بی‌سرنوشتی روند دوحه، تشدید روزافزون خشونت و خروج نیروهای نظامی ناتو و ایالات متحده همه دست به‌دست هم داده‌اند، تا سناریوی بدترین حالت ممکن در کشور را روایت کنند. مرکز مطالعات مستقل در استرالیا به‌تازگی پژوهشی را تحت عنوان «افغانستان در لبه‌ی پرتگاه» که توسط پروفیسور ویلیام ملی، استاد دانشگاه ملی استرالیا انجام شده، نشر کرده است که این سناریوی بدترین حالت را باتوجه به عوامل و پس‌زمینه‌های آن به تصویر می‌کشد. این پژوهش که به پنج بخش تقسیم شده است، چالش‌های کنونی، چگونگی روند صلح و چالش‌های احتمالی پس از خروج ایالات متحده را به بررسی گرفته است و به شرح زیر است:
پس‌‌زمینه‌ها
افغانستان به‌عنوان کشوری که به‌طور ذاتی عجیب و غریب است، شناخته می‌شود که در آن قبیله‌ی وحشی و ریش‌دار مسلح به سلاح‌های قرن نوزدهم در کنار زنانی‌که عمدتا پوشیده/نامرئی‌اند، زندگی می‌کنند. این تصاویر نه‌تنها گمراه‌کننده بلکه خطرناک نیز هستند. این گروه پیچیدگی جامعه افغانستان را که بسیار فراتر از «قبیله» است، نفی می‌کنند و این نکته را که در بیشتر سال‌های قرن ۲۰ افغانستان صلح‌آمیزترین کشور در آسیا بود، را نادیده می‌گیرند. آن‌ها همچنان از تأثیرات جهانی‌شدن و تجارت در افغانستان که در قرن ۲۱ چشم‌گیر و گسترده بوده است، به‌طور جدی غافل‌اند. اما چنان‌چه که گفته شد، شکی نیست که افغانستان کشوری عمیقا ناآرام است. از کودتای کمونیستی اپریل ۱۹۷۸ که جامعه و دولت افغانستان را به‌شدت آشفته کرد و همراه با حمله شوروی و اشغال افغانستان از دسامبر ۱۹۷۹، این کشور را به صحنه‌ی تئاتر رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل کرد – از وضعیت ناخوشایندی که مسلما تا به امروز حفظ شده است، بیش از چهار دهه می‌گذرد. حمله شوروی منجر به حدود یک میلیون کشته، آوارگی بیش از شش میلیون پناهجو و خسارات بزرگ به زیرساخت‌ها و ازدست‌دادن سرمایه انسانی شد. با خروج نیروهای شوروی، مقاومت افغانستان (مجاهدین) نمادهای یک دولت را تحویل گرفت، اما با گذشت زمان اندکی، افغانستان – که عمدتا از سوی جهان پهناور رها شده بود – به یک دوره‌ی جنگ داخلی سقوط کرد.
با گذشت زمان و با اخلال در دولت و جامعه، نیروهای سیاسی ویران‌گر بیشتری ظهور کردند که در خارج از افغانستان پرورش یافته بودند و باعث وحشت در زندگی مردم عادی می‌شدند. جنبش طالبان که کابل را با حمایت پاکستان در سپتامبر ۱۹۹۶ به تصرف خود درآورد، نمونه‌ی بارز آن بود و افراط‌گرایی آن را تا زمانی‌که در اواخر سال ۲۰۰۱ و پس از حمله ۱۱ سپتامبر بر مرکز تجارت جهانی و پنتاگون توسط ایالات متحده و متحدانش سرنگون شد، به یک نفرت اجتماعی در سطح بین‌الملل تبدیل کرده بود. در حالی‌که حمایت غربی‌ها طی دو دهه گذشته به امر در حاشیه نگه‌داشتن طالبان کمک کرد، آن‌ها اکنون دوباره احیا شده‌اند؛ آماده‌ی انتقام‌گیری از مخالفان میانه‌رو و کنترل ابزارهای دولت هستند. چندین عامل اصلی به توضیح چگونگی تحقق این امر کمک می‌کند. اگرچه این داستان، داستان پیچیده‌ای است.
