در افغانستان حدود ۱۱ میلیون نفر یا ۳۵ درصد نفوس کشور غذای متوسط کافی ندارند. سال‌ها جنگ زندگی مردم را متأثر کرده است و بر اثر خشک‌سالی قیمت مواد غذایی بلند رفته است. اما بیشتر مشکلات اقتصادی مردم افغانستان برخاسته از همه‌گیری کووید۱۹ و به دنبال آن اقدامات پیش‌گیرانه برای مقابله با این بیماری است. نزدیک به ۴ میلیون نفر در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
اولین مورد ابتلا به کووید۱۹ در افغانستان در ماه فبروری سال ۲۰۲۰ گزارش شد. حکومت در پاسخ اقدامات پیش‌گیرانه را روی دست گرفت، در گذرگاه‌های مرزی مراکز آزمایش کووید۱۹ ایجاد کرد، افراد آلوده را قرنطینه کرد و گردهمایی‌های کلان را ممنوع اعلام کرد. ماه بعد قرنطینه سراسری اعلام شد؛ محلات کار و مشاغل تعطیل و قرنطینه دو بار دیگر تمدید شد. به عبارت دیگر حکومت افغانستان در مقابله با همه‌گیری کووید۱۹ از کشورهای ثروت‌مند تقلید کرد. اما نتیجه این کار برای مردم به‌ویژه دردناک بوده است.
بسته‌شدن مرزها، هجوم مردم به فروشگاه‌ها و «خرید سراسیمه» و اختلال در کشت و کار کشاورزان همه به کمبود شدید مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها کمک کرده است. این عوامل در کنار از دست‌رفتن شغل و کاهش درآمد خانوارها به‌خاطر ضعف اقتصاد کشور به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی و اختلال در تجارت، هزاران خانواده افغان را به آغوش فقر سوق داده است. این وضعیت دستاوردهای یک دهه اخیر افغانستان در زمینه توسعه اجتماعی مانند کاهش مرگ و میر نوزادان را تهدید می‌کند.
من اخیرا پژوهشی را در مورد تأثیر این اقدامات پیش‌گیرانه (برای مقابله با همه‌گیری کووید۱۹) بر کشورهای مختلف جهان انجام دادم. همکارانم و من به دنبال این پرسش بودیم که آیا کشورهای کم‌درآمد با محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی خود به تقلید از کشورهای توسعه‌یافته، کار درستی انجام دادند یا خیر. ما نتیجه گرفتیم که این کشورها در آینده بهتر است سیاست‌هایی را در پاسخ به یک همه‌گیری (مانند همه‌گیری کووید۱۹) اتخاذ کنند که هم به اندازه سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته نجات‌بخش جان انسان‌‌ها باشد و هم هزینه‌های اقتصادی کم‌تری داشته باشد.
نتایج اقدامات پیش‌گیرانه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است
اقدامات پیش‌گیرانه میزان مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ را به طور چشم‌گیری در سراسر جهان کاهش داده است. این تدابیر سرعت انتقال ویروس را کاهش می‌دهد و به نهادهای صحی کشورها فرصت می‌دهد تا برای درمان افرادی که علائم جدی دارند آماده باشند و در عین‌حال بتوانند از بیماران غیرکرونایی مراقبت کنند. با این‌حال، مزایای اقدامات پیش‌گیرانه بسته به سطح درآمد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برپایه محاسبات ما، عین اقدام پیش‌گیرانه‌ای که در یک کشور فقیر به اجرا درآمده، در یک کشور ثروت‌مند تقریبا دو برابر در کاهش مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ مؤثر بوده است. یک مطالعه دیگر که در مورد تأثیر اقدامات پیش‌گیرانه بر میزان شیوع ویروس انجام شده است، نیز یافته‌های مشابهی دارد.
یکی از دلایل این تفاوت این است که شفاخانه‌های کشورهای فقیر حتا قبل از کووید۱۹ بیش از حد شلوغ بودند و ظرفیت افزایش ارائه خدمات بهداشتی برای مراجعین بیشتر را نداشتند. برای مثال یک سروی سازمان جهانی بهداشت از ۴۷ کشور آفریقایی در ماه می سال ۲۰۲۰ نشان داد که در این کشورها به طور متوسط برای هر یک میلیون نفر فقط ۹ تخت مراقبت‌های ویژه وجود دارد. درحالی‌که در کشورهای اتحادیه اروپا برای هر ۱ میلیون نفر حدود ۲ هزار تا ۱۱ هزار تخت مراقبت‌های ویژه در دسترس است.
اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی نیز در بسیاری از کشورهای فقیر امری دشوار بوده است زیرا این کشورها منابع لازم را برای اجرای مؤثر چنین اقدامات ندارند. در این کشورها اکثر مردم برای تأمین نیازهای اساسی خود چه همه‌گیری باشد چه نباشد مجبورند از خانه بیرون روند. برای مثال، در افغانستان ۹۰ درصد مردم از دسترسی همزمان به برق، آب آشامیدنی و بهداشت خوب برخوردار نیستند.
تعطیلی مشاغل
یافته‌های ما در مورد تعطیلی مشاغل جالب توجه است. ما برای مقایسه اثرات تعطیلی مشاغل در کشورهای مختلف که در آن تعطیلی مشاغل یا کامل و یا جزئی اجرایی شده و یا توصیه (برخلاف اجباری‌بودن) شده بود، از مدل اقتصادسنجی استفاده کردیم.
در کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط، تعطیلی کامل مشاغل با بیشترین کاهش تلفات مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ همراه بوده است (البته ما هزینه‌ها و مزایای اقتصادی این تعطیلی را نسنجیدیم). این یافته با پیش‌بینی‌های محققان در ابتدای همه‌گیری مطابقت دارد. از سوی دیگر، تعطیلی کامل مشاغل در کشورهای کم‌درآمد در مقایسه با گزینه‌های بدیل که ما فرضا در نظر گرفتیم در کاهش تلفات کووید۱۹ مؤثر نبوده است. چرا اینطور است؟
بازهم مسأله کمبود منابع در میان است؛ به عنوان مثال ظرفیت پولیسی پایین کشورهای کم‌درآمد، اجرای این دست قوانین را برای حکومت مربوطه دشوار می‌کند. در تعطیلی کامل مشاغل حکومت‌ها فرض را براین می‌گیرند که خانوارها قادر به تحمل فشارهای اقتصادی و روانی که با همه‌گیری به سرعت دامن‌گیرشان می‌شود هستند، اما بسیاری از خانوارها در کشورهای درحال توسعه نمی‌توانند این فشارها را تحمل کنند. کارگرانی که از کار باز می‌مانند از مزایای دوره بیکاری، برنامه‌های کمکی حکومتی یا کمک‌های نقدی برای تأمین غذا برخوردار نمی‌شوند.
نظام صحی و مراقبت‌های بهداشتی ضعیف نیز در این معادله نقش خودش را دارد. خلوت‌شدن خیابان‌ها و کوچه‌ها در نتیجه تعطیلی مشاغل شاید تا حدی بتواند از گسترش ویروس بکاهد. اما دسترسی به خدمات صحی را دشوار می‌سازد و در نتیجه بیماری‌های اندک به مرگ مبتلایان می‌انجامد. نظام صحی کشورها باید بتواند به طور فراگیر و مؤثر مردم را درمان کند.
اجرای سیاست تعطیلی مشاغل در این کشورها مؤثر نیست. زیرا این، سیاستی است که در نتیجه توان اجرایی ضعیف حکومت و در مقابل انگیزه قوی کارگران برای نادیده‌گرفتن قوانین وضع‌شده، از درون تضعیف می‌شود و یک نظام صحی ضعیف آن‌را از بیرون آسیب می‌رساند. همان‌طور که در مورد افغانستان مشاهده می‌کنیم، کشورهای کم‌درآمد همچنان که نمی‌توانند با تعطیلی مشاغل به موفقیت خاصی در امر مقابله با همه‌گیری دست یابند، در واقع مجبور می‌شوند هزینه‌های سنگین اقتصادی را به‌دلیل تعطیلی مشاغل تحمل کنند.
رویکرد هدف‌مند
پس کشورهای درحال توسعه و فقیر به جای تعطیلی کامل مشاغل چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
بسیاری از کارشناسان توسعه دلیل قانع‌کننده‌ای برای استفاده از رویکرد هدف‌مندتر برای بستن مشاغل ارائه می‌دهند. کارشناسان توصیه می‌کنند که کشورهای فقیر به‌جای تقلید کورکورانه از کشورهای ثروت‌مند و اقدام به تعطیلی کامل مشاغل، باید تدابیر متناسب با شرایط مردم خود را طرح و اجرا کنند.
برای مثال، یک مطالعه از سال ۲۰۲۰ پیشنهاد می‌کند که در هند به جای یک قرنطینه سراسری، استراتژی بهتر می‌تواند این باشد که جوانان بتوانند کار کنند درحالی‌که اعضای مسن خانوارها توسط اعضای خانواده‌ی خود قرنطینه شوند و در صورت ابتلا به کووید۱۹ مراقبت شوند. این مطالعه می‌گوید که این رویکرد می‌توانست از خسارت اقتصادی ناشی از قرنطینه سرتاسری جلوگیری کند و در عین‌حال از افرادی که بیشترین نیاز را به قرنطینه دارند محافظت کند.
یک رویکرد هدف‌مند دیگر می‌تواند بستن مشاغل و صنایع کارگربر باشد و مالیات مؤقتی بر مشاغلی که باز می‌مانند برای جبران خسارت کارگرانی که مشمول قرنطینه می‌شوند وضع شود (هند حالا هم می‌تواند چنین گزینه‌ای را در نظر گیرد.)
واضح است که واکسیناسیون گسترده در کشورهای کم‌درآمد می‌تواند نقشی اساسی را در کارزار مقابله با همه‌گیری ایفا کند. اما در واکسیناسیون، تا کنون شاهد اختلافات و نابرابری‌های زیادی بوده‌ایم؛ کشورهای ثروت‌مند هر ثانیه یک نفر را واکسینه می‌کنند، درحالی‌که اکثر کشورهای فقیر تا هنوز یک دوز واکسن دریافت نکرده‌اند. در وضعیت موجود اکثر کشورهای فقیر تا سال ۲۰۲۴ به مصئونیت جمعی در برابر کووید۱۹ دست نخواهند یافت. تا زمانی که به این مسأله توجه نشود، تعطیل‌کردن اقتصاد نتیجه بهتری نخواهد داد.