وزارت مالیه در مکتوبی عنوانی اداره تدارکات ملی، از این اداره خواسته است که به‌دلیل نبود امکانات مالی، روند تدارکاتی پروژه‌های انکشافی اختیاری را طی مراحل نکند.
این مکتوب که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، به تاریخ ۱۷ سرطان با امضای محمدخالد پاینده صادر شده است. سخن‌گوی وزارت مالیه به رغم درخواست مکرر اطلاعات روز، در مورد این مکتوب اظهار نظر نکرده است.
در این مکتوب آمده است که کاهش عواید داخلی و کمک‌های تمویل کنندگان و همچنین بلند رفتن مصارف صحی و امنیتی موجب کسر بودجه‌ی ملی شده است: «به نسبت نبود امکانات مالی، تمویل پروژه‌های انکشافی اختیاری منظورشده سال مالی ۱۴۰۰ بودجه ملی، بعید از امکان به نظر می‌رسد.»
به نقل از متن این مکتوب، این امر ایجاب می‌کند تا پس از ارزیابی‌های مالی و اقتصادی، تغییرات لازم و گسترده در پیش‌نویس بررسی وسط سال مالی ۱۴۰۰ رونما شود و برای مواردی که از اولویت‌های مهم دولت می‌باشند، وجوه مورد نیاز تدارک گردد.
این درحالی است که اخیرا شماری از گمرک‌ها و بندرهای تجارتی که منابع مهم عایداتی کشور محسوب می‌شود، به‌دست گروه طالبان سقوط کرده است.
از سوی هم، رییس‌جمهور اشرف غنی طی نشست‌های جداگانه با مسئولان وزارت مالیه و شماری دیگر از وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل، تأکید کرده است که در بررسی بودجه‌ی وسط سال، آن عده اداراتی که پروژه‌های‌شان تا کنون آغاز نشده است، بودجه‌ی‌شان برای برنامه‌های قابل تطبیق دیگر در نظر گرفته خواهد شد.
در خبرنامه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری که امروز (یک‌شنبه، ۲۰ سرطان) منتشر شده، آمده است که در این نشست‌ها در خصوص آوردن اصلاحات در مصارف، همکاری بیشتر ادارات مربوطه با همدیگر، تجدید نظر و دقت لازم بالای مصارف بودجه و آمادگی در رابطه به بودجه‌ی وسط سال و سال آینده صحبت شده است.
آقای غنی افزوده است که وزارت‌ها به‌منظور استفاده‌ی موثر از کمک چهار میلیارد دالری [جامعه جهانی]، ظرفیت‌های لازم را به‌وجود آورند. او بر شفافیت در قراردادها و بخش‌های مختلف دیگر تأکید کرده است.