خلیل‌الله فیروزی، یکی از دو سهامدار عمده و بنیان‌گذار کابل بانک که به حکم دادگاه عالی کشور در سال ۱۳۹۳ به ده سال حبس و پرداخت ۳۰۰ میلیون دالر محکوم شده بود، به‌تازگی و به فرمان رییس‌جمهور غنی از زندان به خانه‌اش منتقل شده است. گفته می‌شود که دلیل انتقال آقای فیروزی از زندان پلچرخی به خانه‌اش، وضعیت وخیم صحی او عنوان شده است.
در سال ۱۳۹۱، به‌دنبال اعلام ورشکستگی کابل بانک به‌دلیل اختلاس وسیع مالی سهامداران آن، بانک مرکزی افغانستان بلافاصله مدیریت آن را به عهده گرفت تا از سقوط کامل‌اش جلوگیری کند. سهامداران عمده و متهم در اختلاس، از جمله خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود، به حکم دادگاه زندانی شدند.
پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی، رییس‌جمهور غنی در دومین روز ریاست‌جمهوری‌اش، به دادستانی کل دستور داد که پرونده‌ی اختلاس مالی در کابل بانک را بازگشایی کند. رییس‌جمهور غنی در نخستین پیام عیدی خود در میزان ۱۳۹۳، خطاب به مردم افغانستان اعلام کرد که حکومت وحدت ملی به وعده‌اش مبنی بر پی‌گیری عادلانه‌ی پرونده‌ی کابل‌بانک متعهد است و آن را در عمل ثابت و محقق خواهد کرد.
به نقل از منابع معتبر، به هدایت رییس‌جمهور غنی هیأتی به ریاست رییس امور حقوق ارگ ریاست‌جمهوری مؤظف شده تا وضعیت صحی و تعهدات مالی آقای فیروزی را بررسی کند. هیأت مذکور، به ریاست‌جمهوری پیشنهاد کرده است که کمیسیون پی‌گیری پرونده‌ی کابل بانک، «در جریان یک هفته، سندی را مبتنی بر همکاری و اجرای تعهدات مالی با آقای فیروزی امضا کند.»
به‌نظر می‌رسد رهایی آقای فیروزی از زندان و انتقال وی به خانه‌اش، به دلایل و توافقات پشت پرده‌ی سیاسی ربط داشته باشد. در تابستان پارسال، متهم دیگر پرونده‌ی اختلاس در کابل بانک و یکی از دو بنیان‌گذار آن، شیرخان فرنود، پس از وخیم‌‌‌شدن وضعیت صحی‌اش، به شفاخانه‌ی بگرام منتقل شد و نیم ساعت بعد جان داد. در صورتی که وضعیت صحی آقای فیروزی به وخامت رفته باشد، برای مراقبت‌های ویژه و لازم، وی می‌بایست به بیمارستان منتقل می‌شد. از سوی دیگر، با توجه به پیشنهاد هیأت مؤظف به ریاست‌جمهوری، مبنی بر امضای یک سند همکاری و اجرای تعهدات مالی میان کمیسیون بررسی پرونده‌ی کابل‌بانک و آقای فیروزی، به‌نظر می‌رسد دست‌کم تسهیلات و تخفیف‌هایی در محکومیت آقای فیروزی اجرا شود. امری که شبهاتی جدی در خصوص فساد و تبانی در رهایی آقای فیروزی وارد می‌کند.
جان‌بس، سفیر ایالات متحده در کابل، از رهایی آقای فیروزی با موافقت رییس‌جمهور غنی انتقاد کرده و گفته است که این اتفاق، جدیت و صداقت حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری را زیر سوال می‌برد. پرونده‌ی کابل‌بانک، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس از دارایی‌های عامه‌ی افغانستان بود که مورد توجه و تعقیب نهادهای بین‌المللی، شرکای خارجی و افکار عمومی در داخل افغانستان قرار گرفت. مردم و حامیان مالی و سیاسی افغانستان انتظار داشتتد که این پرونده، با جدیت و بدون دخالت سلایق و منافع سیاسی در امور عدلی و قضایی آن، پی‌گیریی و از منظر مراجع قضایی مورد کفاف قرار بگیرد. رهایی آقای فیروزی از زندان و انتقال وی به خانه‌اش به بهانه‌ی وخامت وضعیت صحی، نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی نه تنها صداقت و قاطعیتی در مبارزه با فساد اداری ندارد که بر دستگاه‌های عدلی و قضایی نیز فرمان می‌راند.