با فروپاشی نظام بدست طالبان و تشکیل حکومت سرپرست، گروه طالبان مانند دیگر بخش‌ها تمام کارمندان سکتور قضایی افغانستان را نیز از کار منفک و به‌جای آن‌ها افراد وابسته به این گروه را بدون توجه به تحصیلات و تخصص‌شان گماشتند.
اکنون با گذشت یک سال نه تنها این قاضی‌ها و دادستان‌ها دوباره جذب سکتور قضای افغانستان نشده‌اند، بلکه می‌گویند مورد تعقیب و بازجویی گروه طالبان نیز قرار گرفته‌اند.
شکنجه قاضی‌ها و دادستان‌ها
در تاریخ ۲۱ اسد ۱۴۰۱، اداره استخبارات طالبان سلمان دورانی، دادستان پیشین ولسوالی ناوه‌میش ولایت دایکندی را بازداشت کردند. دورانی نزدیک به ده سال به‌حیث دادستان کار کرده بود. منابع می‌گویند که هرچند دورانی در پی یک دعوای شخصی بازداشت شده است، اما گذشته‌ی کاری او مؤثر به شکنجه‌ی او بوده است.
منابع استدلال می‌کنند که او تنها کارمند سکتور قضایی نیست که توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده است.
این در حالی است که پیش از دورانی، قاضی همایون ذکی نیز بازداشت و شکنجه شده بود. ذکی مدت چهار سال به‌عنوان قاضی در محکمه ابتدائیه در یکی از ولایت‌ها برای مدتی سرپرستی دیوان منسوبان نظامی را به عهده داشت. به همین ترتیب ذکی عضو دیوان مدنی و حقوق عامه و عضو دیوان جزای قوه قضائیه بود و در بخش حل‌وفصل قضایای خشونت علیه زن نیز کار کرده بود.
این قاضی که در ماه قوس سال گذشته در اداره استخبارات طالبان شکنجه شده است، می‌گوید که پس از رهایی تا اکنون نیز تحت تعقیب افراد منسوب به گروه طالبان است: «از دم کوچه فرزندم را از آغوشم کشیدند و چشمانم را بست و داخل موتر انداختند.»
قاضی ذکی ادامه می‌دهد که برای سیزده روز بدون دریافت آب و غذا زیر شکنجه بوده است. او می‌گوید که طالبان او را به بدترین نوع ممکن شکنجه کرده است: «مثل یک حیوان در یک تشناب نگه‌داری می‌کردند و از من در مورد پرونده‌های افراد طالبان می‌پرسیدند. آن‌ها از لحاظ روانی نیز مرا تحت فشار می‌گرفتند و شکنجه می‌کردند.»
این قاضی در ۲۳ قوس سال ۱۴۰۰ با پادرمیانی و ضمانت شماری از علمای دین و متنفذان مردمی از بند طالبان رها شد. منابع از انجمن قاضی‌های افغانستان با تأیید این قضیه می‌گویند که تمامی قاضی‌ها و دادستان‌های افغانستان تحت تعقیب افراد مجرم و نیز جنگ‌جویان گروه طالبان قرار دارند و برای گریز از شکنجه‌ی این گروه، مدام مجبور به تغییر موقعیت‌شان اند.
این قاضی می‌افزاید که طالبان با تظاهر و به نشانه‌ی احترام به علما او را آزاد کرده‌اند، اما همزمان با رهایی‌اش به او گفته است که حیاتش را ضمانت نمی‌کنند: «آنان به من گفته‌اند که حیاتم را ضمانت نکرده‌اند و به من اخطار کرده است که مرا مردار می‌کنند (خواهند کشد).»
تواب ملک که خود قاضی است و به‌گونه‌ی فراری زندگی می‌کند، می‌گوید که از سوی طالبان احضار شده و اکنون ماه‌ها است که دور از خانواده‌اش ولایت‌به‌ولایت در حال فرار است. «همه قضات و خانواده‌های آنان به‌دلیل تهدیدها در یک وضع بد قرار گرفته‌اند. ۲۵ قاضی از سوی طالبان بسیار وحشتناک شکنجه شده‌اند. از این رو بسیاری از قضات در حالت فرار هستند.»
ضبط دارایی قاضی‌ها
کبودی بدن این قاضی فراری التیام یافته و دندان‌های شکسته‌اش را نیز ترمیم کرده است. اما درد‌های عیمق‌تر از شکنجه‌ی خودش در رگ‌هایش می‌دمد و او را به گریه وا می‌دارد.
