یکونیم سال از تصویب «پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی» از سوی کابینه می‌گذرد؛ اما هنوز گامی موثری برای عملی‌شدن آن در زمینه‌ی طرح تعدیل (افزایش و کاهش) معاشات کارمندان دولتی برداشته نشده است. تطبیق‌نشدن این طرح انتقادهایی را به میان آورده است.
براساس این پالیسی قرار است در یک طرح واضح، معاش کارمندان بلندرتبه کم و به معاشات کارمندان پایین‌رتبه‌ی دولتی اضافه شود. هدف این از این طرح مبارزه با فساد، اجرای عدالت در معاشات، جذب و نگهداری کارمندان شایسته، از بین‌بردن سیستم‌های موازی اجرای معاش و … گفته شده است.
کابینه‌ی افغانستان در آخر قوس 1397 «پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی» را در اصول تصویب کرد. کابینه برای تطبیق این پالیسی دو کمیته را تشکیل داد که رهبری آن را وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عهده داشتند. هر کمیته چندین عضو از نمایندگان ادارات مختلف دارد. این کمیته‌ها اما هنوز گام موثری در تهیه و تطبیق طرح تعدیل (افزایش و کاهش) معاشات کارمندان دولتی برنداشته است. مسئولان از هردو اداره بار مسئولیت آن را به دوش هم می‌اندازند و می‌پذیرند که هنوز در این زمینه کاری نکرده‌اند.
مسئولیت کمیته‌ی رهبری را وزارت مالیه بر دوش دارد. وزارت مالیه می‌گوید منتظر طرح و برنامه‌سازی کمیته تخنیکی است که مسئولیت آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است. اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که منتظر تصمیم‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای کمیته‌ی رهبری است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که کار روی پالیسی جریان دارد. او گفت که هردو کمیته در ارتباط‌اند، اما کمیته‌ی تخنیکی هنوز طرح تطبیقی و برنامه‌ی مشخصی را در این زمینه ارائه نکرده است.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که کمیته‌ی رهبری وزارت مالیه بنابر مشغولیت‌هایی که دارد هنوز نتوانسته است محدودیت‌های بودجه‌ای این پالیسی را تعیین کند. به گفته‌ی آقای احمد کمیته‌ی رهبری وزارت مالیه باید در این زمینه پالیسی‌ها و محدودیت‌های مالی مشخصی را تعیین کند تا کمیته‌ی تخنیکی براساس آن برنامه عملی بسازد.
آقای احمد می‌گوید که کمیته‌ی رهبری هنوز در این مورد هیچ نشستی نداشته است. به گفته‌ی او کمیته‌ی تخنیکی دو نشست در این موضوع داشته است. در این نشست‌ها تصمیم‌ها این بوده است که معاشات کارمندان بست‌های ششم، هفتم و هشتم افزایش یابد؛ اما به شرطی که وزارت مالیه توان پرداخت آن را داشته باشد. «تا زمانی که کمیته‌ی رهبری وزارت مالیه بودجهی افزایش معاشات را فیصله نکند تطبیق شده نمی‌تواند.»
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان از عدم تطبیق طرح پس از یکونیم سال و چگونگی اجرای آن انتقاد می‌کنند. سید اکرام افضلی، رییس اجرایی این دیدبان می‌گوید که این طرح بدون سنجش و تأمین بودجهی آن از راه درست، نمی‌تواند تطبیق شود. آقای افضلی می‌گوید که افزایش معاش کارمندان پایین‌رتبه می‌تواند در کاهش فساد کمک کند و عدالت را تأمین کند؛ اما اگر منابع تأمین بودجهی آن از راه کاهش معاش کارمندان بلندرتبه باشد ممکن است باعث فرار متخصصان شود: «مطالعات درست در زمینه انجام نشده است. معاش متخصصان نباید کم شود. تأمین بودجهی افزایش معاش باید براساس مطالعه‌ی دقیق از منابع و راه‌هایی باشد که بودجهی هنگفت دارد، اما ناکاره است. این نوع بررسی در این طرح انجام نشده است.»
