فرشته عباسی
از زمان جدی‌شدن زمزمه روی‌کارآمدن دولت موقت به‌عنوان بخشی از روند تسریع گفت‌وگوهای صلح، تیمی بر سر اقتدار به رهبری اشرف غنی، بیش از هر چیزی بر جمهوریت پا فشاری دارد. حفظ نظام جمهوری به معنای واقعی آن بدون شک خواسته‌ی معقول و مورد حمایت بخش عمده جامعه افغانستان است. جمهوریت اما تنها شعاردادن و حرف‌زدن نیست. جمهوریت واقعی در قالب اعمال و رفتارهای مسئولانه رهبران سیاسی که براساس آرای مردم انتخاب شده‌اند و خود را در برابر سرنوشت جمعی شهروندان و حاکمیت ملی مسئول می‌دانند، تبلور می‌یابد. جمهوریت در قالب شعار و دروغ و رفتارهای قومی اما تنها جمهوریت دروغین می‌تواند باشد.
در شرایط فعلی در افغانستان درحالی‌که بخش زیادی از دستاوردهای دو دهه گذشته در معرض تهدید قرار دارد، قرار گرفتن مردم در کنار نظام جمهوری و مبارزه برای حفظ نظام مردم‌سالار و دستاوردهای دو دهه گذشته یک امر بدیهی به‌نظر می‌رسد. واقعیت اما چنین نیست. حکومت فعلی به‌دلیل رفتارهای غیردموکراتیک که در تناقض آشکار با جمهوریت و کارشیوه‌های یک حکومت مردم‌سالار قرار دارد، حمایت بخش زیادی از جامعه را از دست داده است. داد زدن رهبران حکومت فعلی برای حفظ جمهوریت بیش از آن‌که ایستادن بر سر ارزش‌های جمهوریت باشد، در واقع دستمایه قراردادن جمهوریت برای بقا است.
نمونه‌های رفتارهای غیردموکراتیک و قوم‌گرایانه حکومت به رهبری اشرف غنی زیاد است؛ از سهمیه‌بندی امتحان کانکور تا تلاش برای حذف زبان فارسی و چشم‌پوشی بر اقدامات سازمان‌یافته‌ی اعمال تبعیض در اداره امور به رهبری آقای مخکش و موارد افشانشده‌ی دیگر نمونه‌های زیادی می‌توان ذکر کرد. با توجه به تمرکز قدرت در ارگ امکان ندارد که این رفتارها بدون چراغ سبز ارگ شکل بگیرد. چه بسا این رفتارها در واقع از دیدگاه‌های شخص آقای غنی سرچشمه می‌گیرد. آخرین نمونه از این شاهکاری‌های نظام جمهوری تقسیم قبایل و طایفه‌های اقوام غیرپشتون افغانستان به اقوام جداگانه و درست‌کردن یک لیست جعلی با هفتاد قوم جداگانه است. معلوم نیست مبنای چنین اقدام چیست اما همه می‌دانند که این اقدام آشکارا قومی، تبعیض‌آمیز و قدمی در راستای تقویت سلطه‌ی قومی یک قوم خاص صورت گرفته است.
سوالات مشابه را می‌توان در رابطه به نوع برخورد دوگانه نیروهای امنیتی با معترضان در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک که باعث کشته و زخمی‌شدن ده‌ها تن از افراد ملکی گردید و محاصره فرماندهی پولیس ولایت هرات توسط افراد مسلح غیرمسئول مربوط به کامران علی‌زایی، مطرح کرد. نیروهای امنیتی در بهسود کشتار مردم ملکی را به راه انداختند درحالی‌که در برابر افراد مسلح کامران علی‌زایی یک گلوله هم شلیک نکردند. انفعال و در نهایت تسلیم‌شدن حکومت به خواست این فرد مبنی بر تغییر فرمانده پولیس ولایت هرات دلیل واضح بر رفتار تبعیض‌آمیز و استفاده قومی از نیروهای امنیتی افغانستان است. در اقدام دیگر، چندی قبل نیروهای امنیتی با حمله به منطقه مسکونی هزاره‌نشین در جبرئیل هرات برای دستگیری یک فرد تعداد زیادی افراد غیرنظامی را کشته و مجروح ساخت. همه این‌ها نمونه‌های واضح از برخوردهای قومی و تبعیض‌آمیز حکومت است.
