می‌گوید که با وجودی که عملکردهای غیرقانونی رییس معارف غزنی به گونه‌ی مستند، رسما از آدرس شواری ولایتی غزنی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است اما به آن رسیدگی نشده است.
محب‌الرحمن انصار در برابر اتهامات وارده پاسخ روشن نمی‌دهد. او با قهر و خشم در پاسخ به پرسش گزارشگر روزنامه اطلاعات روز می‌گوید مشکلاتی که بین او و شماری از کارمندان وجود داشته اکنون حل شده و آنان هیچ‌گونه شکایتی ندارند. بنابر گفته‌ی او هرنوع اتهام در برابر او و کارمندان دیگر ریاست معارف براساس اطلاعات نادرست وارد شده است. با وجود تماس‌های پی‌هم و چندین روز انتظار، مسئولان وزارت معارف نیز در این مورد پاسخ ارائه نکردند.
چرا در بیشتر از دو سال به پرونده رسیدگی نشده است؟
کارمندان شاکی ریاست معارف غزنی و شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی می‌گویند که رییس معارف غزنی با استفاده از «زور حزبی و سیاسی»اش بالای دادستان‌ها فشار وارد می‌کند تا به بهانه‌های مختلف به پرونده رسیدگی نکنند.
سند رسمی که در این مورد به اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد که ریاست دادستانی مبارزه با فساد اداری دادستانی کل، بنابر قرار ۱۹ جوزای ۱۳۹۸، پرونده‌ی رییس معارف غزنی را برای بررسی بیشتر دوباره به وزارت معارف فرستاده است. این قرار بیشتر از هفت ماه پس از رسیدن پرونده به دادستانی براساس ماده‌ی ۸۹ قانون اجراات جزایی صادر شده است. در این ماده‌ی قانون آمده است: «هرگاه سارنوال (دادستان) بعد از تسلیمی اوراق قضیه، تشخیص نماید که در ترتیب محاضر، اجراات کشف و جمع‌آوری دلایل اثبات، احکام قانون رعایت نگردیده یا دلایل کافی برای اجراات بعدی جمع‌آوری نشده است، موضوع را جهت اجراآت سالم به مراجع کشفی مربوط محول می‌نماید.»
در قرارنامه‌ی دادستانی آمده است از اینکه در پرونده، شکایات از «توهین کارمندان، حیف و میل بودجه و اختلاس» نیز در برابر رییس معارف غزنی ثبت شده است، نیاز به مستندسازی و بررسی بیشتر دارد. بنابرین بخش تفتیش وزارت معارف در مدت ۴۵ روز مکلف است شکایات ثبت‌شده را مستندسازی و دوباره به دادستانی بفرستد. کارمندان شاکی می‌گوید که وزارت معارف برخلاف قرار دادستانی وقت‌تلفی کرده و پرونده را به‌گونه‌ی پرسش برانگیز در وقت تعیین‌شده به دادستانی نفرستاده است.
نثاراحمد آزادزوی می‌گوید که با تلاش و شکایت‌های مکرر خودشان اکنون پس از تقریبا دو سال، پرونده به‌تازگی از وزارت معارف به دادستانی کل فرستاده شده است. او به رسیدگی به آن باور ندارد و می‌گوید که ممکن است دادستان‌ها با اعمال فشار زورمندان دوباره به بهانه‌های مختلف به پرونده رسیدگی نکنند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی در این مورد پاسخ مفصل ارائه نمی‌کند اما می‌گویند که در دو – سه سال، روند رسیدگی به این پرونده بین ادارات دست‌به‌دست شده که ارائه‌ی اطلاعات در مورد آن را دشوار کرده است. با وجود تماس‌های پی‌هم او در برابر پرسشنامه‌ی اطلاعات روز پاسخ نداد. آقای رسولی تنها در یک پیام صوتی گفت که پرونده از آدرس تفتیش داخلی وزارت معارف در ماه جدی امسال به‌تازگی به دادستانی کل رسیده است: «تحقیقات را پیش می‌بریم هر اندازه‌ی که تحقیقات پیش رفت شریک می‌کنیم.»
پرونده از زمان تشکیل آن تا کنون چندین بار بین ادارات محلی و مرکزی دادستانی و نهادهای تفتیش داخلی وزارت معارف رد و بدل شده است. این پرونده نخست در دادستانی استیناف ولایت غزنی زیر بررسی بوده است. سپس آقای انصار خواسته است که پرونده‌اش در غزنی نه بلکه در کابل باید بررسی شود. آن زمان نثاراحمد آزادزوی به اطلاعات روز گفت که آقای انصاری صرف برای اینکه پرونده را دوباره به وزارت معارف برگرداند و روند رسیدگی به آن متوقف کند، خواسته است که در کابل بررسی شود. او گفت که نگرانی دارد از اینکه پرونده دوباره از دادستانی کل به وزارت معارف فرستاده شود و وزارت معارف زیر فشار و اغفال آقای انصار روند رسیدگی به آن را متوقف کند. آقای آزادزوی اکنون نیز به رسیدگی به پرونده بی‌باور و از احتمال رسیدگی به آن ابراز نگرانی می‌کند.
