تعهدات حکومت در نشست قبلی ژنو چه بود و به کجا رسید؟

تعهدات حکومت در نشست قبلی ژنو چه بود و به کجا رسید؟

در نشست قبلی ژنو حکومت‌داری خوب، توانمندسازی زنان و حفظ حقوق بشر از شرط‌هایی بود که ادامه کمک‌های جهانی منوط به آن شده بود. اطلاعات روز مرور کوتاه کرده است به این که انجام این تعهدات به کجا رسیده است؛ تعهداتی که پیشرفت و یا ناکامی حکومت افغانستان در آن تعیین کنند، چشم‌انداز تازه‌ی کمک‌ها است. در گذشته بخش عمده‌ی کمک‌های جامعه‌ جهانی در بخش‌های بشردوستانه، اقلیت‌ها و زنان بوده است. نهادهای ناظر به این باورند که انتظار می‌رود در نشست پیش رو نیز کمک‌های جامعه‌ جهانی بیشتر روی این بخش‌ها تمدید خواهد شد.

تعهدات چه بوده و چه کارها انجام شده است؟

تقویت حکومت‌داری محلی، استخدام کارمندان زن، ایجاد دادگاه ویژه محو خشونت علیه زنان، آموزش و آگاهی‌دهی در مورد قانون محو خشونت علیه زنان، اصلاحات در سیستم معاشات کارمندان خدمات ملکی و اصلاحات در استخدام‌ کارمندان از موضوعاتی است که در چارچوب حساب‌دهی متقابل نشست قبلی ژنو آمده است.

زنان

حکومت افغانستان در نشست قبلی ژنو (۲۰۱۸) متعهد شده است که سطح کارمندان زن را در ادارات دولتی از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۹ و به ۲۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش داده و براساس بست‌ها از آن گزارش می‌دهد.

در نشست قبلی ژنو، حکومت متعهد شده است که دادگاه‌های ویژه محو خشونت علیه زنان را از ۲۲ ولایت به ۲۸ ولایت در سال ۲۰۱۹ و به ۳۴ ولایت در پایان ۲۰۲۰ افزایش می‌دهد. در تعهد آمده است که این کار با درنظرداشت مسائل امنیتی و در دسترس بودن کارمندان زن انجام شود.

در مورد دیگر حکومت متعهد شده است که برای تقویت حکومت‌داری محلی و به هدف ارائه‌ی خدمات قضایی، ۴۰ دادستان و هشت قاضی زن را آموزش داده و در سال ۲۰۱۹ استخدام می‌کند. در تعهدات آمده است که پیشرفت قابل اعتماد و پایدار به هدف دست‌یابی ۲۳ درصد حضور زنان در نهادهای قضایی صورت گیرد.

در تعهد دیگر آمده است که حکومت برنامه‌‌های آگاهی‌دهی برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت برگزار می‌کند. محتوای این برنامه‌ها عمدتا در مورد چگونگی شکایت زنان و تشکیل پرونده در دادگاه‌های ویژه‌ی محو خشونت علیه زنان باشد.

در برابر تعهدات چه کارها شده است؟

در برابر این تعهد‌ها گزارش عملکرد حکومت تا ماه می ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای ارتقای مشارکت زنان در خدمات عامه، تعداد کارمندان زن را از ۲۲ درصد به ۲۷.۵ درصد افزایش داده است. این آمار ۳.۵ درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده‌ی ۲۰۱۹ و ۱.۵ درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده‌ی ۲۰۲۰ است.

براساس گزارش عملکرد حکومت، دادگاه‌های ویژه محو خشونت علیه زنان را از ۲۲ ولایت به ۲۸ ولایت گسترش یافته و در مجموع هشت قاضی زن را استخدام و آموزش داده است. دادستانی کل به تعداد ۴۲ دادستان زن را استخدام و آموزش داده است. این آمار ممکن است اکنون تغییر کرده باشد. گزارش عملکرد حکومت به جامعه‌ جهانی در ماه می نشان می‌دهد که پیشرفت بخشی از تعهدهای مربوط به حقوق بشر ۷۷ درصد بوده است. اکنون مسئولان وزارت مالیه می‌گوید که در کل بیش از ۹۰ درصد تعهدات ژنو را عملی کرده‌ و باقی آن را نیز عملی می‌کند.

همچنان در گزارش عملکرد حکومت آمده است که دادگاه عالی برای محو خشونت در برابر زنان، طرح آموزش قاضی‌ها را به انجام رسانده و ۱۷ کارزار آگاهی‌دهی در مورد قانون محو خشونت علیه زنان را در ۱۷ ولایت برگزار کرده است. دادستانی کل طرح آموزش دادستان‌ها را نهایی کرده و در مجموع ۴۳۵ دادستان را در مورد قانون محو خشونت علیه زنان آموزش داده است.

با این‌که گزارش نشان می‌دهد حکومت در انجام تعهدات در بخش حقوق و مشارکت زنان موفق بوده اما شماری از مسئولان نهادهای مدنی کارهای انجام‌شده در این بخش را نمایشی می‌دانند. لیا جواد، رییس مؤسسه‌ همبستگی زنان برای عدالت به اطلاعات روز می‌گوید که عملکردهای حکومت سمبولیک است. به ‌گفته‌ی خانم لیا دادگاه‌هایی که ایجادشده و پرونده‌هایی که در محو خشونت علیه زنان شکل گرفته تنها برای گزارش‌دهی برای نشست ژنو است و هیچ تأثیر در کاهش خشونت علیه زنان ندارد و خشونت بیشتر از پیش افزایش یافته است.

