اطلاعات رسمی که به روزنامه اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد بلندترین سقف معاشات کارمندان اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)، ماهانه ۶۳۵ هزار افغانی است. جدول معاشات کارمندان این اداره در ده بخش و هر بخش در ده درجه تقسیم‌بندی شده است که پایین‌ترین آن ماهانه هشت‌هزار و بلندترین آن ۶۳۵ هزار افغانی است.
براساس جدول معاشات کارمندان اداره تنظیم خدمات مخابراتی، برای رییس و معاونان بورد تنظیم خدمات مخابراتی از ۴۱۰ هزار تا ۶۳۵ هزار افغانی معاش در نظر گرفته شده است. همچنان برای اعضای بورد از ۲۷۰ هزار تا ۴۷۲ هزار و ۵۰۰ افغانی ماهانه معاش تعیین شده است.
همچنان معاش رییسان عمومی و مشاوران از ۱۶۰ هزار تا ۳۲۰ هزار افغانی، رییسان و متخصصان از ۱۲۸ هزار تا ۲۵۶ هزار افغانی، معاونان، آمران، مدیران و کارشناسان از ۷۶ هزار تا ۱۴۰ هزار افغانی تعیین شده است. سایر کارمندان اداره اترا به‌شمول کارمندان مسلکی، مدیران گروه، کارمندان اداری و کارگران خدماتی و تخنیکی نیز از هشت‌هزار افغانی تا ۸۹ هزار افغانی معاش می‌گیرند.
همچنین اسنادی که به اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد معاشات هنگفت برای شماری از کارمندان اداره اترا از سوی مسئولان این اداره براساس جدول معاشات به ریاست‌جمهوری پیشنهاد و با حکم رییسجمهور اجرا شده است. براساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی، معاش و امتیازات رییس، معاونان، اعضای بورد و سایر کارمندان اداره اترا با کارشیوه‌ی مشخصی تنظیم می‌شود. این کارشیوه از سوی شورای عالی اقتصادی تهیه می‌شود.
اتهام فساد
معاشات و امتیازات کارمندان اداره تنظیم خدمات مخابراتی اخیرا مورد انتقاد شدید اعضای مجلس نمایندگان قرار گرفته است. این انتقاد‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافته است. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد شماری از اعضای مجلس نمایندگان با ارائه‌ی آمارهای بلند از معاشات و امتیازات کارمندان اداره اترا، مسئولان این اداره را به فساد متهم می‌کنند و خواهان بررسی این موضوع‌اند.
در یک مورد خان‌آغا رضایی، عضو مجلس نمایندگان میگوید: «فساد به اوج رسیده، رییس اداره اترا یک میلیون افغانی معاش می‌گیرد. در بحث یکسان‌سازی معاشات دریافتیم که اداره اترا کمترین معاشش ۳۰۰ هزار افغانی است، به‌ویژه هیأت رهبری آن‌ها.»
اخیرا مسئولان کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان نیز در یک نشست استجوابی خواهان وضاحت در خصوص معاشات هنگفت کارمندان اداره اترا شدند. ویدیویی که از این نشست در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، نشان می‌دهد اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس از عمرمنصور انصاری، رییس اداره اترا درباره‌ی معاشات هنگفت کارمندان این اداره به‌ویژه رییس و اعضای بورد آن انتقاد کرده و وضاحت می‌خواهند. در این ویدیو ظهیرالدین جان‌آغا، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات با اشاره به اسناد دست‌داشته‌اش میگوید:
«معاش رییس اداره ۵۳۵ هزار و از اعضای بورد آن ۴۱۰ هزار افغانی است. معاش معاونان هم ۴۸۵ هزار. رسانه‌ها بدانند که این میزان معاش نه وزیر دارد نه رییسجمهور دارد نه وکیل دارد. درحالی‌که معلم هفت‌هزار معاش می‌گیرد. این معاش را هم خودشان تعیین کرده. نه رییسجمهور تعیین کرده نه پارلمان. امتیازات دیگر برعلاوه برای موتر زره و دیگر چیزها هم دارند.»
اترا بریده، رییسجمهور دوخته
در پاسخ به انتقاد اعضای مجلس نمایندگان، عمرمنصور انصاری، رییس اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی میگوید که این میزان معاش را رییسجمهور برای‌شان تعیین کرده است. اسنادی که به اطلاعات روز رسیده نیز نشان می‌دهد که معاشات هنگفت از سوی رییس این اداره به ریاست‌جمهوری پیشنهاد و از سوی رییسجمهور به گونه‌ی حکمی اجرا شده است.
به گونه‌ی نمونه براساس حکم ۲۸۰ رییسجمهور، تاریخ هشتم ثور ۱۳۹۹، معاش عمرمنصور انصاری، سرپرست و معاون تخنیکی اداره اترا با پیشنهاد خودش، به درجه‌ی Z6 منظور شده است. این درجه‌ی معاش در جدول معاشات کارمندان اداره اترا ۵۳۵ هزار افغانی است. نامه‌ی پیشنهادی مسئولان اداره اترا به ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که معاش رییسان پیشین این اداره به درجه‌ی Z7، معادل ۵۶۰ هزار افغانی بوده است. همچنان معاش معاون تخنیکی پیشین اداره نیز به درجه‌ی Z6، معادل ۵۳۵ هزار افغانی بوده است.
