شناسایی متهمی که در حادثه‌ی ترافیکی در کابل فردی را زیر می‌گیرد، می‌کشد و خود فرار می‌کند، در مواردی بسان پالیدن سوزن در انبار کاه می‌ماند. نه مسئولانی‌اند که خودخواسته و به موجب مکلفیت قانونی‌شان به‌صورت مداوم دنبال متهم باشند و متهم را به پنجه‌ی قانون بسپارند و نه هم سازوکار و تجهیزاتی‌ست که شناسایی متهم را سهل‌تر کند. در مواردی که متهمان عابران را زیر می‌گیرند و فرار می‌کنند، انگار در باد گم می‌شوند. در مواردی هم که نزدیکان افراد کشته‌شده دنبال فرد متهم می‌گردند، به‌دلیل همکاری‌نکردن مسئولان و نهادهای مسئول و بروکراسی پیچیده و خسته‌کننده ادارات، به بن‌بست می‌رسند و از دنبال‌کردن قضیه دست می‌کشند.
داستان کشته‌شدن محمدنبی ۶۲ ساله در حادثه‌ی ترافیکی در نزدیکی حوزه‌ی پانزدهم پولیس شهر کابل از این دست اتفاقات است و وضعیت را به‌خوبی شرح میدهد. محمدنبی صبح زود دوم ثور امسال برای کار در ساختمانی به‌صورت روزمزد، از خانه به طرف قصبه درحرکت بود که در سرک حوزه پانزدهم پولیس کابل راننده‌‌ای او را زیر می‌گیرد، اما خودش فرار می‌کند. محمدنبی که به‌شدت زخمی شده بود، در شفاخانه شیخ زاید جان میدهد. اقارب محمدنبی از آن روز تاکنون در اداره‌های مختلف به‌دنبال شناسایی موتر و راننده‌ی آن می‌گردند، اما تلاش‌شان به هیچ‌جای نرسیده و نهادهای مسئول حتا ویدیویی ثبت‌شده توسط کمره‌های امنیتی را به او نشان نداده‌اند تا نمبرپلیت موتر مشخص شود.
عبدالعلی، خوهرزاده‌‌ی محمدنبی که عمدتا به‌نمایندگی از خانواده‌ی مامایش قضیه را دنبال و به اداره‌های مختلف مراجعه کرده، اکنون از شناسایی متهم و همکاری نهادهای مسئول در این زمینه، ناامید شده و می‌خواهد با شریک‌کردن داستان کشته‌شدن محمدنبی با رسانه‌ها، سرنخی از فرد متهم به‌دست آورد یا شاید نهادهای مسئول به این قضیه توجه کنند.
عبدالعلی از دو روز پس از حادثه تاکنون حدود ۱۲ بار به ریاست عمومی امنیت ملی، دو بار به ریاست امنیت ملی کابل، بارها به ریاست عمومی ترافیک، یک بار به فرماندهی پولیس کابل و چهار بار به معاونیت دوم ریاست‌جمهوری مراجعه کرده تا مشخصات موتر و راننده را بیابد، اما هیچ یکی از مراجعه‌ها نتیجه‌ی جز سرگردانی و در مواردی پرخاش و درگیری لفظی با مسئولان نداشته است.
دو روز پس از حادثه، خانواده‌ی محمدنبی به ریاست عمومی ترافیک مراجعه می‌کنند. مدیریت عمومی ترافیک کابل استعلامی را به فرماندهی پولیس کابل می‌فرستد و از بخش مدیریت کمره‌های امنیتی می‌خواهد که ویدیویی لحظه‌ی حادثه را در اختیار آن‌ها قرار دهد. پس از بروکراسی معمول در اداره‌ها، نوکریوال کمره‌های امنیتی در پاسخ می‌نویسد که در ساحه‌ی موردنظر کمره‌های امنیتی پولیس نصب نیست و در اکثر ساحاتی که این نوع کمره‌ها نصب است، مربوط به امنیت ملی است.
پس از آن، خانواده‌ی محمدنبی استعلامی را از ریاست عمومی ترافیک به ریاست عمومی امنیت ملی می‌برند به امید این که ویدیویی ثبت‌شده از لحظه‌ی حادثه را به‌دست بیاورند، اما پس از روزها برو و بیا معلوم می‌شود که این استعلام در ریاست امنیت ملی گم شده و مسئولان این نهاد گفته‌اند به‌دلیل این که استعلام نمبر و تاریخ نداشته، گم شده است.
خانواده‌ی محمدنبی بار دیگر استعلامی را به ریاست امنیت ملی کابل می‌برند، اما این اداره استعلام را نمی‌گیرد و به آن‌ها می‌گوید ویدیو را در صورتی در اختیار پولیس ترافیک می‌گذارد که ریاست عمومی امنیت ملی در این‌خصوص حکم صادر کند. در خلال این رفت و آمدها، عبدالعلی به یکی از مشاوران سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری مراجعه می‌کند. این مشاور با تماسی به معاون شهری ریاست امنیت ملی کابل، عبدالعلی را نزد او می‌فرستد، ولی معاون نیز عبدالعلی را جواب میدهد و می‌گوید که امنیت ملی ویدیوها را در اختیار پولیس ترافیک قرار نمی‌دهد. عبدالعلی می‌گوید: «زمانی که نزد معاون شهری امنیت ملی رفتم، گفتم که ریاست ترافیک گفته که امنیت ملی ویدیوهای از چندین حادثه‌‌ها را در اختیار این اداره قرار داده، اما معاون گفت که پولیس همش دزد است. گفتم که اگر دزد هم باشد، [گرفتن این ویدیو] یک کمک است، گفت که ما هیچ وقت این کار را نمی‌کنیم. گفتم که من را یکی از مشاوران سرور دانش فرستاده، معاون گفت که برایش گفته‌ام که این کمره‌ها مسأله استخباراتی است و اگر محل آن‌ها شناسایی شود و تروریستان زیر آن‌ها بمب بگذارند، فردا کی جواب خواهد داد.»
