برگردان: منصور رحیم
در ۲۰ جولای سال ۲۰۲۲ معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. این گزارش ده‌ماهه طیف گسترده‌ای از نقض مداوم حقوق بشر در کشور را از آگست ۲۰۲۱، یعنی زمانی که طالبان با حمایت پنهانی ارتش پاکستان، دموکراسی در حال توسعه و رئیس‌جمهور منتخب افغانستان را سرنگون کردند، پوشش می‌دهد.
اگرچه افغان‌ها از پوشش گزارش یونما در مورد نقض حقوق بشر احساس آرامش می‌کنند، اما از عدم شفافیت گزارش در مورد دخالت مستقیم طالبان در ارتکاب این نقض‌ها ناامید شده‌اند. در واقع، این گزارش نمی‌تواند تحلیل‌های کمی‌وکیفی دقیقی در مورد چگونگی ایجاد و تداوم بدتر شدن وضعیت حقوق بشر را در سراسر افغانستان توسط طالبان تحت حمایت پاکستان ارائه دهد.
عدم استناد یوناما در گزارش اخیر خود به یافته‌های سازمان ملل در مورد تقویت روابط متقابل بین طالبان و القاعده از زمان تسلط بر جمهوری اسلامی افغانستان ناشی از اولویت‌بندی عمدی یوناما برای «استراتیژی تداوم» به بهانه تعامل با طالبان برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌شود.
اما طالبان به رهبری برخی از بدنام‌ترین تروریست‌های مورد تأیید سازمان ملل از ارائه «دسترسی کمک‌های بشردوستانه» به‌عنوان راهی مؤثر و آسان برای تعامل با جامعه بین‌المللی استفاده می‌کنند. آن‌ها این کار را نه تنها برای بدست آوردن مشروعیت و به رسمیت شناختن بین‌المللی انجام می‌دهند، بلکه برای تکمیل بودجه عملیاتی خود نیز به منابع کمک بین‌المللی نیاز دارند و این گروه تحت حمایت پاکستان قراردارد.
از این رو روشن است که استراتژی عمدی «تعامل» یوناما از «دسترسی بشردوستانه» به‌عنوان بهانه‌ای برای کمک به مشروعیت بخشیدن به یک گروه غیرقانونی شبه‌نظامی با خون هزاران افغان و آمریکایی در دستان آن سوءاستفاده می‌کند.
طالبان در بیست سال گذشته مسئولیت حملات تروریستی بی‌شماری را بر غیرنظامیان بی‌گناه در سراسر افغانستان بر عهده گرفته‌اند. تنها در یک حمله بمب‌گذاری‌شده در کابل در ۳۱ می ۲۰۱۷، شبکه حقانی که رهبر آن اکنون به‌عنوان وزیر داخله گروه طالبان خدمت می‌کند، نزدیک به ۵۰۰ غیرنظامی بی‌گناه را کشته و زخمی کرد.
آن‌ها همچنین به روابط نزدیک ایدئولوژیک و عملیاتی خود با شبکه تروریستی القاعده افتخار می‌کنند که رهبری طالبان در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، زمانی که القاعده حملات ۱۱ سپتامبر را از خاک افغانستان طراحی و اجرا کرد، به آن‌ها پناه داده بود.
در همین راستا، پنج روز قبل از انتشار گزارش سیاسی یوناما، تیم نظارت تحلیلی پشتیبانی و تحریم‌های سازمان ملل، سی‌امین گزارش خود را در ۱۵ جولای ۲۰۲۲ منتشر کرد و به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که طالبان و القاعده به هم نزدیک هستند.
القاعده به رهبری طالبان مشوره می‌دهد و هم به‌صورت عملیاتی در سراسر افغانستان گسترش یافته و از آزادی بیشتر تحت حاکمیت طالبان برخوردار میباشد. این گزارش در ادامه جزئیات دلخراش زیر را در مورد گسترش القاعده در سراسر افغانستان، که تأثیرات آن بر حقوق بشر و گزارش یوناما را کاملا نادیده می‌گیرد، ارائه می‌دهد:
«براساس گزارش‌ها، اعضای القاعده در جنوب و شرق افغانستان، جایی که این گروه حضور تاریخی دارد، باقی مانده‌اند. برخی از کشورهای عضو از احتمالی جابه‌جایی اعضای اصلی القاعده به سمت غرب به ولایت‌های فراه و هرات اشاره کردند. یکی از دیگر کشورهای عضو گزارش داده‌اند که القاعده قصد دارد در شمال افغانستان موقعیتی ایجاد کند، جنگ‌جویان جدید را بسیج و منابع بیشتری تولید کند».
