کاسا یک‌‌هزار متوقف است؛ حق مالکیت و جبران خساره‌‌ی مردم کجاست؟

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، عبدالمطلب فراجی

اشاره: این گزارش توسط مرکز تحقیقی پیک تهیه شده و اطلاعات روز در یک تفاهم رسانه‌ای این گزارش را نشر می‌کند. مسئولیت محتوایی و حقوقی این گزارش برمی‌گردد به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک.

پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار به‌‌دلایل ناامنی، حاکمیت طالبان در برخی از ولسوالی‌‌های مسیر پروژه و استملاک غیرقانونی حریم زمین و جایدادهای مردم، از چندین ماه به ‌‌این‌‌سو متوقف است.

در یک بررسی تازه پیرامون کار و پیشرفت پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار در افغانستان، سندها و معلوماتی‌‌که در اختیار مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک قرار گرفته، نشان می‌‌دهد که نه‌‌تنها برخی از ملکیت‌‌های مردمی (للمی و روستایی) ساحه‌‌ی زیر تاثیر و آسیب‌‌پذیر پایه‌‌ها، زیرنام «زمین دولتی» به ثبت رسیده است، بلکه به‌‌گفته‌‌ی برخی از باشندگان و بزرگان محلی، هیچ‌‌گونه اطلاع‌‌رسانی و آگاهی‌‌دهی در خصوص سود و زیان این پایه‌‌ها از سوی مسئولان پروژه برای آنان داده نشده و به ‌‌همین دلیل، کار استملاک زمین را در مناطق حریم جایدادهای‌شان متوقف ساخته‌‌اند.  

«کاسا یک‌‌هزار» به‌‌عنوان بزرگ‏‌‌ترین پروژه‌‌ی میلیارددالری انتقال انرژی برق در آسیای مرکزی، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴ خورشیدی در نشست همکاری‌‌های اقتصادی منطقه‌‌ای (ریکا) مطرح شد و سرانجام با امضای توافق‌‌نامه‌‌ی مشترک میان کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در سال ۱۳۹۸ خورشیدی کار عملی آن در افغانستان آغاز شد.

این پروژه که لین۱۳۰۰ میگاوات برق تاجیکستان و قرغیزستان را از طریق نصب کم‌‌ازکم ۱۷۰۰ پایه (تاور) در خاک افغانستان به ‌‌درازای ۱۲۵۰ کیلومتر از ولایت‌‌های (کندز، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان و ننگرهار) عبور داده و به پاکستان انتقال می‌‌دهد، بربنیاد گزارش‌‌ها و وعده‌‌های مسئولان دولت افغانستان، قرار بود پیش از فرارسیدن بهار ۱۴۰۰خورشیدی به بهره‌‌برداری برسد؛ اما به‌‌دلیل مشکل استملاک زمین و عقب‌‌مانی کار پروژه در پاکستان که متصدی اصلی کاسا یک‌‌هزار در منطقه است، این پروژه تا سال ۲۰۲۳ میلادی تمدید شده‌ است.

عبدالله ساجد، مسئول عمومی پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار در شرکت برق افغانستان، به‌‌خبرنگار پَیک می‌‌گوید که تاکنون ۶۰ درصد کار این پروژه در خاک افغانستان پیش رفته، اما بنابر اعتراض‌‌های مردمی مبنی بر استملاک جایدادهایشان، این پروژه اکنون متوقف است.

به‌‌گفته‌‌ی این مسئولان، از میان ۲۵ ولسوالی مسیر پروژه در ولسوالی‌‌های (خان‌‌آباد، بورکه، نهرین، پُل‌‌حصار، جلگه، نجراب، تگاب، بادبیش و لعل‌‌پور) بدون اجازه‌‌ی طالبان کاری کرده نمی‌‌توانند.

استملاک غیرقانونی و اعتراض مردم

بربنیاد اسناد و داده‌‌های معلوماتی پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار، حریم خط انتقال برق یا کُلِ ساحه‌‌‌‌ی استملاک زمین برای تطبیق پروژه در خاک افغانستان، به ۳۹۹۰ هکتار می‌‌رسد که از این میان، ۳۵۵ هکتار آن‌‌را ساحه‌‌ی کشاورزی و ۲۷ هکتار دیگر آن‌‌را ساحه‌‌ی مسکونی و تجارتی تشکیل داده‌ است.

