ظرفیت گفتمان جمهوریت در ایجاد اجماع و توافق
دکتر احمدی بر این باور است که گفتمان جمهوریت این توانایی را دارد که میان سه خواست «اسلامیت، خواست اقوام و همه گروه‌های ذینفع و خواست جامعه جهانی»، اجماع برقرار کند. گفتمان جمهوری از طریق تأمین خواسته نخست میتواند مشروعیت مورد نظر طالبان را ایجاد کند. از طریق ساختار دموکراتیک و مشارکتی خواست اقوام و نخبگان را تأمین کند. از طریق حقوق و آزادی‌های خویش و نفی تبعیض علیه زنان، شیعیان و گروه‌های ذینفع دیگر را تأمین می‌کند و با تمرکززدایی و اصلاح ساختار و تقویت نهادها و فرایندها میتواند چارچوب توافق را فراگیرتر و استوارتر بسازد و حتا زمینه‌ی پذیرش آن را برای طالبان نیز تقویت کند و از این طریق حتا میتواند مشارکت طالبان را در نهادسازی و فرایندسازی مؤثر ساخت و برای آنها زمینه‌ی کسب مشروعیت بیشتر در درون نظام ایجاد کرد و حس موفقیت برای آنها به‌وجود آورد. در چارچوب جمهوری زمینه حداقلی عمل به تعهدات بین‌المللی افغانستان باقی می‌ماند؛ جهان از دو جهت خود را موفق حس خواهد کرد. اینکه در قلمرو تروریسم جهانی سقوط نمی‌کند و به معیارهای جهانی حقوق بشر در مورد حقوق زنان و … پابند می‌ماند و در نتیجه کمک‌های جهانی که برای بقای افغانستان و سرپاشدن آن لازم است، به باور آنان هدر نمی‌رود.
اسلامی‌سازی در نظام جمهوری و مطالبات طالبان
نویسنده بر این عقیده است که ادعای طالبان در خصوص نوع نظام امارت و نفی نظام مبتنی بر انتخابات از توجیه شرعی قوی‌ای برخوردار نیست. منتها دلالت شرعی آیات قرآن این است که مسلمانان احکام خداوند را تطبیق کنند و از این احکام تخلف نکنند. اما این که نوع نظام چگونه باشد صورتی ثابت و از پیش تعیین‌شده در قرآن و سنت برای آن تعیین نشده است. خلافت نظریه‌ای است که در مقام تفسیر عمل صحابه و خلفا بعدها صورت‌بندی شده است. سخن دقیق این است که ساختار نظام از موضوعات اجتهادی است. آن‌هم اجتهاد بر مبنای مصلحت و از این حیث در قلمرو مصالح مرسله قرار می‌گیرد. بر این اساس باید دید چه نوع ساختار حقوقی و سیاسی بهتر میتواند ارزش‌هایی چون عدالت و جلوگیری از ظلم را محقق و برآورده می‌سازد و از کارایی بیشتر برخوردار است. چون در حوزه سیاست و حکومت مصلحتی مهم‌تر از تأمین عدالت و جلوگیری از ظلم و استبداد و حکومت‌داری خوب وجود ندارد. دلیل شرعی از قرآن و سنت بر عدم جواز انتخابات و نظام جمهوری وجود ندارد، لذا فقیهان معاصر مسلمان به جواز آن فتوا داده است. بلکه پاره‌ای از فقهای معاصر مدعی‌اند که می‌توان از شریعت دلایلی موافق در تأیید نظام مبتنی بر انتخابات به‌دست داد.
توضیح اینکه از دیدگاه امام ابوحنیفه و گفتار صحابه به‌دست می‌آید که خلافت بدون رضایت جماعت که همان اکثریت است به‌وجود نمی‌آید، زور و غلبه راه مشروع کسب قدرت نمی‌باشند. تشکیل حکومت وظیفه عمومی مسلمانان است نه وظیفه فرد و قشر خاص. بهترین روش برای انجام این وظیفه توسط عموم مسلمانان و کسب رضایت عمومی، انتخابات است نه فیصله اهل حل و عقد. چون خداوند به گروهی خاص تحت عنوان اهل حل و عقد حاکمیت بر قدرت و حوزه عمومی را نداده است و اختیار حوزه عمومی را تحت تصرف آنها قرار نداده است. به عبارت دیگر هیچ دلیلی واضح از قرآن و سنت وجود ندارد که قشر خاصی ادعا کند که مالک سرنوشت عمومی و جمعی مسلمان‌ها هستند. سند شرعی این مالکیت را ندارند. بنابراین هیچ قشر اجتماعی نمی‌تواند مدعی شود که مالک و صاحب اختیار قدرت دولتی و سرنوشت عمومی است.