تغییرات در معاشات کارمندان وزارت مالیه؛ «تبعیض آشکار اداری»
درحالی‌که طرح تعدیل معاشات کارمندان دولتی هنوز طی مراحل و نهایی نشده است، اما برخی از ادارات پیش از آن، تغییراتی را در معاش کارمندان‌شان آورده است. وزارت مالیه از بیش از یک سال به این‌سو به گونه‌ی جداگانه در معاش کارمندان مرکز و ولایات این وزارت تغییرات آورده است. ادامه‌ی این کار وزارت مالیه با انتقاد اعضای مجلس نمایندگان و کارمندان سایر ادارات به‌خصوص کارمندان پایین‌رتبه روبه‌رو است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به اطلاعات روز می‌گوید که این وزارت، 20 تا 40 درصد معاشات معینان و رییسان این وزارت را کم و در معاشات کارمندان پایین‌رتبه اضافه کرده است. همچنان به گفته‌ی آقای مسجدی در این برنامه تاکنون 50 درصد از کارمندان قراردادی (NTA) را نیز کم کرده است. آقای مسجدی گفت که با این کار 10 تا 20 درصد در معاشات کارمندان پایین‌رتبه‌ی وزارت مالیه افزایش آمده است.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان به اطلاعات روز می‌گویند که ادامه‌ی این کار وزارت مالیه تبعیض آشکار را میان کارمندان دولتی در ادارات به میان آورده است. سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفت اگر هر برنامه‌ای که قرار باشد در ادارات انجام شود، باید همگانی باشد. به گفته‌ی آقای کبرزانی ادامه‌ی تبعیض و تفاوت در معاش کارمندان ادارات انگیزه‌ی کار را از کارمندان می‌گیرد و قابل قبول نیست. او گفت که در این مورد از سوی کارمندان ادارات شکایت‌هایی را دریافت کرده و اعضای کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس به آنان رسیدگی خواهند کرد.
آقای کبرزانی تأکید کرد که تشکیل و تنظیم معاش کارمندان ادارات از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است که در اول سال مالی به گونه‌ی همگانی و یکسان تعیین و تصویب می‌شود: «طرح تعدیل معاشات کارمندان دولتی هنوز به مجلس نمایندگان ارائه نشده است. هر طرحی باشد باید از سوی مجلس نمایندگان تصویب شود. این نگرانی وجود دارد که برخی از ادارات مثل وزارت مالیه و برخی دیگر برخلاف اصولنامه بودجه در اجرای معاشات عمل می‌کنند. این کار آنان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»
وزارت مالیه با آن‌که ادعا می‌کند که در معاش کارمندان‌شان اصلاحات آورده است، اما به گفته‌ی آقای کبرزانی اطلاعات وجود دارد که برخلاف اصولنامه بودجهی ملی در معاش کارمندان NTA هیچ کاهشی نیاورده‌اند. درحالی‌که در اصولنامه‌ی بودجهی ملی سال جدید مالی، 15 درصد در معاش کارمندان NTA کاهش آمده است. آقای کبرزانی می‌گوید که ادامه‌ی این گونه اقدام‌های خودسرانه، از یک طرف دوگانگی و پراکندگی در برنامه معاشات در ادارات ایجاد می‌کند و از جانب دیگر به‌جای این‌که اصلاحات بیاورد، موجب قانون‌شکنی و رفتار‌های غیرشفاف می‌شود. به گفته‌ی آقای کبرزانی، اطلاعات وجود دارد که اداره دادستانی نیز تغییراتی مشابه را انجام داده است. درحالی‌که هنوز طرح جامع تعدیل معاشات به مجلس نمایندگان نرسیده، تصویب و نهایی نشده است.
به‌نظر می‌رسد که تغییرات در معاش کارمندان وزارت مالیه روند آزمایشی تطبیق طرح جامع تعدیل معاش کارمندان دولتی باشد؛ اما سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که این کار هیچ ربطی به آن ندارد. آقای مسجدی تأکید کرد که هنوز هیچ طرحی عملی برای پالیسی معاشات کارمندان دولتی ساخته نشده است تا به گونه‌ی آزمایشی اجرا شود. سخنگوی وزارت مالیه گفت که این وزارت براساس تصمیم رهبری آن، از طریق کاهش معاش کارمندان بلندرتبه و لغو قراردادهای کارمندان NTA به معاش کارمندان پایین‌رتبه افزوده است. او گفت: «هر اداره می‌تواند این کار را بکند و تصمیم خود اداره است و ربطی به پالیسی معاشات ندارد. هر اداره‌ای که بخواهد تطبیق کند، ما تجربه را شریک می‌کنیم.»
سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز می‌گوید که از برنامه‌ی وزارت مالیه در افزایش و کاهش معاشات آگاهی ندارد. آقای احمد می‌گوید که هر برنامه‌ای را که تطبیق کرده باشد، کار خود آن اداره است و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در جریان نیست.
