اتحادیه اروپا با تصور تلاش برای صلح‌سازی، حل منازعات در خارج از مرزهای خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاست خارجی خود معرفی کرده است. به‌ویژه هنگامی‌که صحبت از حل منازعات در مناطق هم‌مرز با اتحادیه اروپا می‌شود، این اتحادیه می‌تواند از مشوق‌ها و مشروطیت‌های ادغام در روابط قراردادی خود با کشورهای ثالث استفاده کند. مشوق‌های ادغام، ویژه‌ی اتحادیه اروپا است که خود یک پروژه ادغام است. این پروژه‌ها به‌روشنی مربوط به روند الحاق هستند که شامل انگیزه‌ی عضویت برای بسیج در خدمت حل منازعات است. مثال این پروژه را در پیمان پایداری ۱۹۹۵ برای پخش تنش‌های اقلیت‌ها و مرزها در اروپای شرقی می‌توان مشاهده کرد. با این‌حال مشوق‌های ادغام نیز می‌توانند از نظر عضویت، از جمله پیشنهاد یا انصراف، روابط تجاری ترجیحی با اتحادیه اروپا، مشارکت در برنامه‌ها و آژانس‌های جامعه و هماهنگی با قوانین اتحادیه، کم باشد. این اشکال جایگزین مشوق‌های ادغام از طریق انواع روابط قراردادی مانند توافق‌نامه‌های انجمن، توافق‌نامه‌های شراکت و همکاری، توافق‌نامه‌های تثبیت و انجمن و سیاست همسایگی اروپا به کار گرفته می‌شوند. کشورهای ثالثی که این روابط به آنها پیشنهاد می‌شود و بنابراین اتحادیه می‌تواند سیاست‌های حل تعارض را که با واسطه‌های سنتی متفاوت است، توسعه دهد، کشورهای همسایه آن هستند. همسایگی اروپا شامل شمال آفریقا، خاورمیانه، مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی، بالکان غربی و اروپای شرقی –به شمول اوکراین، مولدووا، بلاروس و روسیه- است. اهداف اعلام شده این روابط قراردادی هم دست‌یابی به درجات مختلفی از همکاری و ادغام در اتحادیه اروپا و همچنین تقویت تحولات ساختاری طولانی مدت مانند حل تعارض در داخل و بین کشورهای ثالث است. اما روابط قراردادی اتحادیه اروپا از طریق کدام مکانیزم‌ها می‌تواند انگیزه دهنده‌ی حل منازعات باشد؟ و چه چیزی تأثیر آنها را تعیین می‌کند؟
سازوکارهای اتحادیه اروپا برای حل منازعه
مشروط بودن
اولین مکانیزمی که اتحادیه اروپا از طریق آن می‌تواند زمینه‌ی حل اختلافات را فراتر از مرزهای خود مهیا کند، پیش‌‌کشیدن قید و شرطهای مثبت و منفی است. قید و شرطهای مثبت مستلزم وعده‌ی سود در ازای تحقق شرطهای از پیش تعیین‌شده است و بیشتر اوقات در ارائه کمک‌های مالی/ اقتصادی و همچنین در چارچوب پیوستن به اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. قید و شرطهای منفی شامل مجازات در صورت نقض تعهد مشخص است و مشهودترین موارد در این زمینه تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی است.
انجام تعهدات همچنین می‌تواند قبل از ارائه مکانیزم‌های حل اختلاف یا بعد از آن باشد؛ یعنی شرایط تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا یا قبل از امضای قرارداد تحقق یافته است و یا باید در توافق‌نامه باید رعایت شود، در غیر این صورت قرارداد می‌تواند به حالت تعلیق درآید. در بین این دو حد، قید و شرط می‌تواند در طول زمان اعمال شود و نه منحصرا در زمان یا پس از تحویل منافع مشخص. مورد معیارهای ۱۹۹۳ کپنهاگ برای عضویت در اتحادیه اروپا نمونه‌ای از تعیین شرایطی است که پیش از امضای قرارداد باید اجرا و کامل شود، درحالی‌که «بند حقوق بشر» در توافق‌نامه‌های اتحادیه اروپا نمونه‌ای از مشروطیت پس از امضای قرارداد است. در عوض، با توجه به تقسیم سود ارائه‌شده، دوام کمک‌ها مشروط به تحقق مدام این پیش‌شرط‌هاست.
