کمیته تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح به ریاست یونس قانونی پس از چند هفته کار روی توحید طرح‌های پیشنهادی حکومت، احزاب و جریان‌های سیاسی، پیشنویس طرح توحیدشده را به ریاست شورای عالی مصالحه ملی تسلیم کرده است. چنان‌که در قسمت تذکر آمده، این پیشنویس طرح صلح بر اساس طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا تهیه شده که در لابلای متن طرح وزارت خارجه امریکا، دیدگاه‌های اصلاحی و تکمیلی اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه و کمیته تهیه و توحید طرح‌ها گنجانده شده است. اگر چند در استفاده کلمات و برخی مفاهیم تغییراتی آمده، اما در این یادداشت به تفاوت‌‌ها و دیدگاه‌های اصلاحی و تکمیلی عمده در پیشنویس طرح شورای عالی مصالحه ملی پرداخته شده است.
در طرح وزارت خارجه امریکا به ترکیب اعضای نشست ترکیه اشاره نشده بود، اما در پیشنویس طرح شورای عالی مصالحه به طور مشخص ذکر شده است که «پیشنویس ذیل به منظور پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان میان نظام جمهوری اسلامی افغانستان (دو ثلث) و طالبان (یک ثلث) می‌باشد». این طرح شامل سه بخش عمده است که بخش اول شامل اصول رهنمودکننده‌ای است که در مورد قانون اساسی و آینده افغانستان مورد توافق قرار می‌گیرد؛ بخش دوم شامل چارچوب‌هایی است که در مورد حکومت دوره انتقالی که تأکید شده فراتر از سه سال نخواهد بود، و نقشه راه برای تعدیل قانون اساسی و مورد بحث قرار دادن مسایل چون امنیت و حکومتداری می‌باشد؛ بخش سوم شامل چارچوب یک آتش‌بس جامع و دایمی و نحوه تطبیق آن است.
بخش اول: اصول راهنما برای آینده افغانستان
در این بخش سه بند به طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا اضافه شده است. عمده‌ترین تفاوت پیشنویس طرح شورای مصالحه با طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا در این بخش این است که شورای عالی فقه اسلامی را از این بخش حذف کرده است. تأکید بر حفظ قانون اساسی کنونی شده و به تعدیل مواری مورد نیاز در قانون اساسی اشاره شده، به جای این‌که قانون اساسی ۲۰۰۴ به مثابه نمونه اولیه برای تدوین قانون اساسی آینده باشد. برداشتن بند ۱۲ طرح وزارت خارجه امریکا که به قوه قضائیه مستقل اشاره شده شده تا مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد منازعات قانون اساسی و سایر اختلافات حقوقی به شمول موارد اختلافی مربوط به تفسیر قانون اساسی باشد، اما در مشورت با شورای عالی فقه اسلامی. به جای آن به تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی در قانون اساسی آینده پرداخته شده که با رعایت اصل برابری و انعکاس آن در اسناد و نمادهای ملی باشد و همه‌ی شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشند.
اضافه شدن یک بند با این مضمون که «در قانون اساسی آینده تصریح خواهد شد که کابینه دولت همه‌شمول، منعکس کننده توازن معقول جمعیتی، قومی، زبانی، جنسیتی و تمثیل‌کننده وحدت ملی باشد». و همچنان اصلاح و اضافه کردن «دولت واحد، متحد و مستقل را با یک نظام سیاسی انتخابی که صلاحیت‌های اداری آن به صورت افقی و عمودی، در سطوح ملی و محلی به صورت معقول و مؤثر توزیع گردد، به گونه‌ای که تضمین می‌نماید که نقش نهادهای منتخب ولایات، در تعیین والی‌ها نادیده گرفته نشود. همه‌ی بخش‌های دولت، تحت اداره حکومت واحد ملی، بدون حکومت‌های موازی و نیروهای مسلح موازی، کار خواهند کرد».
