شرکت مخابراتی روشن به تصمیم‌های بورد اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) در مورد این شرکت اعتراض کرده و اتهامات وارده از سوی اداره‌ی اترا را بی‌اساس خوانده است.
تصمیم‌های بورد اداره‌ی اترا در مورد شرکت روشن روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۷ حمل) همگانی شده است. براساس این تصمیم‌ها، شرکت روشن به سرپیچی مکرر از قانون و شرایط جواز، تخطی، تخلفات عملیاتی و گزارش مالی نادرست و همچنان نپرداختن قرض‌ها متهم شده است.
با توجه به این اتهامات، بورد اداره‌ی اترا در جلسه‌ی شماره ۶۰ این بورد در سه مورد هدایت صادر کرده است.
براساس هدایت شماره اول، رییس اجرایی، رییس مالی و معاون رییس عملیاتی شرکت روشن برکنار و طی یک ماه افراد دیگری به جای آنان به اداره‌ی اترا معرفی شوند.
در هدایت شماره دوم بورد اداره‌ی اترا آمده است که برداشت و انتقال پول به خارج از حساب شرکت روشن ممنوع شود و این شرکت به‌منظور اجراآت عمده و به‌دست آوردن همکاری مالی به ادارات ملی و بین‌المللی معرفی نشود.
همچنان بورد اداره‌ی اترا هدایت داده است که شرکت روشن به‌گونه‌ی کامل تفتیش مالی شود. کارمندان اداره‌ی اترا از ملاقات با کارمندان شرکت روشن منع شده‌اند. تنها شرکای شرکت روشن و اعضای بورد اداره‌ی اترا می‌توانند به‌خاطر یافتن راه حل ملاقات کنند.
در هدایت شماره سوم بورد اداره‌ی اترا آمده است که شرکت روشن قرض‌های این اداره را طی ۱۵ روز پرداخت کند و برای پرداخت قرض قراردادی‌ها نیز طی هفت روز یک زمان‌بندی به اداره‌ی اترا ارائه کند. طبق این هدایت، شرکای شرکت روشن مکلف شده‌اند طی سه روز به دیدار با نمایندگان اداره‌ی اترا به‌خاطر یافتن راه حل حاضر شوند.
بورد اداره‌ی اترا تأکید کرده است که این تصامیم براساس گزارش بخش‌های مختلف این اداره و شکایات مردم نسبت به قطع خدمات مخابراتی در بخش‌های مختلف کشور گرفته شده است. طبق اعلامیه‌ی اداره‌ی اترا، هدف این تصامیم اصلاح نقص‌ها و قانونی‌شدن اعمال شرکت روشن است.
در همین حال، در بیانیه‌ی شرکت مخابراتی روشن آمده است که از این تصمیم بورد اداره‌ی اترا و «اتهامات بی‌مورد و بی‌اساس» این اداره درباره‌ی شرکت روشن و کارمندان آن تعجب و ابراز تأسف کرده است.
شرکت روشن اتهامات اداره‌ی اترا مبنی بر تخلفات، دادن معلومات نادرست و… را رد کرده و گفته است که از طرف‌های ذی‌دخل در این مورد خواستار مشورت حقوقی شده است.
شرکت مخابراتی روشن علاوه کرده است که تصمیم بورد اداره‌ی اترا در مورد این شرکت به تاریخ ۹ مارچ سال جاری میلادی صادر شده است. این شرکت تأکید کرده است که در حال حاضر بحث‌ها به‌خاطر رفع سوءتفاهم‌ها بین دو طرف که در تصمیم بورد اداره‌ی اترا به آن اشاره شده است، جریان دارد.
از سوی هم، مسئولان در شرکت مخابراتی روشن می‌گویند که سال گذشته‌ی خورشیدی باوجود مشکلاتی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو اند، حدود ۳.۵ میلیارد افغانی بابت قرضه و… به دولت پرداخته است. آنان در عین حال می‌گویند که شرکت روشن «چند صد میلیون افغانی» بالای اداره‌ی اترا دارد، اما این اداره [اترا] به آن هیچ اشاره نکرده است.
به گفته‌ی این مسئولان شرکت روشن، مسئولان اداره‌ی اترا به قانون تحصیل باقیات که به وزیر مالیه صلاحیت داده است به شرکت‌ها الی ده سال به‌خاطر پرداخت قرضه‌ی‌شان قسط بدهد، عمل نمی‌کنند.
این مسئولان شرکت مخابراتی روشن همچنان می‌گویند که سرمایه‌گذاری در افغانستان در شرایطی که مراتب حقوقی تعیین نباشد و مصونیت قانونی نیز وجود نداشته باشد، بسیار سخت است.