در نمونه‌ی دیگر، معاش زهرا نظری و حمیدالله شیرانی اعضای بورد تنظیم خدمات مخابراتی، براساس حکم ۲۷۹ رییسجمهور، تاریخ هشتم ثور ۱۳۹۹ بنابر پیشنهاد مسئولان اداره اترا، به درجه‌های Y3 و Y5 تعیین شده است. این درجه‌های معاش در جدول معاشات اداره اترا به ترتیب معادل ۳۱۵ هزار و ۳۶۰ هزار افغانی است.
همچنان برای عضویت در شورای عالی اداره اترا، معاش سه نفر از متخصصان، نوریه رضازاده، اجمل پیمان و محمدفیروز رفیق، بنابر پیشنهاد رییس این اداره و حکم ۲۸۱ رییسجمهور، تاریخ هشتم ثور ۱۳۹۹، به درجه‌ی Z1 تعیین شده است. درجه‌ی Z1 در جدول معاشات اداره اترا معادل ۴۱۰ هزار افغانی است.
اسناد از مقرری‌های دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مسئولان اداره اترا معاش‌های هنگفت برای متخصصان و مشاوران این اداره تعیین و با حکم رییسجمهور اجرا کرده است. اجرای معاش حکمی در حالی است که براساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی، امتیازات و معاشات کارمندان این اداره به اساس کارشیوه‌ی مشخص تنظیم می‌شود.
پاسخ اترا چیست؟
مسئولان اداره اترا درباره‌ی مبنای قانونی جدول معاشات این اداره و براساس آن اجرای معاش‌های حکمی هنگفت جزئیات نمی‌دهد اما میگوید که معاشات به اساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی و کارشیوه‌ی «CBR» اجرا می‌شود. هرچند مسئولان این اداره در نخست اجرای معاش‌های هنگفت برای رییس و کارمندان این اداره را مبنی بر ادعای اعضای مجلس نمایندگان رد کرد اما پس از آن در پاسخنامه‌ای که به اطلاعات روز فرستاده گفته است:
«اداره اترا یک واحد غیربودجوی است که مصارف و معاشات کارمندان را براساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی از عواید خود تمویل می‌کند. اداره اترا هیچ گاه از وزارت مالیه و بودجه‌ی ملی بودجه نمی‌گیرد. درحالی‌که سازمان‌های جهانی توصیه کرده‌اند که برای ایجاد شفافیت در عملکرد و حفظ معیارها، معاشات باید معادل معاشات کارکنان شرکت‌های مخابراتی باشد. ولی با آن هم معاشات کارمندان این اداره به مقایسه‌ی معاشات و امتیازات کارمندان شرکت‌های مخابراتی و سایر ادارات تنظیم مارکیت به اندازه‌ی قابل ملاحظه کمتر است.»
سعید شینواری، مسئول مطبوعات اداره اترا به اطلاعات روز میگوید که این اداره مستقل است و از سوی هیچ اداره‌ای کنترل نمی‌شود، بلکه امور این اداره براساس قانون توسط شورای عالی این اداره تنظیم می‌شود که در آن وزارت مالیه و وزارت عدلیه نیز عضویت دارند.
اکنون مسئولان وزارت مالیه در مورد جدول معاشات اداره اترا و چگونگی ترتیب آن پاسخ نمی‌دهند. پیش ازین مسئولان بخش مطبوعات وزارت مالیه به اطلاعات روز گفته بودند که معاشات حکمی در ادارات بلندتر از سقف تعیین‌شده‌ی معاشات کارمندان خدمات ملکی با حکم رییسجمهور اجرا می‌شود که اطلاعات آن در وزارت مالیه وجود ندارد.
براساس اطلاعات وزارت مالیه کارمندان خدمات ملکی بنابر مصوبه‌ی بودجه‌ی ملی در هر ماه از هفت‌هزار تا ۲۵۰ هزار افغانی معاش دارند. بیشتر از آن اگر در ادارات افراد معاش می‌گیرند با حکم رییسجمهور معاش می‌گیرند و از کنترل وزارت مالیه خارج است.
از چندین سال به این‌سو کارمندان پایین‌رتبه‌ی دولتی و نمایندگان مردم در مجلس به معاشات و امتیازات هنگفت کارمندان بلندرتبه دولتی انتقاد دارند و خواهان افزایش معاشات کارمندان پایین‌رتبه‌اند. به همین دلیل از سال‌ها به این‌سو قرار است برای تعدیل معاشات سیستم جدید مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی تهیه و تطبیق شود. براساس این سیستم قرار است از معاشات کارمندان بلندرتبه کم و به معاش کارمندان پایین‌رتبه اضافه شود و از معاشات و امتیازات بی‌رویه جلوگیری شود. گرچند که ایجاد این سیستم از تعهد‌های مهم حکومت افغانستان به جامعه‌ی جهانی است اما بنابر دلایلی نامعلوم هنوز تطبیق نشده است.