ساکنان ولسوالی هزاره‌نشین جاغوری در ولایت غزنی می‌گویند که با تسلط گروه طالبان، حامیان و اعضای این گروه در این ولسوالی دست به اقدامات خودسرانه زده و از مردم به بهانه‌های مختلف باج‌گیری می‌کنند.
براساس این ادعاها، افرادی که دست به اخاذی می‌زنند ابتدا با اتکا به زور طالبان علیه مردم اقامه‌ی دعوا می‌کنند؛ سپس با استفاده از نفوذشان در صفوف این گروه و شوراهای مردمی، دعوا را به نفع خودشان فیصله می‌دهند یا حتا دعواهای فیصله‌شده‌ی قبلی را به نفع خود تغییر می‌دهند. قربانیان این دعواها می‌گویند که در سایه‌ی حاکمیت «باج‌گیران» به‌سر می‌برند و حکم نهایی دعواها نیز با زور تفنگ طالبان صادر می‌شود.
طالبان در این مورد به پرسش‌های روزنامه اطلاعات روز پاسخ ندادند.
پرداخت قیمت جنس دزدی‌شده به «دزدان»
یک ساکن ولسوالی جاغوری که نخواست نامی از او برده شود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که مجبور شده است نزدیک به صدهزار افغانی را پس از گذشت ۱۸ سال دوباره به «دو دزد» مسترد کند. دزدان از نزدیکان یکی از فرماندهان محلی طالبان در خاک‌افغان زابل اند.
این افراد در سال ۱۳۸۲ خورشیدی در یک منطقه‌ی مرزی میان جاغوری و ولسوالی خاک‌افغان با افراز ایست بازرسی در مسیر راه، موترسایکل یکی از نزدیکان او را دزدیده بودند. «دزدان»، رهگذران را از دور رصد می‌کردند. یک رصدکننده‌ی آنان چند «گردنه» مانده به این ایست بازرسی، موتورسایکل این فرد را نشانی و قیمت‌گذاری کرده بود. آنان در این ایست بازرسی او را متوقف کرده و موتورسایکل و مقداری پولش را با خود برده بودند.
پس از آن، فرد متضرر شخص رصدکننده را گرفتار و «دزدان» را از طریق او شناسایی می‌کند. بعدتر، این موضوع به شوراهای مردمی میان دو طرف کشیده می‌شود و فرد رصدکننده به اثر پافشاری اعضای این شورا مجبور می‌شود تا هویت دزدان را افشا کند. بعد از آن، دزدان در حضورداشت این افراد در یک اقرارنامه اعتراف می‌کنند که موتورسایکل و مقداری پول نقد را دزدیده‌اند. این افراد هم‌چنین تعهد کرده بودند که قیمت موتورسایکل و پول سرقت‌شده را به فرد متضرر برگردانند.
در آن هنگام دزدان نزدیک به صدهزار افغانی به فرد متضرر به‌عنوان تاوان پرداخت می‌کنند.
اما ۱۸ سال بعد با تسلط گروه طالبان بر کشور، همان «دزدان» در فرماندهی این گروه در ولسوالی جاغوری علیه فرد متضرر شکایت می‌کنند. نیروهای طالبان هنگامی که به منطقه‌ی محل سکونت آن شخص می‌روند، متوجه می‌شوند که او سال‌ها قبل افغانستان را ترک کرده است. سپس طالبان به درخواست «دزدان» یکی از نزدیکان آن شخص را به فرماندهی امنیه‌ی طالبان در جاغوری جلب می‌کنند.
پس از گفت‌وگو میان طالبان، «دزدان» و اهالی منطقه‌ی فرد متضرر، طالبان رسیدگی به این دعوا را به شورای مردمی دو طرف محول می‌کنند. یکی از فرماندهان طالبان که عضو شورای مذکور نیز بوده، بر برگشت‌دادن مبلغ نزدیک به صدهزار افغانی به «دزدان» تأکید می‌کند: «این مبلغ از همین قریه تا شام امروز به این مردان (دزدان) برگردانده می‌شود؛ خواه با رضایت، خواه با زور… پول را باید افراد نزدیک به او (شخص متضرر) بدهند.»
هم‌چنین این فرمانده طالبان به این فرد اخطار می‌دهد که: «اگر پول را تهیه و پرداخت نکنی، توسط قنداق در جاغوری یا خاک‌افغان از تو گرفته خواهد شد». این مرد مجبور می‌شود که با قرض‌گرفتن از اهالی روستا این مبلغ را تهیه کند و به «دزدان» تحویل دهد.
پرداخت قرضِ گرفته‌نشده به طالبان
در یک مورد دیگر، چندی پیش رازمحمد، از طالبان محلی در ولسوالی خاک‌افغان علیه یک ساکن دیگر ولسوالی جاغوری در فرماندهی امنیه‌ی طالبان در این ولسوالی شکایت درج می‌کند. فرد شاکی مدعی شده بود که این ساکن جاغوری در سال ۱۳۸۵ خورشیدی در زمان انجام مأموریتش به‌حیث پولیس در خاک‌افغان، از دکان او جنس برده و قمیت آن را پرداخت نکرده است.
شخص شاکی در شکایت‌اش خواستار پرداخت ۴۵ هزار افغانی از سوی این ساکن جاغوری شده بود.
فرماندهی امنیه‌ی طالبان در جاغوری رسیدگی به دعوا را به یکی از متنفذان این ولسوالی محول می‌کند؛ این درحالی است که فرد متنفذ مذکور خود واسطه‌ی دعوا علیه سرباز مذکور هم بوده است. از قول شخص مدعی علیه: «چندین‌بار برایم زنگ زد که رازمحمد علیه تو شکایت دارد. بعد برایم پیشنهاد داد که به جاغوری بیا؛ وگرنه شکایت او در کابل می‌رسد. من مجبور شدم از کابل به جاغوری بیایم.»
این متنفذ دعوا را به نفع این عضو طالبان حل می‌کند و او هم مجبور می‌شود مبلغ ادعاشده را پرداخت کند. این فرد مدعی است که در سال ۱۳۸۵ یک سرباز بوده و از هیچ دکانی قرضدار نبوده است.
او تأکید کرد: «معاش ماهوار من پنج هزار افغانی بود. مگر با این معاش ممکن است که آدم ۴۵ هزار افغانی خرید کند؟ و اگر هم کسی خرید می‌توانست، یک دکاندار طالب به یک عسکر این مبلغ را قرض می‌داد؟ درحالی‌که من این فرد را نمی‌شناختم.» این فرد در هنگام حل این دعوا پیوسته اعتراض کرده که فرد شاکی را نمی‌شناسد، ولی این عضو طالبان او را هم در فرماندهی امنیه‌ی این گروه در جاغوری و هم در خانه «واسطه‌ی دعوا» تهدید به کشتن می‌کند.
او ادامه داد: «با تهدید به کشتن و گرفتن مبلغ دو یا سه برابر، مجبور شدم ۴۵ هزار افغانی را به او بدهم.»
یک موترفروش در جاغوری هم مدعی است که طالبان از او به «ناحق» پول گرفته‌اند. در اوایل بهار امسال یک عضو استخبارات طالبان در جاغوری با تعدادی از افرادش به خانه‌ی این فرد می‌روند و او را متهم به قرضداری از یک معامله‌ی «موتر در بدل موتر» می‌کنند. ادعا می‌شود که فرد موترفروش ۱۵ هزار افغانی از یکی از طالبان قرضدار است.
این فرد تأکید می‌کند که با طرف مقابل معامله‌ای نداشته و زمانی هم که اعتراض می‌کند، طالب شاکی (که عضو استخبارات طالبان است) بر او حمله می‌کند و او را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهد. بعدا دعوا میان دو طرف در فرماندهی امنیه‌ی طالبان در جاغوری رسمی می‌شود و سرانجام این فرد با تشدید فشارهای این گروه مجبور به پرداخت ۱۵ هزار افغانی به طالبان می‌شود.
«بخشی از مزد چوپان را دوباره پرداختیم»
در یک مورد دیگر، ساکنان یک روستا در ولسوالی جاغوری دو بار بخشی از مزد یک چوپان از اهالی ولسوالی گیلان غزنی را پرداخت کرده‌اند. یک ساکن این روستا گفت که اهالی آن سال گذشته یک فرد را از منطقه‌ی «رسنه»ی گیلان در بدل ۷۰ هزار کلدار پاکستانی به چوپانی گرفته بودند.
قرارداد میان دو طرف طوری بوده است که نصف مزد در نیمه‌ی اول سال و نصف دیگر آن در آخر خزان پرداخت شود. اهالی این روستا هم همین کار را می‌کنند. اما در زمستان سال گذشته، پدر این چوپان -که از اعضای طالبان است- از اهالی این روستا خواستار پرداخت دوباره‌ی مزد پسرش می‌شود.
او ساکنان این روستا را تهدید می‌کند که از آنان به‌دلیل امتناع از پرداخت مزد پسرش در ولسوالی شکایت می‌کند و هم‌چنین فهرست اعضای خیزش‌های مردمی این روستا در حکومت پیشین را به افراد مافوق خود می‌دهد.
به گفته‌ی یک ساکن روستا، مردم محل به‌دنبال این تهدیدات مجبور می‌شوند تا یک‌چهارم کل مزد چوپان (حدود ۱۷ هزار کلدار پاکستانی) را به پدرش پرداخت کنند.
روزنامه اطلاعات روز با تلاش‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ طالبان در مورد این اخاذی‌ها و تهدیدات نشد. قبل از این هم، طالبان و حامیان این گروه در ولایت‌های مختلف کشور از جمله غزنی، دایکندی، بغلان، پنجشیر، کابل، بلخ و… از مردم به بهانه‌های مختلف از جمله دیه و خون‌بها، باج گرفته‌اند. سال گذشته، در یک مورد یک کوچی با حمایت طالبان در ولسوالی ناور غزنی، از فردی به‌خاطر شکستن دندان یک کوچی دیگر، مبلغ ۵۲ هزار کلدار پاکستانی گرفت.