بخش دوم: حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی
در این بخش موضوع «دیوان عالی قانون اساسی» اضافه شده که این نهاد را به جای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پیشنهاد کرده تا به صورت مستقل ساختار دولت آینده ایجاد گردد. عمده‌ترین تفاوت در بخش دوم این است که در طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا تنها یک گزینه حکومت انتقالی صلح درنظر گرفته شده بود، اما در پیشنویس طرح شورای مصالحه دو گزینه درنظر گرفته شده؛ گزینه اول حکومت صلح است که مستلزم حفظ بیشتر نهادها از جمله رهبری دولت می‌باشد و گزینه دوم دولت انتقالی صلح است که با تغییر نسبی ساختار همراه خواهد بود. طوری‌که متن این پیشنویس بر مبنای گزینه دوم نوشته شده است.
در پیشنویس طرح شورای مصالحه، مدت کار دولت انتقالی صلح مشخص شده که حداکثر سه سال و حداقل آن در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. در قسمت ساختار دولت انتقالی صلح تفاوت در این است که دولت دربرگیرنده شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون برای تعدیل قانون اساسی خواهد بود.
در قسمت احکام عمومی یک بند اضافه شده و وظایف دولت انتقالی صلح را مشخص کرده که شامل موارد ذیل می‌شود:
۱- ملکی‌سازی و ادغام نیروهای مسلح:
۲- اخراج جنگجویان خارجی شامل در شبکه‌های تروریستی؛
۳- سرشماری نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی؛
۴- تعیین کمیسیون تعدیل قانون اساسی؛
۵- تعدیل قانون انتخابات؛
۶- تعیین کمیشنران جدید انتخاباتی، در مطابقت با احکام قانون اساسی تعدیل‌شده انتخابات؛
۷- برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی، شورای ملی و شاروالی‌ها مطابق زمان‌بندی مشخص، با استفاده از تکنالوژی، براساس سیستم مصئون بایومتریک؛
۸- برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، ولایتی و شورای ملی در مطابقت با این توافقنامه؛
۹- برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؛
۱۰- اتخاذ تدابیر لازم جهت بازگشت مهاجرین و رسیدگی به مشکلات بیجاشدگان داخلی و گروه‌های آسیب‌پذیر؛
۱۱- تطبیق کامل این توافقنامه؛
در قسمت قوه اجرائیه، در طرح وزارت خارجه امریکا به دو گزینه الف و ب اشاره شده و طرح بر مبنای گزینه الف تهیه شده بود، اما در پیشنویس طرح شورای مصالحه تنها یک گزینه در قسمت قوه اجرائیه درنظر گرفته شده که ترکیب آن عبارت از رییس‌جمهور با چهار معاون به شمول یک زن و صدراعظم با چهار معاون به شمول یک زن، وزرای کابینه، رؤسای ریاست‌های مستقل و سایر ادارات می‌باشد. رییس‌جمهور و صدراعظم به شمول معاونین شان در انتخابات آینده نمی‌توانند کاندیدا شوند. در قسمت امنیت، رییس دولت انتقالی صلح مسئول امنیت داخلی و خارجی افغانستان بوده و تمام قطعات نیروهای مسلح تحت کنترل و فرمان این اداره خواهد بود. صدراعظم در مشوره با رییس دولت انتقالی، بورد مشترک ارتش و پولیس را تشکیل خواهند داد.
در قسمت قوه قضائیه، این نهاد مستقل و متشکل از ستره محکمه، محاکم استیناف و محکام ابتدایی خواهد بود که گروه طالبان یک ثلث اعضای ستره محکمه را معرفی می‌نمایند.
در قسمت شورای فقه اسلامی، این شورا متشکل از ۳۵ عضو، در خلال (…) بعداز امضای این توافقنامه تشکیل خواهد شد. ۳۴ عضو این شورا از ۳۴ ولایت کشور، توسط هر دو جانب معرفی و یک عضو باقی مانده آن به صلاح‌دید رییس‌جمهور و صدراعظم انتخاب می‌گردد. توازن قومی، مذهبی و جنسیتی در ترکیب شورای فقه اسلامی رعایت می‌گردد. شورای فقه اسلامی عندالمطالبه به رییس دولت، نهادهای دولتی و خصوصا به بخش‌های قضایی و تقنینی مشوره‌های دینی ارائه می‌کند. حقوق علمای دینی در قانون اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد.
