فرزاد شریف
با افزایش شدید نرخ کرایه و گروی خانه در بعضی شهرهای کشور از جمله کابل و هرات، بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی شهری در افغانستان بدل شده است. خانواده‌های زیادی در ماه‌های اخیر با افزایش ناگهانی کرایه و گروی‌ها و فشار برای تخلیه منازل مواجه هستند، در حالی که ظرفیت مالی شهروندان تغییری نکرده است. در گزارش قبلی روزنامه اطلاعات روز در مورد بحران مسکن آمده است که در نبود نظارت حکومتی، برخی مالکان، خانه‌هایی را که پیش‌تر با پنج هزار افغانی در ماه کرایه می‌دادند، اکنون با نرخ‌هایی بین ده تا ۱۵ هزار افغانی به مستأجران جدید پیشنهاد می‌کنند.
در واکنش به شکایت‌های گسترده‌ی شهروندان، وزارت عدلیه‌ی طالبان اعلام کرده است که با همکاری دیگر نهادهای مسئول، موضوع افزایش نرخ کرایه‌ها را بررسی خواهد کرد. در اعلامیه‌ای که چند هفته پیش منتشر شده، آمده است: «شکایت‌های مردم درباره‌ی افزایش کرایه‌ها دریافت شده و در هماهنگی با سایر ادارات حکومتی، این موضوع بررسی و رسیدگی خواهد شد.»
بااین‌حال، آگاهان باور دارند که ساختار بازار مسکن در افغانستان که طبق نسخه‌ی پریشانی از سیستم «بازار آزاد» شکل گرفته، امکان مداخله‌ی مؤثر از سوی حکومت را به‌شدت محدود کرده است. این ساختار از دوره‌ی حکومت پیشین به‌جامانده و تا کنون هیچ چارچوب تازه‌ای برای تنظیم روابط میان مالکان و مستأجران ایجاد نشده است.
میل به نظم و ناتوانی در تنظیم
طالبان پس از روی‌کارآمدن مجدد شان تلاش گسترده‌ای کرده‌اند تا نظم دلخواه خود را بر بخش‌های مختلف جامعه تحمیل کنند- از جمله بر بازار کالا و خدمات. در این حوزه بارها دیده شده که آنان نرخ‌نامه توزیع کرده‌اند: برای مواد خوراکی، خدمات حمل‌ونقل، نان، دارو و چندین امتعه‌ی دیگر. اما واقعیت این است که این تلاش‌ها اغلب بی‌اثر می‌ماند. دلیل آن نه فقط ضعف در اجرا، بلکه ناهماهنگی بنیادین میان رویکرد طالبان و سازوکار بازار آزاد است.
طالبان می‌خواهند یک نظم عمودی، دستوری و مطلق برقرار کنند؛ نظمی که در آن حاکم، نرخ را تعیین کند و مردم بی‌چون‌و‌چرا از آن پیروی کنند. اما اقتصاد افغانستان، به‌ویژه پس از دودهه تعامل با سازوکارهای جهانی و غیرحکومتی، به یک مدل رقابتی و نسبتا آزاد عادت کرده است. در چنین مدلی، قیمت‌ها نه در دفتر وزارت‌خانه، بلکه در کوچه و بازار، در رابطه میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.
مسأله اینجا است که نرخ‌نامه‌های طالبان اغلب بدون محاسبه واقعیات اقتصادی صادر می‌شوند: نه میزان عرضه در نظر گرفته می‌شود، نه هزینه‌ی واردات، نه نوسان تقاضا. به همین دلیل، یا کسی آن‌ها را رعایت نمی‌کند، یا آنانی که رعایت می‌کنند، دچار ضرر اقتصادی می‌شوند و از بازار کنار می‌روند. در بازار مسکن نیز همین الگو تکرار شده است: طالبان خواسته‌اند با اعلام نرخ یا گرفتن شکایت، نظم ایجاد کنند؛ اما چون نه ابزار نظارتی واقعی دارند، نه درک دقیقی از منطق بازار، تلاش‌شان اثر مثبتی نداشته و شکست خورده است.
آنچه طالبان در پی آن هستند، نوعی «نظم سنتی با ابزار محدود» است؛ شبیه به آنچه شاید در بازارهای پیشاصنعتی وجود داشت: کنترل از بالا، اجرای دستوری، بدون مشارکت نهادهای واسطه، بدون داده و بدون سیاست منطقی. اما اقتصاد امروز، به نظر کارشناسان، حتا در کشور بحران‌زده‌ای چون افغانستان نیازمند نهادسازی، شفافیت، مشارکت بخش خصوصی و برنامه‌ریزی اقتصادی است.
بی‌نظارت و بی‌مداخله
با وجود وعده‌های وزارت عدلیه‌ی طالبان برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی، تا کنون اقدام ملموسی از سوی حکومت در جهت مهار بحران مسکن در پایتخت دیده نشده است. ریشه‌ی این ناتوانی را باید در ماهیت بازار مسکن افغانستان و محدودیت ابزارهای مداخله‌ی حکومت جست‌وجو کرد.
بازار مسکن هم مثل بازار کالا در افغانستان طی دودههی گذشته به‌صورت آزاد اداره شده است؛ مدل اقتصادی‌ای که در آن قیمت‌گذاری، کنترل اجاره، و توزیع منابع براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نقش حکومت به‌عنوان تنظیم‌کننده به حداقل می‌رسد. در چنین ساختاری، تا زمانی که عرضه پاسخ‌گوی تقاضا نباشد، قیمت‌ها روند صعودی خواهند داشت.
پس از سقوط حکومت پیشین، بازار مسکن در کابل با بحران شدیدتری روبه‌رو شد؛ بحرانی که عوامل گوناگون در شکل‌گیری و تشدید آن نقش داشته‌اند. نخستین عامل، ممنوع شدن ساخت‌وساز توسط طالبان است. این ممنوعیت باعث شده عرضه‌ی مسکن جدید در کابل تقریبا به صفر برسد. در نتیجه، خانه‌های موجود میان تعداد زیادی از متقاضیان تقسیم می‌شود و همین کمبود، به افزایش بی‌رویه کرایه‌ها دامن زده است. موج برگشت مهاجران از کشورهای همسایه به کابل و تخریب گسترده‌ی خانه‌ها از سوی شاروالی فشار بر بازار مسکن را بیشتر کرده است. کسانی که خانه‌های‌شان را ترک کرده بودند، حالا دوباره بازگشته‌اند و به‌دنبال سرپناه هستند؛ در حالی که نه خانه‌ای ساخته می‌شود، نه امکانات تازه‌ای فراهم شده است.
از سوی دیگر، بعد از دوره‌ی جمهوریت، درآمد بیشتر خانواده‌ها در یکی از پایین‌ترین سطح‌های دودههی اخیر قرار دارد. بسیاری از مردم شغل خود را از دست داده‌اند یا درآمد ثابتی ندارند. این وضعیت، نابرابری میان قدرت خرید مردم و هزینه کرایه خانه را بیشتر کرده است؛ به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در چنین شرایطی، بازار مسکن در افغانستان همچنان به شکل «بازار آزاد» عمل می‌کند؛ هرچند بسیاری از عناصر حقوقی عمل‌کننده در بازار آزاد را ندارد. بازار آزاد یعنی قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و حکومت دخالتی در تعیین نرخ‌ها ندارد. وقتی خانه کم است و متقاضی زیاد، قیمت بالا می‌رود. در بازار آزاد، کسانی که پول بیشتری دارند، سریع‌تر به هدف می‌رسند؛ و کسانی که ندارند، عقب می‌مانند. این سیستم بدون نظارت، در شرایط بحرانی، به‌جای حل مشکل، به نفع قوی‌ترها کار می‌کند. اما از آن‌جا که عناصر گوناگون دخیل در ساختار جوامع مدرن -که دارای سیستم بازار آزاد هستند- همه با هم کار می‌کنند، نظام بازار آزاد حدی از توازن را نیز در دل خود حمل می‌کند که در جامعه‌ی امروز افغانستان کاملا غایب است.
طالبان از رسیدگی به وضعیت مسکن سخن می‌گویند، اما در عمل، هیچ ابزار یا سیاست مشخصی برای کنترل بحران ندارند. نه برنامه‌ای برای ساخت خانه وجود دارد، نه نظارتی بر رفتار مالکان، و نه حمایت مشخصی از مستأجران. نتیجه‌ی این وضعیت، بحرانی است که هر روز گسترده‌تر می‌شود و دامنه‌ی آسیب آن به بخش‌های بیشتری از جامعه می‌رسد.
شکایت؛ راهکاری که خود به بخشی از بحران بدل می‌شود
هرچند طالبان از شهروندان خواسته‌اند که شکایت‌های خود درباره‌ی افزایش کرایه‌ها را به نهادهای مربوط ثبت کنند، اما این راهکار در عمل با موانع اجتماعی و ساختاری جدی مواجه است. در واقع، در جامعه‌ای که (در غیاب یک رژیم حقوقی کارآمد) قراردادهای حقوقی سست هستند و روابط میان مالک و مستأجر بر اعتماد ناپایدار یا آشنایی شخصی استوار است، طرح شکایت می‌تواند به معنای از دست دادن سرپناه باشد.
بسیاری از مستأجران نگران هستند که اگر علیه صاحب‌خانه‌ی خود شکایت کنند؛ چون می‌دانند که نه‌تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسند، بلکه با قطع رابطه، اخراج فوری یا حتا امتناع مالک از اجاره‌ی مجدد مواجه شوند. در شرایطی که عرضه‌ی مسکن در حد صفر است و گزینه‌های جایگزین وجود ندارد، وارد شدن به چنین تقابلی، برای خانواده‌های آسیب‌پذیر به معنای ریسک جدی بی‌خانمانی است. یکی از کسانی که به حکومت شکایت کرده است محمد بشیر از کابل است. او می‌گوید:
«در شماره‌ی واتساپ مسئولان پیام صوتی دادم و شکایت کردم که صاحب‌خانه‌ام کرایه خانه‌ام را سه هزار افغانی بلندتر کرده و من توان پرداخت ندارم. بعدازظهر همان روز صاحب‌خانه‌ام از طریق وکیل‌گذر کوچه‌ی مان از موضوع خبر شده بود. او برایم سه روز وقت داد که بیرون شوم. من هم چون خانه نو پیدا نتوانستم گفتم که ماندنی استم. ولی او گفت که اصلا خانه‌ام را دیگر کرایه نمی‌دهم. حالا در خانه‌ای زندگی می‌کنم که از سرک و بازار دور است و خیلی کهنه است.»
این وضعیت باعث بازتولید بحران شده است: مستأجران مجبور به سکوت می‌شوند، مالکان به افزایش نرخ‌ها ادامه می‌دهند، و حکومت ناتوان از اعمال کنترل، تنها نظاره‌گر می‌ماند. در چنین فضایی، شکایت نه ابزاری برای احقاق عدالت، بلکه تهدیدی علیه امنیت حداقلی خانواده‌ها تلقی می‌شود.
رابطه بین مستأجر و مالک در بازار مسکن افغانستان، نه بر اساس قراردادهای قانونی، بلکه بر پایه رابطه‌ای نابرابر و قدرت‌محور میان مالک و مستأجر شکل گرفته است. در این مناسبات، مالک نقش مطلق دارد: مبلغ کرایه را تعیین می‌کند، مدت اقامت را مشخص می‌سازد و در صورت تأخیر یا اعتراض، به راحتی حکم اخراج می‌دهد. از آن‌جایی که هیچ چارچوب حقوقی ناظر بر این روابط وجود ندارد، مستأجران در برابر تصمیمات خودسرانه‌ی مالکان کاملا آسیب‌پذیر هستند. این بی‌قانونی ساختاری، نه‌تنها امنیت روانی خانواده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه مسکن را از یک حق انسانی به ابزاری برای کسب سود بی‌رحمانه بدل کرده است. در چنین فضایی، مستأجر نه مشتری، بلکه به‌عنوان «مهمان ناپایدار» تلقی می‌شود که هر لحظه ممکن است از سرپناهش بیرون انداخته شود.