عامل اصلی ناکامی دولت‌ها چیست؟

اطلاعات روز

مهدیه عرفانی

از نیمه‌ی دوم قرن بیستم بدین‌سو، بعد از حصول استقلال در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی شمار دولت‌ها از ۶۲ دولت به ۱۹۲ دولت افزایش پیدا کرد. همراه با افزایش در تعداد؛ و با وجود شکنندگی‌های از قبل‌موجود در این کشورها، مشکلات اقتصادی و سیاسی باقی مانده بعد از جنگ سرد، احتمال این‌که این دولت‌های نوپا به شکست مواجه بشوند وجود دارد. در حقیقت، جرقه‌های ناکامی ریشه در منطق دولت‌سازی دارد. هر نقصی در فکتورهای دولت‌سازی؛ چه در ساختار قوای دفاعی، مدیریت دولت و ارگان‌های قضایی باعث ناکامی دولت‌ها، بالاخص دولت‌های ضعیف می‌شود. به زبان ساده، دولت‌های ضعیف زمانی به شکست مواجه می‌شوند که قادر به ارائه‌کردن خدمات اجتماعی به شهروندان خویش نباشند. تحقیق در شناسایی اسباب ناکامی دولت به پالسیی‌سازان امکان ساختن طرح‌هایی برای پیشگیری از آن را می‌دهد. همچنان پالیسی‌سازان با شناخت این عوامل قادر به احیا و بازسازی دولت‌های شکست خورده خواهند شد. شناختن این عوامل به مثابه‌ی زنگ خطر و علایم ناکامی دولت عمل می‌کند. از این‌رو، مقاله‌ی در دست‌داشته پیرامون عوامل ناکامی دولت و اولویت‌بندی این عوامل بحث می‌کند.

دولت مقتدر، ضعیف و ورشکسته

برای یافتن عوامل ناکامی دولت‌ها، ابتدا به تعریف دولت مقتدر، ضعیف، و دولت ورشکسته و تفکیک این نوع دولت‌ها می‌پردازیم. در مجموع عملکرد یک دولت متمرکز بر منافع مردمی خودش است، که مانع دخالت خارجی می‌شود، و یک رابط حلّال میان چالش‌های تحمیل شده‌ی بین‌المللی و واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ملی می‌باشد. در حقیقت شکست‌های احتمالی در یک دولت ضعیف روی این ابعاد می‌چرخد. در حالی‌که، یک دولت قوی شهروندان خود را از خشونت‌های جرمی و سیاسی در امان نگه می‌دارد، قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل و قوی را بنا می‌کند، ضامن آزادی سیاسی و اجتماعی افراد است، و فضا را برای رشد فرصت‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. همچنان راه‌های مواصلاتی و شبکه‌های ارتباطی به‌طور درست تأمین شده و شهروندان خدمات با کیفیت صحی و تحصیلی دریافت می‌کنند و در نهایت دولت‌های قوی صلح دوست و صلح طلب هستند.

بی‌نظمی و یا ناکامی در هر یک از خصوصیات یادشده مبین یک دولت ضعیف است. دولت‌هایی هم وجود دارند که در اصل قوی هستند ولی بنابر دلایلی به‌خصوص تنش‌های مابین اجتماعی به‌طور موقت ضعیف می‌شوند. دریک دولت ضعیف، تولید ناخالص داخلی پایین است، حاکمیت قانون ملموس نیست، و فساد تشدید شده است. قابل ذکر است که کشورهای مانند کوریای شمالی مثالی از کشورهای به‌ظاهر قوی است. این کشورها کنترل جدی بر امنیت کشور دارند اما به ندرت خدمات اجتماعی را برای شهروندان‌شان فراهم می‌کنند. کسفیر (۲۰۰۴) در فصلنامه‌ی خود به‌نام «آنارشی داخلی، معمای امنیت و شکار خشن» می‌نویسد که دولت‌های ناکام به شهروندان خویش آسیب می‌‍رسانند. دولت ورشکسته دولتی است که ساختار سیاسی و اقتصادی آن از هم گسیخته باشد. در حالی‌که گسیختگی ساختار اجتماعی امری متفاوت است و همیشه با ورشکستگی یک دولت مشروع همراه نیست. نهادهای امنیتی یک دولت ورشکسته توان تأمین امنیت را ندارد و کنترل بر مرز‌های خود را از دست می‌دهد. سیستم‌های مدیریتی از هم می‌پاشد و فقر به اوجش می‌رسد. این نوع دولت در آنارشی داخلی به‌سر می‌برد و مستعد به جنگ‌های داخلی می‌باشد. بعضا به تعقیب ورشکستگی یک دولت، تغییر رژیم و یا نظام رخ می‌دهد.