براساس این سندها، یک‌‌هزار و ۶۸۶ محل استملاکی در هفت ولایت شرقی و شمال‌‌شرقی کشور برای نصب پایه‌‌ها درنظر گرفته شده که ازاین میان، تنها ۵۱۰ محل آن ملکیت شخصی و باقی همه ملکیت دولتی به‌‌ ثبت رسیده‌ است.

این پروژه درکُل، ۱۰۸۷ خانواده را در مسیر لین انتقالی برق ۱۳۰۰ میگاوات زیر تاثیر قرار داده و در این میان، بیشتر از ۳۷۰ خانواده، زمین‌‌ها و جایدادهای‌شان‌ ‌را به‌‌صورت کُلی از دست خواهند داد. همچنان دراین مسیر، بیشتر از ۵۰۰ سازه‌‌ی مسکونی و تجاری، نزدیک به ۱۰۰۰ درخت چوب و ۴۷۰ درخت میوه نیز، از بین خواهند رفت.

مسئولان پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار، می‌‌گویند که پروسه‌‌ی استملاک زمین‌‌های دولتی در مسیر پایه‌‌های این پروژه تکمیل شده و تنها ساحات مسکونی، کشاورزی، تجارتی، شهری و روستایی که بیشتر از ده درصد کُل ساحه‌‌ی استملاک را دربر می‌‌گیرد، از مدتی به ‌‌این‌‌سو به‌‌دلیل جاروجنجال‌‌های مردم به تاخیر افتاده‌ است.

سندهای به‌‌دست‌آمده از ثبت و استملاک زمین در یکی از هفت ولایت مسیر کاسا یک‌‌هزار (پنجشیر)، نشان می‌‌دهد که تنها ۲۱ محل نصب پایه‌‌ها «ملکیت شخصی» و بیشتراز ۲۴۰ محل دیگر «ملکیت دولتی» ثبت شده‌ است.

این داده‌‌ها درحالی به ‌‌ثبت رسیده‌‌ که به‌‌گفته‌‌ی حاجی غلام‌سرور از بزرگان محلی ولسوالی عنابه‌‌ی ولایت پنجشیر، مشمول خودش ۱۳۵ خانواده‌‌ی ساکن در یک روستای این ولسوالی زیر تاثیر مستقیم این پروژه قرار گرفته‌‌اند؛ اما کارمندان پروژه بدون درنظرداشت حریم ملکیت‌‌های مردم، تنها ۴۰۰ مترمربع ساحه‌‌ی نصب هر پایه را استملاک می‌‌کنند و این قابل قبول نیست.

دراین‌‌حال، معراج‌‌الدین نوری معاون اجتماعی پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار، می‌‌پذیرد که در برخی از ولایت‌‌ها «معیار» در نظر گرفته نشده و بنابر نیازمندی بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ مترمربع ساحه‌‌ی نصب پایه و تا ۵۲ متر پهن دوطرف پایه به‌‌ثبت رسیده‌ است. اما سندهای ثبت استملاک در ولایت پنجشیر، تنها ۴۰۰ مترمربع ساحه‌‌ی نصب پایه را به‌‌طور« قلمی » نشان می‌‌دهد.

آقای نوری می‌‌افزاید که تاکنون در پیوند به اختلاف نظرهای استملاکی، بیش ‌‌از ۲۰۰ شکایت دریافت کرده‌‌اند که به هفت شکایت جنجالی آن در چهار ولایت، هنوز رسیدگی نتوانسته‌‌اند. او می‌‌افزاید که شماری از معترضان، خواهان پیش‌‌پرداخت پول استملاک و جبران خساره‌‌ی شان هستند؛ اما در مورد جزییات و هویت افراد مربوط به‌‌این پرونده‌‌های جنجالی چیزی نمی‌‌گوید.

آنچه که به باور میرویس عالمی رییس پیشین شرکت برق افغانستان، تخطی از قانون در پروسه‌‌ی استملاک خوانده شده‌ است. به‌‌گفته‌‌ی آقای عالمی، یک نمونه‌‌ی زنده از پروسه‌‌ی استملاک غیرقانونی در ایجاد و نصب جنکشن برق ارغندی در غرب کابل را به‌‌خاطر دارد که دو سال از بهره‌‌برداری پروژه گذشته و تاهنوز پول استملاک زمین آن پرداخته نشده‌ است.

