مترسک جمهوریت و نسل‌کشی هزاره‌ها

مترسک جمهوریت و نسل‌کشی هزاره‌ها

در هفته‌های اخیر بحث نسل‌کشی و پاکسازی قومی هزاره‌ها در میان نخبگان و فعالان اجتماعی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ضرورت حفاظت از این گروه قومی و شناسایی و پیگرد قضایی عاملان این کشتار سیستماتیک به‌صورت گسترده آغاز شده است. برای نخستین بار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در اعلامیه‌ای جامع و مفصل، نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت شناخت و نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی از حکومت افغانستان تا دبیر کل و شورای امنیت سازمان ملل متحد را دعوت کرد که به مسئولیت‌های‌شان در قبال حفاظت از هزاره‌ها در برابر نسل‌کشی و تحقیق در این خصوص عمل کنند. معاون دوم رییس‌جمهور نیز به‌صورت واضح و صریح، اعلام کرده است هزاره‌ها در معرض نسل‌کشی قرار دارند و حکومت افغانستان مسئولیت دارد که از این گروه قومی با تدابیر ویژه‌ی امنیتی، حقوقی و قضایی حفاظت کند.

جمع بزرگی از کارشناسان و متخصصین حوزه‌ی حقوق، حقوق بشردوستانه‌ی بین‌الملل و حقوق جزای بین‌الملل به‌صورت روشن تأیید می‌کنند حملات بر اماکن عامه و غیرنظامیان هزاره از مصادیق بارز نسل‌کشی محسوب می‌شود.

همپای مطالبه‌ی اصلی تعدادی از بازماندگان قربانیان حملات هدفمند بر غیرنظامیان هزاره و مشخصا خانواده‌های قربانیان حمله‌ی خونین به مکتب سیدالشهدا، دیروز هزاران افغان از سراسر جهان، در یک کارزار تویتری، خواهان توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شده و از حکومت افغانستان و نهادهای مسئول بین‌المللی خواستند که علاوه بر به رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان، این حملات را متوقف و تدابیر امنیتی کافی و لازم برای حفاظت از این گروه قومی در معرض پاکسازی قومی را هرچه زودتر روی دست بگیرند. هزاران افغان در طول ۲۴ ساعت حدود ۱۷۰ هزار بار در توییتر تویت کردند و هشتگ این کارزار«#StopHazaraGenocide» را به یکی از ترند‌های برتر تویتر تبدیل کردند.

حکومت افغانستان اما حتا کوچک‌ترین واکنش و پاسخ رسمی به این کارزار دادخواهانه و گسترده‌ی هزاران افغان نشان نداد. در طول چند هفته‌ی گذشته که این دادخواهی آغاز شده است، با وصف صراحت موضع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و معاونت دوم ریاست‌جمهوری مبنی بر نسل‌کشی هزاره‌ها و اذعان آشکار جمع بزرگی از کارشناسان و متخصصین حوزه‌ی حقوق، غلیظ‌ترین واکنش و پاسخ حکومت به این دادخواهی و کشتار سیستماتیک هزاره‌ها، فقط و فقط استفاده از تعبیر «جنایت علیه بشریت» در یک اعلامیه‌ی مطبوعاتی بود.

حکومت افغانستان براساس قانون اساسی کشور، مسئول درجه‌اول حفاظت از شهروندان افغانستان و پاسخ‌گوی مسئولانه و به‌موقع به مطالبات و دادخواهی‌های مردم است. ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان اگر زره‌ای تعهد و مسئولیت‌پذیری دارد، باید به سرعت و فوریت ضمن ابراز همدردی و همنوایی با قربانیان حملات و کارزار دادخواهانه برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها، این پاکسازی قومی را به رسمیت می‌شناخت، تدابیر و تمهیدات امنیتی ویژه و کافی برای حفاظت از هزاره‌ها را روی دست می‌گرفت و به مطالبه‌ی مشروع و انسانی معترضان پاسخ می‌داد.

حلقه‌ی اندکی از مسئولان درجه‌یک که عملا سکان رهبری کشور و اداره‌ی تمام امور مملکت را به‌صورت انحصاری در دست گرفته‌اند، هیچ توجه و پاسخی به این کارزار و مطالبه‌ی مشروع و گسترده‌ی مردم افغانستان ارائه نکرد. این بی‌پروایی شرم‌آور، ماهیت واقعی شعار توخالی «جمهوریت» را برملا می‌کند. از اساسی‌ترین مؤلفه‌های جمهوریت، به رسمیت شناختن حق مالکیت مردم بر منابع قدرت و کلیت نظام و پاسخگویی فوری و مسئولانه به مطالبات مشروع و قانونی مردم است. اما برخلاف شعار شیک و خوش‌‌رنگ و رویی که به صورت بی‌وقفه و شبانه‌روزی از ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان بر کوس و کرنا می‌شود، مسئولان درجه‌یک کشور، هیچ اعتنایی به ارزش‌های و مؤلفه‌های اساسی جمهوریت و جایگاه مردم به‌عنوان مالکان اصلی نظام و قدرت ندارند. توهم و نیرنگ جمهوریت اکنون برهنه و برآفتاب شده است.

براساس مفاد و جوهر قانون اساسی کشور، نظام سیاسی افغانستان جمهوری است. اما شیوه‌ی حکومت‌داری، مدیریت و سیاستی که حلقه‌ای کوچکی از مقام‌های حکومت افغانستان روی دست گرفته است، نه‌تنها هیچ شباهتی با جمهوریت نداشته و چیزی بیش از مترسک جمهوریت نیست که عملا در تضاد با اساسی‌ترین مؤلفه‌های جمهوریت قرار دارد. مردم افغانستان باید نسبت‌شان با شبخیونی که بر ماهیت و جوهر نظام سیاسی‌شان رفته است را روشن کنند.