اولین عامل مربوط به تعهد ایالات متحده است. در حالی‌که ایالات متحده مبالغ هنگفتی را به افغانستان کمک کرد، برای بیشتر از دو دهه، توجه ایالات متحده به افغانستان، مستعد رانش این کشور بوده است. ایالات متحده در ایجاد یک روایت استراتژیک منسجم برای تحرک‌بخشیدن به فعالیت‌های مختلف خود در افغانستان با دشواری‌های بسیار مواجه بوده و تمایل داشت که برای ابراز هاله موفقیت، به تبلیغات متکی باشد. از سال ۲۰۰۲ به بعد، رهبران ایالات متحده با هزینه‌ی جنگ جاری در افغانستان، مشغول عراق شدند. برای حفظ پیشرفت در شرایط شکسته مانند افغانستان در سال ۲۰۰۱، پیش‌روی بسیار مهم بود و تغییر تمرکز ایالات متحده به عراق، نیروی زیادی را از افغانستان بیرون کشید. در دسامبر ۲۰۰۷، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، دریادار مایکل جی مولن، وقتی گفت «در افغانستان ما آن‌چه را می‌توانیم و در عراق آن‌چه را باید، انجام می‌دهیم»، به این موضوع رسیده بود. بعدا رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریكا در خاطرات خود این موضوع را تأیید كرد: «هما‌ن‌قدر كه رییس جمهور بوش از این مفهوم نفرت داشت، چالش‌های بعدی ما در افغانستان، به‌ویژه بازگشت طالبان به قدرت تا زمانی كه من وزیر دفاع شدم، به‌طور قابل توجهی با حمله به عراق پیچیده شده بود. دشوار است که با این مورد مخالفت کنیم.»
این مسأله با عامل دوم، یعنی ویژگی‌های ناکارآمدی دولت افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و به‌طور گسترده‌تر سیاست افغانستان، تشدید شد. کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ مسیری را که برای انتقال قدرت پس از طالبان مشخص کرد، طرفین موافقت کردند که یک دولت موقت حداکثر ۲۹ بخش داشته باشد، بنابراین همه اشتراک کنندگان می‌توانند با یک دست‌آورد از کنفرانس، به افغانستان برگردند. به موضوعات حیاتی دامنه و قدرت مناسب «دولت آینده» توجه کمی صورت گرفت. بنابراین، از ابتدای تأسیس، دولت جدید افغانستان وظیفه داشت بیش از حد تلاش کند. این مشکل با قانون اساسی ۲۰۰۴ که بر روی کاغذ یک کشور کاملا متمرکز و یک ریاست‌جمهوری قدرتمند را فراهم می‌کرد اما در مکانیسم‌های پاسخ‌گویی ضعیف بود و به نقش‌های مهم نهادهای غیررسمی محلی و قانونی و محافظت از حقوق مالکیت توجه کمی داشت، پیچیده‌تر شد. همان‌طور که دو ناظر بسیار باتجربه گفتند: «روند تاریخی دولت‌سازی، دولت غیرقابل کنترل و غارت‌گر تولید کرد که ثروت را نابود می‌کرد، در حالی‌که آخرین روند دولت‌سازی با کمک خارجی، دولت درنده را قادر می‌ساخت، برای بهبود توانایی خود در تأمین کالاهای عمومی، کار کمی انجام دهد.»
سیاست‌ها نیز وقتی با سیستم دولتی که شکل «ارائه‌کننده‌ی خدمات-مشتری» را دارد و به‌عنوان دستگاه توزیع کننده در کنار ساختارها و بازارهای دولتی کار می‌کند، شکل جدید میراثیشدن قدرت را اختیار می‌کند. ایالات متحده در این زمینه سهیم بود. وزیر دفاع دونالد رامسفلد استدلال می‌کرد که حامد کرزی، رییس‌جمهور افغانستان باید یاد بگیرد که از حمایت‌ها و مشوق‌های سیاسی استفاده کند. اما کرزی از میراثیشدن قدرت خوشحال بود. میراثیشدن قدرت منجر به فساد شد، اما بیشتر عوامل فساد از جریانات کمک بد طراحی‌شده ناشی می‌شد و عواقب مخرب همانند عواقب ناشی از برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر با بودجه ایالات متحده داشت که اغلب باتوجه کافی به راهکارها که بازارهای مجاز را مختل و یا توسط شبکه‌های مشتری مداری انتخاب شود، اجرا نمی‌شدند. در حالی‌که انتخابات در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸و ۲۰۱۹ برگزار شد، اعتبار تعدادی از این انتخابات‌ها تحت‌الشعاع تقلب جدی قرار گرفت.