در پایان این بخش نویسنده نتیجه می‌گیرد که ادعای طالبان در بخش ساختار نظام و حاکمیت از وجاهت شرعی قوی‌ای برخوردار نیست. در واقع در این خصوص الزام شرعی که مانع از حق عمومی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن و ایجاد یک ساختار کارآمد و مدرن باشد، وجود ندارد. بنابراین طالبان نمی‌توانند مردم افغانستان را ملزم به پیروی از دیدگاه خود کنند و آنان را از اتخاذ روش‌های جدید حکومت‌داری و از حق مشارکت محروم کنند. نویسنده برای اینکه اسلامی بودن نظام از ضمانت اجرایی برخوردار گردد اقدامات زیر را پیشنهاد می‌کند:
۱- ماده سوم قانون اساسی به این صورت تعدیل شود؛ این ماده بر اطلاق و عموم تمامی مواد دیگر این قانون اساسی حاکم باشد.
۲- برای صیانت از قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون که در ماده ۱۵۷ پیش‌بینی شده است به محکمه قانون اساسی تعدیل شود. این محکمه صلاحیت قضایی کنترل قوانین را به درخواست اشخاص حکمی و حقیقی بر مبنای قانون اساسی داشته باشد و اینکه محکمه مرجع رسیدگی به ادعای نهادهای دینی در خصوص مغایرت قانون مصوب با اسلام باشد. حداقل سه نفر از اعضای این محکمه از عالمان دینی باشد و اگر این سه نفر به اتفاق حکم به مغایرت یک قانون و یا ماده قانونی به اسلام کرد آن قانون باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. به این ترتیب احکام اسلامی از ضمانت وضع و تطبیق برخوردار می‌شود. همچنین نویسنده تشکیل شورایی از عالمان دینی باصلاحیت را برای بررسی عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی پیشنهاد می‌کند.
۳- از طریق قانون و نهادهای قانونی، می‌توان رسانه‌ها و ادارات دولتی را از این حیث که از احکام اسلامی که در قانون پیش‌بینی شده تخلف نکنند کنترل کرد.
۴- در چارچوب قانون می‌توان توسط پولیس عدلی، فضای عمومی را صرفا از لحاظ جلوگیری از منکرات که در قانون به موجب ماده سوم قانون اساسی منکر شناخته شده باشند، مورد نظارت عدلی و قضایی قرار داد.
۵- در بخش محتوای آموزش دینی و تقویت مدارس دینی نیز مواد ۱۷ و ۴۵ این قانون اساسی مبنای لازم و مورد نیاز را به‌وجود خواهد آورد.
۶- این قانون اساسی استقلال و آزادی علما و نهادهای دینی را به گونه‌ای بنیادین حمایت و تضمین کرده است. و دولت را مطابق به ماده ۱۷ موظف به حمایت و رعایت از آن می‌کند.
۷- با فساد اداری، رشوت و انواع ظلم مبارزه شود و حکومت‌داری مؤثر و صالح به‌وجود آید.
۸- عدالت اجتماعی که ارزش‌های مهم اسلامی است به‌وجود آید.
۹- طالبان به‌عنوان یک گروه مذهبی – سیاسی در ساختار مذهبی نظام جذب و در اصلاح نظام نقش قوی ایفا کنند.
۱۰ مجلس اهل حل و عقد باید متشکل از اعضای مجلسین شورای ملی و اعضای مجالس ولایتی که از طریق انتخابات عمومی، آزاد و منصفانه است، برگزیده شوند.
۱۱- نظام مختلط پیش‌بینی شود. رییس‌جمهور به‌عنوان رییس دولت توسط این مجلس انتخاب شود. رییس حکومت توسط مجلس نمایندگان در خلال دو ماه تعیین شود، رییس‌جمهور تعیین کند و حق رد آن را نداشته باشد. صدر اعظم فقط در برابر مجلس شورای ملی پاسخگو باشد.
۱۲- والی‌ها را اعضای مجلس ولایت و مجالس ولسوالی‌ها و قریه‌ها (اهل حل و عقد ولایتی) انتخاب و نظارت کنند.