محمد زلمی نوری نماینده مردم پنجشیر در مجلس نمایندگان نیز، رَوند ثبت ملکیت‌‌های استملاک‌‌شده‌‌ی مسیر کاسا یک‌‌هزار را به‌‌دیده‌‌ی شک نگریسته و تاکید می‌‌کند که افزون‌‌بر اعتراض و اختلاف‌‌نظرها بر سر ملکیت‌‌های مردم، هیچ‌‌گونه آگاهی قانونی و حقوقی درباره‌‌ی سودوزیان‌‌های اجتماعی و اقتصادی پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار به‌‌مردم داده نشده است..

اختصار و چندگانه‌‌گی بودجه‌‌ی استملاک و خساره…

درحالی‌‌که به‌‌گفته‌‌ی مسئولان پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار، بودجه‌‌ی کافی برای جبران خساره، استملاک و اسکان مجدد درنظر گرفته شده و تاهنوز به هیچ فرد متضرر بدیل جایداد و هزینه‌‌ی استملاک پرداخت نشده؛ اما شماری از شهروندان معترض، افزون‌‌بر ادعای دست‌‌بُرد در ملکیت‌‌های شان، هُشدار داده‌‌اند که بدون پیش‌‌پرداخت خساره، به‌‌کارمندان و مسئولان پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار در حریم ملکیت‌‌های شان اجازه‌‌ی کار نخواهند داد.

احمد میرزا یکی از باشندگان معترض در ولسوالی عنابه‌‌ی ولایت پنجشیرکه به‌‌گفته‌‌ی خودش، چندین جریب کشت‌‌زار للمی و درختان مثمر و غیرمثمر شان در مسیر موردنظر و زیر تاثیر مستقیم پایه‌‌ها قرار خواهد گرفت، به خبرنگار پیک می‌‌گوید:

«تا زمانی‌‌که پول استملاک و خساره ما نقد پرداخته نشود، هیچ پایه‌‌ای دراین‌‌جا نصب نخواهد شد».

او هرچند از مجموع خساره‌‌ی احتمالی‌‌اش چیزی نمی‌‌داند؛ اما در سندهای استملاک زمین و جایدادهای شخصی ولایت پنجشیر، آمده‌ است که بلندترین قیمت یک جریب زمین براساس نوعیت و موقعیت (شهری، روستایی، رهایشی، کشاورزی، تجاری…) تا سه میلیون افغانی و پایین‌‌ترین تا ۱۵۰ هزارافغانی است. به‌‌گفته‌‌ی مسئولان پروژه، محاسبه و پرداخت خساره نیز براساس همین قیمت‌‌گذاری‌‌ها و تصمیم نهایی هیات فنی صورت خواهد گرفت. 

مسئولان پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار، آمار متفاوت از هزینه‌‌ی مجموعی استملاک ملکیت‌‌های شخصی در مسیر این پروژه و سهم هر ولایت ارایه می‌‌کنند و می‌‌افزایند که نزدیک به ۳۵ میلیون افغانی سهم ولایت پنجشیر درنظر گرفته شده‌ است.

اما جواد نوری مسئول پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار در ولایت پنجشیر، می‌‌گوید که هیچ پولی در پیوند به خساره و استملاک زمین به‌‌این ولایت تخصیص نیافته و سیستم پرداخت‌‌هم طوری‌ است که پول به ولایت‌‌ها انتقال نمی‌‌یابد، بل‌‌که ازطریق وزارت مالیه به‌‌گونه‌‌ی مستقیم به‌‌حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.

ازسوی دیگر، اسناد و داده‌‌های معلوماتی پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار نشان می‌‌دهد که هزینه‌‌ی مجموعی پرداخت خساره و استملاک زمین‌‌های مردم در مسیر این پروژه به بیش از ۲۳ میلیون دالر معادل بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون افغانی می‌‌رسد که از بودجه‌‌ی ملی کشور تمویل خواهد شد.

اما عبدالمتین آرین مسئول اطلاع‌‌رسانی وزارت مالیه، این رقم را بیشتر از ۴۷ میلیون دالر خوانده و گفته‌ است که این پول به‌‌منظور جبران خساره، اسکان مجدد و استملاک زمین و ملکیت‌‌های شخصی در مسیر پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار از بودجه‌‌ی ملی اختیاری دولت افغانستان در نظر گرفته شده‌ است.

پیش ازاین، سخن‌‌گوی وزارت پیشین انرژی و آب نیز در ‌‌تاریخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۶ خورشیدی به‌‌رسانه‌‌ها گفته بود که بیش از ۴۷ میلیون دالر برای پرداخت خساره و استملاک زمین در مسیر پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار در نظر گرفته شده‌ است.

بااین‌‌حال، عبدالله ساجد مسئول عمومی پروژه‌‌ی کاسا یک‌‌هزار می‌‌گوید که درباره‌‌ی این پول‌‌های یادشده، چیزی نمی‌‌داند و آنچه که نزد آنان ثبت رسمی‌ است، تنها هشت میلیون دالر است.

این‌‌که چرا و چگونه این رقم از ۴۷ به ۲۳ و بلاخره به ۸ میلیون دالر اختصار یافته، هیچ‌‌کدام ازاین مسئولان دراین باره جزییات بیشتر و واضح‌‌تر ارایه نمی‌‌کنند.

آنچه که به باور میرویس عالمی رییس پیشین شرکت برق افغانستان، می‌‌توان دراین باره اظهار خوش‌‌بینی کرد؛ اما موجودیت فساد را دراین تناقض‌‌گویی‌‌ها رد نمی‌‌کند.

آقای عالمی، هُشدار می‌‌دهد که درصورت موجودیت فساد و نه‌‌پرداختن به‌‌وقت پول خساره و استملاک زمین‌‌های مردم، سرنوشت پایه‌‌های کاسا یک‌‌هزار نیز به روزگار پایه‌‌های برق وارداتی کابل گرفتار خواهد شد.

پایان اعتراض و آغاز دوباره‌‌ی پروژه، مشخص نیست

اعتراضی‌‌که به‌‌باور برخی از حقوق‌‌دانان در روشنی «قانون اساسی» و «قانون استملاک زمین» نافذه‌‌ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به‌‌خوبی می‌‌توان به‌‌راه‌‌حل آن پرداخت.

سبحان‌‌الله مصباح معاون اتحادیه حقوق‌‌دانان کشور می‌‌گوید که در مطابقت به‌‌این قانون، مسئولان پروژه مکلف‌‌اند تا پول خساره‌‌ی مردم را پیش از ساخت‌‌وساز و بهره‌‌برداری پروژه بپردازند و همان‌‌گونه که از مزایای پروژه اطلاع‌‌رسانی می‌‌کنند، از خطرها و زیان‌‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم باید به‌‌مردم آگاهی بدهند. درغیر این‌‌صورت، قانون‌‌شکنی شده‌ است.

چنان‌‌که در بند اول ماده‌‌ی ۳۷ قانون استملاک زمین، آمده‌ است:

«اداره‌‌ی استملاک کننده مکلف است، تعویض ملکیت استملاک شده را به مالک و مصارف آن‌‌را به متصرف و متضرر، قبل از تطبیق پروژه تادیه نماید».

بند ۲ ماده ۱۸ این قانون نیز، حُکم می‌‌کند که هرگاه اداره‌‌ی استملاک کننده به‌‌منظور تطبیق پروژه‌‌ی نصب پایه‌‌ها یا جنکشن برق، آنتن مخابرات، رادیو و تلویزیون، دستگاه‌‌های تخنیکی و امثال آن به‌‌ساحه‌‌ی کمتر از یک‌‌هزار مترمربع ضرورت داشته باشد، می‌‌تواند ساحه را براساس سند مدار اعتبار مالک و با کسب رضایت وی خریداری کند.

همچنان ماده‌‌ی ۳۴ این قانون در مورد اعتراض بر تصمیم اداره‌‌ی استملاک کننده، چنین صراحت دارد که هرگاه مالک ملکیت تحت استملاک قناعت نداشته باشد، می‌‌تواند در خلال ۶۰ روز اعتراض خودرا با ذکر دلایل به اداره‌‌ی استملاک کننده ارایه کند. اداره‌‌‌‌ی استملاک کننده نیز در خلال ۳۰ روز مکلف است به‌‌آن رسیدگی نموده و تصمیم اتخاذ نماید. درصورت عدم قناعت مالک، موضوع به هیات منصفه محول گردیده و تصمیم هیات نهایی خواهد بود. اگر بازهم مورد قناعت طرفین نبود، به محکمه‌‌ی ذیصلاح محول خواهد شد.

آنچه که به باور برخی از آگاهان امور و نمایندگان مردم در شورای ملی کشور، مسئولان پروژه مکلف اند تا در پرتو قوانین نافذه‌‌ی کشور به راه‌‌حل اعتراض‌‌ها پرداخته و در پیوند به هرقدم از پیشرفت کار پروژه، پاسخ‌‌گو باشند.