در نظام‌های جمهوری، حکومت باید در صدد ارائه خدمات به شهروندان فارغ از هر نوع تمایز قومی، مذهبی، جغرافیایی، زبانی و فرهنگی باشد و خود را به‌عنوان حکومت در برابر شهروندان مسئول بداند. در جمهوریت قومی به رهبری آقای غنی اما، یکی از اولویت‌های نظام جمهوریت جعل هویت‌های قومی به‌منظور تحکیم سلطه یک قوم خاص میباشد. ویژگی دیگر جمهوریت قومی فعلی، تمرکز صلاحیت و تصمیم‌گیری‌ها در حلقه خرد چند نفره آقای غنی است. دیگر بر کسی پوشیده نیست که هیچ تصمیم مهم در دستگاه اجرایی خارج از این حلقه گرفته نمی‌شود و وجود افراد از اقوام دیگر در سطوح رهبری سیاسی به‌شمول معاونین رییس‌جمهور چیزی فراتر از سیاست نمایش یا (Poster Politics) نیست و و جود این افراد در حد یک پوستر در دفاتر معاونت ریاست‌جمهوری است.
تقسیم قبایل اقوام غیرپشتون به اقوام جداگانه و لیست هفتاد قوم از سوی اداره احصائیه یکی از شرم‌آورترین اقدامات از سوی این اداره است که نشان واضح از عملکرد قومی و تقلیل جمهوریت به الیگارشی قومی با رفتارهای تبعیض‌آمیز است. این تصمیم امکان ندارد که بدون حمایت حلقه تصمیم‌گیرنده در ارگ به منصه اجرا گذاشته شده باشد. این نخستین تصمیم از این نوع نیست. آقای غنی قانون ثبت احوال نفوس را که توسط پارلمان تصویب شده بود و توسط خودش نیز امضا شده بود، در سال ۲۰۱۴ دوباره به کمیته قوانین کابینه ارجاع داد و در یک سازش با کمیته مشترک پارلمان و حکومت ماده‌ی ششم آن را تغییر داد که جنجال قومی آن تا کنون ادامه دارد و مانع توزیع تذکره الکترونیک شده است. این اقدام، بخش زیادی از وقت و انرژی حکومت وحدت ملی را که در پی انتخابات جنجالی در سال ۲۰۱۴ به میان آمده بود ضایع کرد و باعث جنجال میان ارگ و ریاست اجرائیه گردید.
اکنون، پس از یک دوره ناکام دیگر در رهبری حکومت، آقای غنی در سال آخر و احتمالا در واپسین ماه‌های حکومت‌اش همچنان بر رفتارهای قوم‌گرایانه پافشاری می‌کند. در زمانی که حکومت بیش از هر وقتی به حمایت مردمی نیاز دارد، دست‌زدن به رفتارهای قوم‌گرایانه تنها می‌تواند تثبیت‌کننده ادعای دروغین جمهوریت به رهبری آقای غنی باشد. نه‌تنها مردم، بلکه جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده به افغانستان باید در برابر این رفتارهای غیرمسئولانه و تبعیض‌آمیز اقدام کند و مانع تضعیف پایه‌های یک نظام دموکراتیک در افغانستان شوند؛ نظامی که با قربانی‌های زیاد از طرف مردم و جامعه جهانی ساخته شده است و اکنون از سوی رهبری سیاسی حکومت در معرض تهدید قرار دارد.