تعدیل طرزالعمل استخدام کارکنان ملکی؛ اصلاحات یا زمینه‌سازی برای فساد؟

تعدیل طرزالعمل استخدام کارکنان ملکی؛ اصلاحات یا زمینه‌سازی برای فساد؟

بررسی اطلاعات روز نشان می‌دهد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرز‌العمل بست‌های اول تا چهارم تخصصی را تعدیل و امتحان الکترونیک برای این‌بست‌ها را لغو کرده است. ‏در عوض برای بست‌های عالی‌رتبه‌ی تخصصی (اول و دوم) ۱۳ ساحه‌ی تخصصی را مشخص کرده است که متقاضیان می‌توانند خلص سوانح خود را در دیتابیسی که در وبسایت کمیسیون ساخته شده، بارگزاری کنند. در طرزالعمل از آن به‌‌عنوان «بانک متخصصین» یاد شده است. در هر ساحه‌ی تخصصی اگر بستی موجود بود، کمیته‌ی تعیینات کمیسیون، پنج تن از متقاضیان را از دیتابیس انتخاب و برای امتحان یک‌مرحله‌ای تقریری برمی‌گزیند.

در ضمن، امتحان الکترونیک بست‌های سوم و چهارم تخصصی اداره‌ها نیز لغو شده است و در عوض امتحان به‌صورت تحریری و مصاحبه توسط اداره/وزارت مربوطه گرفته می شود. این کار کمیسیون از نظر منابع آگاه، فرصت سؤاستفاده را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز فساد گسترده‌تر در روند استخدام می‌شود.

شیوه‌ی استخدام در بست‌های اول و دوم تخصصی پس از تعدیل طرزالعمل

با تعدیل طرزالعمل استخدام بست‌های اول و دوم تخصصی، روند طوری شده که کمیسیون یک پارتل (دیتابیس) ساخته است. کمیسیون فقط ساحه‌ی تخصصی را مشخص کرده است و بست مشخص نیست. داوطلب در ساحه‌ی تخصصی ثبت نام می‌کند. حالا چون بست مشخص نیست، صرف پنج نفر از میان مجموع بانک متخصصین شارت‌لیست و بعد برای امتحان یک مرحله‌ای که مصاحبه است تنظیم می‌شوند. قبلا که بست مشخص بود، متقاضی می‌دانست که برای کدام بست ثبت نام کرده است و اگر شکایتی داشت می‌توانست شکایت کند، حالا اما چون متقاضی نمی‌داند برای چه بستی ثبت نام کرده است، برای ماه‌ها نمی‌داند که کدام بستی بوده یا خیر.

کمیسیون برای بست‌های تخصصی اول و دوم، ۱۷ حوزه‌ی تخصصی را مشخص کرده است. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: آب، انرژی، هوانوردی، انجنیری، تکنالوژی و کمپیوتر ساینس، مالی و اداری، انکشاف دهات، زراعت و مالداری، ارتباطات، خط آهن، عدلی و حقوقی، معادن و پترولیم، ترانسپورت، جندر، مدریت صحت عامه، تفتیش و بودجه‌ی ملی. افراد متقاضی برای پیدان کردن کار در این حوزه‌ها، می‌توانند خلص سوانح خود را از طریق وبسایت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سیستم بارگزاری کند.

متقاضیان کافیست صرف، نام، تخلص، نام پدر، نام پدرکلان، جنسیت، تاریخ تولد، شماره تماس، ایمیل، شماره تذکره، سکونت فعلی، سکونت اصلی، درجه تحصیل، رشته‌ی تحصیل، مدت تجربه‌ی کاری و خلص سوانح خود را درج دیتابیس کند.

طرزالعمل تعدیل‌شده‌ی بست‌های اول و دوم تخصصی

منابعی که نمی‌خواهند نامی از آنان در گزارش ذکر شود، می‌گویند استخدام به این شیوه خاصیت رقابتی بودن روند را از بین برده است. استدلال آنان این است که متقاضیان در بانک اطلاعات حوزه‌ی تخصصی، فقط خلص سوانح خود را بارگذاری می‌کنند و می‌توانند اداعای غلوآمیز را در خلص سوانح مطرح کنند، زیرا در این مرحله اسناد حمایتی مثل اسناد تحصیلی و تجربه‌ی کاری شرط نیست. متقاضی می‌تواند بدون این‌که اسناد حمایتی مثل سند تحصیلی و مدرکی که نشان دهد فرد مورد نظر از تجربه‌ی بالایی برخوردار است، ارائه کند.