یکی از مشاوران سرور دانش که عبدالعلی را نزد معاون شهری ریاست امنیت ملی کابل فرستاده بود، در صحبت با اطلاعات روز قضیه را تأیید می‌کند و می‌گوید او از روی این‌که مشکل مردم حل شود، این کار را کرده، اما پس از آن دیگر در جریان نیست و نیز برای وی معلوم نیست که ریاست عمومی امنیت به مکتوب رسمی معاونت دوم ریاست‌جمهوری پاسخ فرستاده است یا خیر.
پس از آن که خانواده‌ی محمدنبی به‌خواست‌شان نمی‌رسند، دختر وی به معاونت دوم ریاست‌جمهوری شکایت می‌کند و از این اداره به ریاست عمومی امنیت ملی مکتوبی می‌برد که ویدیویی لحظه‌ی حادثه را در اختیار آن‌ها قرار دهد. ریاست عمومی امنیت ملی به عبدالعلی می‌گوید که چند روز بعد بیاید، بعد از ختم موعد، دوباره چند روز دیگر را تاریخ میدهد و این تاریخ‌دادن‌ها حدود یک ماه ادامه می‌یابد و در نهایت می‌گوید که ویدیو را به مراجع مربوطه (معاونت دوم ریاست‌جمهوری و ریاست عمومی ترافیک) می‌فرستد. به گفته‌ی عبدالعلی، تاکنون ویدیو را نفرستاده و هیچ امیدی هم نیست که به این قضیه توجه شود.
عبدالعلی که حدود ۱۲ بار به ریاست عمومی امنیت ملی مراجعه کرده چنین شرح میدهد: «بعضی روزها از دروازه عمومی اجازه نمی‌دادند. اگر اجازه می‌دادند، می‌‌گفتند که چند روز بعد بیا. برخی روزها خود را تا بخش پذیرش می‌رساندم. در ریاست امنیت ملی زمانی که استعلام اول گم شد، با بردن استعلام دوم، گفتم که دوباره گم نشود، به من زشت گفتند. به من گفتند که امنیت ملی میلیونها نفوس کشور را زیر کنترل دارد، چطور یک مکتوب تو گم می‌شود. در نهایت گفتند که به مرجع مربوطه می‌فرستیم که تاهنوز نفرستاده.»
پولیس ترافیک کابل تاکنون جزئیاتی این حادثه را نیافته و موتر و راننده را شناسایی نکرده است. خان‌محمد شینواری، مدیر عمومی پولیس ترافیک کابل در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که این حادثه بررسی شده است، اما پولیس ترافیک چیزی نیافته و کمره‌ها لحظه‌ی حادثه را ثبت نکرده است: «بررسی ترافیکی نشان میدهد که واسطه پس از حادثه فرار کرده است. بعدا به‌صورت کتبی این قضیه در فرماندهی پولیس و امنیت ملی به‌خاطر بررسی کمره‌ها طی مراحل شد. در حافظه کامره‌ها از لحظه‌ی حادثه چیزی وجود نداشته است. پولیس ترافیک اجراآت قانونی خود را کرده و بازهم این موضع تحت تعقیب است تا کدام سرنخ پیدا شود.»
پاسخ مدیریت عمومی ترافیک کابل برای عبدالعلی، خواهرزاده محمدنبی پرسش‌برانگیز است. عبدالعلی می‌گوید: «هیچ امکان ندارد که ثبت نکرده باشد. یا پاک کرده‌اند. این‌طور معلوم می‌شود که موتر کدام مقام بوده و ویدیو را از حافظه‌ی کمره پاک کرده است.»
در شهر شلوغ کابل که سرک‌ها وسعت ندارد، چراغ‌های ترافیکی فعال نیست، قوانین رعایت نمی‌شود، بسیاری راننده‌ها جواز رانندگی ندارند، امکانات جست‌وجو و شناسایی خاطیان حادثات ترافیکی موجود نیست، اتفاقاتی از این دست بسیار رخ میدهد. اگر در لحظه‌ی حادثه افراد خاطی شناسایی و دست‌گیر شوند که خوب، اگر نه امید چندانی به شناسایی متهمان موجود نیست.
میزان حادثات ترافیکی در افغانستان بلند است و آمار تلفات این حادثات پس از تلفات رویدادهای امنیتی در درجه دوم قرار دارد. وزارت صحت عامه و ریاست عمومی ترافیک که در این مورد آمارهایی ارائه می‌کنند، می‌گویند سالانه تا دو-سه هزار تن در سراسر کشور در حادثات ترافیکی جان می‌دهند.