آن‌عده از مردم افغانستان که از طالبان می‌ترسند، به‌زودی با نگرانی دیگری مواجه خواهند شد. سیستم مالی کشور به‌شدت به بودجه خارجی وابسته است و به‌نظر می‌رسد در معرض خطر قریب‌الوقوع است.
قبل از این‌که طالبان پایتخت افغانستان را در ۱۵ آگست تحت کنترل بگیرند، تولید ناخالص داخلی این کشور تا حد زیادی به کمک‌های خارجی وابسته بود. تقریبا ۷۵ درصد از بودجه غیرنظامیان افغانستان و کل بودجه دفاعی ۴ میلیارد دالری توسط ایالات متحده، متحدانش در ناتو و دیگران پرداخت می‌شد.
با ورود طالبان به کابل، وزارت خزانه‌داری امریکا اکثریت ۹.۵ میلیارد دالری دارایی‌های بین‌المللی افغانستان را که در اختیار مؤسسات مالی امریکایی قرار داشت، مسدود کرد. اگرچه جزئیات هنوز مشخص نیست. متحدان اروپایی مانند آلمان، سوئیس و بریتانیا، که ذخایر قابل توجهی از بانک مرکزی در آن‌ها سرمایه گذاری شده، ممکن است همین کار را انجام دهند. این اقدام می‌تواند دسترسی طالبان به این وجوه را مسدود کند.
در ۱۶ آگست، صندوق بین‌المللی پول حدود ۳۷۰ میلیون دالر از کمک‌های مالی به افغانستان را به دلیل «عدم شفافیت جامعه بین‌المللی» در مورد به رسمیت شناختن دولت در افغانستان توقیف کرد. بانک جهانی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون بیش از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر پرداخت کرده و صندوق امانت بازسازی افغانستان را اداره می‌کند، به پیروی از این اقدام تمام بودجه این کشور را از ۲۵ آگست ۲۰۲۱ توقیف کرد.
براساس گزارش الجزیره، بانک توسعه آسیایی همچنان متعهد به حمایت از افغانستان است. این دومین کمک‌کننده چندجانبه بزرگ به افغانستان است. اما از آن‌جا که ایالات متحده، هند، آسترالیا و جاپان از جمله بزرگ‌ترین سهامداران بانک توسعه آسیایی هستند، تداوم چنین تعهدی می‌تواند زیر سوال برود.
اتحادیه اروپا و آلمان اعلام کردند قصد دارند تمام بودجه توسعه رژیم طالبان را پس از تصرف این کشور بر گروه طالبان قطع کنند. این را جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، هفته گذشته پس از نشست فوق‌العاده وزرای خارجه اروپا تأیید کرد. اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ مبلغ ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر برای کمک‌های اضطراری و توسعه به افغانستان متعهد شده بود. پرداخت این کمک‌ها در حال حاضر به چند شرط بستگی دارد، از جمله استفاده از بودجه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به‌ویژه برای زنان و کودکان.
در میان روابط دوجانبه، هند یکی از بزرگ‌ترین اهداکنندگان و شرکای تجاری افغانستان است که بیش از ۳ میلیارد دالر در آبیاری، کشاورزی، پروژه‌های برق آبی، راه‌سازی و پروژه‌های صحی سرمایه‌گذاری کرده است. پس از تصرف خشونت‌بار افغانستان توسط طالبان، روابط تجاری با این کشور که ارزشش سالانه به ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر رسیده بود، در حال نابودی است.
در تحولی دیگر، وسترن‌یونیون کانال مهمی برای انتقال حواله به افغانستان بود. این شرکت نیز اکنون فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کرده و این کشور را از ورود ارز خارجی محروم کرده است. تأثیر توقف کمک‌های خارجی با کاهش جریان حواله از سوی گروه بزرگ مهاجران افغان می‌تواند باعث بدتر شدن قابل توجه نرخ ارز پول محلی شود. نرخ مبادله‌ای افغانی از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا کنون ۱۰ افغانی به ازای هر دالر یا ۱۲ درصد کاهش یافته است که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
با مسدود شدن دارایی‌های ذخیره بین‌المللی افغانستان و قطع کمک‌های توسعه بین‌المللی، سیستم بانکی بیمار این کشور ممکن است مدتی طولانی دوام نیاورد. براساس آمارهای اخیر، بین ۶۹ تا ۷۵ درصد از کل سپرده‌ها به صورت ارزهای خارجی نگهداری می‌شود. بانک مرکزی افغانستان پول کمی در صندوق‌های خود دارد. ممکن است به بیش از ۲ درصد از کل ذخایر خود دسترسی نداشته باشد، زیرا بیشتر آن در خارج از کشور نگهداری می‌شود. همچنین، بانک مرکزی تنها ۵۵ میلیارد افغانی ذخایر نقدی به صورت ارز محلی دارد که با آن تنها می‌تواند به مدت کمتر از سه هفته پول نقد بانک‌ها را تأمین کند، آن‌هم اگر قرار شود به بانک‌ها پولی روانه شود. مجموع سپرده‌ها در هر ۱۳ بانک تجاری ۲۵۵ میلیارد افغانی است که تقریبا پنج برابر میزان ذخایر است.
روز شنبه، سرپرست فعلی طالبان در بانک مرکزی با صدور بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها توصیه کرد که اجازه برداشت تا ۲۰۰ دالر از هر حساب در هفته را بدهند. این محدودیت برداشت پول نقد نشان می‌دهد که رژیم طالبان با محدودیت‌های مالی عظیمی روبه‌روست که ممکن است در روزها و هفته‌های آینده که در بانک‌ها به روی مشتریان باز می‌شود ، تشدید شود. براساس گزارش رسانه‌ها ، ده‌ها هزار سپرده‌گذار برای برداشتن پول خود و خروج از کشور صف کشیده‌اند زیرا تحت رژیم سرکوب‌گر طالبان هیچ آینده‌ای برای خود و خانواده‌های خود نمی‌بینند. با ادامه چنین روند عظیمی در بانک‌ها، فروپاشی سیستم بانکی کاملا قریب‌الوقوع است.
دیدگاه‌های کوتاه‌نظرانه طالبان در مورد هنجارهای قبیله‌ای و ارزش‌های سنتی اسلامی همراه با تفسیر افراطی از قوانین شرعی باعث ایجاد ناراحتی شدید در بین مردم، به ویژه زنان شده است. از روزی که پایتخت سقوط کرد، بسیاری از شرکت‌های رسانه‌ای از جمله ده‌ها کانال تلویزیونی، فعالیت‌های خود را یا تعطیل کرده یا به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند. اکثر آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبایی که توسط زنان اداره می‌شد، سالن‌های عروسی، استودیوهای موسیقی، استودیوهای فیلم‌سازی و مشاغل صنعت سرگرمی در آستانه فروپاشی هستند. نتیجه این امر ازدست‌دادن هزاران شغل و از بین رفتن معیشت میلیونها نفر خواهد بود.
تصور جهانی موسوم به «تغییر طالبان» به تدریج در حال محو شدن است. این گروه هرگز از نظر ماهیت و ایدئولوژی تغییر نکرده، و هیچ پیشرفتی در تشکیل یک دولت فراگیر و گسترده نداشته است. مهمتر از همه، وعده‌های این گروه مبنی بر آزادی بیشتر زنان و اقلیت‌ها تاکنون محقق نشده است. اقدامات آنان مشهودتر از حرف‌های‌شان است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر صدها و احتمالا هزاران مورد نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان در سراسر کشور را ثبت کرده‌اند.
اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۰۱، دوره پیشین حکومت طالبان بر این کشور، بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است. طالبان نه ظرفیت و نه استعدادی برای اداره چنین اقتصادی دارند، آن‌هم در وقتی که اکثر بروکرات‌های تحصیل‌کرده دولتی یا تا کنون کشور را ترک کرده‌اند یا در حال خروج‌اند. طالبان به‌زودی متوجه خواهند شد که جنگ و ویرانی بسیار ساده‌تر از ساخت و اداره یک اقتصاد موفق است. باتوجه به جهت حرکت کشور، فروپاشی اقتصاد افغانستان قریب‌الوقوع است. طالبان و حامیان آن‌ها مسئول آن هستند.
عبدالقادر فطرت، رییس سابق بانک مرکزی افغانستان و نویسنده «تراژدی بانک کابل» است.