محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه در نشست استجوابیه‌ی امروز (دوشنبه، ۳ جوزا) مجلس نمایندگان حاضر نشد.
طبق آجندای مجلس، او قرار بود در مورد ادعای هفته‌ی گذشته‌اش مبنی بر دست‌داشتن شماری از مقام‌های حکومتی و اعضای مجلس در تقرری‌ها و حیف‌ومیل در گمرکات اسناد و شواهد ارایه کند.
آقای پاینده هفته‌ی گذشته در یک نشست استجوابیه‌ی مجلس نمایندگان گفته بود که شماری از مقام‌های حکومتی و اعضای مجلس نمایندگی در مقرری‌ها و حیف‌ومیل در گمرکات دست دارند. آقای پاینده در آن زمان گفته بود که روزانه دست‌کم هشت میلیون دالر در گمرکات کشور حیف‌ومیل می‌شود.
به دنبال این ادعا، نمایندگان مجلس از او خواستند که در این باره اسناد و شواهد ارایه کند. او در آن زمان از ارایه‌ی شواهد خودداری کرد و تصمیم گرفته شد که امروز برای ارایه‌ی اسناد در نشست عمومی مجلس حاضر شود.
سرپرست وزارت مالی به‌جای آن‌که خودش در نشست استجوابی مجلس حضور یابد، معین مالی و اداری‌اش را فرستاده بود، اما نمایندگان مجلس به او اجازه‌ی حضور را ندادند.
پنج نفر به نمایندگی از پنج کمیسیون مجلس نمایندگان صحبت کردند و از میررحمان رحمانی، رییس این مجلس خواستند تا اگر معین مالی و اداری فهرست افراد متهم به قضیه‌ی فساد در گمرکات را با خود نیاورده باشد، برایش اجازه‌ی حضور در مجلس داده نشود.
این نمایندگان همچنین از رییس مجلس خواستند تا سرپرست وزارت مالیه را به‌خاطر ثابت‌نکردن ادعایش، به دادستانی کل معرفی کند.
با این حال، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان ضمن تأکید بر افشاسازی افراد دخیل در تقرری‌ها و فساد، افزود که از افشای نام‌های «دزدان دارایی‌های عامه» نمی‌گذرد و این مسأله را پی‌گیری می‌کند.
آقای رحمانی به دبیرخانه‌ی این مجلس هدایت داد تا با سرپرست وزارت مالیه در این مورد صحبت کند و هرچه زودتر، در یک نشست فوق‌العاده‌ی مجلس، نام‌های افراد متهم به فساد را افشا کند.