آقای آزادزوی می‌گوید که رییس معارف غزنی سه – چهار پرونده‌ی دیگر نیز به اتهام «جعل اسناد، تذویر و سوءاستفاده از صلاحیت» در دادستانی استناف ولایت غزنی دارد اما به آن رسیدگی نمی‌شود. حسن‌رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی می‌گوید که او از اینکه یک «زورمند» است به پرونده‌اش رسیدگی نمی‌شود. هرچند که اتهام‌ها در برابر او رسما به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است:
«در مقرری معلمین، معاش را چندین ماه پیشتر از استخدام آنان اجرا می کند. به بهانه‌ی ترمیم مکتب پول را حیف و میل و جعل اسناد کرده‌اند. ولسوال اندر مکتوب داده به ولایت که مکتب‌ها ترمیم نشده ولی بودجه آن براساس جعل اسناد حیف و میل شده. معاشات غیرقانونی برای ولسوالی ناوه اجرا کرده است. تخصیص منابع و امکانات به ولسوالی‌ها ناعادلانه و براساس سلیقه‌های قومی است. مدارک و اسناد بسیار در این موارد وجود دارد. معاشات غیرقانونی برای ولسوالی ناوه اجرا کرده است.»
نامه‌‌های رسمی از فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی غزنی در تابستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که هیأت تفتیش وزارت معارف از این نهادها در مورد برخی از اتهام وارده بر رییس و کارمندان ریاست معارف غزنی اطلاعات خواسته است. در پاسخ به هیات تفتیش، ریاست امنیت ملی غزنی در نامه‌ی ۱۲۱۱۶، تاریخ ۲۳ سنبله‌ی ۱۳۹۸ چنین نوشته است:
«ولسوالی ناوه‌ی ولایت غزنی از سال‌ها به این‌سو ساقط بوده و از مراکز هسته‌گذاری و فعالیت دشمن میباشد. ریاست معارف تعداد از مکاتب ولسوالی ناوه را فعال گزارش داده و مقداری بسته‌های کمکی یونسیف نیز به ولسوالی ناوه انتقال شده. از اینکه ساحه در کنترل دشمن بوده و هیچ نوع کنترل و نظارت از سوی ریاست معارف صورت نمی‌گیرد، محتمل بر آن است که معاشات و سایر امکانات در دسترس دشمن قرار می‌گیرد و منبع عایداتی آنان به‌شمار می‌رود.»
در نامه‌ی دیگر هیأت تفتیش وزارت معارف به تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۸، در مورد فعال‌بودن مکاتب، توزیع اجناس و امکانات برای دانش‌آموزان ولسوالی ناوه‌ی ولایت غزنی از فرماندهی پولیس این ولایت اطلاعات خواسته است. در پاسخ فرماندهی پولیس نوشته است:
«ولسوالی ناوه از کنترل حکومت خارج است. از فعال‌بودن مکاتب هیچ‌گونه اطلاع در دست نیست. در ضمن از فرستادن مواد درسی و و سایر موارد فرماندهی پولیس آگاهی ندارد.»
اسناد رسمی نشان می‌دهد که در تخصیص بودجه و امکانات از سوی ریاست معارف غزنی، برای مکاتبی که معلوم نیست فعال است یا نه، ابهام و اتهام فساد وجود دارد. این در حالی است که بنابر اطلاعات کمیسیون اصلاحات اداری از میان ۱۲ هزار کارمند خیالی در ادارات دولتی، ۹ هزار آن در وزارت معارف است. چندی پیش بی‌بی‌سی در این مورد گزارش داد که بیشتر این کارمندان به شکل «آموزگاران جعلی» سال‌ها از دولت حقوق گرفته است.
منابع از شورای ولایتی غزنی و کارمندان ریاست معارف این ولایت تأکید می‌کنند که جریان‌های سیاسی و حزبی به این ریاست نفوذ کرده است. به اساس اطلاعات منابع، دو سال پیش نیز گزارش اطلاعات روز نشان می‌داد که محب‌الرحمن انصار، رییس معارف غزنی، پس از گماشته شدنش بهحیث رییس این اداره، یک شورای مشورتی تشکیل داده که شماری از احزاب در آن عضویت دارد. نمایندگان این احزاب به رییس معارف غزنی مشوره‌های حزبی می‌دهند که بر شفافیت روند کاری این اداره سایه افکنده است.