در بخش استخدام‌ها نیز خانم لیا می‌گوید: «زنان اگر در جاهایی هم که براساس شایستگی انتخاب شده، دوباره برکنار شده‌اند و به‌جای آن در سطح وزارت حتا یک مرد جابه‌جا کرده‌اند. این باور در حکومت هنوز وجود دارد که زنان نمی توانند کار کنند.»

مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنوی سویس، جایی که نشست ژنو در باره‌ی افغانستان برگزار شده است – منبع عکس: وزارت مالیه
مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنوی سویس، جایی که نشست ژنو در باره‌ی افغانستان برگزار شده است – منبع عکس: وزارت مالیه

حفظ‌ و تقویت دست‌آوردهای حقوق زنان در افغانستان از بحث‌ها و نگرانی‌های اصلی جامعه‌ جهانی است. بررسی وضعیت حقوق بشر و دست‌آوردهای زنان در افغانستان از موضوعات اصلی نشست ژنو است. در داخل افغانستان همواره از عدم کارهای مؤثر در بخش رسیدگی به حقوق زنان و محو خشونت در برابر آنان به گونه‌ی رسمی و غیررسمی انتقاد شده است. خواستیم در این مورد نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر را داشته باشیم، اما مسئولان این کمیسیون می‌گویند کمیسیون حقوق بشر هنوز در این زمینه برآوردی ندارد.

اصلاحات در بخش خدمات ملکی

در تعهدات نشست قبلی ژنو (۲۰۱۸) حکومت متعهد شده است که استراتژی پنج‌ساله‌ی همسان‌سازی سیستم معاشات را تا اوایل ۲۰۱۹ نهایی کند. همچنان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه مکلف شده است که پالیسی مدیریت معاشات را تا وسط ۲۰۱۹ تدوین و تا وسط ۲۰۲۰ برای تمامی خدمات ملکی اجرا کند.

این تعهد هنوز عملی نشده است. در این مورد وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کمیته‌های جداگانه‌ی رهبری و تخنیکی را تشکیل داده‌اند، اما این کمیته‌ها تا هنوز این پالیسی مدیریت معاشات را تطبیق نکرده است. کارمندان خدمات ملکی هرازگاهی نسبت به عدم تطبیق آن شکایت دارند و دست به اعتراض می‌زنند.

در برابر این تعهد حکومت افغانستان گزارش داده است که استراتژی پنج ساله ساخته شده و پالیسی و مدیریت معاشات از سوی کابینه تصویب شده است. این پالیسی تطبیق نشده و براساس گزارش ماه می، از تطبیق آن به جامعه‌ جهانی گزارش داده نشده است.

‌در تعهد دیگر آمده است که حکومت کارشیوه استخدام مبتنی بر شایستگی در استخدام کارمندان خدمات ملکی را در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اجرا ‌می‌کند.

در برابر این تعهد حکومت گزارش کرده است که به این هدف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، استخدام الکترونیکی را برای بست‌های اول و دوم اعمال کرده است. بر روند استخدام بست‌های سوم و چهارم، پنجم و ششم را استخدام و نظارت کرده است. در گزارش آمده است که در نتیجه، بیش از ۲۰ هزار کارمند از طریق این کمیسیون مبتنی بر معیارهای شایستگی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ استخدام شده‌اند. از این میان بیش از ۶۴۰ کارمند در بست‌های اول و دوم، بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ کارمند در بست‌های سوم و چهارم، و بیش از ۱۳ هزار کارمند در بست‌های پنجم و ششم از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی استخدام شده‌اند.

گزارش حکومت انجام استخدام‌های کارمندان خدمات ملکی بر مبنای شایستگی در حالی است که شماری از نهاد‌های به آن بی‌باورند. ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت به اطلاعات روز می‌گوید که در روند رقابتی که از سوی کمیسیون برگزار می‌شود، برخورد سیاسی می‌شود. به گفته‌ی او گاهی روند رقابت آزاد کمیسیون نتیجه‌ی سیاسی بیرون می‌آید. به گفته‌ی آقای تیموری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خود هنوز زیر نفوذ سیاسی است، به‌ویژه در ریاست‌ها و بست‌های کلیدی دیگر: «خود اعضای کمیسیون براساس رقابت آزاد، نه بلکه از روند سیاسی آمده‌اند. بنابراین امکان این‌که اعضای کمیسیون اصول رقابت را رعایت کنند وجود ندارد، یا دست‌کم این امکان کم است»

نشست ژنو در مورد افغانستان زیر عنوان «صلح، رفاه و خودکفایی» امروز دوشنبه ( ۲۳ نوامبر) آغاز شده است. در روز نخست این نشست دست‌آوردهای حکومت افغانستان و چالش‌ها فراروی از سوی نمایندگان کشورها در چندین نشست به بررسی گرفته می‌شود. نشست اصلی که در آن انتظار می‌رود کمک‌های جامعه‌ جهانی برای افغانستان مشخص و تمدید شود قرار است در سه‌‌شنبه (۲۴ نوامبر) برگزار شود. نمایندگان بیش از ۸۰ کشور و نهاد بین‌المللی در این نشست که همزمان به‌گونه‌ی آنلاین و حضوری برگزار شده‌ است اشتراک دارند.