بااین‌حال، مهم‌ترین عامل احیای مجدد طالبان، پشتیبانی فعال از سوی پاکستان و به‌ویژه آی‌اس‌آی بود. این پشتیبانی به طالبان این امکان را می‌داد تا در افغانستان با غیرنظامیانی که غالبا قربانی حملات تروریستی می‌شوند، دست به کارزار حملات خشونت‌آمیز بزنند. پاکستان از هرگونه گسترش احتمالی نفوذ هند در افغانستان می‌ترسید و افغانستان بی‌نظم از دیدگاه آی‌اس‌آی نسبت به همسایه با ثبات طرف‌دار هند در غرب پاکستان، ارجحیت داشت. در سال ۲۰۱۱ دریادار مولن امریکایی شبکه حقانی، یکی از عناصر اصلی جنبش طالبان را «بازوی واقعی» آی‌اس‌آی توصیف کرد. مشرف، رییس‌جمهور پاکستان در سفری به کابل با شدت کمتر از این، صریحا اظهار داشت که «بدون شک شبه نظامیان افغان از خاک پاکستان حمایت می‌شوند. مشکلی‌که شما در کشور خود دارید، این است که از طرف ما پشتیبانی می‌شود.»
این چیزی بود که مقامات امریکایی در افغانستان به‌وضوح درک کردند. سرلشکر بازنشسته کارل آیکنبری، سفیر ایالات متحده گفت: « تا زمانی‌که پناهگاه‌های پاکستانی [طالبان] از بین نروند، اغلب نیروها به شورش پایان نخواهند داد. تا زمانی‌که پناهگاه‌های مرزی باقی بماند و پاکستان منافع استراتژیک خود را در داشتن همسایه ضعیف ارزیابی کند، پاکستان بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی افغانستان باقی خواهد ماند … تا زمانی‌که این مشکل پناهگاه به‌طور کامل حل نشود، ممکن است دستاوردهای حاصل از اعزام نیروهای اضافی، زودگذر باشد.» با ناامیدی دولت افغانستان و ارتش امریكا، رؤسای جمهور امریكا در برخورد با این مسأله كاملا ناتوان بودند، هرچند که طیف وسیعی از اقدامات دیپلماتیک برای مقابله با آن موجود بود. در عوض، به جز یک لحظه‌ی گذرا از بینش رییس‌جمهور ترمپ در سال ۲۰۱۷، به‌نظر می‌رسید که دیدگاه غالب در واشنگتن دی‌سی این است که تعامل سازنده با پاکستان، امکان مدیریت مشکل را فراهم می‌کند. این مورد ثابت شد که یک آرزو بوده است.
نواقص «روند صلح»
باتوجه به تمایل رییس‌جمهور ترمپ به ابتکار عمل‌های نامنظم، اتفاقی که با نزدیک‌شدن به پایان دوره ریاست‌جمهوری وی رخ داد، تعجب‌آور نبود اما عواقب آن برای افغانستان فاجعه‌بار به اثبات رسیده است. دولت ترمپ با اصرار از صدای انزواطلبی یا بدبینی از هر طرف، در ۲۹ فبروی ۲۰۲۰ پیمانی با طالبان تحت عنوان «توافق‌نامه آوردن صلح به افغانستان» امضا کرد. این توافق‌نامه سند مثبت‌بودن طالبان در گول‌زدن مقامات و مخاطبان غربی بود. در فبروی سال ۲۰۲۰ حتا نیویورک تایمز مقاله‌ای را منتشر کرد که گویا توسط سراج‌الدین حقانی، رهبر ارشد طالبان نوشته شده و در آن اعلام شده بود: «من اطمینان دارم که کشتار و خون‌ریزی باید متوقف شود.» این سخن مشخص بود که بسیار اغراق‌امیز و دور از واقعیت است. و سپس گزارش مفصلی از تیم تحلیلی نظارت تحریم‌های سازمان ملل در جون ۲۰۲۱ دیدگاه هوشیارانه‌تری را ارائه داد: «سراج‌الدین حقانی مخالف گفت‌وگوهای صلح و طرف‌دار راه حل نظامی است.» این توافق‌نامه حاوی یک جدول زمانی برای خروج کامل امریکا تا اواسط سال ۲۰۲۱ و تعهد طالبان برای حمله‌نکردن به نیروهای امریکایی بود، اما هیچ مقرراتی برای آتش‌بس عمومی یا برای حمایت از آزادی‌های فردی، نهادهای دموکراتیک، و یا حفظ دست‌آوردهای حقوق زنان افغانستان را شامل نمی‌شد.