به گفته‌ی منابع، کمیته‌ی گزینش نظر به خلص سوانح کاندیداها، پنج تن از آنان را برای ارزیابی یک مرحله‌ای که امتحان تقریری است، گزینش می‌کنند.

فقره‌ی دوم ماده‌ی نزدهم طرزالعمل تعدیل‌شده چنین صراحت دارد: «کمیته تشخیص و مصاحبه، از متخصصان شامل دیتابیس که در وظیفه مندرج دیتابیس درخواست ارائه کرده‌اند، با در نظرداشت بیشترین تجربه کاری، بالاترین سطح تحصیل و مهارت‌های جانبی، کاندیدان را انتخاب می‌کنند.»

پس از گزینش کاندید مورد نظر، دو تا پنج سوال از او پرسیده می‌شود. در ماده‌ی بیستم طرزالعمل آمده است که این پرسش‌ها به منظور تثبیت قوه ابتکار و تشخیص مهارت‌های مدیریتی طرح می‌شود.

در ادامه آمده است که کمیته می‌تواند طرح‌های خلاقانه در بخش‌های مربوط را از افراد واجد شرایط مطالبه کند.

سوالاتی که پرسیده می شود، فاقد کلید جوابات است، در صورت شکایت هر یک از کاندیدان، بررسی جوابات به صورت مقایسوی با سایر کاندیداها صورت می‌گیرد. نمره کامیابی در این روند، ۶۵ است. جریان مصاحبه هم ثبت می‌شود.

منابع می‌گویند عیب این روند این است که پارتل (دیتابیس) متخصصان در دست یک حلقه‌ی خاص است. آنان تصمیم می‌گیرند که چه کسی را برای امتحان برگزینند یا برنگزینند. به گفته‌ی منابع، این امکان وجود دارد که افراد خاصی برای احراز یک بست عالی‌رتبه‌ی اول و دوم از سوی کمیته‌ی گزینش تشویق شود و او با فرستادن خلص سوانح خود و ادعای غلوآمیز در آن، فرصت این را بیابد که برای امتحان یک مرحله‌‌ای گزینش شود.

استدلال منابع مبنی بر فسادزا بودن این روند این است که متقاضی که پیش از پیش با اعضای کمیته‌ی گزینش یا یکی از اعضای آن تبانی کرده باشد، این فرصت را دارد که برای پاسخ دادن به سوالات نسبت به کاندیداهای دیگر آماده‌تر باشد و در نهایت نمره‌ی بیشتر نسبت به سایر کاندیداها بگیرد.

از سوی دیگر در این شیوه‌ی امتحان کلید جوابات وجود ندارد. بنا کمیته تعیینات می‌توانند پرسشی را درست و درست‌تر پندارد و کاندید مورد نظرش را نمره بیشتر دهد.

این نگرانی وجود دارد که با لغو امتحان الکترونیک بست‌های اول و دوم تخصصی و اکتفا به دیتابیس متخصصان، زمینه‌ی فساد فراهم می‌شود؛ طوری که یک نفر خلص سوانح خود را در دیتابیس بارگذاری می‌کند و بعد در هماهنگی با اعضای بورد تعیینات، این فرصت را می‌یابد که شارت‌لیست شود. به دنبال آن می‌تواند پرسش‌ها را نیز از قبل هماهنگ کنند و در نهایت کاندیدای مورد نظر کمیته تعیینات در بست مورد نظر استخدام شود، بی‌آن‌که شایسته باشد.

پاسخ کمیسیون به این نگرانی این است که متقاضیان بست‌های تخصصی با حضورداشت نماینده‌ اداره‌ی مربوطه، متخصصان اداره‌ی مربوطه، عضو بورد تعیینات کمیسیون، دو متخصص بیرونی حوزه‌ی کاری مربوطه، و نمایندگان جامعه‌ی مدنی گزینش می‌شوند: «در روند شارت‌لیست به معیارهای تحصیل و تجربه کاری ارجحیت بیشتر داده می‌شود.»

فهیم رسا، رییس اطلاعات و ارتباط عامه کمیسیون در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که مصاحبه‌ی بست‌های تخصصی نیز با حضور افراد متذکره برگزار می‌شود. به گفته‌ی او سوال‌ها نیز باحضور همین شمار نمایندگان در یک «محیط مصون و قرنطین‌شده»، پیش‌تر از برگزاری مصاحبه، طراحی می‌شود. او می‌افزاید پرسش‌ها به‌صورت باز طراحی می‌شوند که پاسخ‌هایش از قبل پیش‌بینی‌شده نیستند: «نامزدان برای پاسخ‌دادن به این گونه سوال‌های مقید و محدود نیستند.»

