صابر جعفری
در قسمت قبل اشاره شد که ساختار سیاسی افغانستان از تفاوت بین منبع مشروعیت و منبع تمویل مالی رنج می‌برد. این مشکل مختص به افغانستان نیست بلکه کشورهای دیگری نیز که عمدتا صادرکننده منابع خام طبیعی هستند به این عارضه دچارند و در علم اقتصاد به آن «نفرین منابع» یا «بیماری هلندی» گفته می‌شود. به عبارت دیگر، در ظاهر مردم ساکن افغانستان و آرای آنان منبع مشروعیت نهادهای دولتی و حکومتی شمرده می‌شود. اما با این حال، بودجه و مصارف نهادهای دولتی از جانب مردم پرداخت نمی‌گردد، بلکه کمک‌های خارجی بیشتر از ۸۰ درصد آن را پرداخت می‌کند. در چنین حالتی گروه‌های مختلف ذی‌نفع و مؤثر در تعیین زمامداری حکومت و دولت، انگیزه ندارند تا ساختار کسب نمایندگی و مشروعیت از مردم را شفاف و تقویت کنند و خود را نیز ملزم به کسب رضایت و مشروعیت از جانب مردم افغانستان نمی‌دانند. در عوض، این گروه‌ها به دنبال راه‌های ممکن برای نزدیکتر کردن خود به منبع پول و ثروت و افزایش سهم خود از منابع مالی خارجی هستند. در دسته‌بندی کلی، مهمترین گروه‌های ذی‌نفع در افغانستان عبارتند از:
- سران نهادهای حکومتی به‌خصوص رؤسای جمهور و حلقه‌ی نزدیکان آنها،
- سران احزاب یا به عبارت بهتر تاجران قومی،
- بروکرات‌های شاغل در نمایندگی‌های کشورهای خارجی تمویل‌کننده افغانستان مانند سفارت‌خانه‌های امریکا و کشورهای اروپایی و …،
- بروکرات‌های شاغل در نمایندگی‌های نهادهای بین‌المللی حاضر در افغانستان مانند یوناما و …،
- فرماندهان و سران طالبان و سایر گروه‌های تروریستی و شورشی.
چهار گروه اول به نوعی داخل چوکات نظام به شمار می‌روند و در ادامه‌ی نوشته نیز از آنها به عنوان گروه‌های داخل نظام یاد خواهیم کرد. گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی شورشی را نیز می‌توان گروه‌های خارج از نظام قلمداد کرد. از گروه‌های داخل نظام، علی‌القاعده انتظار می‌رفت تا در طول دو دهه‌ی گذشته با اتکا به کمک‌های سخاوتمندانه مالی و نظامی بین‌المللی، بنیادهای اصلی دولتی مبتنی بر دموکراسی و آرای مردم را پایه‌گذاری کرده و آن را تقویت نمایند. اما نگاهی به وضعیت کنونی کافیست تا میزان ناکامی آنها را بسنجیم. هیچ قسمتی از ساختار سیاسی حاکمیتی در افغانستان نیست که دچار فساد شدید نباشد. پارلمان به خاطر مکانیزم تک رأی غیر قابل انتقال در هر دوره ضعیف‌تر از قبل گردید تا جایی که عملا کرسی نمایندگی پارلمان خرید و فروش می‌گردد. انتخابات ریاست‌جمهوری هم در رسوایی و تقلب سرآمد و زبانزد کل جهان گردید. در نهایت دولت وحدت ملی برآمده از جنجال‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۴ قرار بود که اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی به وجود بیاورد اما عملا هیچ کدام از بندهای موافقت‌نامه را اجرا نکرد. سران تشکیلات موسوم به احزاب قومی نیز به جای نمایندگی از اقشار مردم منتسب به احزاب خود، به دنبال چانه‌زنی برای منافع شخصی و خانوادگی خود هستند و صرفا برای تقویت موقعیت خود در چانه‌زنی و سهم‌خواهی، گاهی دست به تشدید تنش‌های اجتماعی در عقب شعارهای قوم‌گرایانه و… می‌زنند.
در نهایت نیز هیچ مکانیزم و راهی وجود ندارد تا گروه‌های داخل نظام را برای عملکردشان به بازخواست و ارزیابی کشانید. مهمترین بهانه و مستمسک گروه‌های داخل نظام برای فرار از پاسخ‌گویی و شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت در قبال نتایج عملکردشان، وجود طالبان و سایر گروه‌های شورشی است. در واقع طالبان و سایر گروه‌های شورشی تروریستی در این نقطه همکار و تکمیل‌کننده چهار گروه قبلی هستند. راز اصلی سرکوب‌نکردن طالبان توسط حکومت‌های دو دهه گذشته و میدان‌دادن به فعالیت‌های آنها در همین نکته نهفته است. طالبان با ایجاد ناامنی و … پوشش کافی برای فرار از مسئولیت و ارزیابی عملکرد چهار گروه اول را فراهم ساختند و به خاطر چنین کاری، علاوه بر اشتغال آزادانه در تجارت مواد مخدر و سایر تجارت‌های مافیایی، به صورت آشکار و پنهان پاداش و سهم خود را از منابع مالی بی‌حساب‌وکتاب کمک‌های خارجی نیز تحت عناوین مختلف دریافت کرده‌اند.
همه‌ی این گروه‌های پنج‌گانه، در کنار همه‌ی رقابت‌ها و مخالفت‌ها و دشمنی‌های ظاهری، در یک چیز به گونه علنی با هم همکاری کردند و آن تخریب فرایندهای مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت‌شان است. مردم شاهد بودند که چگونه در انتخابات‌های مختلف به بازی گرفته شدند و چطور در مذاکرات آشکار و پنهان بین تاجران قومی و ارگ و طالبان مورد معامله قرار گرفتند. در آخرین تلاش‌ها نیز وقتی مردم به مناسبت اعتراض به انحراف خط برق توتاپ، مستقیما به خیابان آمدند تا خواسته‌‌ی‌شان خود را نمایندگی کنند، تمام نیروها و گروه‌های پنج‌گانه‌ی فوق، بسیار سریع در ائتلافی اعلان‌نشده، مردم را سرکوب کردند تا مبادا مردم بالاخره راهی برای تمثیل اراده و رأی مستقیم خود پیدا کنند و از این طریق سهم آنها را از سفره بی‌پرسان پول‌های خارجی محدود بسازند.
مسلما شرایط پیش‌گفته تا به ابد نمی‌تواند ادامه یابد. بالاخره بعد از دو دهه، سران کشورهای تمویل‌کننده (و در رأس آنها امریکا) دیگر توجیهی برای تلف‌کردن کمک‌های مالی و نظامی و انسانی در سیاه‌چاله‌ی فساد افغانستان در نزد مالیات‌دهندگان‌شان ندارند و با دادن ضرب‌الاجل‌های مشخص، در حال خروج از افغانستان و کاهش چشمگیر کمک‌های خود هستند. به عبارت دیگر تمامی پنج گروه ذی‌نفع نام برده، با اعلان خروج امریکا و کاهش شدید کمک‌های مالی و … خارجی در برابر وضعیت جدیدی قرار گرفته‌اند.
اکنون، این پنج گروه ذی‌نفع در افغانستان بعد از دو دهه فساد سیاسی و اقتصادی و برجای‌گذاشتن زمین سوخته برای مردم افغانستان، در برابر وضعیت جدیدی قرار دارند.
هر چند که پیش‌بینی دقیق تحولات در افغانستان کار ناممکنی است، اما با درنظرگرفتن شرایط پیش‌گفته، می‌توان چندین سناریو را درنظر گرفت. هدف از شناسایی این سناریوهای احتمالی، پیش‌بینی دقیق آن‌چه که اتفاق خواهد افتاد نیست. اساسا چنین کاری غیرممکن است. بلکه هدف از آن شناسایی خطوط و روندهای کلی اتفاقات آینده است. بنابراین دو سناریوی کاملا خوش‌بینانه و کاملا بدبینانه و یک سناریوی بینابینی را بیان می‌کنم تا با درنظرگرفتن خطوط کلی سناریوها بتوانیم از حالا جهت‌های کلی اتفاقات آینده را (و نه جزئیات آن را) شناسایی کنیم. پیش‌فرض مهم در تمام سناریوها این است که مردم توانایی و امکان نقش‌آفرینی مستقیم برای تعیین سرنوشت خود را ندارند. چرا که همان‌طور که گفته شد اولا تمام مکانیزم‌ها و ساختارهای لازم برای حضور مردم در طول ۲ دهه گذشته عامدانه از بین رفته است. دوما حتا اگر قرار بر این شود که از همین امروز اراده‌ای برای حضور مردم در تعیین سرنوشت‌شان شکل بگیرد، نیاز به زمان طولانی و پیش‌شرط‌های فراوان از جمله ثبات نسبی سیاسی دارد. با این پیش فرض، سه سناریوی ذیل را می‌توان برای تحولات آینده درنظر گرفت:
سناریوی اول؛ گروه طالبان و سایر گروه‌های شورشی، در واقع ترکیبی از باندهای مختلف جرم، جنایت و باج‌گیری سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک هستند. این گروه‌ها به‌شمول طالبان اصلا با هدف ایجاد حکومت و گرداندن بروکراسی اداری (حتا به شکل امارت و…) تشکیل نشده‌اند و خودشان نیز نه توان و نه اراده و انگیزه‌ای برای چنین کاری ندارند. در واقع طالبان، ماشین ایجاد وحشت و جنگ و جنایت برای باج‌گیری است. بنابراین گروه طالبان (با چراغ سبز ارگ‌نشینان و انفعال آنها) با دست‌زدن به خشونت بی‌حدوحصر، افکار عمومی بین‌المللی را تا حدی تحریک می‌کنند که بالاخره کشور یا گروهی از کشورها (مانند چین) حاضر شوند که منابع مالی جدیدی را برای تقویت و دوام حکومت مرکزی و جلوگیری از فروپاشی آن در برابر طالبان تأمین نمایند. در این صورت گروه‌های ذی‌نفع پنج‌گانه می‌توانند با مهارت و اتکا به تجربه‌ی ۲۰ سال گذشته خود، به تجارت سیاسی فسادآلودشان همانند گذشته ادامه دهند. البته در نتیجه‌ی قدرت‌نمایی‌ها و چانه‌زنی‌های دوران تحولات خشونت‌بار، ممکن است سهم حلقه‌های مختلف از سفره بی‌پرسان حکومتداری تغییر کند. زمزمه‌های جسته و گریخته از حضور نظامی چین و یا سایر کشورها در افغانستان می‌تواند نشانه‌هایی از تلاش برای فراهم‌کردن زمینه‌ی اجرای این سناریو تلقی شود.
سناریوی دوم؛ افغانستان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیکی هیچ نفعی برای هیچ کشوری ندارد و باتوجه به تجربه‌ی دو دهه گذشته، هیچ کشوری حاضر نمی‌شود تا همان نقش گاو شیری که امریکا به عهده داشت را بپذیرد. برای کشورهای خارجی کافیست تا هشدار لازم را به گروه‌های درگیر در افغانستان بدهند که به خاک آنها و منافع‌شان حمله صورت نگیرد. در این صورت، افغانستان به‌سوی سومالی‌شدن و فروپاشی کامل داخلی پیش خواهد رفت. کشور عملا به سمت جنگ داخلی تمام‌عیار پیش خواهد رفت که برنده اصلی آن مافیای بین‌المللی جرم و جنایت و مواد مخدر از جمله طالبان خواهد بود. بسیاری از صاحب‌منصبان دو دهه گذشته به کشورهای خارجی که از آنها تابعیت دارند فرار خواهند کرد و به زندگی مرفه‌شان در سایه‌ی پول‌های بادآورده‌ی حاصل از اختلاس و فساد اقتصادی-سیاسی دو دهه گذشته مشغول خواهند شد. آنها برای فرار از بار ملامت نیز بهانه لازم را دارند و ادعا خواهند کرد که ادامه کار در افغانستان ناممکن شد چون کمک‌های خارجی قطع گردید. در نهایت نیز هر کدام از کشورهای همسایه ممکن است گروه‌های نیابتی خود را در افغانستان پیدا کنند و افغانستان صحنه زورآزمایی و جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای بر علیه یکدیگر گردند.
سناریوی سوم؛ حلقه‌ی بسته قومی حکمران در ارگ در طول دو دهه گذشته هوشیارتر از آن هستند که پیش‌بینی خروج امریکا و اتمام کمک‌های بی‌حساب‌وکتاب و حضور سنگین‌شان در افغانستان را نکنند. در اصل آنها در طول دو دهه گذشته سعی کردند تا به هر قیمتی (تقلب، فریب و…) خود را در ارگ نگه دارند و تمام اختیارات و صلاحیت‌های یک دموکراسی مبتنی بر تفکیک قوا را نیز در ارگ متمرکز کرده و منحصر بسازند تا بتوانند خود را برای چنین روزی (رفتن نیروهای خارجی از افغانستان) آماده بسازند. بستر اجتماعی و تاریخی افغانستان آکنده از نزاع‌های سرزمینی در بین قوم پشتون از یک‌سو و سایر اقوام (با درجات متفاوت) از سوی دیگر است. بنابراین حلقه انحصارطلب حکمران در ارگ به همراه لابی‌های خارجی آن، با حوصله‌مندی و مهارت فراوان در طول دو دهه گذشته دو کار مهم انجام دادند:
اول، حلقه حاکم ارگ، تمام فرایندهای سیاسی جدید که می‌توانست سهم‌گیری مردم از تمام اقوام و اقشار را براساس میزان نفوس‌شان در تصمیم‌گیری‌ها و قدرت سیاسی تثبیت کند از بین بردند. انتخابات ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی، پارلمان و در نهایت ریاست‌جمهوری به انواع و اقسام دلایل و بهانه‌ها به فساد و انحراف کشانیده شدند. در عین حال با به فساد کشانیدن و تطمیع سران قومی، جلوی هرگونه تلاش مردم (به‌خصوص نسل جدید) برای ایجاد آدرس‌های جدید سیاسی و نمایندگی از خواست و اراده‌شان را سد کردند. همچنین حلقه حاکم ارگ، با بهره‌گیری از ضعف‌های شخصی و شخصیتی و رقابت‌های درونی بین سران اقوام، به حدی رابطه‌ی آنها را با یکدیگر و همچنین با پایگاه اجتماعی مردمی خودشان ضعیف کردند که در نهایت همه‌شان برای بقا ناچار به پناه‌بردن به ارگ و رقابت با همدیگر برای نزدیکترشدن به ارگ گردیدند و از این طریق تمام پل‌های برگشت آنها به سمت پایگاه قدرت اصلی‌شان، یعنی مردم را خراب کردند، به حدی که در حال حاضر حذف هر کدام از تاجران و سران قومی، هیچ واکنشی را در مردم منتسب به آن فرد نیز برنمی‌انگیزد و حتا ممکن است مردم خوشحال هم شوند. نمونه‌ی بارز این اتفاق را در رابطه محمد محقق با مردم هزاره در مناسبت‌های مختلف (انتخابات پارلمانی، جنبش تبسم و روشنایی، تعیین والی جدید دایکندی و…) و همین‌طور سران مختلف منتسب به مردم تاجیک (از جمله عطامحمد نور، برادران مسعود، امرالله صالح و…) شاهد هستیم.
دوم، نیروهای نظامی تحت حاکمیت ساختار سیاسی پس از ۱۱ سپتامبر افغانستان هیچگاه مورد اعتماد سران حاکم ارگ نبود، چرا که در آن به‌طور کامل نفوذ نداشتند. بنابراین در طول سالهای گذشته با تمرکز اختیارات و تصمیم‌های مهم در ساختار ارتش و پولیس در ارگ و سپس اجراکردن برنامه‌هایی چون بازنشسته‌کردن چهره‌های غیرمعتمد خودشان از ارکان ارتش و پولیس و ایجاد سهمیه‌بندی‌های قومی و…، میزان نفوذ خود و همچنین ترکیب قومی ارتش و پولیس را تغییر دادند. با تمام این تغییرات، بازهم ارتش افغانستان مورد اعتماد حلقه حاکم ارگ نبوده و نیست و باید مهار گردد. علاوه بر ایجاد تضعیف عمدی ارتش و نگه‌داشتن آن در موقعیت تدافعی در مقابل شورشیان و گروه‌های تروریستی، حلقه حاکم ارگ برای فردای خروج امریکا از افغانستان نیاز به نیروی نظامی مورد اعتماد و ایدئولوژیک قومی خود دارد. این نیرو همانا طالبان بود و هست. بنابراین با تمام روش‌های ممکن از جمله برادر ناراضی خواندن طالبان، مخالف سیاسی خواندن آنها، ایجاد مشروعیت برای آنها، دادن امتیازات و منابع مالی و… گسترده تحت پوشش مذاکرات صلح و جلب حسن نیت و… و در نهایت جابه‌جاکردن گسترده جنگ‌جویان و هواداران طالبان در مناطق غیرپشتون شمال تحت عنوان مهاجر و… آهسته‌آهسته حلقه حاکم ارگ توانست طالبان را از یک گروه تروریستی فراری در کوه و بیابان و در حال نابودی، به وضعیت فعلی برساند که طرف مستقیم مذاکره با امریکایی‌ها برای برنامه‌ریزی خروج امریکا قرار بگیرد.
با انجام این دو کار در طول دو دهه گذشته، حلقه پشتونیستی حاکم ارگ، خود را برای فردای خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان آماده کرده است. تمام فریادها و شکایت‌های اخیر اشرف غنی و ارگ‌نشینان در اعتراض به فرایند به اصطلاح صلح قطر و گلایه از امریکایی ها به خاطر کنار گذاشته‌شدن از فرایند مذاکرات صرفا نمایشی است. چرا که در ابتدا خود حلقه حاکم ارگ بود که با تقویت طالبان و تضعیف نظام سیاسی تحت حاکمیت خود، زمینه را برای چنین مذاکراتی فراهم ساخت.
اما سوال این‌جاست که هدف حلقه حاکم ارگ از چنین سناریوی احتمالی چیست؟ هدف آنها در ایدئولوژی فاشیستی و مبتنی بر حاکمیت حلقه محدود پشتونیستی بر افغانستان نهفته است. آنها در مشارکت با طالبان و سایر سران قومی پشتون همفکر خود، خود را آماده کرده‌اند تا نقطه‌ی پایانی بر شورش سایر اقوام بر ضدانحصار قدرت پشتون در طول ۴۰ سال اخیر بگذارند. از دید آنها انقلاب کمونیستی در افغانستان شروع تضعیف قدرت انحصاری پشتون‌ها در حاکمیت افغانستان بود. در ادامه تحولات، در دوران جنگ ۱۴ ساله علیه دولت کمونیستی، بی‌نظمی و آشوب تاریخی در افغانستان رخ داد که تمام ساختار حاکمیتی به هم ریخت و هر قومی به صورت خود مختار در مناطق خود با توجه به میزان قدرت خویش به حکومت پرداختند. البته این اقوام آن‌قدر ضعیف و غافل بودند که نتوانستند از فرصت طلایی بعد از سقوط دولت نجیب در کابل استفاده کنند و پایه‌های یک ساختار سیاسی فراگیر مبتنی بر نظمی عادلانه در افغانستان را بگذارند و سالهای طلایی را به جنگ و نبرد میان خود بر سر تقسیم قدرت گذراندند. در این فرصت، طالبان به وجود آمدند تا آرمان‌های فاشیستی و انحصار‌گرایانه حلقه‌های پشتونیستی را تحقق ببخشند. در یک بدشانسی، حادثه ۱۱ سپتامبر پیش آمد و یک بار دیگر تمام آرزوهای آنها می‌رفت که نقش بر آب شود. اما همان‌طور که توضیح داده شد، با مهارت و صبر و حوصله، توانستند بزرگترین تهدید را در مقابل آرمان‌های ایجاد دوباره حاکمیت انحصاری قومی پشتونیستی خنثا کنند.
حالا یک‌بار دیگر در مرحله‌ی حساس، با هوشمندی کار را می‌خواهند یکسره کنند. بنابراین از یک‌سو لازم است تا با خروج نیروهای نظامی امریکایی، به طالبان بیشترین میدان را برای تصرف حداکثر مناطق غیرپشتون بدهند. از سوی دیگر خود اشرف غنی و حلقه محدود حاکم ارگ، نگذارند ارتش و نیروهای نظامی افغانستان (که مورد اعتمادشان هم نیستند) مقابله مؤثر با طالبان نمایند. در جانب دیگر، مراقب باشند تا مردم غیرپشتون و سران‌شان در مناطق خودشان هم نتوانند سازماندهی و جبهه منظمی برای مقابله با طالبان به‌وجود بیاورند. این کار را با زیرکی تمام با تشدید رقابت‌های داخلی، ایجاد بحران‌های مصنوعی و کارشکنی و بدعهدی برای تجهیز خیزش‌های مردمی و… انجام می‌دهند. در نهایت نیز با ایجاد نمایش‌های فریبنده و ژست‌های مصنوعی مقابله با طالبان و بسیج مردمی و شعارهای مخالفت و حمله به طالبان و… تمام تلاش خود را می‌کنند تا تنها و تنها خود را به‌عنوان آلترناتیو مقابله با طالبان مطرح کنند و بدین ترتیب همه‌ی مردم مخالف طالبان را منتظر خود نگه دارند و از این طریق فرصت هرگونه ابتکار عمل و اقدام مؤثر در برابر طالبان را از بین ببرند.
در نهایت وقتی که طالبان به اندازه کافی و مؤثر مسلط به جغرافیا و مناطق مخالف طالبان و غیرپشتون گردید، برنامه‌های جابه‌جایی و تغییر بافت جمعیتی مناطق غیرپشتونی (از طریق کشتار گسترده مردم غیرپشتون و انتقال و اسکان مردم پشتون) صورت خواهد گرفت. آن‌گاه تحت عنوان مذاکرات صلح و… قدرت و ساختار سیاسی مرکزی در کابل نیز بین چهره‌های اصلی حاکم ارگ و طالبان تقسیم می‌گردد. این تقسیم قدرت البته به‌نحوی خواهد بود که طالبان به‌عنوان یک گروه غیرقابل بازخواست و غیرقابل کنترل بتواند در زمان مقتضی، هرگونه حرکت‌های آزادی‌خواهانه و اعتراضی مردم مخالف انحصار پشتونیستی قدرت را با شدت و خشونت تمام سرکوب کند بدون آن‌که هرگونه تعقیب و پیگردی برعلیه آن صورت بگیرد و دولت مستقر در ارگ نیز با توجیه و بهانه محدودیت منابع و امکانات و قدرت نظامی و…، بتواند از خود در برابر چنین اتفاقات احتمالی، رفع مسئولیت نماید.
پایان