این استقرار مجدد چندجهتی حضور القاعده در سراسر افغانستان بدون حمایت عملیاتی مستقیم طالبان محقق نمی‌شد. به‌طور گسترده، این موضوع وجود پیوندهای عملیاتی بین حامی دولتی طالبان و القاعده را آشکار می‌کند که اولین رهبر و بنیانگذار آن، اسامه بن لادن، قبل از این‌که تیم SEAL ایالات متحده او را بکشد، در ابوت‌آباد پاکستان پناه گرفته بود.
علاوه بر این، در گزارش یوناما به هیچ عنوان نامی از طالبان ذکر نشده است. این سازمان از اصطلاح «دولت عملی» در مورد طالبان استفاده می‌کند که هر روزه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و آن را از قبل از طریق احکامی که به خوبی منتشر شده اعلام می‌کند. برای مثال، در ماه مارچ گذشته، طالبان ممنوعیت تحصیلات متوسطه را برای دختران افغان تمدید کرد و عملا به هر امیدی برای صلح و توسعه پایدار در افغانستان نقطه پایان گذاشت. در ماه مه گذشته، این گروه براساس این نقض حقوق اولیه بشری، دختران و زنان افغان را از آزادی حرکت محروم کرد. زنان و دختران باید در خانه بمانند و اگر می‌خواهند بیرون بیایند، باید کاملا پوشیده با برقع باشند و توسط یک سرپرست مرد تحت سرپرستی قرار گیرند.
با این حال، یوناما در گزارش خود مؤدبانه از «دولت عملی» می‌خواهد تا از این‌گونه نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند. این مانند تماشای اعدام یک جلاد است و در عین حال از او بخواهید که همزمان از اجرای آن جلوگیری کند!
بدتر از آن، این گزارش عمدا سبک نوشتاری‌یی را تقلید می‌کند که اغلب در گزارش‌های کشوری که در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهای خاورمیانه بحث می‌کنند، مواجه می‌شویم.
در واقع، یک‌سان دانستن «حکومت بالفعل» در افغانستان با دولت‌های فعال و در حال رشد اشتباه است. اکنون می‌دانیم که افغانستان توسط طالبان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن از تحصیل و کار منع شده‌اند. از امارات متحده عربی و ایران گرفته تا عربستان سعودی و قطر، زنان به‌طور فزاینده‌ای در جوامع، سیاست‌ها و اقتصاد این کشورها مشارکت داشته‌اند.
این امر برای هر دولت منطقی و مسئولانه‌ای ضروری است، زیرا هیچ یک از اهداف توسعه پایدار که تمام جهان قاطعانه به آن متعهد است بدون مشارکت زنان قابل تحقق نیست.
گزارش یوناما نیز در مورد تعداد کشته‌شدگان افغان‌ها از اگست سال ۲۰۲۱ که در مقایسه با سال‌های قبل از سقوط جمهوری اسلامی چندین برابر شده است، عدالت را رعایت نمی‌کند. با توجه به جنایات جنگی جاری، قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری که طالبان مرتکب شده‌اند و از هرگونه پوشش رسانه‌های آزاد از اگست ۲۰۲۱ تاکنون پنهان شده‌اند، نادرست است. اجازه هرگونه تحقیق معنادار در مورد اعدام‌های اجراشده‌ی جاری توسط نیروهای خود را در مورد غیرنظامیان بی‌گناه در تمام مناطق مقاومت در افغانستان، به‌ویژه در ولایات پنجشیر، پروان، بغلان، تخار، قندهار، ننگرهار، سمنگان و سرپل را نداده است.
با وجود این‌که گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه مه گذشته به این کشور سفر کرده و نگرانی‌های خود را در مورد جنایات جنگی طالبان در ولایات فوق گزارش کرده است، ظاهرا یوناما به وی توصیه کرده که از سفر به ولایات مذکور خودداری کند. چون گزارشگر با شواهد محکمی از جنایات جنگی بازخواهد گشت که براساس آن برخی از رهبران طالبان می‌توانند به راحتی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی تحت تعقیب قرار گیرند.
متأسفانه، همین تروریست‌های تحت تحریم سازمان ملل اخیرا معافیت‌هایی در مورد ممنوعیت سفر سازمان ملل دریافت کردند که از آن برای گشت زدن آزادانه در منطقه برای خرید مشروعیت و جمع‌آوری بودجه برای گسترش جهانی آنچه از آن به‌عنوان «جهاد پیروزمندانه علیه ناتو» استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، گزارش نادرست از کشته‌شدن ۷۰۰ غیرنظامی، هزاران مرگ غیرنظامی را که اکنون مستقیما ناشی از سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان است که به‌طور خاص زنان را هدف قرار می‌دهد، نادیده می‌گیرد. به همین دلیل است که از ماه اگست ۲۰۲۱، دستاوردهای بیست‌ساله افغانستان در بخش صحت به‌ویژه در مورد مرگ‌ومیر نوزادان، کودکان و مادران از بین رفته است.
برای مثال، پس از آن‌که اهداکنندگان خارجی توانستند میزان مرگ‌ومیر مادران در افغانستان را از بیش از ۱۶۰۰ مادر افغان (۲۰۰۱) به ۶۴۰ (۲۰۱۸) در هر ۱۰۰۰۰۰ تولد زنده کاهش دهند، این پیشرفت تا حد زیادی در کم‌تر از یک سال معکوس شده است. این همه به‌دلیل تخریب و غارت سیستماتیک بسیاری از مؤسسات خدمات‌رسانی دولت افغانستان در سطوح ولایتی، ولسوالی و روستایی توسط طالبان و نیز برچیدن ساختارهای کلیدی دولتی مانند وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر میباشد.
فروپاشی اقتصادی را که تسلط غیرقانونی طالبان بر جمهوری اسلامی به بار آورده، اضافه کنید: اقتصاد افغانستان از اگست ۲۰۲۱ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که تأثیر مستقیمی بر میزان مرگ‌ومیر در سراسر جامعه فقیر افغانستان دارد، جایی که میزان فقر در آن وجود دارد.
فقر به ۹۷ درصد جمعیت ۲۴.۴ میلیونی افغان رسیده است. با توجه به عدم شناسایی بین‌المللی و بی‌توجهی کامل آن نسبت به افغان‌های رنج‌دیده و نیازهای اساسی آن‌ها، از اگست ۲۰۲۱ تاکنون بیشتر از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ باعث مرگ‌ومیر بیشتر شده است. این یک حوزه تحقیقاتی برای تحلیل انتقادی است که یوناما به‌طور مداوم از دستیابی به آن شکست خورده است و با توجه به ماهیت سیاسی مأموریت این کار را انجام نخواهد داد.
علاوه بر این، گزارش یوناما به‌طور گمراه‌کننده‌ای «اکثریت» تلفات غیرنظامی را به دوش داعش می‌اندازد، بدون این‌که به این واقعیت اشاره کند که داعش غیرارگانیک به سختی می‌تواند در افغانستان ظهور و فعالیت کند. بدون اکوسیستم ایدئولوژیک و عملیاتی توانمندی که «دولت بالفعل» نه تنها برای القاعده و داعش بلکه برای تعداد زیادی از دیگر شبکه‌های تروریستی بزرگ جهانی و منطقه‌ای فراهم کرده است. این شامل حضور فزاینده‌ی جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) در افغانستان شده که چین را هدف قرار می‌دهد و جنبش اسلامی ازبیکستان که تمام آسیای مرکزی و روسیه را هدف قرار می‌دهد چه رسد به آن‌هایی که هند و ایران را هدف قرار می‌دهند.