پارسال وزارت مالیه اعلام کرده بود که این وزارت در مطابقت به اهداف اساسی «پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی» در معاشات کارمندان مرکز و ولایات خود اصلاحات آورده است. سخنگوی وزارت مالیه آن زمان گفته بود که هدف از این اصلاحات همسان‌سازی معاشات، کاهش سریع کارمندان قراردادی (NTA)، حفظ افراد شایسته بوده است.
همچنان سخنگوی وزارت مالیه گفته بود که این وزارت به‌دلیل زمان‌گیر بودن تطبیق این پالیسی، در معاشات کارمندان این وزارت اصلاحات آورده است. براساس این اصلاحات هیچ‌گونه ازدیاد در بودجهی معاشات وزارت مالیه نیامده، بلکه معاش کارمندان بلندرتبه‌ی این وزارت به‌شمول وزیر، معینان، رییسان عمومی، رییسان بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه (NTA) استخدام می‌شوند، کاهش و معاشات کارمندان پایین‌رتبه افزایش یافته است.
برخی از گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی از عدم تطبیق طرح تعدیل معاش کارمندان دولتی به گونه‌ی همگانی و در تمام ادارات دولتی انتقاد کرده‌اند. این گروه‌ها با راه‌اندازی کمپین در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که وزارت مالیه برنامه افزایش معاش کارمندان دولتی را در این وزارت تطبیق کرده، اما کارمندان سایر ادارات را فریب می‌دهد. برخی از مسئولان این گروه‌ها که کارمندان وزارت معارف‌اند حاضر به مصاحبه رسمی نیستند، اما می‌گویند که اگر معاش‌شان افزایش نیابد، اعتصاب کاری سراسری خواهند کرد.
تعداد کارمندان دولتی (ملکی و نظامی) در بودجهی ملی 1399 هـ ش، 901 هزار و 970 تن درج شده است. براساس اطلاعات وزارت مالیه، هر کارمند دولت در افغانستان در هر ماه از هفت‌هزار تا 250 هزار افغانی معاش می‌گیرد. کارمندان دولتی تنها در ماه حمل امسال، در مجموع از بودجهی عادی حدود 18.6 میلیارد و از بودجهی انکشافی 1.2 میلیارد افغانی معاش گرفته‌اند.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به اطلاعات روز می‌گوید که معاش‌های ماهوار بالاتر از 250 هزار افغانی نیز در ادارات و وزارت‌خانه‌ها براساس «احکام» جداگانه و استثنایی وجود دارد که اطلاعات دقیق آن در وزارت مالیه نیست. آقای مسجدی در این مورد گفت: «در ادارات به گونه‌ی متفاوت افرادی و اشخاصی هستند که بالاتر از 250 هزار معاش می‌گیرند. متأسفانه بعضی از ادارات از بودجهی خود آن اداره پرداخت می‌کنند و یا خودشان منظوری‌اش را می‌گیرند. اما معلومات این‌گونه موارد در وزارت مالیه چون براساس شخص است وجود ندارد.»
همواره از معاش بی‌رویه و هنگفت مقام‌های بلندرتبه‌ی انتقاد شده است. مسئولان وزارت مالیه پیش از این نیز گفته بودند که مجموع معاش کارمندان بلندرتبه (20 درصد) با مجموع معاش کارمندان پایین‌رتبه که 80 درصد کارمندان دولتی را تشکیل می‌دهند، برابری می‌کند. این مسئولان همچنان به رسانه‌ها گفته بودند که تفاوت غیرمنصفانه‌ای در این بخش وجود دارد و می‌خواهند آن تفاوت را با تطبیق طرح تعدیل کم کنند.
کارمندان پایین‌رتبه در بست‌های ششم، هفتم و هشتم هموار از معاش ناچیز‌شان شکایت دارند. کارمند بست هشتم اکنون عموما پنج‌هزار افغانی معاش دارد. این میزان معاش برای زندگی روزمره‌ی‌شان کافی نیست. درحالی‌که گفته می‌شود کارمندان بلندرتبه و خارج رتبه از 250 تا بیش از 300 هزار افغانی معاش می‌گیرند. به‌خصوص کارمندانی فوق رتبه و خارج از رتبه که معاش‌شان براساس فرمان رییس‌جمهور تعیین می‌شود و خارج از دایره‌ی صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است.