باشندگان ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا و مسئولان محلی طالبان در مراسم نماز عید فطر فیصله کرده‌اند که پس از این طویانه‌ی دختران مبلغ ۵۰۰ هزار افغانی گرفته شود.
همزمان با این، بزرگان قومی در این ولسوالی به‌صورت کتبی توافق کرده‌اند که از رسم و رواج‌های غیرضروری دیگر نیز جلوگیری کنند.
طبق این توافق کتبی، طویانه‌ی زنان بیوه ۳۰۰ هزار افغانی تعیین شده و تأکید شده است که هر گاه کسی از این توافق سرپیچی کنند، مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی جریمه بپردازد.
عزت‌الله مخلص، ولسوال طالبان برای ولسوالی سمکنی میگوید که این تصمیم به نفع مردم محل گرفته شده است تا آنان از رسم و رواج‌های «مضر» دیگر دوری کنند.
او همچنین گفت که کسانی که این توافق را عملی نکنند، توسط هیچ عالم دین نکاح‌شان اجرا نخواهد شد. او تأکید کرد که هرگاه عالمان دین نیز از این توافق و فیصله چشم‌پوشی کنند، با «برخورد قانونی» مواجه خواهند شد.
ولسوال طالبان برای ولسوالی سمکنی در عین حال گفت که براساس توافق تازه، کسی حق ندارد زیر نام «قباء» پول بگیرد. مخلص علاوه کرد که این توافق از برخی رسم و رواج‌های بد نیز جلوگیری می‌کند.
او گفت که طبق این فیصله و توافق‌نامه، طویانه‌ی «انباق» یا زن دوم ۶۰۰ هزار افغانی تعیین شده است: «علاوه بر این، گرفتن پول به نام ماما و کاکا هم ممنوع خواهد بود.»
در همین حال، باشندگان ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا از این فیصله استقبال کرده و بر عملی‌کردن آن تأکید می‌کنند.
ملک لعل محمد، یک باشنده‌ی این ولسوالی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که به‌دلیل رسم و رواج‌های بد در این منطقه، بسیاری از جوانان برای تأمین پول طویانه به خارج از کشور می‌روند. او گفت که در گذشته نیز تصمیم‌های قبیله‌ای مشابهی گرفته شده بود، اما به‌دلیل عدم پیگیری، عملی نشد.
ملک لعل محمد گفت: «ما این تصمیم را اقدام بسیار خوبی می‌دانیم، زیرا مردم اینجا با مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو هستند و قادر به پرداخت طویانه‌ی بلند و سایر رسم و رواج‌ها نیستند. به همین دلیل، بسیاری از جوانان منطقه‌ی ما برای تأمین هزینه‌ی طویانه به خارج از کشور رفته‌اند و می‌روند.»
این درحالی است که در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، بزرگان قومی برای جلوگیری از رسم و رواج‌های بد، طویانه‌ی دختران را ۳۵۰ هزار افغانی تعیین کرده‌اند.
در ولایت غور نیز چندی پیش مسئولان محلی طالبان طویانه‌ی دختران جوان را مبلغ ۳۵۰ هزار افغانی و از زنان بیوه را مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی تعیین کرده بودند.