نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی کشور می‌گوید، افتضاح کابل بانک که حدود 900 میلیون دالر از سرمایه‌ی آن به‌صورت غیرقانونی توسط سهام‌داران و مدیران آن گرفته شده بود، «حل شده است» و حدود 300 میلیون دالر از دارایی آن پس گرفته شده است.
او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که 300 میلیون از دارایی‌های کابل بانک پس گرفته شده است. علاوه بر این، دلاوری گفت، به ارزش 500 تا 600 میلیون دالر دارایی و مالکیت این سهام‌داران شناسایی شده است و از طریق دادگاه یا درخواست از کشورهای دیگر؛ مانند ایالات متحده‌ی امریکا، مورد پی‌گرد قرار می‌گیرد.
نورالله دلاوری گفت: «این قضیه دیگر یک معما نیست. کاری که باید می‌شد، انجام یافته است. ما و گیرندگان (این پول) مسئول هستیم. و کارهایی که تا حالا انجام نشده‌اند، به دادگاه ارجاع داده شده‌اند و حالا آن‌ها باید تصمیم بگیرند». کابل بانک در سال 2010 پس از آن با بحران مواجه شد که ظاهراً سهام‌داران اصلی آن، به‌شمول برخی از وابستگان مقام‌های ارشد سیاسی، مانند برادر حامد کرزی، مبلغ بزرگی از سرمایه‌های آن را برداشته و اغلب به خارج انتقال دادند.
این افتضاح بانکی اعتماد جامعه‌ی بین‌المللی به سیستم مالی افغانستان و توانایی این کشور در نظارت بر صنعت بانک‌داری را تکان داد. 835 میلیون دالری که برای نجات این بانک داده شد، معادل پنج درصد درآمد ناخالص داخلی افغانستان بود. اشرف غنی در روزهای اول کاری‌اش مبارزه با فساد را به عنوان بخش اساسی سیاست داخلی‌اش اعلام کرد.
او دو روز بعد از حلف وفاداری به عنوان رییس جمهور، دستور بازگشایی پرونده‌ی کابل بانک را صادر کرد. یک دادگاه ویژه برای پی‌گرد قضایی مسئولان این افتضاح مالی ایجاد شده است. پس از سال 2001 که جنگ زیر رهبری ایالات متحده امریکا علیه طالبان و القاعده شروع شد، اقتصاد افغانستان به دلیل سرازیر شدن پول‌های بین‌المللی توسعه یافت. اما بانک جهانی برآورد کرده است که رشد اقتصادی افغانستان از 14.4 درصد در سال 2012، به 1.5 درصد در سال جاری کاهش می‌یابد. (دویچه وله)