شورای عالی مصالحه ملی تلاش می‌کند تا طرف جمهوری اسلامی افغانستان با طرح واحد در نشست ترکیه اشتراک کند. چنان‌که در خبرنامه این شورا آمده است، “آتش‌بس و ختم کامل و دایمی جنگ، ارزش‌های حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و ساختار نظام سیاسی از موارد درشت این طرح استند.” شورای عالی مصالحه ملی در حالی از توحید طرح‌های احزاب و جریان‌های سیاسی در زمینه صلح و به‌خصوص در نشست ترکیه خبر می‌دهد که قرار است در نشست آتی یکی از محورهای اصلی مورد بحث نوعیت نظام سیاسی آینده باشد. اما در عمل دیدگاه واحد در مورد نوع نظام سیاسی و ساختار توزیع قدرت میان جریان‌های سیاسی وجود ندارد.
تاکنون بحث‌های جدی پیرامون نظام سیاسی آینده از سوی گروه طالبان و جریان‌های سیاسی همسو با دولت مطرح شده است. با این‌حال می‌توان چنین ارزیابی کرد که در یک دسته‌بندی کلان یک طرف گروه طالبان قرار دارند و طرف دیگر طرفداران نظام جمهوری. گروه طالبان در مجموع ارزش‌های حقوق بشری، ساختارها و سازوکارهای توزیع قدرت بر مبنای اصول دموکراتیک را قبول ندارند و بر نظام خالص اسلامی تاکید دارند که البته منظور همان امارت اسلامی، این‌بار با نام دیگر است. اما در طرف دیگر جمهوری‌خواهان قرار دارند که نه تنها در عمل دیدگاه و طرح واحد میان شان وجود ندارد، بلکه مقصد هر یک از جریان‌های سیاسی مشخص و متفاوت از دیگری است. مثلا حزب جمعیت اسلامی از دیرزمان به این‌سو خواهان تمرکززدایی از قدرت در قالب نظام پارلمانی است، و همین‌طور احزاب وحدت و جنبش ملی نیز خواهان تمرکززدایی از قدرت در قالب‌های فدرالی و ریاستی غیرمتمرکز هستند. چالش عمده‌ی که در این زمینه مطرح است، دیدگاه متفاوت و مسیر جداگانه‌ی حلقه ارگ ریاست جمهوری است. پس از پیشنهاد طرح حکومت مشارکتی صلح از سوی وزارت خارجه امریکا که در واقع نشست ترکیه بر مبنای این طرح قرار است برگزار شود، شورای عالی مصالحه ملی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله به نوعی از آن استقبال کرد. بسیاری از رهبران جریان‌های سیاسی نیز در همسویی با این طرح ملاحظات شان را مطرح کردند. حنیف اتمر، وزیر امور خارجه کشور نیز به نوعی طرح وزارت خارجه امریکا را در راستای حل منازعه جاری دانست، اما برخلاف همه حلقه ارگ ریاست جمهوری مخالفت شدید شان را در قبال طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا ابراز نمودند. چنان‌که رئیس‌جمهور غنی آن را کاغذپاره خواند که در قبال آن الزام به پذیرفتن‌اش ندارد. امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری واکنش تندتر نشان داد و آن را سند ننگ دانست و گفت هرگز زیر چنین سندی امضاء نمی‌کند. در همین رابطه حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی نیز گفت که آقای غنی تنها در صورتی از قدرت کنار می‌رود که جایگزین او با رای مردم افغانستان انتخاب شده باشد و حاضر است انتخابات زودهنگام برگزار کند.
با توجه به چنین مقاصد متفاوت در پروسه صلح، پرسش این است که آیا اشتراک طرف جمهوریت با طرح واحد در نشست ترکیه ممکن است یا تنها یک حرف سیاسی است؟ اگر بله، در این طرح واحد کدام نوع نظام سیاسی و ساختار توزیع قدرت از طرف جمهوریت مطرح می‌شود، ریاستی متمرکز فعلی، پارلمانی یا فدرالی؟ مضاعف بر این‌که صف جمهوری‌خواهان صاحب قدرت با جمهوری‌خواهان بیرون از قدرت در زمینه‌ی حکومت انتقالی یا مشارکتی جدا بوده است، اگر چند که در کلیت بحث همه از جمهوریت دفاع می‌کنند. با این‌حال در زمینه‌ی ارزش‌های حقوق بشری نیز پرسش‌های جدی مطرح است. مثلا قرار است از صف جمهوریت در نشست ترکیه از کدام ارزش‌های حقوق بشری دفاع شود؟ اگر قرار باشد از ارزش‌های حقوق بشری در قالب یک طرح واحد دفاع صورت بگیرد، بایستی از پروسه عدالت انتقالی و صلح قربانی‌محور دفاع صورت بگیرد که چنین شرایطی موضوعیت دارد، اما بسیاری از جریان‌های سیاسی که در قالب شورای عالی مصالحه ملی طرح ارائه کرده‌اند از جمله‌ی ناقضان ارزش‌های حقوق بشری هستند و مانع اصلی تطبیق پروسه عدالت انتقالی بوده‌اند. مثلا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در نشست ترکیه قرار است از کدام ارزش حقوق بشری در همسویی با دیگر جریان‌های سیاسی دفاع کند؟ یا حلقه ارگ ریاست جمهوری چگونه می‌خواهد از پروسه عدالت انتقالی و صلح قربانی‌محور در همسویی با جریان‌های سیاسی و شورای عالی مصالحه ملی دفاع کند، در حالی‌که با استفاده از اتوریته دولتی و قدرتی که در اختیار دارد در عمل همواره قربانیان جنگ را از روند صلح کنار زده و به حاشیه برده‌اند؟ به نظر می‌رسد این‌‌چنین تقلای نابهنگام ناشی از ابراز نگرانی‌های است که امریکایی‌ها از پراکندگی صف جریان‌های سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی و حلقه ارگ ریاست جمهوری در پروسه صلح و به‌خصوص در نشست ترکیه داشته‌اند.