درحالی‌که این نوع مشروط‌ساختن‌ها اصولا در دسترس اتحادیه اروپا است، اما اتحادیه اروپا در عمل نشان داده است که پیش‌شرط‌های مثبت که قبل از امضای قرارداد تحقق می‌یابد، بر پیش‌شرط‌های که باید در توافق‌نامه رعایت می‌شود و یا منفی است، ارجحیت دارد و اتحادیه اغلب به اعمال پیش‌شرط‌های منفی تمایل ندارد. بنا براین تحریم‌ها به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند و اغلب کشورهای ضعیف و دور -مانند کشورهای آفریقایی، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام- را هدف قرار می‌دهند. آنها فقط در مواقعی با این پیش‌شرط‌های منفی مواجه می‌شوند که اتحادیه اروپا متوجه تهدیدات جدی امنیتی شود و منافع متضادی با فشار به نفع همکاری ندارند –به‌عنوان مثال سوریه برای تروریسم مورد حمایت دولت‌ها، یوگسلاویای سابق برای جنایات جنگی و بی‌ثباتی منطقه‌ای، بلاروس برای تهدید دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا با این تحریم‌ها مواجه شده‌اند. تنها نمونه تحریم‌های اتحادیه اروپا در پاسخ به همکاری‌نکردن در حل اختلافات، ممنوعیت ویزا در سال ۲۰۰۳ برای رهبری ماورالنهر بود. برعلاوه، هنگامی‌که اتحادیه اروپا تحریم‌ها را انتخاب می‌کند، در کنارش تلاش می‌کند اقدامات مثبتی را علیه جمعیت آسیب دیده اعمال کند –به‌عنوان مثال به مسیر موازی تحریم‌ها علیه بلاروس همراه با حمایت مالی از جامعه مدنی بلاروسمی‌توان اشاره کرد.
اتحادیه اروپا سیاست‌های مشروطیت مثبت خود را به‌ویژه در روند گسترش شرق از طریق استفاده از روش‌های نگهداری ورودی‌ها، معیار گذاری و نظارت توسعه داد. شرایط معیار و نظارت شده‌ای که برای ادامه مراحل پی در پی روند الحاق مربوط به اصلاحات در زمینه‌های دموکراسی، حقوق بشر و همچنین اصلاحات بازار و هماهنگی با کمیته اتحادیه اروپا -یا بدنه قانون باید انجام شود. با این حال، شرایط در مورد انواع دیگر روابط قراردادی و همچنین اهداف دیگری مانند حل تعارض اعمال می‌شود. تحویل منافع اتحادیه اروپا می‌تواند مستقیما منوط به تلاش‌های صلح مانند مورد پیمان ثبات ۱۹۹۵ برای اروپای شرقی باشد. مشروطیت همچنین می‌تواند با تأثیرگذاری بر زمینه‌های سیاسی مرتبط با دستور کار حل تعارض، که می‌تواند موقعیت‌های چانه‌زنی طرف‌های درگیری را تحت تأثیر قرار دهد، تأثیر غیرمستقیمی بر اختلافات بگذارد. به عنوان مثال، الزامات کمیسیون اروپا در مورد لغو مجازات اعدام در ترکیه تأثیر غیرمستقیم بر مسئله کردها داشت.
آموزه‌ها
مکانیسم دومی که اتحادیه اروپا می‌تواند از طریق آن صلح را تقویت کند، یادگیری و اقناع اجتماعی است که از طریق ارتباط نهادی، سیاسی، اقتصادی و گسترده‌تر جامعه بین اتحادیه اروپا و طرف‌های درگیری صورت می‌گیرد. برخلاف پیش‌شرط‌ها که حساب هزینه و سود تصمیم گیرندگان را تغییر می‌دهد، تغییرات داخلی از طریق یادگیری با تغییر منافع درک شده اتفاق می‌افتد، زیرا که طرفین درگیری داوطلبانه هنجارها و منطق زیربنایی اتحادیه اروپا را درونی می‌کنند. از طریق مشارکت یا تماس نزدیک با چارچوب نهادی اتحادیه اروپا، طرفین درگیری ممکن است اعتقادات اساسی، چشم‌اندازها و اهداف و همچنین استراتژی‌های ترجیحی خود را در درگیری به روشی که برای صلح مناسب است، تغییر دهند.
پتانسیل یادگیری قبل از هر چیز، به دامنه و شدت تماس بین اتحادیه اروپا و طرف‌های درگیر بستگی دارد. این امر همچنین به میزان هم‌پوشانی موجود بین اتحادیه اروپا و هنجارهای داخلی در داخل کشوری که دارای دو طرف درگیری است و همچنین شناسایی طرف درگیری با اتحادیه اروپا و ارزش‌های اعلام شده‌ی آن بستگی دارد. عامل تعیین کننده‌ی دیگر دامنه یادگیری میزان نارضایتی مردم از وضع موجود است. تا آن‌جا که مردم در یک طرف درگیری از رهبری آن ناراضی باشند، به احتمال زیاد پذیرای ایده‌ها و پیشنهادهای منشا گرفته از اتحادیه اروپا است. به‌عنوان مثال، استقبال مردم ترک‌تبار قبرس از ایده‌ها و مشوق‌های اتحادیه اروپا در ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بیشتر ناشی از عدم رضایت آنان از حکومت رئوف دنکتاش بود که در نتیجه بحران اقتصادی شدیدی که ترکیه و قبرس شمالی را در ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ درگیر کرد، تشدید شد.
مثال قبرس این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تغییر ناشی از مشروطیت مکمل تغییرات الهام گرفته از یادگیری است یا خیر؟ در حالی‌که تغییر از طریق مشروط شدن در کوتاه مدت و میان مدت اتفاق می‌افتد، تغییرات ریشه‌ای‌تر از طریق یادگیری فقط در بلند مدت می‌تواند رخ دهد. با این حال، یک مکانیسم می‌تواند جای خود را به مکانیسم دیگر بدهد. در مورد قبرس، مشروطیت اتحادیه اروپا به ترکیه و شمال قبرس همراه با رکود اقتصادی در اواخر قرن، ترک‌تبارهای قبرسی را مشتاق «یادگیری» و دریافت ایده‌ها و پیام‌های ناشی از بروکسل کرد. این امر منجر به روند عمیق‌تری از تغییر در شمال شد که صرف نظر از انتظارات کاهش یافته از اتحاد مجدد و پیوستن به اتحادیه اروپا در دوره برنامه پس از طرح عنان، تا حد زیادی ادامه داشته است.
اجرای انفعالی
مکانیسم نهایی تأثیر اتحادیه اروپا در حل منازعات، اجرای انفعالی آن است. اتحادیه اروپا به‌جای برجسته کردن منطق مجازات که در هنگام نقض قوانین تعیین می‌شود، این شیوه سیاست‌گذاری خارجی انفعالی به سیستم همکاری محدود به قانون بستگی دارد، که انتظار می‌رود از طریق انگیزه‌های داخلی آن کار کند. برخلاف مشروطیت‌ها، اجرای منفعلانه تلاش نمی‌کند انگیزه‌های یک طرف درگیری را با تغییر در حساب هزینه و سود آن تغییر دهد. تحویل مزایای اتحادیه اروپا به منزله جبران خسارت به انطباق طرف دعوا با شرایط خاص نیست. تعهدات قوانین لازم را تشکیل می‌دهند که همکاری سودمند متقابل با اتحادیه اروپا را ممکن می‌سازد. برای اجرای منفعلانه باید مجموعه مشخصی از قوانین تعریف شده و قابل تعریف در قراردادهای اتحادیه اروپا وجود داشته باشد نه یک سلسله شرایطی که اتحادیه اروپا از نظر سیاسی مطلوب می‌داند. علاوه بر این، این سیستم قوانین باید به‌عنوان قیمت لازم همراه با تعامل اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود. در مورد طرفین درگیری که سیاست‌های آنها با اهداف اتحادیه اروپا مخالفت می‌کند، این قوانین در ابتدا به عنوان هزینه‌های بالا –به‌عنوان مثال نقض ظرفیت حاکمیت یک کشور برای پیگیری بدون قید و شرط منافع ادراک شده آن- تلقی می‌شود. در این شرایط، روند تغییر در اجرای انفعالی مستلزم آن است که هزینه‌ها به‌عنوان یک الزام تلقی شود و طرف دعوا قبول کند که این هزینه‌های اجباری را بر عهده بگیرد. با انجام این کار و بنابراین تجربه احترام به قانون، با گذشت زمان هزینه‌های منسوب آن می‌تواند منفعلانه تغییر کند و احترام به قانون به‌عنوان یک مزیت تلقی شود.
اجرای منفعل مربوط به تعهد قانونی اتحادیه اروپا برای «به رسمیت نشناختن» است. به رسمیت نشناختن مربوط به وظیفه‌ی یک کشور یا یک سازمان بین‌المللی است که نقض هنجارهای عمومی حقوق بین‌الملل را به رسمیت نمی‌شناسد و یا به آنها کمک نمی‌کند. موضوع قابل توجه در این مورد اختلاف بین اتحادیه اروپا و اسرائیل در مورد برخورد ترجیحی با محصولات منشا شهرک‌های اسرائیلی و مصادره شده به اتحادیه اروپا بر اساس توافق‌نامه ارتباط بوده است. پس از سال‌ها اختلاف، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ به تعهد قانونی خود در مورد انکار ترجیحات محصولات مبتنی بر حل و فصل، با این استدلال که اقدام‌نکردن در این زمینه مستلزم کمک و وام به نقض اسرائیل در قوانین بین‌المللی بشردوستانه است، عمل کرد. اتحادیه اروپا موضع خود را به عنوان سیاست مشروط ارائه نداد، چه رسد به تحریم. سرانجام اسرائیل آن را به عنوان «قاعده بازی» ضروری برای عمل‌کرد روان روابط تجاری مشترک پذیرفت.
ادامه دارد…