بااین‌حال، متغیرها به تنهایی منجر به ناکامی نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از متغیرها دولت را به طرف ناکامی سوق می‌دهد. دولت‌ها براساس توافق اجتماعی مابین حاکمان و مردم سلسله‌مراتبی را در ارائه‌ی خدمات اجتماعی در نظر می‌گیرند و کاستی در ارائه‌ی هر یک از این خدمات منجر به ناکامی دولت می‌شود.

مسأله‌ی امنیت

در قدم نخست، مسأله‌ی امنیت فکتور ضروری برای تضعیف و سقوط دولت ها به‌شمارمی‌آید. «خدمات امنیتی بسیار وزین است و سویه‌ی بلندی از خشونت‌های داخلی توأم با ناکامی و تمایل به ناکامی است.» زمانی که یک دولت از تهدیدات خارجی جلوگیری نتواند، قسمتی از قلمرو خود را از دست بدهد و در جلوگیری از خشونت‌های جرمی داخلی عاجز بماند، دولت مشروعیت خود را از دست می‌دهد و به‌طور جدی در معرض خطر ناکامی و سقوط قرار می‌گیرد. زیربناها از بین می‌رود و خدمات اجتماعی به‌ندرت ارائه می‌گردد. در این‌گونه شرایط، آنارشی داخلی ظهور می‌کند و سپس منجر به معمای امنیتی می‌شود. زمانی‌که مردم پی می‌برند دولت قادر به محافظت از ایشان نیست و درمی‌یابند که در برابر دیگر گروه‌ها بی‌دفاع باقی مانده‌اند، خود دست به کار شده و قصد به بیشترسازی امنیت خود می‌کنند. اساسا تفاوت‌های نژادی، ایدئولوژیکی، دینی و زبانی در جوامع غیرمتجانس انگیزه‌ی گروه‌ها را برای متحدشدن برعلیه دیگری و انحراف از روابط صلح‌آمیز گذشته را می‌سازد. در افغانستان در دوران جنگ‌های داخلی، شکاف‌های نژادی، قومی و دینی بستر مناسبی را برای ایجاد معمای امنیتی می‌ساخت. همچنان گروه‌های قومی آنارشی داخلی حاضر در آن زمان را به‌عنوان فرصتی برای بیشترسازی قدرت خود علیه دیگر اقوام دیدند. در دوران پساطالبان نیز، مشکلات امنیتی در کنار ضعف‌های دولت‌داری شکاف‌های بین قومی را در اجتماع افغانی عمیق‌تر ساخت و بحث‌های مخرب تبعیض و تعصب را به‌میان آورد. در وضعیت کنونی نیز بنابر موجودیت ضعف در تأمین امنیت از سوی دولت، گروه‌های قومی برای دفاع از خود در مقابل گروه‌های قومی دیگر و گروه‌های تروریستی مسلح شده‌اند. این گروه‌ها زمانی‌که حمایت لازم دولت را در تأمین امنیت خویش نمی‌یابند دست به خشونت زده و گاها بر ضد دولت هم عمل می‌کنند که این امر متقابلا باعث تضعیف دولت می‌شود.

معمای امنیتی هنگامی به‌وقوع می‌پیوندد که دولت در حال فروپاشیدن است، در حالی‌که فکتورهای محرک آن ریشه در دوران ماقبل فروپاشیدگی دارد. این فکتورها معمولا متغیر‌های مرتبط به سازمان‌های دولتی و بحث مدیریت عامه است. لبنان، سومالیا، و یوگوسلاوی سابق مثال‌هایی از این دست هستند. در سومالی، در سال ۱۹۶۹ جنرال‌محمد سیاد باری فرمانده‌ی اردو قدرت را به‌دست گرفت. او قانون اساسی را تعلیق کرد، احزاب سیاسی را ممنوع ساخت، و از منابع ملی برای مقاصد سودجویانه خود و اطرافیانش استفاده کرد. سال‌ها بعد، در سال ۱۹۹۱ سومالی درگیر جنگ داخلی شد که نهادهای دولتی و دموکراتیک تخریب شده بودند، سیستم قضایی فاسد، فساد فراگیر شده بود و حقوق بشر از کمترین اهمیتی برخوردار بود. دولت‌های ضعیف رو به ناکامی صلاحیت خود را از دست می‌دهند و حاکمیت قانون در این دولت‌ها غایب خواهد بود. در عین‌حال در افغانستان نیز، فساد در سیستم و ساختارهای دولتی مدیریت عامه و سیستم‌های قانون‌گذاری را تحت شعاع قرار داده. مردم خدمات با کیفیت عامه را دریافت نمی‌کنند و حاکمیت قانون نادیده گرفته می‌شود. این نارضایتی در مدت زمانی بنابر عدم اعتماد بین مردم و دولت پتانسیل ایجاد آنارشی داخلی و در نهایت مختل‌شدن امنیت را پیدا می‌کند.

اقتصاد ضعیف

عامل مستعد کننده‌ی دومی برای ناکامی یک دولت به ساختار اقتصادی یک کشور برمی‌گردد. وان د واله (۲۰۰۴) و کلمنت (۲۰۰۵) در استدلال خویش متغیرهای ناکامی دولت را معرفی می‌کنند. به‌نظر ایشان سطح پایین فعالیت‌های اقتصادی، سطح پایین شهرسازی، و تراکم کم نفوس می‌توانند به‌عنوان فکتورهای پیش‌زمینه‌ای برای ناکامی دولت محسوب شوند. همین‌گونه، براساس ((utility model of civil conflict تناسب بالایی از صادرات اولیه‌ی کالا و دیگر متغیرهای اجتماعی احزاب را برای جنگ تشویق می‌کند. جمع‌آوری مالیات یک عنصر ضروری برای رشد اقتصادی است. این عنصر یک شاخص ظرفیت دولت‌داری نیز به‌شمار می‌آید که در دولت‌های ضعیف مانند کشورهای Sub-Saharan آفریقایی به‌عنوان دولت‌های ضعیف رو به تحلیل می‌رود. توانایی مالی به‌دلیل سیاسی‌شدن پالیسی‌ها و فساد تضعیف می‌شود. در عین‌حال نیروی انسانی در مرکز متمرکز می‌شود و نفوسی که در خارج از شهر زندگی می‌کنند به‌ندرت کالا و خدمات عمومی را دریافت می‌کنند. همچنین عوامل ناکامی دولت ممکن با اشخاص سیاسی سودجو، که از نیپوتیسم در سیستم اقتصادی و مدیریت سیستم سیاسی خود به‌جای در نظرگرفتن تقاضای مردمی استفاده می‌کنند، تشدید شود. به‌طور مثال، رییس‌جمهور استیون برای قدرت‌افزایی خود کنترل ثروت دولت را به‌دست گرفت و نیروی نظامی خصوصی را برای ترسانیدن مردم و افزودن ثروت برای خود (مخصوصا به‌واسطه‌ی منابع ملی الماس) استفاده کرد.

عامل اساسی ناکامی

بنابر بعضی دلایل، ساختار و فعالیت‌های ضعیف و فرسوده‌ی اقتصادی در مقایسه با مسأله‌ی امنیت یک عامل فرعی در پشت ناکامی دولت به‌حساب می‌رود. در قدم نخست، ناهماهنگی میان اجتماع مخصوصا تضادهای قومی و ایدئولوژیکی در مقایسه با دیگر فکتورهای زمینه‌ساز ناکامی دولت، یک فکتور جدی‌تر را در ازهم‌پاشیدن نظام و زیر سوال‌بردن مشروعیت دولت می‌سازد. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در حقیقت قطبی‌شدن ایدئولوژی میان طبقه اجتماعی در امریکای لاتین خشونت را در سطح این کشورها به‌وجود آورد و مغذی آن بود. معمولا، شهروندان یک کشور ناکارآمدی‌های اقتصادی را می‌توانند برای مدت طولانی‌تری تحمل کنند. اما تحمل مردم در مقابل شکست دولت مرکزی و آنارشی داخلی، به حداقل آن می‌رسد. مخصوصا هنگامی که نفرت براساس تفاوت‌های گروهی تشدید می‌شود و دولت متضمن برقراری امنیت نمی‌تواند باشد، ناکامی دولت امری حتمی و قریب‌الوقوع است.

