گل‌رحمان فراز
طالبان می‌باید از کاستی‌هایی پند می‌گرفتند که باعث تخریب کاخ جمهوریت شد. دو مورد که حکومت نامشروع امارت اسلامی گروه طالبان را نسبت به نظام جمهوریت برتری می‌داد همانا تأمین امنیت و سران عاری از فساد مالی و اخلاقی بود. ساحه جمهوریت که در امور امنیتی هر روز تنگ‌تر می‌شد و فساد اداری و اخلاقی که حتا اتاق‌های اداری ارگ را بدنام کرده بود، از خلاهای کلیدی ايجاد نفرت و فاصله بین دولت و ملت محسوب می‌شد که این دو ضعف باعث سرنگون شدن حکومت با ریشه‌های تنیده‌ی ۲۰ ساله شد. این روزها براساس درخواست و حمایت کمیسیون دعوت گروه طالبان، حدودا ۱۰ تن از شخصيت‌های بدنام و فساد‌پیشه‌ی حکومت جمهوریت از خارج به افغانستان برگشته‌اند تا تأمل فکری‌شان را با طالبان نشان داده و مأموریت حکومت‌داری را با تغيیر شکل ظاهری خویش و آراستن به روش طالبان به پیش ببرند. هم‌چنان طالبان با لشکرکشی بر مناطق پنجشیر و بلخاب امنیت را مختل می‌نمایند که با این حال، طالبان خود حاشیه‌ی فربه‌تر از متن برای جمهوریت خواهد بود و ادامه‌ی وضعیت به روال کنونی باعث می‌شود که مردم به اوضاع حکومت جمهوری شاكر باشند.
نبود سیستم مجازات و مکافات درست، عدم شایسته‌سالاری، حاکم بودن روابط به ضوابط، فساد اداری، مالی و اخلاقی، شفافیت نمادین، حکومت‌داری وابسته، کشت و قاچاق مواد مخدر، محاکم مصلحتی، استفاده از کاروان موتر‌های زرهی، تعدد محافظین، معاش‌های گزاف، دسترخوان‌های رنگین، اختلاس گمرک‌ها، عدم پی‌گیری جرایم خودی، رشوه‌ستانی، ترور و مجازات به سبک محاکم صحرایی، محدودیت آزادی بیان، سانسور رسانه‌ها، فرار مغز‌ها، جذب افراد فسادپیشه و بدنام، نبود دانش و پلان توسعه اقتصادی، حاکمیت فقر، غیر مسلکی ساختن دانشگاه‌ها، حمایت قبیلوی از گروههای زورگوی، انزجار اقوام و افتخار یک قوم اکثریت کاذب، دست زدن به نفاق‌های مذهبی و ایجاد شکاف‌های برخواسته از عقیده، از جمله موارد اند که پای امارت اسلامی را در برقراری عدالت ضعیف و متزلزل نشان می‌دهد.
در میان چالش‌های فوق، مردم کابینه‌ی امارت اسلامی را دور از فساد می‌دانستند که مهارت تأمین امنیت را نیز برای‌شان امتیاز می‌دادند. ولی هرگاه نظری بر ناامنی افغانستان آن زمان (دوره جمهوریت) بیاندازیم، در میابیم که عامل اصلی ناامنی نظام جمهوریت همین طالب‌ها و تروریست‌های بودند که به‌خاطر رضایت استخبارات کشور‌های هم‌سایه دست به حملات انتحاری، قاطع‌طریقی و ماین‌گذاری می‌زدند. امروز که امنیت در ساحه‌ی حکومت شان نسبتا تأمین است دلالت بر عدم اخلال توسط خودشان دارد. حملات انفجاری و انتحاری که در این روزها صورت می‌گیرد با الهام از عمل‌کرد گذشته‌ی طالبان توسط گروههای تروریستی دیگر است.
جذب فسادپیشه‌ها و سران اختلاس‌گر برای اعضای امارت اسلامی الگوی از استفاده‌ی بیت‌المال به نفع شخصی‌شان خواهد بود. دعوت این چنین افراد، شکاف‌های قومی ایجادشده توسط طالبان را برای جهان برملا می‌سازد. همه افراد دعوت‌شده به اتهام اختلاس‌های میلیونی، حیف‌ومیل پروژه‌ها و بودجه‌های دولتی، انجام جرایم سنگین و دوسیه‌های وزین جرم، فرار را بر قرار ترجیح داده بودند که در این روزها امارت اسلامی با جبین باز از ایشان به‌خاطر اخذ مشروعیت حکومت‌داری، پذیرایی می‌کند. جالب این‌جاست که اکثریت قریب به اتفاق این افراد متعلق به قومی اند که طالب‌ها نیز از آن برخواسته‌اند و برچسپ قوم‌گرایی به ایشان زده می‌شود. فاروق وردک، بانی مکاتب خیالی، چکری، دزد پول حجاج، غالب، دزد روشنایی و… با اتهامات میلیونی اختلاس، کشور را به قصد خارج ترک نمودند که اخیرا توسط کمیسیون دعوت امارت اسلامی فراخوانده شده‌اند.
این روال، عمر امارت اسلامی گروه طالبان را کوتاه‌تر می‌کند. هرگاه طالبان بخواهند به افراد تحصیل‌کرده، جوانان و خانم‌های فعال، حق کار، اظهارنظر و اجازه‌ی فعالیت را بدهند، این‌ها به‌درستی می‌توانند خلای نبود فسادپیشه‌ها و سیاسیون بدنام را پر کنند و حتا برای مشروعیت نظام گام‌های ارزنده‌ی حکومت‌داری بردارند. جزیره‌های قدرت و فساد زیر چتر نظام جمهوریت، باعث مرگ نظام شدند. از برکت ایشان افغانستان رتبه اول مفسد‌ترین کشور دنیا را از آن خود داشت. فلهذا، خوب است که به این پدیده نگاه جدی صورت گیرد در غیر آن ریسمان دوام حکومت طالبان گسسته خواهد شد و با قدرت گرفتن و نفوذ این چهره‌ها در بدنه‌ی حکومت نامشروع، هم دولت را نامشروع‌تر می‌سازد و هم طرز تفکر آن اقلیتی را تغییر می‌دهد که در افکار شان امارت اسلامی را نظام ایده‌آل حکومت‌داری اسلامی می‌دانند.