محمد عرفانی
این‌که دولت جدید تا چه اندازه مشروعیت داخلی و بین‌المللی خواهد یافت و مهمتر از آن این‌که تا چه اندازه در وضعیت اقتصادی مردم تغییر مثبت رونما خواهد شد، عملا بستگی دارد به عملکرد و سیاست‌هایی که حاکمان روی دست می‌گیرند. از جمله ساحات مهمی که دولت جدید باید در مورد آن تصمیم بگیرد فعالیت سازمان‌هایی است که در عرصه خدمات بشردوستانه و فعالیت‌های انکشافی کار می‌کنند. مشکل عمده که تصمیم‌گیری در این مورد را دشوار می‌سازد آن است که بیشتر سازمان‌های فعال در این عرصه‌ها یا اساسا خودشان سازمان‌های خارجی هستند یا بودجه‌ی آن‌ها از خارج می‌آید. به همین علت نیز همچون سازمان‌ها برای ارائه کمک و فعالیت در کشورها و جوامع دریافت‌کننده کمک، شرایط خاص خود را وضع می‌کنند تا بتوانند چنان‌چه مورد نظر خودشان است فعالیت کرده و از فعالیت‌های خود نظارت و ارزیابی داشته باشند. جنبه سیاسی کمک‌های خارجی، به‌خصوص در عرضه کمک‌های انکشافی، مسأله‌ی جدی است که مدنظر قرار دارد.
چنان‌چه از شعارهای موجود برمی‌آید، حکومت فعلی قصد دارد تا هر چه بیشتر از وابستگی به خارج خود را رهانده و به‌حیث صاحب خانه تصمیم بگیرد. ولی به‌نظر می‌رسد برای عملی‌شدن این شعارها فقط داشتن عزم راسخ برای بیرون‌راندن خارجی‌ها کافی نیست بلکه تصمیم‌گیرندگان باید بتوانند برای حل مشکلات عمومی، مانند بیکاری، تصامیم مناسب بگیرند و تعاملات را به نفع حل‌وفصل مشکلات اساسی مردم تسهیل و تنظیم نمایند. خارجی‌بودن یا وابسته‌بودن نهادهای مذکور به اقتصاد و سیاست خارجی مشکلات و چالش‌های زیاد را در خود دارد – از نامناسب‌بودن برنامه‌های خارجی در بستر محلی تا مشکلات فنی تمویل برنامه‌ها.
در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها و نهادهایی که در برنامه‌های انکشافی فعالیت داشته‌اند، فعالیت‌های خود را متوقف کرده یا به حاشیه رفته‌اند. در مقابل، سازمان‌هایی که در عرصه کمک‌های بشردوستانه کار می‌کنند، همچنان فعالیت دارند و وعده می‌دهند فعالیت‌شان بیشتر خواهد شد. طی روزهای اخیر مقامات طالبان در میدان هوایی کابل از چندین کشور به شمول پاکستان، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و ترکمنستان، کمک‌های بشردوستانه مانند مواد خوراکه، دریافت کرده‌اند.[۱] آن‌ها امیدوارند همچون کمک‌های بشردوستانه اندکی در حل مشکلات فوری مردم، مانند گرسنگی، مؤثر واقع شود. این نوع کمک‌ها به‌عنوان کمک‌های غیرسیاسی با پیشانی باز پذیرفته می‌شود. این در حالی است که کشورها یا سازمان‌هایی که در عرصه‌ی برنامه‌های انکشافی فعالیت داشته و دارند به دلیل این‌که فعالیت‌های‌شان ربط کلی و جزئی با سیاست دارد یا مداخله خارجی قلمداد می‌شود، از فعالیت منع شده یا خودشان فعالیت‌های‌شان را متوقف کرده‌اند.
کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده در تقسیم‌بندی کمک‌های‌شان به دو دسته بشردوستانه (که نوعا برای رفع نیازمندی‌های ضروری و تأمین بقا در پاسخ به وضعیت‌های اظطراری- بحران‌های طبیعی یا بشری، صورت می‌گیرد) و کمک‌های انکشافی (که نوعا بنا به اهداف بلندمدت اصلاح‌طلبانه صورت می‌گیرد) به سادگی تصمیم می‌گیرند. از منظر ایشان کمک انکشافی زمانی می‌تواند صورت گیرد که یک کشور یا جامعه ظرفیت انکشافی داشته باشد.[۲] منظور ایشان از ظرفیت انکشافی به‌طور کل توانایی و خواست کشورها برای پیشرفت در جهت اهداف انکشافی قبول‌شده بین‌المللی است. مثلا اگر یک کشور معیارهای احترام به حقوق بشر را در نظر گیرد می‌تواند از کمک‌های انکشافی برای برنامه‌هایی که با انکشاف حقوق بشر مرتبط است برخوردار شود. در غیر آن، کشورها و سازمان‌های دونر به عرضه خدمات و کمک بشردوستانه متمرکز می‌شوند و با مسائل انکشافی که حساسیت منفی ایجاد کند، تماس نمی‌گیرند. در روزهای اخیر هماهنگ‌کننده کمک‌های اظطراری سازمان ملل متحد پس از دیدار با مقامات طالبان در کابل شرایط ضروری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه را چنین برشمرد:
«سازمان‌های بشردوستانه در سراسر جهان برای این‌که بتوانند فعالیت کنند باید در ارائه کمک، نظارت و ارزیابی آن استقلال داشته باشند، امنیت کارکنان این نهادها به شمول کارمندان محلی و بین‌المللی از زن و مرد و امنیت فامیل‌های آن‌ها تأمین باشد، در استخدام افراد آزادی عمل داشته باشند، تضمین وجود داشته باشد که تأسیسات کمک‌رسانی تصرف و اشغال نشوند، یا مورد استفاده نظامی قرار نگیرند، و در هر کجا دسترسی به مردم نیازمند داشته باشند.»[۳]
او همچنان تأکید کرد زنان درافغانستان باید اجازه داشته باشند آزادانه کار، تحصیل و زندگی کنند. با این حال طالبان تنها به قبول شرایط لازم برای توزیع کمک‌های بشردوستانه بسنده کرد.
با استدلال مشابه اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد آماده‌ی همکاری با طالبان است اما همکاری‌اش با طالبان به معنای به‌رسمیت‌شناختن آن به حیث دولت نیست.[۴] ایجاد حکومت فراگیر، حق انتخاب رهبران سیاسی، حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها، تعهدات در زمینه مبارزه با تروریسم و این‌که افغانستان به پایگاهی برای تروریستان بدل نشود، پای‌بندی به قوانین بین‌المللی به‌شمول حقوق بشردوستانه بین‌المللی شرایط عمده‌ی است که کشورها و سازمان های دونر به‌شمول امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، ایتالیا، ناروی، جرمنی، ناتو و بریتانیا برای دوام کمک‌های‌شان به افغانستان مطرح کرده‌اند.[۵]
چنان‌چه معلوم می‌شود اگرچه بین کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انکشافی به لحاظ عملیاتی، فنی و سیاسی تفاوت وجود دارد، با این حال هر دو فعالیت تحت‌الشعاع سیاست کلی کمک‌کنندگان بین‌المللی قرار می‌گیرد. سوال این است که محدوده‌ی اعمال سیاست در این باره چگونه باید تعیین شود؟ حکومت فعلی بنابر مأموریتی که برای خود در نظر دارد البته می‌تواند میان سازمان‌ها و کشورهای کمک‌کننده و نوعیت کمک‌های‌شان فرق قایل شود و برای رسیدن به اهداف معین سیاسی–اقتصادی (مانند احیای اقتصاد محلی یا تشویق همکاری‌های بشردوستانه و انکشافی میان کشورهای اسلامی) در جهت تسهیل یا ممانعت فعالیت هر یک از انواع سازمان‌ها قدم بردارد. اما ممانعت عمومی فعالیت‌های انکشافی می‌تواند امکان تعامل سازنده برای بازسازی کشور را نیز کاهش دهد و نیاز بلندمدت به کمک‌های بشردوستانه ایجاد کند. همچنان اگر سازمان‌هایی که کمک‌های انکشافی ارائه می‌کنند تحمیل اراد خارجی خود را اولویت دهند، نخواهند توانست با جوامع میزبان و دریافت‌کننده کمک تعامل مثبت داشته باشند. اتخاذ همچون روش‌ها می‌تواند میان کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انکشافی سد سیاسی غیرقابل‌عبور برپا کند.
یکی از رویکردهای مناسب برای تعامل سازنده با محیط بین‌المللی و همکاری‌های بشردوستانه و انکشافی، رویکرد «وجه مشترک» است که از سوی سازمان تلاش برای تفاهم (Search For Common Ground) ترویج و تعقیب می‌شود. این رویکرد تأکید می‌کند که «نمی‌توانیم تفاوت‌ها و اختلافات را از بین ببریم اما می‌توانیم از برخورد خشونت‌بار ناشی از اختلافات و تفاوت‌ها جلوگیری نموده و راه‌حل‌های مشترک که نفع عمومی برساند جست‌وجو کنیم.» دراین رویکرد به‌جای انکار منازعه/اختلاف، بر اذعان اختلاف و گفت‌وگو برای یافتن راه‌حل‌های میانه تأکید می‌شود. از این منظر، حکومت فعلی به‌طور مثال می‌تواند حقوق بشر را به حیث پروژه انکشافی غیربومی انکار کرده و برنامه‌های مرتبط آن‌را منع و متوقف کند، اما همزمان باید متوجه وجه مشترک یا حد وسط جامعه (که در فرهنگ عمومی تبارز می‌یابد) باشد تا اراده‌اش برای مبارزه با مداخله خارجی، به نقض حدود اجتماعی نینجامد. در این ساحه (حد میانه)، مشکلات فوری معیشتی و مشکلات بلندمدت انکشافی در بافت کلی جامعه درهم تنیده است و همین حیطه است که مرزهایش را به حیث قلمرو جامعه نشان می‌دهد. سیاست‌گذاری فعالیت‌های بشردوستانه و انکشافی به شکلی که حد وسط جامعه را نادیده بگیرد چه از سوی نهادها و سازمان‌های خارجی باشد و چه از سوی حکومت فعلی، می‌تواند نتایج منفی – به شمول دوام‌بخشیدن وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، فرار مردم از کشور و واکنش خشونت‌بار، را در پی داشته باشد.
برای احیای اقتصادی، رسیدن به خوداتکایی و تنظیم معاملات و تعامل با نهادها و کشورهای دونر، دولت جدید و سازمان‌هایی که مداخله انکشافی را در برنامه‌های خود دارند باید پیش از هر چیز این حد میانه را که ساحه عمل و زندگی مردم است، به رسمیت بشناسد. این به‌خصوص برای دولتی که در پی اصلاحات است، بسیار مهم است. نادیده‌گرفتن اختلافات و تفاوت‌ها و اصرار بر تحمیل نامحدود اراده (مداخله نامحدود)، می‌تواند به تشدید آسیب‌پذیری مردم منجر گردد، طوری که نیرو و تلاش مردم صرف نفی و ضدیت شود بدون آن‌که موضوعات اصلی منازعه مورد توجه قرار گیرد. باید توجه داشت که سازمان‌ها و نهادهایی که کمک‌های بشردوستانه عرضه می‌دارند اساسا جایگاه خود را در وضعیت‌های بحرانی تعریف می‌کنند و همیشه آماده‌اند تا مداخله بشردوستانه داشته باشند. هر اندازه دولت در تعامل با حد وسط جامعه ناکام بماند، کشور بیشتر به دریافت کمک‌های خارجی- به‌شمول کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انکشافی، نیاز پیدا می‌کند و توانایی‌اش برای چاره‌سنجی و مدیریت نیازمندی‌ها کمتر می‌شود.
استفاده از روش «وجه مشترک»، می‌تواند در شناسایی هدف-محور برنامه‌های انکشافی و تعامل سازنده با گروه‌های ذینفع مفید واقع شود. به‌طور مثال هم‌اکنون، سازمان تلاش برای تفاهم (سرچ)، برنامه‌هایی را در راستای شریک‌سازی جوانان در فرایند مصالحه، ترویج صلح اجتماعی و تأمین عدالت برای زنان و کودکان روی دست دارد. برای تطبیق این برنامه‌ها، سرچ پیش از هرگونه مداخله در محیط محلی ابتدا با مردم محلی که دغدغه مشترک – و نه الزاما همسویی – با برنامه‌ی موردنظر دارند مشوره می‌کند و از آن‌ها می‌شنود. تطبیق‌کنندگان برنامه‌ها (که خودشان مردم محلی هستند) اهداف و مضمون برنامه‌ها را بر اساس دیدگاه‌ها و نظریات مردم جامعه تعدیل کرده و به جست‌وجوی راه‌حل‌های مشترک می‌پردازند. اگر با این برنامه‌ها صرفا به‌خاطر این‌که سازمان‌های مرتبط آن خارجی هستند و موضوع فعالیت آن‌ها حساسیت‌برانگیز و سیاسی است، مخالفت شود و به مضمون برنامه‌ها توجه صورت نگیرد، امکان تعامل هدف-محور از بین می‌رود. همچنان است اگر نهادهای انکشافی بخواهند با ادعای ظرفیت‌سازی در جامعه محلی، حد میانه جامعه را نادیده بگیرند، نخواهند توانست گفت‌وگوی سازنده با دولت محلی و مردم جامعه داشته باشند. از این منظر، شناسایی جنبه‌های انکشافی و جنبه‌های بشردوستانه هر یک از همکاری‌های اصطلاحا بشردوستانه و همکاری‌های اصطلاحا انکشافی از اهمیت عملی برخوردار است. تأمین صلح، عدالت و انکشاف پایدار از جمله مفاهیمی است که تنها از راه تعامل سازنده با محیط زندگی معنا پیدا می‌کند.
[۱] Afghanistan Receive Humanitarian Aid from 5 Countries, Anadolu Agency, September 9, 2021, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-receives-humanitarian-aid-from-5-countries/2360499
[۲] Eliza Anyangwe, Is it time to rethink the divide between humanitarian and development funding?, The Guardian, December 4, 2015, https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/dec/04/funding-humanitarian-assistance-development-aid
[۳] Afghanistan, Press Conference (7 September 2021), United Nations, September 8, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=HYGVx0vEvDU
[۴] EU will talk to the Taliban but will not recognise government: Borrell, Euronews, September 3, 2021,
[۵] جامعه جهانی پنج شرط را برای ادامه کمک های آینده خود به افغانستان اعلام کرد. هشت صبح، ۲ اسد ۱۴۰۰،