رییس‌‌جمهور غنی دیروز در نخستین جلسه‌ی شورای عالی جوانان گفته است که باید در برابر هر کسی که مرتکب فساد و تعصب می‌شود و به وحدت ملی آسیب می‌رساند، مبارزه شود. این سخن رییس‌‌جمهور در عمل اعلام مبارزه‌ی او با آیین سیاسی است که در شش سال گذشته به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سرخط حکومت‌داری‌اش بوده است. مگر این‌که آقای غنی تعریف وارونه‌ای از این مفاهیم داشته باشد.
در شش سال گذشته، رییس‌‌جمهور و برخی از مهم‌ترین و نزدیک‌ترین اطرافیان مورد اعتمادش به فساد، بی‌پروایی نسبت به فساد، امتناع از مبارزه با فساد، دامن‌زدن به تعصب و تخریب وحدت ملی متهم بوده‌اند. رییس‌‌جمهور غنی در سال ۲۰۱۴ اساسا از متن یک انتخابات فاسد به قدرت رسید و در سال ۲۰۱۹، در یک انتخابات فاسد دیگر، مجددا در قدرت ابقا شد. یکی از نزدیک‌ترین و البته مورد اعتمادترین یاران سیاسی او، ضیا الحق امرخیل، بزرگ‌ترین متهم فساد و تقلب در انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۲۰۱۴ بود. دستبرد به آرای مردم، جعل رأی و سازماندهی تقلب به گستردگی و حجمی که در انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۲۰۱۴ رخ داد، یکی از شدیدترین مصادیق فساد در یک نظم سیاسی دموکراتیک و مردم‌سالار است. رییس‌‌جمهور غنی، نه‌تنها با یکی از بزرگ‌ترین متهمان به فساد در یک پروسه‌ی ملی و دموکراتیک مبارزه نکرد و او تحت حمایت رییس‌‌جمهور مورد پیگرد قرار نگرفت، بلکه به‌عنوان پاداش خدمتی که به رییس‌‌جمهور کرده بود، والی ولایت ننگرهار مقرر شد.
فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد پیشین رییس‌‌جمهور و رییس کنونی اداره امور ریاست‌‌جمهوری، چهره‌ی دیگری از نزدیک‌ترین یاران رییس‌‌جمهور است که به فساد اخلاقی و فساد و نقض قانون در انتخابات پارلمانی اخیر متهم شده است. معاون اول رییس‌‌جمهور، آقای صالح، کسی بود که به صراحت اتهام فساد در انتخابات پارلمانی، وکیل‌سازی، دخالت در شمارش و اعلام نتیجه‌ی انتخابات را بر آقای فضلی وارد کرد و به زعم خود قراین و مدارکی هم ارائه کرد. آقای فضلی نه‌تنها مورد پیگرد قرار نگرفت که اکنون تحت حمایت و اعتماد کامل رییس‌‌جمهور، عملا نقش صدراعظم اجرایی را در حکومت اشرف غنی دارد. فهرست متهمان به فساد در حلقه‌ی یاران نزدیک و اصلی سیاسی رییس‌‌جمهور و امتناع آقای غنی از برخورد با موارد اتهام‌های فساد بر اطرافیانش، طولانی است.
در شش سال ریاست‌‌جمهوری آقای غنی، تعصب قومی در حکومت به شکل فزاینده‌ای رایج شد. حکومت رییس‌‌جمهور غنی با رویکرد قومی در اداره‌ی کشور، نهادهای حکومت را با عزل و نصب‌های قومی، سلب صلاحیت از مقامات غیرپشتون، توزیع قومی قدرت و منابع، مبارزه‌ی قومی و گزینشی با فساد، استفاده‌ی ابزاری و قومی از فساد، اجرای قانون با رویکرد قومی و در کل روی دست گرفتن پالیسی قومی در حکومت‌داری، شکاف قومی را افزایش داد و به تعصب قومی و فزونی گرفتن آن دامن زد.
رویکرد قومی در اداره‌ی کشور و افزایش شکاف و حتا نفرت قومی که این رویکرد حکومت رییس‌‌جمهور غنی و حلقه‌ی اصلی یاران سیاسی بر افغانستان تحمیل کرده است، وحدت ملی را عملا نشانه گرفته است. وحدت ملی در افغانستان چیزی جز تعلق همه‌ی اقوام و گروه‌های تباری کشور به نظام و حکومت و احساس مالکیت و سهم عادلانه و متوازن همگان در اداره امور کشور نیست. وحدت ملی زمانی مصداق یافته و تحکیم می‌شود که همه‌ی اقوام علاوه بر احساس تعلق و سهم عادلانه و متوازن در قدرت، عملا اطمینان داشته باشند که هویت فرهنگی، قومی و تباری‌شان به‌عنوان یک تنوع مفید و اصیل به رسمیت شناخته می‌شود. رویکرد و سیاست قومی حکومت رییس‌‌جمهور غنی در شش سال گذشته، توازن و عدالت در حضور و سهم همه‌ی گروه‌های قومی را عملا از بین برده است. گروه‌های قومی، حقوق، اصالت، حضور سیاسی و هویت فرهنگی و تباری‌شان را در معرض حذف می‌بینند.
اگر مراد رییس‌‌جمهور از مفاهیمی چون فساد، تعصب و وحدت ملی برعکس و متضاد با تعاریف و تفاسیر رسمی و متداول از این مفاهیم باشد، در آن صورت باید تعاریف جدیدی از منظر دیدگاه و نسخه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی برای این مفاهیم ایجاد شود. در غیر آن‌صورت، اعلام مبارزه‌ی رییس‌‌جمهور با فساد، تعصب و تخریب وحدت ملی، در عمل مبارزه با کارنامه و آیین سیاسی است که او و حلقه‌ی سیاسی اصلی‌اش در شش سال گذشته، بر اساس آن عمل کرده است.