از زمان تشکیل کمیسیون «تماس» گروه طالبان برای بازگشت چهره‌های سیاسی افغانستان، تاکنون چند مقام ارشد حکومت پیشین از جمله غلام‌فاروق وردک، محمدصدیق چکری، محمدانور کوهستانی، امان‌الله غالب، حسن‌مبارک عزیزی، سیدانتظار خادم و دولت وزیری به کشور برگشته‌اند. طالبان هم‌چنین گفته‌اند که شماری از نظامیان پیشین هم برگشته‌اند. از میان این افراد، محمدصدیق چکری و محمدانور کوهستانی در دادستانی کُل حکومت پیشین افغانستان پرونده داشت. غلام‌فاروق وردک نیز متهم به فساد گسترده‌ی مالی و اداری بود.
اتهام فساد علیه چکری
محمدصدیق چکری، از نزدیکان برهان‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و روز گذشته به دعوت کمیسیون «تماس با شخصیت‌های افغان» گروه طالبان وارد افغانستان شد. او مدتی معاونت این حزب را نیز به عهده داشته است. آقای چکری در سال ۱۳۷۰ خورشیدی وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت مجاهدین بود. بعد از سقوط دوره اول رژیم طالبان، مشاور حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان شد. محمدصدیق چکری در سال ۱۳۸۷ خورشیدی به وزارت ارشاد، حج و اوقاف در حکومت کرزی رسید.
او و شماری دیگر از مقام‌های این وزارت در سال ۱۳۸۸ خورشیدی متهم به فساد اداری شدند. محمدصدیق چکری متهم بود که از خزانه‌ی وزارت ارشاد، حج و اوقاف اختلاس کرده و از محل اقامت حاجیان در عربستان سعودی رشوت گرفته است. قبل از آن هم چکری متهم به غصب زمین بود. در ماه سنبله‌ی سال ۱۳۸۵، او به یک جلسه‌ی قضایی در کابل وارد شد که قضات در آن مشغول بررسی این اتهام بودند. در آن هنگام دادستانی کل اعلام کرد که محمدصدیق چکری در این جلسه به قضات بی‌حرمتی کرده و آنان را مورد تهدید قرار داده است. هرچند این اتهام از سوی او تکذیب شد، اما دادستانی کل دستور بازداشت چکری را صادر کرد. او به دلیل نفوذ حامیانش در دولت، بازداشت نشد.
عکس: شبکه‌های اجتماعی
بعدا در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، دادستانی کل حکم بازداشت چکری را در پیوند به فساد اداری در وزارت ارشاد، حج و اوقاف صادر کرد. او قبل از صدور حکم از افغانستان خارج شد و به بریتانیا رفت. به دنبال آن، دادستانی کل از پولیس اینترپل خواست تا او را بازداشت کند.
سپس دادستانی کل اعلام کرد که از انگلستان خواسته تا محمدصدیق چکری را برای انجام مراحل محاکماتی‌اش به افغانستان برگرداند. یک سال پس از صدور حکم بازداشت او، این دادستانی هم‌چنین گفت که مبلغ ۷۰۰ هزار دالر امریکایی از سرمایه‌های چکری در بانک «الفلاح» را منجمد کرده است.
چکری روز گذشته هنگام ورودش به کابل با تلویزیون ملی که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، گفت پرونده‌ی فساد و اختلاس، از سوی سفارت امریکا در کابل به‌خاطر بدنام‌کردنش به او نسبت داده شده است.
اختلاس صد میلیون افغانی توسط کوهستانی
انور کوهستانی، رئیس کوپراتیف‌های وزارت امور داخله در حکومت پیشین بود و رتبه‌ی تورن‌جنرالی داشت. او در ماه جدی سال ۱۳۹۶، در دوران مأموریت خود به اتهام اختلاس صد میلیون افغانی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی بازداشت و در پیوند به این دو مورد به ۱۱ سال و سه ماه زندان محکوم به مجازات شد.
این حکم در مورد این مقام نظامی پیشین که پسر کاکایش در آن هنگام رئیس جرایم وزارت امور داخله بود، اجرا نشد و او به زندان نرفت.
افزون بر این، دادستانی کل افغانستان در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که انور کوهستانی چندین‌بار به اتهام‌های گوناگون بازداشت و سپس آزاد شده است. او در آن هنگام به دلیل این اتهامات تحت نظر اداره بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز قرار داشت.
اتهام فساد علیه وردک
غلام‌فاروق وردک، از چهره‌های جنجالی در دودهه‌ی گذشته بوده و در این مدت در ادارات مختلف کار کرده است. او در سال ۱۳۸۵ خورشیدی آمر دبیرخانه‌ی کمیسیون‌های قانون اساسی و سپس آمر عملیاتی تدویر لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی افغانستان شد. در سال ۱۳۸۹، وردک مسئولیت ریاست دبیرخانه جرگه‌ی مشورتی صلح را به عهده داشت.
فاروق وردک در دور دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی، وزیر معارف بود. در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری اشرف غنی هم به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی کار کرد. وردک متهم به فساد گسترده‌ی اداری و مالی در دوران رهبری‌اش در وزارت معارف است. براساس گزارش‌های متعدد، او با ایجاد مکاتب و معلمین خیالی، حدود ۸۰۰ میلیون دالر از بودجه‌ی وزارت معارف را حیف‌ومیل کرده است.
اسدالله حنیف، که پس از غلام‌فاروق وردک رهبری وزارت معارف را به عهده داشت، فساد گسترده توسط او را تأیید کرد. او تأکید کرد که مقام‌های وزارت معارف در دوران رهبری وردک تعداد معلمان و مکاتب افغانستان را جعل و هزینه‌های اختصاص‌یافته را حیف‌ومیل کرده‌اند.
به‌دنبال آن، بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در آن هنگام اعلام کرد که در زمان رهبری وردک، صدها مکتب خیالی در افغانستان ایجاد شده است. افزون بر این‌ها، مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی هم در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد که وردک و همسرش دارای دو ملک در مناطق اختصاصی دبی، از شهرهای امارات متحده‌ی عربی از جمله یکی در ساحل جمیرا است. این مرکز اما در مورد منبع پول خرید آن ملک‌ها چیزی نگفته بود.
امان‌الله غالب و اتهام تغییر مسیر برق وارداتی ترکمنستان
غالب که فرزند حبیب‌الله غالب، از وزیران عدلیه‌ی حکومت پیشین است در ادارات مختلف حکومت پیشین از جمله معینیت انرژی وزارت انرژی و آب و ریاست شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) کار کرده است. جریان اعتراضی جنبش روشنایی که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به‌خاطر کشیدن خط برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از طریق بامیان به‌وجود آمد، امان‌الله غالب را یکی از متهمان اصلی تغییر ماسترپلان برق می‌دانست.
اعتراض این جنبش به تغییر مسیر برق از طریق بامیان-میدان‌وردک به سالنگ ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
امان‌الله غالب، هم‌چنین از سوی تعدادی از مقامات حکومت پیشین متهم بود که پول هنگفتی به نیروهای گروه طالبان به عنوان باج به بهانه‌ی تخریب‌نشدن پایه‌های برق می‌داد.
کمیسیون تماس طالبان در پی چیست؟
طالبان کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان را در اواخر ماه حوت سال گذشته ایجاد کردند. ریاست این کمیسیون را شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان به عهده دارد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و محمدخالد حنفی، وزیر معارف طالبان نیز عضویت آن را دارند. هم‌چنین عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات، فصیح‌الدین، رئیس ستاد ارتش و انس حقانی، برادر و مشاور سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ی طالبان از اعضای این کمیسیون اند.
به‌دنبال ایجاد این کمیسیون، طالبان اعلام کردند که قرار است یک گردهمایی بزرگ برگزار کنند. هنوز اعلام نشده است که در این گردهمایی روی چه موضوعاتی بحث می‌شود، اما طالبان گفته‌اند که گردهمایی به منظور رأی‌زنی روی مسایل کشوری برگزار می‌شود. هنوز درباره‌ی اسم آن تصمیم گرفته نشده است. طالبان گفته که برای برگزاری و تعیین موضوع مورد بحث این گردهمایی، منتظر تأییدی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه است. از نظر آنان، هبت‌الله آخوندزاده «امیرالمؤمنین» است و برای تصمیم در امور کلان کشوری نیاز به مشورت ندارد.
با این حال، اما طالبان با چالش عدم مشروعیت داخلی و بین‌المللی مواجه اند. جامعه جهانی بارها تصریح کرده است که مشروعیت بین‌المللی طالبان به تغییر وضعیت داخلی در افغانستان از جمله رعایت حقوق بشر، رعایت و احترام به حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول وابسته است. به نظر می‌رسد تلاش طالبان برای بازگشت چهره‌های سیاسی به کشور نیز در همین راستا است و به جز متهمان فساد، اشخاص دیگری به این درخواست طالبان هنوز لبیک نگفته‌اند. صحبت‌ها و گفت‌وگوهای افراد بازگشته نیز این موضوع را آشکار می‌کند.
در آخرین مورد، غلام‌فاروق وردک پس از برگشتش در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفت که آمده است تا از یک «نفاق بزرگ ملی» در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جلوگیری کند و روابط طالبان با جهان را بهبود دهد. وردک در این مصاحبه رسانه‌های جمعی را یکی از عوامل اصلی این «تخریب» خواند. او قبلا گفته بود که برای برگشت سایر چهره‌های سیاسی هم زمینه‌سازی می‌کند.
عکس: شبکه‌های اجتماعی
قبل از او، امان‌الله غالب هم پس از برگشتش در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان گفت که «کل فساد زیر پای فیس‌بوک است». او به امیرخان متقی پیشنهاد کرد که شبکه اجتماعی فیس‌بوک را در افغانستان مسدود کند.
در جانب مقابل هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که طالبان به افراد برگشت‌کننده تضمین داده است تا پرونده‌های فسادشان را از بین می‌برند.
افزون بر داشتن پرونده‌ی فساد، تعدادی از مسئولان حکومت پیشین که در کشورهای سومی در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌بردند، با تضمین امنیت جانی‌شان به کشور برگشته‌اند. بیشتر افراد برگشت‌کننده هم گفته‌اند که «عملکرد گذشته‌ی‌شان تضمین برگشت‌شان» به کشور بوده است.
با این حال اما، نمی‌توان کامیابی کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان را با برگشت افراد برگشته محک زد. امتحان واقعی این کمیسیون در برگشت با چهره‌های ضدطالبان از اقوام غیرپشتون است که این کمیسیون هنوز به برگشت آنان موفق نشده است. بیشتر این چهره‌ها که قبل از این «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» در ترکیه ایجاد کرده بودند، گفته‌اند که دعوت این کمیسیون طالبان را نمی‌پذیرند. آنان ایجاد این کمیسیون را یک «ترفند» خوانده بودند.