شورای رهبری دولت متشکل از رییس جمهور و معاونین رییس جمهور، صدراعظم و معاونین صدراعظم، رؤسای مجلسین شورای ملی، قاضی القضات، رییس شورای فقه اسلامی، رییس دیوان عالی قانون اساسی، به شمول احزاب و شخصیت‌های پر نفوذ از هر دو جانب که توسط رییس دولت انتقالی صلح و صدراعظم با تفاق آرای معاونین هر دو، انتخاب خواهند شد.
در دولت انتقالی صلح صلاحیت‌های لازم به حکومت محلی سپرده می‌شود. والی‌ها براساس پیشنهاد مشترک اعضای نهادهای منتخب هر ولایت(به شمول ولسی‌جرگه، مشرانو جرگه و شوراهای ولایتی) یک فهرست از افراد با معیارهای مشخص به مرکز ارائه می‌کند که از میان آن‌ها یک تن به حیث والی انتخاب می‌گردد. برای انتصاب ولسوالان، افراد با معیارهای شایستگی و تحصیلی از طریق شورای ولسوالی به والی پیشنهاد می‌شود. در قسمت شورای ولسوالی، گزینه دوم طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا که به حالت تعلیق اشاره شده بود، حذف شده است.
در قسمت تعدیل قانون اساسی، کمیسیون تعدیل قانون اساسی متشکل از ۲۱ عضو تشکیل خواهد شد که ۷ عضو از طرف طالبان و ۱۴ عضو از جمهوری اسلامی افغانستان معرفی خواهند شد.
تمام انتخابات‌های دوره‌یی که براساس قانون اساسی کنونی برگزار می‌شود، تعلیق و انتخابات‌های دوره انتقالی برای انتخاب اعضای شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی، شورای ملی، شاروالی و رییس‌جمهور، براساس این توافقنامه برگزار خواهد شد. دولت انتقالی صلح قبل از انتخابات برنامه سرشماری نفوس را تکمیل و براساس آمار به دست آمده، تعداد نمایندگان ولایات را در شورای ملی، شورای ولایتی و شورای ولسوالی تعیین می‌نماید.
بخش سوم: نظام سیاسی آینده
نظام سیاسی پس از دولت انتقالی صلح مبتنی بر اراده مردم خواهد بود که براساس اصل یک نفر یک رأی ایجاد خواهد شد. در مورد نظام سیاسی آینده دو گزینه پیشنهاد شده است. گزینه اول، ریاستی(رییس جمهور با صدراعظم، هر کدام دارای چهار معاون که یکی آن زن باشد) و گزینه دوم، پارلمانی(صدراعظم با چهار معاون که یکی آن زن باشد) که یکی از این‌ها در قانون اساسی تسجیل می‌گردد. رییس‌جمهور و صدراعظم و معاونین آن‌ها از اقوام مختلف می‌باشند.
در پیشنویس طرح شورای مصالحه تأکید شده که هر نوع نظامی که در قانون اساسی آینده تسجیل گردد، از دو مشخصه اساسی برخوردار خواهد بود. ۱؛ صلاحیت‌ها به صورت افقی و عمودی در سطح ملی و محلی بین نهادهای دولتی توزیع خواهد شد. ۲؛ معاونین رییس دولت/رییس حکومت در قانون اساسی جدید بدون شماره‌گذاری در استقامت‌های کاری معین دارای صلاحیت‌ها و وظایف مشخص خواهند بود.
در قمست آتش‌بس و ختم جنگ، پیشنهاد شده که طالبان متعهد شوند تا تشکیلات نظامی شان را لغو کنند. دفاتر و امکانات نظامی و سیاسی شان در بدنه نظام ادغام شود. در قسمت اعضای کمیسیون تطبیق و نظارت بر آتش‌بس به حضور یک زن تأکید شده است. و همچنان به تضمین ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای پیش از خروج نیروهای بین‌المللی اشاره شده که بایستی دولت صلح و جامعه جهانی توافقنامه را تضمین کنند و از ورود جنگجویان خارجی و فعالیت گروه‌های مسلح غیرمسئول در افغانستان جلوگیری به عمل آورند. در پایان این طرح اضافه شده که «ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو دایمی شورای امنیت و سازمان ملل متحد به عنوان تضمین‌کننده موافق‌نامه را امضا می‌کنند».