عکس: Marcus Yam / Los Angeles Times

به‌سوی تک‌صدایی؛ وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در سالی که گذشت

الیاس نواندیش سردبیر بخش آنلاین

هنگامی که مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نماینده‌ی ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد و سپس در ادامه بحث مذاکرات میان طالبان و جانب دولت جمهوری افغانستان مطرح گردید، حفاظت از دستاوردهای دو دهه‌ی پسین در کشور یکی محورهای اساسی بحث‌ها در محافل سیاسی و رسانه‌ها بود. در این میان، حفاظت از آزادی بیان و آینده‌ی رسانه‌ها در افغانستان با توجه به این‌که در دو دهه‌ی پسین افغانستان شاهد رشد کیفی و کمی رسانه‌ها بود و از فعالیت آزاد رسانه‌ها به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین شاخصه‌های تغییر و تحول افغانستان به‌سوی آینده‌ی بهتر نام برده می‌شد، تبدیل به یکی از بحث‌های اصلی و جدی شده بود.

برای من به‌عنوان یک خبرنگار و در عین حال به‌عنوان فردی که دستکم در نیم دهه‌ی پسین برای ترویج آزادی بیان، ارزش‌ها و روندهای دموکراتیک و مبارزه با فساد در قالب تهیه گزارش‌های تحقیقی و انتقادی تلاش نموده بودم، آینده‌ی آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان یک نگرانی جدی بود. در عین زمان برای مدیران رسانه‌ها نیز در آن زمان این سوال مطرح بود که در صورت برقراری صلح و رسیدن به یک توافق سیاسی با طالبان، آیا رسانه‌های آزاد می‌توانند مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهند یا نه برای دوام کار خود مجبور به اقداماتی خواهند شد که متناسب با اصول و ارزش‌های روزنامه‌نگاری نخواهد بود. به عبارت دیگر در آن زمان این سوال مطرح بود که اگر طالب پس از صلح وارد ساختار قدرت سیاسی در افغانستان شود، آیا نشرات رسانه‌های آزاد را خواهد پذیرفت یا خبرنگاران در اتاق خبر با ترس و نگرانی از طالب، پشت میز کار خواهند نشست.

تا آن‌زمان رسانه‌ها و به‌ویژه روزنامه‌نگاری تحقیقی در پاسخ‌گو ساختن مقامات و مسئولان دولتی نقش اساسی را ایفا می‌کردند. روزنامه‌نگاران، چشمان تیزبینی بودند که کژروی‌ها و کژکاری‌های مقامات را برملا می‌ساختند، از فساد پرده بر می‌داشتند و در بسیاری موارد صدای مردمان بی‌کَس و جامعه بودند. روند صلح را از نزدیک نظارت می‌کردند و در بازتاب خواسته‌ها و نگرانی‌های مردم فعالانه سهم داشتند.

برخلاف تمام انتظاراتی که از مذاکرات صلح وجود داشت، وضعیت در کشور به‌گونه‌ی دیگر رقم خورد. نظام سیاسی افغانستان در پانزدهم اگست ۲۰۲۱ میلادی با فرار رییس جمهور پیشین از کشور فروپاشید و نظام جمهوری جایش را به نظام طالبانی داد. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران شاهد و راوی فروپاشی نظم سیاسی مدرن و دموکراتیک در افغانستان شدند و سپس خود را در برابر میله‌ی تفنگ و تهدید طالبان یافتند. طالب در فردای پیروزی، برای رسانه و روزنامه‌نگار خط و نشان کشید و مسئولان و نظامیان این گروه به شکنجه، ضرب‌وشتم و بازداشت خبرنگاران آغاز کردند.

حالا و با گذشت یک سال از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان، آزادی بیان و روزنامه‌نگاری در این کشور دیگر با پرسش‌های بالا مواجه نیست بلکه روزنامه‌نگاران در پی حفظ جان و یا راهی برای فرار از افغانستان اند. وضعیت روزنامه‌نگاری در افغانستان نسبت به یک سال قبل بسیار متفاوت از آن‌چیزی است که در زمان نظام جمهوری بود. من در این نوشتار به‌صورت اختصار در سه بخش وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری در افغانستانِ پیش و پس از به قدرت رسیدن طالبان را بررسی می‌کنم. به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، تلاش می‌کنم تغییرات به میان آمده را با آوردن آمار و ارقام و مستندات نشان دهم.

۱- جایگاه حقوقی رسانه/خبرنگار

قانون اساسی افغانستان (مصوب ۱۳۸۲ خورشیدی/۲۰۰۳ میلادی) آزادی بیان و مطبوعات را در کشور تضمین کرده است. بر بنیاد ماده ۳۴ این قانون، «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به‌وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.» این ماده قانون اساسی همچنان مقرر کرده است که هر شهروند افغانستان می‌تواند به طبع و نشر مطالب «بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی» اقدام کند.

قانون رسانه‌های همگانی (مصوب ۱۳۸۷/ اگست ۲۰۰۸) نیز «تأمین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی» را در کشور تسهیل و تنظیم می‌کرد. اهداف اساسی این قانون در ماده‌ی دوم آن «حمایت و تضمین حق آزادی فکر و بیان»، «حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه‌ها»، «ترویج و انکشاف رسانه‌های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت‌گرا» و «رعایت اصل آزادی بیان و رسانه‌های همگانی مسجل در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با رعایت اصول و احکام دین مقدس اسلام» تعریف شده است. ماده‌ی چهارم این قانون آزادی فکر و بیان را در برابر دخالت افراد، وضع محدودیت و سانسور ضمانت کرده است.

«حق دسترسی به معلومات، نشر گزارش‌ها و نظریات انتقادی» نیز مورد حمایت قانون رسانه‌های همگانی قرار دارد. کسب جواز فعالیت مطابق این قانون در حیطه‌ی صلاحیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است. رسیدگی به شکایت از رسانه‌های همگانی و حل منازعات حقوقی آنان، رسیدگی به تخطی‌های جرمی رسانه‌های همگانی به مراجع عدلی و نظارت بر امور مالی رسانه‌های همگانی نیز در حیطه‌ی صلاحیت کمیسیون رسانه‌های همگانی گذاشته شده است.

تمامی این قوانین روزنامه‌نگاران را ملزم به رعایت قوانین نافذه افغانستان کرده است و از طرفی تعاریف روشن از دستورالعمل‌ها، عبارات و مسایل مرتبط به رسانه و خبرنگار در آن وجود دارد. این قوانین امکان دخالت مسئولان دولتی در امور نشرات رسانه‌ها را محدود می‌کند و مراجع مسئول در خصوص تخلفات و جرایم ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای را نیز به‌صورت روشن تعریف کرده است.

اما پس از به قدرت رسیدن طالبان این قوانین در عمل کنار گذاشته شده است. هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مدعی است که قانون رسانه‌های همگاهی پابرجا است اما در مقام عمل ادارات و افراد مختلف در حکومت طالبان برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دستورالعمل‌های مشخص خود را وضع کرده‌اند. وضع این دستورالعمل‌ها کار را برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دشوار ساخته است و تلاش برای کنترل و مدیریت کردن رسانه‌های آزاد و خبرنگاران نشان می‌دهد که حکومت طالبان از یک ساختار حقوقی مشخص در قبال رسانه و خبرنگار پیروی نمی‌کند.

یکی از ادارات حکومت طالبان که در امور نشرات رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران خلاف قانون رسانه‌های همگانی به‌طور گسترده دخالت می‌کند، اداره استخبارات است. سازمان گزارشگران بدون مرز مدعی است که جواد سارگر، یکی از مقام‌های طالبان در ریاست ۵۳ این اداره به رسانه‌ها و خبرنگاران تماس می‌گیرد و آنان را با بیان «دیگر از این خبرها منتشر نکنید و این فرد را دعوت نکنید» یا حتا با گاه گفتن «زبان از حلقوم می‌کشیم» تهدید می‌کند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ با وضع دستورالعملی از رسانه‌ها خواست که نشرات خلاف شریعت، اصول و ارزش‌های افغانی نداشته باشند و خبرنگاران زن حجاب اسلامی را رعایت کنند.

دو ماه پیش از آن رییس مرکز رسانه‌های دولت طالبان نیز برای رسانه‌ها دستورالعمل یازده ماده‌ای را وضع کرد که در آن بر رعایت ارزش‌های اسلامی و اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تاکید شده است. در آن زمان سازمان گزارشگران بدون مرز وضع این دستورالعمل را برای روزنامه‌نگاری آزاد در افغانستان خطرناک خواند و این دستوالعمل «می‌تواند راه را بر سانسور و تعدی نسبت به روزنامه‌نگاران» باز کند.

در آخرین مورد ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان در فرمانی گفته است که نقد مسئولان حکومت سرپرست طالبان جواز ندارد. در فرمان ماه سرطان او گفته شده است که براساس اسلام، «وارد کردن اتهامات بیجا به مسئولان این گروه و نقد دور از واقعیت آنان شرعاً جواز ندارد.» به گفته‌ی او، «ارشادات اسلامی»، مسئولیت شرعی تمام شهروندان، نیروهای طالبان و رسانه‌های خبری است که به ‌آن عمل کنند.

۲- چالش دسترسی به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات در قوانین مختلف افغانستان تعریف شده است. بر بنیاد ماده پنجاه قانون اساسی و جهت تأمین حق دسترسی به اطلاعات، قانون دسترسی به اطلاعات در ماه میزان ۱۳۹۳ (۲۰ اکتوبر ۲۰۱۴) از سوی شورای ملی افغانستان تصویب گردید. در ماه حوت ۱۳۹۶ (۳ مارچ ۲۰۱۸) برای بار دوم قانون دسترسی به اطلاعات با انجام برخی تعدیلات از سوی رییس جمهور فراری افغانستان توشیح شد. این قانون چگونگی دسترسی شهروندان و خبرنگاران به اطلاعات از مراجع دولتی و غیردولتی را تعریف کرده است. در کنار تأمین حق دسترسی به اطلاعات، «حصول اطمینان از شفافیت تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم در حکومتداری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری» هدف اصلی این قانون را تشکیل می‌دهد. براساس این قانون، هر اداره‌ی دولتی مکلف به داشتن «مرجع اطلاع‌رسانی»

[i] است. این مرجع مسئول دریافت تقاضای اطلاعات و ارایه آن در وقت تعیین شده در قانون به متقاضی است.

آمار کمیسیون دسترسی به اطلاعات در پایان سال مالی ۱۳۹۹[ii] نشان می‌دهد که از زمان ایجاد این کمیسیون (۹ جدی ۱۳۹۷/ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸) تا ماه جدی ۱۳۹۹ (جنوری ۲۰۲۱)، در کل ۶۶ مرجع اطلاع‌رسانی در مرکز/ کابل و بیش از ۹۵۰ مرجع اطلاع‌رسانی در ولایات معرفی شده بودند. این افراد در ساختار وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌های مستقل، کمیسیون‌های مستقل، شورای ملی، دادگاه عالی و ولایات به‌حیث مرجع اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کردند.

قانون دسترسی به اطلاعات به شهروندان افغانستان حق می‌دهد تا اطلاعات مربوط به پالیسی‌ها، قراردادها، پروژه‌ها، وضعیت مالی، ساختار و تشکیلات ادارات، جزئیات خدمات مستقیم ادارات به مردم و اسناد تقنینی مرتبط به اداره را درخواست کنند. اداره مکلف است به تقاضای اطلاعات پاسخ بدهد مگر این‌که ارایه اطلاعات درخواست شده در قانون منع شده باشد.

با تصویب این قانون و آگاهی شهروندان، به‌ویژه خبرنگاران، از مفاد آن، در چهار سال اخیر گراف موارد تقاضای اطلاعات از ادارات دولتی سیر صعودی داشت. براساس آمار کمیسیون دسترسی به اطلاعات، از سال مالی ۱۳۹۷ تا سال مالی ۱۴۰۰، در مجموع بیش از شش هزار مورد تقاضای اطلاعات از ۱۳۴ اداره ثبت شده بود.

مواد مندرج قانون دسترسی به اطلاعات زمینه‌ی فعالیت روزنامه‌نگاری تحقیقی را در افغانستان فراهم ساخته بود. از طرف دیگر ادارات دولتی و مقامات مطابق این قانون مکلف به ارایه اطلاعات بودند و این امر نه تنها دشواری دسترسی به اطلاعات را برای روزنامه‌نگاران آسان ساخته بود، بلکه گامی مهم در راستای مبارزه با فساد نیز بود.

با روی‌کار آمدن طالبان، دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی‌ترین چالش روزنامه‌نگاری در افغانستان است. حکومت طالبان شمار انگشت‌شمار سخنگو و مسئول اطلاع‌رسانی دارد و این افراد نیز در ارایه اطلاعات آن‌گونه که خبرنگاران می‌خواهند، عمل نمی‌کنند. این چالش سبب شده است که نه تنها روزنامه‌نگاران بلکه شهروندان افغانستان نیز درباره فعالیت‌های مقامات طالبان و ادارات دولت موقف آنان اطلاع نداشته باشند. طالبان همان‌گونه در امور نشراتی رسانه‌ها دخالت می‌کنند، در ارایه اطلاعات نیز طوری عمل می‌کنند که خود صلاح می‌دانند.

 ۳- فرار، تهدید و شکنجه

خشونت با خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان همواره وجود داشته است با این تفاوت که پیش از پانزدهم اگست ۲۰۲۱، خبرنگاران اکثراً در رویدادهای تروریستی و حملات هدفمند کشته و زخمی می‌شدند. در آن زمان با وصف فعالیت انتقادی رسانه‌ها، دست‌کم از جانب حکومت و مسئولان آن تهدیدی متوجه خبرنگاران وجود نداشت بلکه این مسئولان حکومتی بودند که از انتقاد و گزارش‌های افشاگرایانه‌ی رسانه‌ها در هراس بودند.

پس از روی‌کار آمدن طالبان اما خبرنگاران در پی یافتن راه فرار از افغانستان برآمدند. صدها خبرنگار افغانستان را ترک کردند و آن‌هایی که هنوز در افغانستان مانده‌اند؛ به‌ویژه خبرنگارانی که هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند، نه تنها در پی چاره‌ای برای فرار از کشور اند بلکه هر لحظه در ترس از بازداشت و احضار شدن از سوی مسئولان حکومت طالبان زندگی می‌کنند.

برخلاف گفته‌های مسئولان بلندپایه‌ی حکومت طالبان مبنی بر رعایت آزادی بیان، اندکی پس از تسلط این گروه در کابل خشونت با خبرنگاران نیز شروع شد. در هشتم سپتامبر ۲۰۲۱ افراد طالبان دو خبرنگار روزنامه اطلاعات روز را هنگام پوشش تظاهرات زنان بازداشت و سپس در حوزه امنیتی پولیس به شدت لت‌وکوب کردند. براساس آمار کمیته محافظت از خبرنگاران، در روزهای هفتم و هشتم سپتامبر سال گذشته طالبان دست‌کم ۱۴ خبرنگار را که تظاهرات اعتراضی علیه طالبان را پوشش داده بودند، بازداشت و سپس رها کردند.

در ماه‌های اخیر نیز بازداشت و شکنجه‌ی خبرنگاران توسط اداره استخبارات طالبان شدت گرفته است. براساس تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از ۲۴ اسد/ ۱۵ اگست سال گذشته تاکنون دست‌کم ۸۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بازداشت شده‌اند. اکثریت این بازداشتی‌ها توسط استخبارات طالبان انجام شده است. سه خبرنگار دیگر به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» در زندان اند و یک نفر در یک دادگاه نظامی به یک سال زندان محکوم شده است.

براساس تعریف قانون رسانه‌های همگانی، آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین نشان می‌دهد که ۳۵۷۸ رسانه در دو دهه‌ی اخیر در افغانستان ثبت و راجستر این وزارت شده بود. در این میان ۹۷۲ مورد شامل کتگوری رسانه‌های صوتی و تصویری، ۹۳۷ مورد شامل کتگوری نهادهای فرهنگی و ۱۶۶۰ مورد شامل کتگوری رسانه‌های چاپی مانند روزنامه، مجله، انتشارات کتاب و … است. این‌که تا پیش از سقوط حکومت پیشین فعالیت چه تعداد از این رسانه‌ها متوقف شده است، برای این وزارت روشن نیست اما این رقم بیان‌گر رشد چشم‌گیر رسانه‌ها را در افغانستان نشان می‌دهد.

اما با رویکار آمدن طالبان فعالیت شمار زیادی از رسانه‌ها به دلیل مشکلات مالی و امنیتی متوقف شد. تا ماه دسامبر ۲۰۲۱ بیش از ۴۰ درصد رسانه‌ها در کشور تعطیل شده و ۸۰ درصد زنان خبرنگار و همکار رسانه بیکار شده بودند. یافته‌های سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در آن زمان نشان می‌داد که «از تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (۱۵ اگست ۲۰۲۱) در کل ۲۳۱ رسانه تعطیل و ۶۴۰۰ خبرنگار و همکار رسانه کار خود را از دست داده‌ بودند. یافته‌های فدراسیون خبرنگاران افغانستان که توسط کمیته محافظت از خبرنگاران بررسی شده بود نیز نشان می‌داد که پیش از سقوط حکومت حدود ۴۰۹۰ خبرنگار مرد و ۹۷۹ خبرنگار زن در افغانستان فعال بوده‌اند.  

اما اکنون سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که ۵۹.۳۹ درصد از رسانه‌ها و ۵۹.۸۶ درصد خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها از «پهنه‌ی رسانه‌ای کشور ناپدید شده‌اند.» این سازمان گفته است که در یازده ولایت افغانستان هیچ زن خبرنگار وجود ندارد و از هر چهار حرفه‌کار رسانه‌ای، سه تن آنان کار خود را از دست داده‌اند.

در گزارش این سازمان گفته شده است که «در ۲۶ اسد ۱۴۰۰ کشور دارای ۵۴۷ رسانه بوده است، یک بعد از این تعداد ۲۱۹ رسانه دیگر فعال نیستند. از ۱۱۸۵۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شمارش شده تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان تنها ۴۷۵۹ نفر باقی مانده‌اند. زنان خبرنگار نخستین قربانیان این پس‌لرزه‌های قدرتمند تغییرات بوده‌اند. ۷۶،۱۹ ٪ آن‌ها کارشان را از دست داده‌اند.»

چشم‌انداز فعالیت رسانه‌ها در افغانستان در یک سالگی فروپاشی نظام جمهوری نه تنها تاریک و دردناک است بلکه هیچ امیدی به بهبودی اوضاع نیز نیست. استخبارات طالبان فضای فعالیت برای خبرنگاران و رسانه‌ها را تنگ و ترسناک ساخته است. دیگر از برنامه‌های بر طرفدار موسیقی، سرگرمی و سیاسی رسانه‌ها خبری نیست و مجریان زن در تلویزیون‌ها اکنون با پوشیدن ماسک در مقابل دوربین ظاهر می‌شوند.


[i] مرجع اطلاع‌رسانی: مطابق قانون دسترسی به اطلاعات مرجع اطلاع‌رسانی فرد/ کارکن یک اداره است که مسئول دریافت درخواستی اطلاعات از اداره متذکره و سپس ارایه آن به فرد متقاضی می‌باشد. فصل سوم قانون دسترسی به اطلاعات مرجع اطلاع‌رسانی/ مسئول اطلاع‌رسانی و مسئولیت‌های آن‌را تشریح کرده است.

[ii] سال مالی: یک دوره‌ی مالی به مدت یک‌سال که مطابق آن بودجه ملی افغانستان طرح می‌شد. در افغانستان سال مالی از اول جدی شروع و در آخر قوس سال بعد ختم می‌شود. این دوره زمانی یک ساله را «سال مالی» می‌گویند.