لغو امتحان الکترونیک بست‌های سوم و چهارم تخصصی

در ضمن، امتحان الکترونیک بست‌های سوم و چهارم تخصصی اداره ها نیز لغو شده است و در عوض امتحان به‌صورت تحریری و مصاحبه توسط اداره/وزارت مربوطه گرفته می‌شود.

این کار، در واقع برگشت به گذشته است؛ برگشت به زمانی که نارضایتی از استخدام به شیوه‌ی امتحان کاغذی، باعث شد که امتحان الکترونیک راه بیفتد.

طرزالعمل تعدیل‌شده‌ی بست‌های سوم و چهارم تخصصی

منابع می‌گویند پیش از این، ده‌ها بار تلاش صورت گرفته است که اداره‌ها/وزارت‌ها شخص مورد نظر خود را در بست مورد نظر استخدام کنند، ولی چون امتحان الکترونیک بوده و امکان مداخله‌ی انسانی در آن نبوده، تلاش‌های‌شان ناکام مانده‌ است.

پاسخ کمیسیون

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که به دو دلیل امتحان الکترونیک بست‌های تخصصی لغو شده است. اول این‌که نظر اداره‌ها و وزارت‌ها این بوده که امتحان الکترونیک شیوه‌ی درست ارزیابی نامزد مورد نظر برای احراز یک بست نیست. دوم این‌که این کار انجام شده است، زیرا مراکز امتحان الکترونیک محدود است.

فهیم رسا، رییس اطلاعات و ارتباط عامه کمیسیون در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که ضمن ارزیابی ادارات مبنی بر غیرمؤثر بودن امتحانات الکترونیک برای بست‌های تخصصی، مشکل دیگر این بوده که کمیسیون فقط ۱۴ مرکز امتحان الکترونیک در سطح کشور دارد و این شمار مرکز کافی نیست. وی می‌گوید: «در شماری از ولایت‌ها چون مرکز امتحان نیست، کاندیداها نمی‌توانستند به دلایل دوری و ناامنی از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کنند. بنابراین، آنان خواستند که امتحان در ولایت‌های که از مراکز امتحان الکترونیک محروم هستند، به‌صورت تحریری برگزار شود.»

کمیسیون اصلاحات اداری در حالی از مؤثر نبودن امتحان الکترونیک برای ارزیابی کاندیداها برای بست‌های تخصصی سخن می‌گوید، که هیچ گونه ارزیابی روشمند مثل سروی و نظرسنجی انجام نشده است. برعکس نظرسنجی که کمیسیون اصلاحات اداری در آغاز سال ۱۴۰۰ انجام داده است، نشان می‌دهد که ۸۵.۵ درصد متقاضیان امتحان الکترونیک را روش مؤثر برای ارزیابی نامزدان دانسته و رضایت‌شان را ابراز داشته‌اند.

از خوبی‌های امتحان الکترونیک این است که در آن مداخله انسانی وجود ندارد و ارزیابی و نمره‌دهی توسط کمپیوتر انجام می‌شود.

منابع آگاه می‌گویند شماری از اداره‌ها/وزارت‌ها که به دنبال شفافیت بوده‌اند، به امتحان الکترونیک اکتفا کرده‌اند. تصمیم گرفته‌اند افرادی را استخدام کنند که بالاترین امتیاز را در امتحان الکترونیک گرفته‌اند.

دیدبان شفافیت افغانستان که از کار دولت نظارت می‌کند هم امتحان الکترونیک را روش مؤثری برای فسادزدایی از روند استخدام می‌داند.

محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که بررسی این نهاد نشان می‌دهد پس از آن‌که امتحان الکترونیک راه‌اندازی شد روند استخدام بست‌های اول و دوم نسبت به زمان پیش از آن شفاف‌تر شد. زیرا به گفته‌ی او در گذشته در استخدام این بست‌ها دیدگاه سیاسی نسبت به دیدگاه تخنیکی مسلط بود.

محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان

دیدگاه دیدبان شفافیت افغانستان این است که لغو امتحان الکترونیک بست‌های اول و دوم تخصصی کار درستی نیست. آقای تیموری می‌گوید: «آنچه ما در خدمات ملکی می‌بینیم این است که در استخدام بست‌های عالی‌رتبه دیدگاه سیاسی مسلط است. در کل نگذاشتند که خدمات ملکی افغانستان براساس دیدگاه تخنیکی شکل بگیرد. از همین رو در هر برهه‌ای از زمان، بهانه‌ای برای تغییر روش‌های که می‌تواند موضوع را غیرسیاسی بسازد وجود دارد.»