برعلاوه، در حالی‌که دولت افغانستان طرف امضای توافق‌نامه نبود، آزادی پنج‌هزار «زندانی سیاسی و جنگی» طالب را که توسط دولت افغانستان نگهداری می‌شد، پیش‌بینی کرد. از قضا، تأثیر این «اقدام اعتمادسازی» ایجاد اعتماد بین طرف‌های افغانستان نبود، بلکه ازبین‌بردن هرگونه اعتمادی بود که افغانستان – کشوری با بیشترین طرفداری از غرب در جنوب آسیا – به ایالات متحده داشت. توافق‌نامه از نظر همه اهداف، توافق خروج امریكا بود و نه توافقی با هرگونه چشم‌انداز واقع‌گرایانه «ایجاد صلح در افغانستان». پنج نقص خاص در روند مذاکره شایان ذکر است، به‌ویژه به‌دلیل پیامدهای مداوم آن‌ها در آینده افغانستان.
یکم) این توافق‌نامه با پیش‌فرض متعهدشدن طالبان به «مذاکره با حسن نیت» امضا شد. دلیل خاصی برای اطمینان به این موضوع وجود نداشت. در زمان‌های گذشته، هنگامی‌که سازمان ملل متحد سعی در تعامل با طالبان داشت، کل تجربه را بسیار ناامیدکننده می‌یافت. یکی از مقامات سازمان ملل در گفت‌وگو با نویسنده‌ی این پژوهش، تعامل با طالبان آن را با «نگه‌داشتن دود» مقایسه کرد. علاوه بر این، ایالات متحده قبل از امضای توافق‌نامه برای آزمایش حسن نیت طالبان، با تکیه بر «کاهش خشونت» فقط به مدت هفت روز، به‌عنوان اثبات قصد آن‌ها، هیچ کاری دیگر انجام نداد. این امر کاملا ساده‌لوحانه اثبات شد.
دوم) این توافق‌نامه از روندی به‌شدت معیوب منشأ گرفت. دکتر زلمی خلیلزاد، نماینده ایالات متحده، در ابتدای تلاش برای تعامل با طالبان، به یک فرمول معیاری دیپلماتیک متعهد شد: «سر هیچ‌چیز توافق نمی‌شود تا سر همه‌چیز توافق شود.» این امر می‌تواند یک رویکرد مفید برای مذاکره باشد، زیرا در عمل به این معناست که پیشنهادات تا زمانی‌که با تعهدات متقابل معتبر طرف مقابل مطابقت نداشته باشند، مشخص نمی‌شوند. متأسفانه خلیلزاد در سال ۲۰۱۹ این کار را به نفع یک فرایند دو مرحله‌ای کنار گذاشت که در آن ابتدا ایالات متحده توافق‌نامه خود با طالبان را منعقد کند و پس از آن «مذاکرات داخل افغانستان» می‌توانست دنبال شود. این روند تأثیر مهمی بر انگیزه‌های طالبان برای مذاکره معنادار با دولت افغانستان داشت. ایالات متحده در فبروری سال ۲۰۲۰ به طالبان هرآن‌چه را که می‌خواستند – وضعیت مکانی در میز با امریکا، جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای امریکایی و وعده‌ی آزادی زندانیان – بدون علاقه‌ای به تعامل جدی با همتایان افغان‌شان، را به آن‌ها داد. در صورت وجود روند دو مرحله‌ای و ممنوعیت حمله به امریکایی‌ها، حملات طالبان به اهداف افغانستان تشدید یافت، زیرا آن‌ها هرچه خشونت بیشتر به خرج دهند، در صورت ادامه مرحله دوم بحث، قدرت‌شان در میز مذاکره بیشتر خواهد بود. چنان‌چه که پیش‌بینی می‌شد، خشونت طالبان علیه اهداف افغانستان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافت و موجی از ترورهای هدفمند، جان روشنفکران لیبرال، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی را گرفت.
سومین نقص این بود که واشنگتن نسبت به خواسته‌های طالبان مبنی بر این‌که در جریان اجرای توافق‌نامه امتیازات بیشتری دریافت کنند، حساسیت نشان داد. (این حساسیت بدون شک نشان‌دهنده بی‌میلی رییس‌جمهور ترمپ برای دیدن پیروزی دیپلماتیک در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ بود). این امر هنگامی مشخص شد که طالبان خواستار آزادی یک گروهبان «سرکش» افغان، حکمت‌الله، کسی که سه سرباز استرالیایی را در پایگاه‌شان کشته بود، شد. او یک «زندانی سیاسی یا جنگی» نبود، بلکه صریحا یک جنایتکار جنگی بود، اما ایالات متحده، به امید آشکار که آزادی وی باعث شروع مذاکرات بین‌الافغانی متوقف شده خواهد شد، دولت افغانستان را تحت فشار قرار داد تا او را به حبس خانگی در قطر تحویل دهد. افغان‌ها تمایلی به این کار نداشتند اما واشنگتن حتا در برابر درخواست‌های مستقیم استرالیا مبنی بر عدم آزادی حکمت‌الله، ثابت‌قدم ماند. آزادی وی هیچ کاری برای روند مذاکره انجام نداد.
چهارمین نقص مربوط به تأثیر توافق‌نامه بر روان جمعی است. طالبان در افغانستان محبوب نیستند؛ یک بررسی دقیق در سال ۲۰۱۹ نشان داد که ۸۵.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان هیچ علاقه‌ای به طالبان ندارند. اما همان‌طور که توماس هابز در لویاتان می‌گوید: «اعتبار قدرت، قدرت است»، تأثیر توافق‌نامه ایالات متحده و طالبان، افزایش اعتبار قدرت طالبان و تضعیف اعتبار دولت افغانستان بود. خطری‌که باعث به‌وجودآمدن آن شد، ایجاد یک آبشار بود، جایی‌که حتا مخالفان نظامی مانند طالبان نیز ممکن است به آن‌ها بپیوندند تا از یافتن خود در یک طرف بازنده جلوگیری کنند. اگر در افغانستان سقوط بزرگی رخ دهد، این ساختاری است که به احتمال زیاد شکل می‌گیرد.
نقص نهایی ناشی از گرایش ناظران امریکایی برای شکل‌دادن به مشکلات افغانستان از نظر تضاد منافع بود. تعارض منافع در افغانستان وجود دارد، اما از تضاد بین ارزش‌های طالبان که خواهان احیای «امارت اسلامی» هستند و دیگر نیروهای میانه‌رو که خواهان چیزی‌‌اند که برخی آن را الگوی دولتی «جمهوری» خوانده‌اند، ناشی می‌شود. دیدگاه دوم اساسا کثرت‌گرایانه است، در حالی‌که دیدگاه نخست کاملا خودکامه است. خلیجی که طرفین را از هم جدا می‌کند، عمیق است و کسی نیست که بتواند از طریق تلاش‌های سریع دیپلماتیک، راه‌حل هوشمندانه و غیرمنتظره برای مسأله پیدا کند. متأسفانه افغان‌ها و دولت آن‌ها مجبورند با پیامدهای مخرب چنین تلاش‌هایی مبارزه کنند، چون خطرناک‌ترین عواقب احتمالی آن، خودکامگی حکومت دینی و جنگ داخلی است.
ادامه دارد…