علی موسوی، استاد دانشگاه
شباهتی میان افغانستان و ترکیه
این روزها دو کشور با دو وضعیت سیاسی و اقتصادی متفاوت تشابهی حداقل در یک زمینه دارند؛ کاهش ارزش پول ملی افغانستان و ترکیه در برابر دالر. شاید در نگاه اول این تشابه فقط ظاهری باشد و عوامل تاثیرگذار در دو کشور بسیار متفاوت به‌نظر بیاید. افغانستان متکی به کمک‌های جهانی ناگهان از پول‌های پشتیبان و کمک‌های وعده‌شده محروم شده است، با خروج نیروهای خارجی در کنار توقف فعالیت‌های موسسات، دیگر از معاش‌های دالری خبری نیست، بانک‌ها توان پرداخت سپرده‌های شهروندان را ندارند و صدها هزار نفر به یکباره مجبور به مهاجرت شده‌اند. همه این‌ها دلایلی هستند که برایندشان میزان تقاضا به ارزهای خارجی در افغانستان را بیشتر کرده است و طبق یکی از اولین قوانین اقتصادی هرچیزی که در جامعه تقاضا برای آن زیاد باشد لاجرم قیمت آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
اما افزایش قیمت دالر و سایر ارزها چه ارتباطی با افزایش عمومی سطح قیمت‌ها دارند؟ پاسخ نخستین و ساده به این سوال نیز می‌تواند وابستگی کشور به واردات و تأمین نیازها از بازارهای خارجی باشد. و چون پرداخت‌های بین‌المللی معمولا با پول‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، پس با افزایش نرخ دالر و یورو خودبخود قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد.
اما در ترکیه که نه ذخایر ارزی‌شان بلوکه شده و نه افزایش نیاز شدید به ارزهای خارجی داشتند (تاکید می‌کنم که پیش از آغاز افت یکباره لیره)، پس چه عاملی باعث کاهش شدید ارزش پول ملی‌شان شد؟ برای این سوال هم یک جواب اولیه خواهیم داشت؛ کاهش نرخ بهره بانکی. یکی از عوامل اصلی در تعیین نرخ پول در یک جامعه نرخ بهره بانکی است که توسط بانک مرکزی هر کشور تعیین می‌شود. در یک اقتصاد سالم بانک مرکزی به‌صورت مستقل عمل می‌کند و با توجه به میزان تورم، میزان حجم نقدیندگی، سیاست‌های انبساطی و انقباضی اقتصادی دولت و… میزان نرخ بهره توسط متخصصان بانک تعیین می‌شود.
نرخ بهره بانکی پایین باعث می‌شود شهروندان پول کمتری در بانک سپرده‌گذاری کنند. در نتیجه میزان پول در گردش بیشتر می‌شود و افزایش میزان تقاضا را به بار می‌رود. و بازهم فرمول ساده اقتصادی، افزایش تقاضا برابر است با افزایش قیمت‌ها.
اردوغان و ادعای ضداسلامی بودن بهره بانکی
یادآوری کردیم که در یک اقتصاد سالم بانک مرکزی یک کشور مستقل است و نرخ بهره را کارشناسانه انتخاب می‌کند. اما رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه در ادامه بلندپروازی‌هایش بر سیاست کاهش نرخ بهره پافشاری می‌کند. وی ادعا می‌کند که اسلام با بهره مشکل دارد و آن را ربا می‌داند. لجاجت وی برای پایین نگهداشتن نرخ بهره باعث کاهش بی‌سابقه ارزش لیره شده است و این لجاجت تا اخراج و استعفای سه رییس بانک مرکزی طی دو سال پیش رفته است. حتا برخی از تحلیلگران نارضایتی‌های ایجادشده به‌دلیل کاهش ارزش لیره را آغاز سقوط محبوبیت و شکست اردوغان و حزب حاکم در انتخابات بعدی می‌دانند. اما آیا واقعا اردوغان به دنبال اسلامی کردن نظام بانکداری و از بین بردن ربا است و یا در پس این ظاهرسازی دلایل دیگری نهفته است؟
وضعیت مشابه اردوغان و طالبان
جیب‌بری کار سختی است مگر اینکه دولت جیب‌بر باشد. افزایش قیمت دالر (و سایر ارزها) برای کسی ناراحت‌کننده است که دالری نداشته باشد. اما وقتی بدانیم کمک‌های دریافتی، ذخیره استراتیژیک و درآمدهای صادراتی اکثر کشورها به دالر است؛ پس رهبران طالبان و جناب اردوغان از کاهش ارزش پول ملی زیاد هم ناراحت نخواهند بود.
از سوی دیگر وقتی به‌عنوان دولتِ همه‌کاره، بانک مرکزی کشورتان هم طبق دستور شما کار کند، هر گاه با کسری بودجه مواجه شدید می‌توانید اراده کنید تا چند میلیارد لیره یا افغانی چاپ کنید و به بازار عرضه کنید. تورم و افزایش سطح قیمت‌ها بهترین موقع برای ایجاد نیاز به این چند میلیارد پول ملی‌تان خواهد بود. به شکل ساده‌تر وقتی قیمت‌ها بیشتر شوند شهروندان به پول بیشتری نیاز دارند و این پول بیشتر را بانک مرکزی باید به بازار عرضه کند؛ جالب آنجاست که تقریبا چیزی در برابر چاپ پول پرداخت نمی‌کند. حتا برخی دولت‌ها با افزایش عمدی معاشات کارمندان دولتی و یا افزایش قیمت برخی محصولات باعث ایجاد این تقاضا به پول در بازار می‌شوند.
اظهارات عمر ایوب خان وزیر امور اقتصادی پاکستان در مورد چاپ پول افغانی در آن کشور، گواه دیگری است که طالبان نیز آماده این سوء‌استفاده از افزایش نرخ ارز و تورم پدید آمده هستند.
دلایل دیگری شاید وجود داشته باشد بر اینکه زمامداران ترکیه و افغانستان زیاد هم از این وضعیت ناراضی نباشند. احتمالا ترکیه به‌عنوان یک کشور صادرکننده، سیاست‌های کاهش ارزش پول چین را تعقیب می‌کند و اینگونه باعث کاهش قیمت‌ها در رقابت با سایر تولیدکنندگان در دیگر کشورها می‌شوند. افزایش چشمگیر صادرات نظامی ترکیه که به‌صورت کل توسط شرکت‌های نظامی دولتی صورت می‌گیرد نیز درآمد ارزی دولت اردوغان را بالاتر می‌برد.
در این سو نیز طالبان مسئولیت تورم بالا در اجناس ضروری را بر عهده امریکا و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان می‌اندازند. اینگونه هم قصد فشار بر کشورهای خارجی و سازمان ملل را دارند تا به گونه‌ای با آن‌ها وارد معامله شوند و هم با فرافکنی درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت هستند.