او می‌گوید که در زمان بازداشت‌اش در دهم قوس ۱۴۰۰، طالبان به دختر خُردسالش نیز آسیب رسانده است و افزون به آن در جریان تلاشی خانه، به خانواده‌اش بی‌حرمتی کرده‌اند: «در جریان دستگیری دخترکم را از آغوشم کشیده و روی کوچه انداخته بودند، متوجه نشدم. طفلک بیچاره که سه‌ساله است، آسیب دیده بود. این تنها مواردی از ظلم گروه طالبان نیست. آنان وقتی خانه‌ام را تلاشی کرده بودند، به مادر پیرم هم رحم نکرده و بی‌حرمتی کرده‌اند.»
این قاضی با بغض در گلویش می‌پرسد: «کدام آیین اجازه می‌دهد که با یک کودک و یک زن سالخورده بدرفتاری شود؟ افرادی که آزارشان به هیچ‌کسی نرسیده‌اند و حتا تغییر نظام را نیز تشخیص نمی‌دهند.»
با این حال، قاضی ذکی تنها قاضی شاکی نیست. به‌گفته منابع، طالبان اموال و دارایی شخصی شماری از قاضی‌ها را تحت نام دارایی‌های عامه و اموال غصبی، ضبط کرده‌اند.
غفور یوسف، پنج سال به‌عنوان قاضی کار کرده است. او می‌گوید که طالبان در زمان تلاشی خانه‌ی او، در اوایل ماه سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی، موتر شخصی‌اش را برده‌اند: «بعد از آن‌که به تماس‌ها و فراخوان‌های طالبان اعتنا نکردم. یک روز طالبان به خانه‌ام آمده بودند. من از مهلکه فرار کردم، اما خانه‌ام را تلاشی کرده بودند و بعد از زیر و رو کردن، موترم را با خود برده‌اند.»
غفور یوسف اضافه می‌کند که او نه تنها توان بازخواست در مورد موترش را ندارد، بلکه به آسانی با خانواده‌اش نیز صحبت نمی‌تواند: «بعد از ماه‌ها به خانه‌ام رفتم، اما خانه‌ام را زیر رگ‌بار گرفتند. از که بپرسم؟»
غفور یوسف در دادگاه ابتدایی یکی از ولایت‌ها و قضایای زندان بگرام کار کرده و در جریان کارش بیش از ۳۰۰ قضیه را طی مراحل و فیصله کرده است. قضایای حساس مرتبط به جرایم امنیتی داخلی و خارجی، خشونت در برابر زنان و کودکان که اکنون بانی مشکلات او و خانواده‌اش شده است.
با این وجود، اما این قضیه‌ها اولین و آخرین مواردی از شکنجه و فرار قاضی‌های دوران جمهوریت نیست. منابع از انجمن قاضی‌ها می‌گویند که بیشتر از ۵۰ قضیه توقیف خودسرانه قاضی‌ها و غصب اموال آنان را مستند کرده‌اند. افرادی که از سوی طالبان تحت تعقیب اند و توانایی دادخواهی برای پس‌گیری اموال‌شان را نیز ندارند.
هرچند افراد منصوب به گروه طالبان اموال و دارایی قاضی تواب ملک را ضبط نکرده‌اند، اما او می‌گوید که این گروه پنج بار خانه‌اش را تلاشی کرده است. «چندین‌بار خانه‌ام را تلاشی کرده‌اند و آخرین‌بار نیز نزدیک به هشتاد سانتی سطح خانه و حیاط آن را حفر کرده‌اند.»
کشته‌شدن
با فروپاشی حکومت بدست طالبان، قتل‌های هدفمند نیز در افغانستان در میان طیف‌های مختلف شهروندان شدت یافته، اما بیشتر از همه کارمندان دوران جمهوریت هدف بوده‌اند. چنانچه بعد از ۲۴ اسد سال گذشته چهار دادستان و قاضی در مکان‌های متفاوت و به‌گونه‌ی مرموز جان شان را از دست داده‌اند.
قاضی سروری به تاریخ ۲۹ آگست ۲۰۲۱ از سوی افراد ناشناس در شهر لشکرگاه، مرکز هلمند ترور شد.
به همین ترتیب قاضی عبدالواحد صاحب‌زاده، رییس دادگاه ابتدایی ولسوالی خاص کنر ولایت کنر در تاریخ هشتم قوس سال گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در نزدیکی خانه‌اش در کنر به قتل رسید.
منابع از انجمن قاضی‌های افغانستان می‌گویند که صاحب‌زاده پس از ادای نماز شام وقتی از مسجد به‌سوی خانه‌اش روان بود، توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته و جانش را از دست داده است.
قاضی احمدسعید یفتلیان نیز بعد از آن دچار سکته شده و جانش را از دست داد که افراد گروه طالبان برای بازداشت او به خانه‌اش هجوم بردند. یفتلیان در ولایت بدخشان قاضی بود.
منابع می‌گویند که قاضی احمدسعید یفتلیان حین ورود طالبان به خانه‌اش دچار وحشت و سکته شده بود و به‌دلیل دسترسی نداشتن به شفاخانه در اثر همین سکتگی جانش را از دست داد.
به همین ترتیب، منابع از انجمن قاضی‌ها می‌گویند که افراد ناشناس در ماه سنبله یک قاضی را در ولایت دایکندی ربودند که تا اکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.
یک قاضی دیگر در زمستان ۱۴۰۰ خورشیدی در ولایت بلخ از سوی افراد ناشناس ترور شد.
حبس خانگی
اتفاقات غم‌انگیزی که شماری از قاضی‌ها نیز خودشان را واداشته‌اند که برای زنده ماندن در خانه حبس بمانند تا مبادا مورد انتقام‌جویی افراد مجرم قرار گیرند.
عبدالحق ناصری، یکی از این قاضی‌ها می‌گوید که افزون به افراد طالبان، مجرمانی که توسط طالبان از زندان آزاد شده‌اند اکنون به‌دنبال انتقام‌گیری از افرادی اند که مسبب زندانی‌شدن آنان شده‌اند: «علاوه به افراد طالب، مجرمان (قاچاقچیان مواد مخدر، مافیای زمین و اسلحه) که در دوران جمهوریت دستگیر، محاکمه و زندانی شده بودند، به‌طور دسته‌جمعی از زندان‌ها رها شدند. همه اکنون به‌دنبال صادر‌کننده‌ی حکم اند.»
او می‌افزاید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چندین‌بار از شماره تماس‌های ناشناس با او تماس گرفته شده و مورد تهدید قرار گرفته است.
با ورود طالبان به کابل، برخی از قاضی‌ها افغانستان را ترک کرده‌اند، اما قاضی‌هایی که در افغانستان بند مانده‌اند می‌گویند که نه راهِ برای گریز و نه دستِ برای ستیز با طالبان دارند.
تواب ملک مدعی است که خانواده‌ی او نیز مانند گذشته به آسانی از خانه بیرون شده نمی‌توانند.
دادگاه صحرایی
هرچند بسیاری از مردم از نبود قانون و فعال نبودن سکتور قضایی شاکی اند و می‌گویند که عدم فعالیت سکتور قضا باعث مشکلاتی زیادی از جمله سبب گسترش دادگاه صحرایی شده‌اند، اما با این وجود در یک سال گذشته قاضی‌ها و دادستان‌ها اجازه‌ی کار‌های حقوقی را نیافته‌اند.
شماری خودشان را مخفی کرده و در خانه حبس اند و شماری دیگر گذشته و مدارک‌شان را.
جمال صمیم، یکی از این قاضی‌ها است. او به‌عنوان دادستان نیز کار کرده است. صمیم مدرک کارشناسی جزا و جرم‌شناسی دارد و ۱۲ سال به‌عنوان قاضی در دستگاه قضا کار کرده است. اما اکنون این مدرک و تجربه‌ی کاری برای او و خانواده‌اش خطرآفرین شده است.
او می‌گوید که برای نجات از سرنوشت ناگوار و دادگاه طالبان، در تلاش فرار است. او فعلا برای زنده ماندن مانند هزاران فرد دیگر به‌کار در معدن زغال رو آورده است: «حکومت طالبان معاش‌های پیش از سقوط را هم اجرا نکرد و از طرفی هیچ کاری نیز در این وضع دشوار پیدا نتوانستم.»
این قاضی اضافه می‌کند که راهی برای گریز از افغانستان نیز ندارد؛ زیرا تمام معلومات بیومتریکی او نزد طالبان موجود است.
با فروپاشی حکومت بدست طالبان، تمامی کارها در افغانستان راکد شد، اما کار استخراج معادن به‌ویژه استخراج زغال‌سنگ رونق یافت. اکنون هزاران نفر در این بخش بدون در نظرداشت شرایط ایمنی کار می‌کنند.
رحمان عثمانی نیز با مدرک ماستری در بخش حقوق و جرم‌شناسی اکنون به‌کارهای روزمزدی رو آورده است. او در یکی از ولایت‌های جنوبی روزانه در بدل ۱۵۰ کلدار علف درو می‌کند.
طالبان با بدست گرفتن قدرت، در تمامی اداره‌های دولتی افردی وابسته به خودشان را بدون توجه به تخصص‌شان مقرر کرده‌اند، حتا در نهاد‌های قضایی.
تا سقوط حکومت بدست طالبان، دوهزار و ۵۰۰ نفر در سطوح مختلف با تحصیلات عالی در سراسر افغانستان به‌عنوان قاضی در دستگاه قضایی کار می‌کردند که اکنون تمامی این افراد برکنار شده‌اند و مورد پی‌گرد مجرمان و جنگ‌جویان گروه طالبان قرار دارند.
یادآوری: نام‌های تمام افراد درج این گزارش، به استثنایی کارمندان قضایی که جان‌شان را از دست داده‌اند، مستعار انتخاب شده است.