به اعتقاد آقای تیموری، سیاسی بودن خود کمیسیون نیز مشکل جدی است که روند استخدام را متأثر می‌کند. با آن‌که کمیشنران باید افراد تخنیکی باشند، ولی آنان از طریق یک روند سیاسی انتخاب می‌شوند که فرصت سؤاستفاده را فراهم می‌کند.

در رابطه به لغو امتحان الکترونیک بست‌های سوم و چهار تخنیکی هم دیدگاه دیدبان شفافیت این است که این کار برای دستگاه خدمات افغانستان مفید نیست، زیرا به‌صورت بالقوه فرصت این که مداخله‌ی انسانی فراهم شود وجود دارد و زمینه‌ساز فساد می‌شود. آقای تیموری امتحان الکترونیک برای بست‌های سوم و چهارم را روش مناسب برای ارزیابی کاندیداها می‌داند.

او گفت: «بزرگ‌ترین مشکل خدمات ملکی افغانستان فساد است. امتحان الکترونیک یک روشی است که تا حد زیاد از فساد جلوگیری می‌کند. به‌لحاظ تخنیکی می‌دانیم که امتحان الکترونیک روش عالی برای استخدام نیست. اما با توجه به فسادی که در خدمات ملکی وجود دارد، روش امتحان الکترونیک تنها گزینه است. در غیر آن هیچ روش دیگری پاسخ نمی دهد.»

با این حال، او می‌گوید که نه به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعتماد هست و نه به اداره‌های دولتی افغانستان که بتوانند بست‌های خالی و جدید را براساس یک رویکرد مسلکی و تخصصی استخدام پر کنند.

صلاحیت استخدام بست‌ها

پس از شکل‌گیری کمیسیون خدمات ملکی و به دنبال آن تصویب قانون کارکنان خدمات ملکی، صلاحیت استخدام بست‌های عالی‌رتبه (اول و دوم) از آن کمیسیون و صلاحیت استخدام در بست‌های پایین‌رتبه (سوم، چهارم، پنجم و ششم تخصصی) از آن اداره/وزارت مربوطه می‌شود.

استخدام در بست‌های دوم تا ششم حمایوی و بست‌های معلمی توسط امتحان جمعی که از سوی کمیسیون برگزار می‌شود، انجام می‌شود.

آقای رسا می‌گوید اداره‌هایی که مشتاقند حتا امتحان بست‌های سوم و چهارم تخصصی‌شان به صورت کمپیوتری برگزار شود، کمیسیون حاضر است تسهیلات لازم برای این کار را فراهم کند. او اضافه کرد که کمیسیون در نظر دارد به‌منظور رفع مشکل کمبود مراکز الکترونیک ۹ مرکز جدید امتحان الکترونیکی را در سطح کشور ایجاد کند.

فرق میان بست تخصصی و حمایوی

بست‌های تخصصی به بست‌های گفته می‌شود که رشته‌ی خاص دارد. به‌‌عنوان مثال، بست‌های انجنیری بست‌های تخصصی است.

بست‌های حوزه‌ی ارتباطات، تفتیش، تکنالوژی معلوماتی، مالی و اداری، تدارکات، ترانسپورت و سایر بست‌های مشابه شامل بست‌های است که در طرزالعمل تعدیل‌شده از آن به‌‌عنوان بست‌های حمایوی یاد شده است. صلاحیت امتحان بست‌های حمایوی از آن کمیسیون است و استخدام در این بست‌ها توسط امتحان الکترونیک انجام می‌شود.

میکانیزمی برای تفکیک بست تخصصی از حمایوی هم وجود ندارد. به گفته‌ی منابع، این امکان وجود دارد که یک اداره، بست حمایوی را هم تحت عنوان بست تخصصی جا بزند و خود امتحان بگیرد، بی‌آن‌که کمیسیون امتحان الکترونیک برگزار کند.

منابع می‌گویند تفکیک بست تخصصی و غیرتخصصی به این سادگی نیست. آنان می‌گویند هنوز هیچ تحقیقی انجام نشده است که براساس آن بست‌های تخصصی از حمایوی جدا شود. به‌‌عنوان مثال، بست تدارکات از یک نظر می‌تواند تخصصی باشد، ولی از نظر دیگر می‌تواند حمایوی باشد.

پیشینه‌ی امتحان الکترونیک

پس از آن‌که در سال ۱۳۸۷ قانون کارکنان خدمات ملکی تصویب شد، سیستم رتب بست‌ها از ۱۲ به هشت بست کاهش یافت. به دنبال آن طرزالعمل‌های بست‌های مختلف ترتیب و تدوین شد.