نویسنده معتقد است که با این ۱۲ ماده دیدگاه طالبان به میزان وسیعی در قالب نظام جمهوری اسلامی تأمین خواهد شد. این طرح ظرفیت توافق را میان جمهوری‌خواهان نیز تقویت خواهد کرد. همچنین به باور نویسنده برخی دیدگاه‌های طالبان که موضع آنها را از جمهوری و جامعه جهانی متمایز می‌کند، مبنای دینی و اسلامی محکمی ندارند:
۱- امارت در برابر جمهوریت (درباره آن بحث شد)
۲- حقوق زنان
۳- حقوق شیعیان
حقوق زنان
در این بخش نویسنده معتقد است که بهترین استراتژی برای دفاع از حقوق زنان، احکام قانون اساسی موجود با اندکی تعدیل در ماده سوم است. در قانون اساسی موجود تبعیض میان زن و مرد نفی شده است و تمامی مصادیق مهم حقوق اساسی بدون هیچ‌گونه تبعیضی برای زنان قبول شده است. یعنی در حقوق اساسی، برای زنان پیش‌بینی شده است و در مواردی هم دولت مؤظف به حمایت خاص از آنها شده است تا محرومیت، خشونت و تبعیض علیه زنان، علاج و درمان شود. لکن تمامی موارد حقوق مقید به رعایت ماده سوم قانون اساسی است که در آن حکم شده است، هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف با احکام اسلام باشد. به همین دلیل قانون مدنی در خصوص احوال شخصیه و یا همان حقوق خانواده از فقه حنفی پیروی کرده است و در واقع حقوق زنان در این بخش به میزان زیاد براساس فقه حنفی تعیین شده است. فقط به‌منظور اینکه اصل عدم تخلف از احکام اسلامی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار گردد.
به باور نویسنده در بخش حقوق اساسی که در قانون موجود تثبیت شده است ممکن است از منظر شرعی با سه پرسش مواجه شویم؛ آیا زنان می‌توانند فعالیت اجتماعی داشته باشند؟ ظاهرا دلیل شرعی واضح بر ممنوعیت این فعالیت وجود ندارد. بلکه سیره زنان بزرگ صدر اسلام از جمله ام‌المؤمنین عایشه و حضرت زینب، دلالت بر جواز این گونه فعالیت‌ها دارد و در قرآن کریم از فعالیت‌‌های اجتماعی پاره‌ای از زنان توأم با تحسین یاده شده است. تا جایی که از طالبان شنیده می‌شود آنها با فعالیت اجتماعی، آموزش و کار زنان مخالف نیستند. دوم، آیا در حقوق اساسی مثلا حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن زن و مرد باید برابر باشد؟ به‌نظر می‌آید به موجب اصل عدالت که یک اصلی عقلایی و اخلاقی است و قرآن به رعایت آن دستور داده است، اصل اولی این است که میان زن و مرد در دسترسی به همه فرصت‌ها و حقوق اساسی برابری وجود داشته است. احمدی معتقد است که دلیلی واضح از قرآن و سنت وجود ندارد که زن و مرد مثلا در اعطای وکالت و یا در ایجاد ولایت از حق برابر برخوردار نباشند. ممالکی که رهبران زن دارند، وضع‌شان اگر بهتر از کشورهای مردسالار نباشند، بدتر نیست.
حقوق شیعیان
در این بخش نویسنده معتقد است که در باب حقوق شیعیان سه مسأله اساسی وجود دارد؛ ابتدا اینکه برخورداری از حقوق اساسی و شهروندی بدون هیچ‌گونه تبعیض. با توجه به این مسأله که شیعه از نظر احناف و طالبان مسلمان به‌حساب می‌آیند بنابراین می توانند در حقوق اساسی با سایر شهروندان برابر باشند. چون هر گونه تبعیض علیه مسلمانان ممنوع است. افزون بر این دلیل شرعی (حتا طبق مذهب حنفی) بر این که قاضی، رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر حنفی باشد، وجود ندارد. شیعیان در احوال شخصیه می‌توانند مطابق مذهب خود عمل کنند و قانون بر طبق مذهب شیعه تدوین شود. برخورداری شیعیان از این حق مورد قبول طالبان است. اما مسأله مهم دیگر نصاب تعلیمی در بخش آموزش دینی است. قانون اساسی این زمینه را فراهم کرده است که برای آموزش و تعلیم کودکان شیعی، نصاب تعلیمی در بخش محتوای دینی، مطابق مذهب خودشان تدوین و اجرا شود. این حکم اکنون تطبیق می‌شود. اما موضع طالبان در این خصوص معلوم نیست. نویسنده معتقد است که از نگاه مذهب حنفی دلیلی بر ممنوعیت این عمل وجود داشته باشد که اهل سنت مؤظف باشند مانع از تعلیم کودکان شیعه بر طبق عقاید والدین‌شان شوند. سوم اینکه مذهب حنفی به‌عنوان مذهب رسمی است که مرجع اصلی وضع قوانین و اجرائات دولت در امور دینی است که اهمیت هویتی و نمادین دارد و نشان می دهد که کشور و دولت از اهل سنت و جماعت است. طالبان شدید از این دیدگاه حمایت خواهند کرد. در قانون اساسی فعلی فقط با تکیه بر اسلام در ماده دوم و سوم و ذکر مذاهب حنفی و جعفری در مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ باعث ایجاد این تصور شده است. تحمیل انحصار‌گرایی مذهبی برخلاف تجربه تاریخی مسلمانان است و در تاریخ اسلام سابقه نداشته است و در کشورهای اسلامی هم چنین نیست.
ادامه دارد…