دوما،‌ دولت مرکزی اگر در ساحاتی که خود بر آن کنترل دارد امنیت را حفظ کند می‌تواند همچنان یک دولت باقی بماند. بعضی کشورها در جنگ‌های داخی خود متناسبا صلاحیت مرکزی خود را حفظ کردند و تا حدودی ظرفیت استخراج مالی چه از مجرای داخلی و یا از حمایت‌های خارجی را داشتند. با این‌که فعالیت‌های اقتصادی ضعیف می‌شود اما با تأمین امنیت نسبی دولت همچنان پایدار باقی می‌ماند. در دوران جهاد افغانستان، مجاهدین تنها بر پایتخت و ولایات اطراف آن تسلط داشتند، امنیت این مناطق تحت کنترل دولت بود، و منابع مالی این رژیم از خارج تأمین می‌شد. ولی بااین‌حال این رژیم به‌عنوان دولت مشروع افغانستان شناخته می‌شد که حضور نمایندگان این دولت در کنفرانس‌های سازمان ملل مبین این مشروعیت بود.

عوامل بسیاری در ناکامی دولت وجود دارد؛ مانند محیط خارجی، بسیج‌کردن گروپ‌های پیشرو، ادغام متقابل سیاسی ضعیف. اما هیچ یک از این عوامل نمی‌توانند فکتورهای ضروری و فرعی را در ناکامی دولت بسازند. این عوامل یکجا می‌توانند ثبات دولت را تا حدی در خطر بیندازند اما هیچ یک به تنهایی تهدید جدی برای ناکام‌ماندن یک دولت نیست. به‌طور خلاصه، عامل امنیت منشأ گرفته از آنارشی داخلی و ضعف حاکمیت قانون یک فکتور ضروری را برای بی‌ثبات‌سازی دولت و ناکامی آن می‌سازد. در حالی‌که اقتصاد ضعیف یک فکتور فرعی بزرگ در ناکامی دولت می‌تواند باشد.

منابع:

۱. Rotberg, R. I. (Ed.). (2010). “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair”. When states fail: causes and consequences. Princeton University Press. Retrieved from: 10.1515/9781400835799-003.

۲. Ibid

۳. Clément, C. (2005, March). “The Nuts and Bolts of State Collapse: Common Causes and Different Patterns?”. In annual meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii. http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf

۴. Rotberg, R. I. (Ed.). (2010). “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair”. When states fail: causes and consequences. Princeton University Press. Retrieved from: 10.1515/9781400835799-003.

۵. Ibid

۶. Kasfir, N (2010). “Domestic Anarchy, Security Dilemmas, and Violent Predation: Causes of Failure”, When States Fail: Causes and Consequences. Pages 53-72. Retrieved from: 10.1515/9781400835799-003

۷. Clément, C. (2005, March). “The Nuts and Bolts of State Collapse: Common Causes and Different Patterns?”. In annual meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii. http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf

۸. Rotberg, R. I. (Ed.). (2010). “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair”. When states fail: causes and consequences. Princeton University Press. Retrieved from: 10.1515/9781400835799-003.

۹. Kasfir, N (2010). “Domestic Anarchy, Security Dilemmas, and Violent Predation: Causes of Failure”, When States Fail: Causes and Consequences. Pages 53-72. Retrieved from: 10.1515/9781400835799-003

۱۰. Ibid

۱۱. Van de Walle, N (2010). “The Economic Correlates of State Failure: Taxes, Foreign Aid and Policies”, When States Fail: Causes and Consequences. Pages 94-112. Retrieved from: 10.1515/9781400835799-003

۱۲. Ibid

۱۳. Ibid

۱۴. Rotberg, R. I. (Ed.). (2010). “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair”. When states fail: causes and consequences. Princeton University Press. Retrieved from: 10.1515/9781400835799-003.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه