ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازهی خود گفته است که سیستم حقوقی و قضایی تحت کنترل طالبان، برای اعمال و حفظ ایدئولوژی سرکوبگرانه و زنستیزانهی این گروه طراحی شده است.
این گزارش بنت که در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران در افغانستان است، امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) به شورای حقوق بشر ارائه میشود.
طالبان سفر گزارشگر ویژهی حقوق بشر به افغانستان را ممنوع کردهاند، اما او توانسته برای تهیه گزارش با بیش از ۱۱۰ نفر داخل و خارج از کشور گفتوگو کند.
در این گزارش آمده است که از آگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، سیستم حقوقی و قضایی افغانستان عمیقا دگرگون شده است.
گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که سیستم حقوقی و قضایی تحت کنترل طالبان، برای اعمال، تقویت و حفظ ایدئولوژی سرکوبگرانه و زنستیزانهی این گروه طراحی شده است.
بااینحال و بهگفتهی بنت، برای زنان و دختران، سیستم قضایی تحت کنترل طالبان نهتنها دسترسی آنان به عدالت و حفاظت را محدود میکند، بلکه بهعنوان ابزاری عمل میکند که امکان نهادینهسازی بیشتر سیستم تبعیض و سلطهی جنسیتی را در قانون، سیاست و عمل فراهم میکند.
یک زن در کابل گفته است که «از زمان بازگشت طالبان، دسترسی به عدالت و حمایت برای زنان و دختران تقریبا غیرممکن شده است».
او گفته است که نظام کنونی، نهتنها از زنان حمایت نمیکند، بلکه در واقع بزرگترین مانع در برابر حقوق و آزادیهای زنان است.
شرط محرم برای حضور در دادگاه
در گزارش بنت آمده است که شرط محرم موانع فیزیکی قابلتوجهی برای دسترسی حضور در دادگاه، دریافت اسناد رسمی و درخواست حمایتهای پزشکی، روانی اجتماعی ایجاد میکند.
برای انجام این کار، زنان باید یک خویشاوند مرد داشته باشند که بتواند، مایل و در دسترس باشد تا در این فرآیند آنان را همراهی کند.
علاوه بر این، زنان اغلب به نامهای از وکلای گذر نیز نیاز دارند که رابطهی آنان با محرمشان را تأیید کند.
بنت گفته است که بهطور کلی، زنان بدون محرم نمیتوانند در دادگاه حضور یابند و اغلب در مراحل قانونی از صحبت کردن از جانب خود منع میشوند و اقوام مردشان بهجای آنان صحبت میکنند.
بهگفتهی او، در حالی که شرط محرم برای همهی زنان و دختران مانعی ایجاد میکند، بهطور نامتناسبی بر زنان بیوه، زنان سرپرست خانوار، زنان آواره و زنانی که اقوام نزدیک مرد آنان دارای معلولیت هستند، تأثیر میگذارد.
بنت گفته است که قربانیان خشونت خانگی، وضعیت شان وخیمتر است، زیرا عامل خشونت اغلب محرم آنان هستند.
ارعاب و تحقیر روبهروی زنان در دادگاههای طالبان
در گزارش بنت آمده است زنانی که به دادگاه طالبان مراجعه میکنند نیز با ارعاب و تحقیر روبهرو هستند.
براساس این گزارش، هنگامی که پروندههای خشونت خانگی در دادگاه مطرح میشود، قضات طالبان اغلب نگرشهای پدرسالارانه را ابراز میکنند.
مصاحبهکنندگان در داخل افغانستان در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد موارد متعددی را تشریح کردند که در آن به زنانی که از خشونت شوهران خود گزارش میدهند یا درخواست طلاق میکنند، قاضی به آنان گفته است که مردان حق دارند با همسران خود به دلخواه رفتار کنند و زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند.
زنی از ولایت بغلان گفته است: «آنان نهتنها حرف من را باور نکردند، بلکه طرف شوهرم را هم گرفتند. بهجای حمایت از من، تهدیدم کردند که یا نزد شوهرم برگردم یا به زندان بیفتم.»
تأکید بر رسیدگی به شکاف عدالت و حفاظت
گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که رسیدگی به شکاف عدالت و حفاظت در افغانستان ضروری است.
بهگفتهی او، اصلاحات در نهادهای داخلی افغانستان در حال حاضر بعید است، بنابراین مکانیسمهای بینالمللی راه مهمی را برای پاسخگویی طالبان و زنده نگه داشتن امید به عدالت برای زنان و دختران افغانستان ارائه میدهند.
ریچارد بنت تأکید کرده است که رسیدگی به این بحران به چیزی بیش از پاسخگویی قانونی نیاز دارد.
بهگفتهی او، عدالت و حمایت باید شامل اعاده حقوق، بازیابی دسترسی به خدمات ضروری و ایجاد شرایطی که در آن زنان، دختران و همهی شهروندان افغانستان بتوانند با عزت و تعیین سرنوشت زندگی کنند، باشد.
گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرده است که چشمانداز تحقق عدالت در داخل افغانستان تحت کنترل طالبان عملا وجود ندارد.
بهگفتهی او، در حال حاضر تنها راههای موجود برای مردم افغانستان در مجامع بینالمللی نهفته است.
بنت اشاره کرده است که در این زمینه گامهای تشویقکنندهای برداشته شده است. او به درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضیالقضات طالبان از سوی دادستان دادگاه کیفری بینالمللی اشاره کرده است.
علاوه بر این، ارجاع افغانستان به دادگاه بینالمللی دادگستری بهدلیل نقض کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان، مسیر پاسخگویی طالبان عنوان شده است.
این ابتکار از سوی چند کشور اروپایی صورت گرفته و ۲۵ کشور دیگر از آن حمایت کرده است.
گزارشگر سازمان ملل بر حمایت بیشتر سایر کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بهویژه کشورهای اسلامی تأکید کرده است.