براساس طرزالعمل‌های پیشین بست‌ها به اعلان می‌رفت و پس از آن‌که کاندیداها شارت‌لیست‌ می‌شدند، از آنان امتحان تحریری کاغذی و تقریری گرفته می‌شد. این روش اما باعث شده بود که به‌صورت گسترده زمینه برای فساد فراهم شود. زیرا اداره‌ها و وزارت‌ها می‌توانستند افراد مورد نظر خود را شارت‌لیست و به دنبال آن استخدام کنند. این روش استخدام با نارضایتی گسترده‌ی متقاضیان مواجه شد.

پس از آن‌که نادر نادری و تیم کاری‌ا‌ش مسئولیت کمیسیون را به عهده گرفتند، راهکار جدیدی را روی دست گرفتند. رهبری کمیسیون تصمیم گرفت که روند استخدام باید با امتحان کمپیوتری طی شود تا مداخله افراد به حداقل برسد. امتحان الکترونیکی برای اولین بار در ۱۸ میزان ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد. پس از آن، نظرسنجی که در میان متقاضیان و شهروندان انجام شده است، نشان می‌دهد که متقاضیان از کمپیوتری‌شدن امتحان‌ تا حد زیادی راضی بوده‌اند.

کمیسیون در تمامی ولایت‌ها مرکز امتحان الکترونیک ندارد. تنها ۱۴ مرکز امتحان الکترونیک در سطح کشور وجود دارد. طرزالعمل امتحان الکترونیک در سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای تدوین شد که در آن دو احتمال در نظر گرفته شده بود. در ولایت‌هایی که مرکز وجود دارد، باید امتحان الکترونیک و در ولایت‌های مرکز وجود ندارد، امتحان کاغذی باشد.

در کابل پس از سال ۱۳۹۷ تا زمانی که طرزالعمل تعدیل نشده بود، به‌دلیل این که دو مرکز امتحان الکترونیک موجود است، امتحان تمامی بست‌ها چه عالی‌رتبه و چه پایین‌رتبه الکترونیک شد. در کل در ولایت‌های که مرکز امتحان الکترونیک موجود است، امتحان کاغذی ممنوع اعلام شد.

این روش اما سرانجام در اوایل سال ۱۴۰۰ تعدیل شد و براساس آن امتحان الکترونیک بست‌های اول و دوم تخصصی و سوم و چهارم تخصصی لغو شد. کاری که به گفته‌ی منابع آگاه، فرصت سؤاستفاده را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز فساد گسترده‌تر در روند استخدام می‌شود.

خدمات انترنت افغان نت
  1. کمسیون اصلاخات اداری باید کاملاً لغو شود زیرا در این مدت این کمسیون به عوض تعیینات شفاف وپاک که روی لیاقت، شایسته سالاری تعهد به وطن استوار میبود همه اقدامات آن روی واسطه،شناخت و قوم پرستی بوده که زمینه فساد ادازی و از هم پاشیدن شیزاره ادارات کشوررا با کار گرد هایش فراهم نمود و اشخاص فاسد و بی هویت را در مقامات رهبری ارگانهای دولتی مقرر نموده که سبب فساد اداری و اخلاقی در ادارت دولتی شدند.
    اگر به صورت دقیق به فعالیت های این اداره در طول کار گرد هایش نظر بیاندازید هیچ دستوآوردی درزمینه اداره سالم برای ملت افغانستان ندارد به غیر از اینکه سبب انازشیزم بیروکراسی ورشوت خوری رادر در تمام عرصه ها اداری داممن زد . بنا این اداره باید کاملا لغو شود و مانند سابق صلاحیت تقرر کادر ها به خود وزارت خانه داده شود تا آمر اول اداره با در نظر داشت ضرورت اداره و تثبیت لیاقت استخدام شونده تصمیم لازم را اتخاذ نماید و همان دوره شش ماه کار امتحانی در ادرات دو باره احیا گردد.
    کمیسیون اصلاحات اداری اساساً یک اداره فرمایشی برای جابجا کردن کادرهای استخدام شده نیروهای بیرون ایجاد شده بود تا بتواند انسانهای وابسته به سازمانهای سیاسی و حزبی وافراد مشکوک را در بست های مهم دولتی مقرر نمایند. که ثمر کار این کمیسیون همانا جور مال بیت المال درسطح کشور اختلاس عواید تمام گمرکات غصب عواید ملی در تمام ولایات و مرکز وعدم پاسخگوی واحترام به قانون همه ذاته کار کمیسیون است.
    زمانیکه این کمیسیون در تعین کادراز صلاحیت عام تام برحوردار بود چرا در هنگام جرم کادرهای که از جانب ان تعیین میشد مورد باز برس قرار نمیگیرد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *