اصلاح نظام بلی، اما تغییر نظام نه

محمدحسین توفیقی

این روزها به میزانی که به نشست استانبول نزدیک می‌شویم، بحث‌ها درباره‌ی سرنوشت نظام کنونی در محافل سیاسی و رسانه‌ای داغ‌تر می‌شود و هرازگاهی سخن از طرح و نقشه‌ی راهی برای آینده‌ی صلح‌آمیز افغانستان به میان می‌آید. اگرچه این طرح‌ها و بحث و تحلیل‌هایی که پیرامون آن‌ها می‌شود چشم‌انداز روشنی از آینده کشور به‌دست نمی‌دهد، اما دگرگونی در نظام کنونی را خواه جزئی باشد یا کلی حتمی می‌نمایاند. نظامی که مردم پس از رنج و مصیبت‌های بسیار طولانی و وحشتناک به آن دل بسته بودند تا بلکه امیدها و آرزوهای‌شان که همانا حرکت کشور به‌سوی یک جامعه آزاد، دموکراتیک، مترقی و مهم‌تر از همه با صلح و امنیت است در آن تحقق یابد؛ ولی اکنون سرنوشتش به کنفرانس استانبول گره خورده است که ممکن در آن به کلی کنار گذاشته شود یا لااقل با تغییراتی مواجه شود. اگر کنار گذاشته شود و اصول اساسی آن تغییر کند، همان سنت دیرینه که عبارت از انقطاع و شکست خط‌مشی کشور است بازهم تکرار خواهد شد.

در طول قریب به ۳۰۰ سال حیات سیاسی افغانستان، همواره خط مشی اساسی کشور با جابه‌جایی قدرت با شکست و انقطاع دچار شده و نظام و دولت جدید با لغو برنامه‌های نظام سلفش به‌جای از سرگیری مسیر پیموده‌شده خود مسیر جدیدی را در پیش گرفته‌اند. این امر در صد سال اخیر، یعنی سده هزار و سیصد بسیار مشهود است. حکومت امان‌الله که توسط حبیب الله کلکانی ساقط شد تمام برنامه دولت قبلی را باطل و منسوخ اعلان کرد. کلکانی خود آن‌قدر دوران نکرد که برنامه و خط‌مشی برای کشور طرح کند. پس از او که نادر شاه بر مسند قدرت نشست، مسیر متفاوتی نسبت به دوره امان‌الله در پیش گرفت؛ به‌عنوان مثال، او قانون اساسی امان‌الله را که براساس نظام مشروطه تدوین شده بود لغو کرد و خود قانون جدیدی که در آن شاه قدرت مطلق بود وضع کرد، جریان اعزام دانشجویان به خارج قطع شد و رشد و توسعه معارف آن‌چنان که در دوران امان‌الله بود متوقف گردید. هرچند که نادر شاه خود دورانش کوتاه بود اما رژیمی که او اساس گذارش بود چهل سال دیگر با پادشاهی پسرش ادامه یافت و دچار تحولات فراوان گردید تا آن‌جا که زمینه برای اعمال دموکراسی و مشارکت مردم در امور سیاسی فراهم گردید. اگرچه که این دموکراسی، دموکراسی بسیار معیوب و با نقصی بود با آن‌هم این‌که یک نظام خودکامه و استبدادی به چنین دموکراسی باعیبی متحول شده بود تحول بزرگی به شمار می‌آمد. هنوز دموکراسی ظاهر شاه قد راست نکرده بود که داوود خان پسر عمش آن را نابود کرد و طرح نو درانداخت: نظام جمهوری. جمهوری خودخونده داوود که از۱۳۵۲-۵۷ پنج سال عمر کرد، قانون اساسی دیگر وضع کرد، فعالیت احزاب را ممنوع کرد، از نشر و پحش جرایید جلوگیری کرد، مجلس شورا را منحل کرد و… بدین منوال بساط دموکراسی ظاهری را برچید. داوود که نظم موجود را به‌هم ریخت، خود نیز نتوانست که نظم جدیدی را بنیان نهد که در آن ثبات سیاسی استمرار یابد و دچار خدشه نگردد. عملکردهای نسنجیده‌‌ی او در سیاست خارجی باعث سقوط او شد. پس از داوود کمونیست‌ها راه خود را پیش گرفت و پس از آنها مجاهدین راه خود را و پس از آن‌ها طالبان راه خود را و نظام فعلی راه خود را. با این توضیحات روشن می‌شود که تغییر نظام باعث برگشت به عقب بوده و هرگاه نظامی که استمرار داشته به مرور زمان خود را اصلاح کرده و بهتر شده است. نمونه آن که در فوق اشاره شد حکومت آل یحیا است که از استبداد و اختناق نادری به دموکراسی ظاهری تحول کرد. دیگر نمونه آن حکومتی است که عبدالرحمان بانی آن است و سه نسل دوام کرد. در این دوره نیز شاهد هستیم که نظامی از قتل و کشتار و به بردگی گرفتن مردمش در دوره عبدالرحمان، به مشروطه دوره امانی تغییر چهره می‌دهد. البته لازم به ذکر است که این اصلاحات خودبه‌خودی به‌وجود نیامده و در اثر جانفشانی‌هایی مبارزان آزادی‌خواه به‌دست آمده است. بنابراین به‌جای تغییر نظام، مبارزه و تلاش برای بهبود و اصلاح به نفع و خیر مملکت است. اگر در نظر گیریم که مردم به‌جای شورش علیه امان‌الله او را وادار می‌کرد که به اعتقادات دینی و نحوه پوشش افراد احترام گذارد و در عین‌حال برنامه اصلاحی خود را ادامه دهد امروز ما در چنین جایگاهی نبودیم. یا اگر دوره ظاهر شاه با همان دموکراسی معیوبش ادامه می‌یافت وضع ما بسیار بهتر از امروز بود.

حال که کشور در مسیر غیرقابل‌برگشتی قرار گرفته و با رویداد اجتناب‌ناپذیری مواجه است لازم است که تا حدامکان تلاش شود که در ضمن پیگیری جدی آرزوی دیرینه‌ی مردم افغانستان که صلح و امنیت است، برآیند کنفرانس استانبول از جنس اصلاح نظام موجود باشد. اگر نتیجه غیر از این، یعنی تغییر در خطوط و اصول اساسی نظام موجود باشد، چنان‌چه به صلحی هم بینجامد، آن صلح واقعی نحواهد بود، بلکه یک متارکه برای مدتی خواهد؛ چون نسل پساطالبانی که با تعلیم و دانش بزرگ شده‌اند و در فضایی که در آن آزادی بیان، انتخابات، مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی و غیره به‌صورت نسبی وجود داشته است، زندگی کرده‌اند، بر صلحی که این حقوق را از آن‌ها بگیرد خواهد شورید و این سرآغاز منازعه دیگر خواهد شد. با توجه به این لازم است که تصمیم‌گیرندگان در حکومت و بعد از آن رسانه‌ها به‌عنوان صدا و شعور ملت، نهایت تلاش‌شان را بکنند تا جوانب منازعه و جامعه جهانی را وادار کنند که اصول و خطوط اساسی نظام فعلی را در جریان مذاکرات حفظ کنند، در غیر این‌صورت صلح به‌دست آمده در زیر خاکستر با خود آتش خواهد آورد و ممکن که در زمان مقتضی شعله‌ور شود.