اسناد نشان میدهد که محمدظریف علم ستانکزی، رییس دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری با ۱۷ فرد دیگر از مسئولان پیشین ریاست املاک دولتی وزارت مالیه، وزارت صحت عامه و شماری از نهادهای خصوصی متهم به سوءاستفاده و «اختلاس» صدها میلیون افغانی از راه قراردادهای اجارهی ملکیتهای دولتیاند. تمام متهمان بهشمول ۲۰ فرد دیگر دخیل در پرونده در هشتم دلو ۱۳۹۹ ممنوعالخروج شدهاند.
صورت دعوای این پرونده در ۲۷ حوت ۱۳۹۹ از سوی دادگاه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری برای رفع خلاها و نواقص پژوهشی به دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگردانده شده است. این دادستانی از چهار ماه به اینسو، از زمان استخدام آقای ستانکزی بهحیث رییس دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، تاکنون به آن رسیدگی نکرده است. منابع میگویند که مسئولان دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پرونده را برخلاف مسئولیتهای قانونی نزدشان نگهداشته و آن را دوباره به دادگاه نفرستادهاند. مسئولان دادستانی کل در این مورد پاسخ نمیدهند.
محمدظریف علم ستانکزی، رییس پیشین ریاست املاک دولتی وزارت مالیه، در پنجم حمل ۱۴۰۰ با پیشنهاد سرپرست دادستانی کل و حکم رییسجمهور به ریاست دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری استخدام شده است. درحالیکه نام او در فهرستی ۳۷ فردی است که پنج ماه پیش به اتهام «اختلاس» داراییهای عامه ممنوعالخروج شدهاند. کارشناسان حقوقی میگویند که استخدام افراد متهم در بستهای کلیدی نهادهای عدلی و قضایی با استفاده از خلاهای قانونی که وجود دارد میتواند روند رسیدگی به قضایای جرمی را آسیب بزند. در قوانین افغانستان، متهم تا زمان حکم دادگاه باصلاحیت میتواند با قید ضمانت آزاد باشد. همچنان به گفتهی کارشناسان دربارهی اینکه چه تدابیری در برابر متهمان اتخاذ شود تا خود آنان بر پروندهی جرمیشان دست بالا پیدا نکنند خلاء قانونی وجود دارد.
اتهامها چیست؟
اتهامنامهی دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در ۱۲ دلو ۱۳۹۹ نشان میدهد که در قراردادهای اجاره و کرایهی شماری از املاک دولتی مربوط به سالهای ۱۳۹۰ به اینسو قوانین نقض شده که در پی آن بیش از ۴۰۰ میلیون افغانی عواید آن «غدر» یا «اختلاس» شده است. غدر در کد جزای افغانستان در زیر مجموعهی جرم «اختلاس» به کاری گفته میشود که شخص از راه قراردادها، مالیه یا عواید گمرکی منفعت غیرقانونی بهدست بیاورد.
در ۱۳ قرارداد کرایه و اجارهی املاک دولتی قوانین نقض شده و شرطنامهی آن عمل نشده است که در پی آن از هرکدام آن دهها میلیون افغانی «اختلاس» و به دولت ضرر وارد شده است.
به گونهی نمونه، مسئولان پیشین ریاست املاک دولتی که قبلا در ساختار تشکیلاتی وزارت مالیه بودهاند، بیش از هشت هزار متر مربع زمین ساحهی پلان شهری در کوتهسنگی غرب کابل را برخلاف قانون و بدون موافقهی شهرداری به شخصی بهنام شفیقالله اجاره دادهاند. در این قرارداد هدف و نوع فعالیت و همچنان روش پرداخت وجه اجارهی زمین قراردادی مبهم بوده و مطابق قانون تنظیم امور زمینداری و قانون شهرداریها عمل نشده است. در بخشی از دلایل اتهام آمده است که هدف و نوع فعالیت در این قرارداد به گونهی مبهم ذخیرگاه مواد ساختمانی، تجارتی و پارکینک موتر بوده اما در آن مارکیت ساخته شده است.
در اتهامنامه آمده است که اجارهکننده به گونهی خودسر در زمین دولتی فعالیت کرده و از سوی مسئولان پیشین ریاست کنترل دولتی نیز نظارت و کنترل نشده است. ازاینرو سالانه ۶۰ میلیون افغانی به دولت ضرر وارد شده است. دادستانی نوشتهاند که مسئولان ریاست املاک دولتی در این کار با شخص اجارهکننده همدست بوده و عمدا براساس تبانی و سازش با او مکلفیتهای نظارتیشان را بالای قرارداد انجام ندادهاند. بنابر سنجش دادستانها در مجموع ۱۸۰ میلیون افغانی در این قرارداد از نزد افراد مسئول قابل استرداد یا پسگیری است.
در قرارداد اجارهی یک مارکیت دولتی زیر نام «برکت» در مرکز شهر کابل نیز در مجموع ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی قابل مسترد شدن به دولت سنجش شده است. این قرارداد با شخصی بهنام عبدالقسیم امضا شده است که او نیز بهحیث شریک جرمی با مسئولان پیشین ریاست املاک دولتی مسئول شناخته شده است.
در قرارداد اجارهی مارکیت دولتی «برکت» نیز هدف و نوع فعالیت مبهم بوده و قانون شهرداری، برنامهی شهری و قانون تنظیم امور زمینداری در آن عمل نشده است. از سوی دیگر قرارداد مارکیت دولتی «برکت» از حمل ۱۳۹۵ تا حمل ۱۳۹۷ بیسرنوشت بوده و به داوطلبی داده نشده است. در موردی مسئولان دولتی به گونهی پرسشبرانگیز مانع اشتراک شماری از داوطلبان در روند تدارکاتی شدهاند. درحالیکه عبدالقسیم اجارهکنندهی این مارکیت نیز آن را تخلیه نکرده و از آن بدون هیچ قراردادی استفاده کرده است.
در نمونهی دیگر، شخص اجارهکننده دوهزار و ۴۵۰ متر مربع زمین را اضافهتر از قرارداد زمین دولتی در ساحهی «پکتیا کوت» کابل استفاده کرده است. در زمین قراردادی براساس بررسیها پنجهزار و ۳۱۰ متر مربع زمین را تثبیت شده است. درحالیکه در قرارداد دوهزار و ۷۶۰ متر مربع زمین اجاره داده شده است. از سوی دیگر این قرارداد از حمل ۱۳۹۶ تا کنون تمدید نشده است که شخص اجارهکننده ظاهرا بدون قرارداد از زمین استفاده کرده است.
همچنان قرارداد اجاره یک هزار و ۶۵۰ متر مربع زمین در محوطهی «گمرک کابل» نیز از قوس ۱۳۹۷ تا کنون تمدید نشده است. ظاهرا اجارهکننده بدون قرارداد از زمین استفاده کرده است.
براساس یافتههای هیأت دادستانی ابهام و نقض قوانین در قرارداد اجاره ۱۴ باب دکان دولتی مربوط به پشتنی بانک نیز باعث شده که حدود ۲۰۰ میلیون افغانی به دولت ضرر وارد شود. این مقدار پول بنابر «تبانی و سازش» از نزد اجارهکننده حاصل نشده است. از میان ۱۴ باب دکان، تنها دو دکان از طریق رقابت آزاد به اجاره یا کرایه داده شده است. درحالیکه ۱۰ دکان دیگر بدون داوطلبی انجام شده و قرارداد دو دکان دیگر نیز مبهم بوده است. هیأت دادستانی در اتهامنامه نوشتهاند که اگر این دکانها به داوطلبی گذاشته میشد از آن سالانه دهها میلیون افغانی به عواید دولت اضافه میشد.
در قرارداد زمین برای «کانتین» شفاخانه وزیر اکبرخان، ۲۰ متر مربع زمین اضافهتر از زمین قراردادی استفاده شده است. هیأت دادستانی نوشتهاند که در پی آن بیشتر از سه میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی به دولت ضرر وارد شده است. در این قرارداد مادهی ۱۳۲۵ قانون مدنی نیز نقض شده است که براساس آن مدت این نوع قرارداد از سه سال بیشتر بوده نمیتواند.
همینگونه در قرارداد اجارهی زمین برای کانتین شفاخانه انتانی نیز ۷۳۱ هزار و ۶۴۰ افغانی از نزد اجارهکننده حاصل نشده است. در اتهامنامهی هیأت دادستانی آمده است که مسئولان دولتی بنابر دلایل نامعلوم این دارایی را مطابق قرارداد آن به عبدالنافع، شخص اجارهکننده نسپردهاند. در پی این خلاف ورزی این قرارداد از میزان ۱۳۹۷ تا میزان ۱۳۹۹ بدون سرنوشت مانده و از این سبب صدها میلیون افغانی به دولت ضرر وارد شده است.
در قرارداد زمین برای کانتین شفاخانه ملای زیژنتون، بنابر نبود نظارت و مراقبت، ۱۲ متر مربع زمین اضافهتر از قرارداد استفاده شده است. در این قرارداد محمد آجان، رییس پیشین مراقبت و بهره داری املاک دولتی مسئول شناخته شده است. در اتهامنامه آمده است که آقای محمدآجان «تبانی و سازش» با شخص اجارهکننده عمدا وظیفهی نظارتی و مراقبتیاش را انجام نداده است. همینگونه در قرارداد اجارهی زمین برای کانتین شفاخانهی صحت طفل نیز ۲۰ متر مربع زمین «تصاحب و اضافهستانی» شده است.
۴۷۹ متر مربع زمین برای نصب تبلیغات در میدان هوایی [کابل] نیز به مدت یک و نیم سال از سوی مسئولان ریاست املاک دولتی به دلایل نامعلوم بی سرنوشت مانده است. گرچند که به داوطلبی گذاشته شده و چندین داوطلب هم برای قرارداد آن وجود داشته است اما در این مدت هیچگونه قراردادی نشده و از این خاطر ۱۲ میلیون ۹۳۳ هزار افغانی به دولت ضرر وارد شده است. دادستانها نوشتهاند که در این کار مسئولان ریاست املاک دولتی مادهی ۱۳۷۶ قانون مدنی را نقض کردهاند.
۴۳ هزار و ۵۴۰ متر مربع زمین در «هدهی قندهار» نیز مورد «اختلاس» و سوء استفاده قرار گرفته است. در اتهامنامهی دادستانی شخصی بنام عبدالخلیل اجارهکننده این زمین به حیث شریک جرم شناخته شده است. عبدالخلیل برخلاف قانون و قرارداد سرخودانه ۲۲ باب دکان در زمین قراردادی ساخته است. همچنان از این میان، هزاران متر مربع زمین بدون استملاک قانونی از تصرف شهرداری خارج شده است.
متهمان در برابر پژوهشهای دادستانها گفتهاند که در قراردادهای کرایه و اجارهی املاک دولتی غیرقانونی عمل نکردهاند. گاهی مسئولیت را از خود رد کرده به دوش شماری از افراد و مسئولان دیگر انداختهاند.
ریاست املاک دولتی در سالهای اخیر از وزارت مالیه به وزارت شهرسازی و اراضی انتقال کرده است. پس از آن وزیر شهرسازی و اراضی در اسد ۱۳۹۸، هیأتی را برای بررسی قراردادهای کرایه و اجارهی ریاست املاک دولتی موظف کرد. یافتههای این هیأت از سوی ادارهی امور ریاستجمهوری در جدی ۱۳۹۸ به دادستانی کل و از آنجا به دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده است. از آن زمان تاکنون پژوهشهای این پرونده در دادستانی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری تکمیل نشده است. تا اینکه اخیرا محمدظریف علم استانکزی که در بیشتر از قراردادها در این پرونده مسئول شناخته شده است بهحیث دادستانی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری استخدام شده است.
هرسال مسئولان دادستانی کل آمار میدهند که سالانه به صدها پروندهی مربوط به فساد اداری رسیدگی میکنند. در ماه آخر سال گذشتهی خورشیدی سخنگوی دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که تنها در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۸۰۰ پروندهی فساد اداری رسیدگی شده است. از این میان ۲۶۶ پرونده مربوط به جرایم سنگین فساد اداری بوده است.
فساد اداری یکی از چالشهای بزرگ دولت افغانستان است. در نشست ژنوی ۲۰۲۰، جامعهی جهانی کمکهای مالی به افغانستان را برای چهار سال آینده مشروط به مبارزه با فساد اداری کرد. از اینرو دولت افغانستان در نشست ژنو تعهد کرد که در سه سال آینده رسیدگی به پروندههای فساد اداری را تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
