دومین نشست دادگاه رسیدگی مجدد به بحران کابل بانک، امروز برگزار می‌شود

اطلاعات روز: نشست محاکمه‌ی متهمان قضیه‌ی کابل بانک روز گذشته در دادگاه استیناف کابل علنی برگزار شد و در این نشست، خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود، اتهام‌ها علیه‌شان را رد کردند. دادستان موظف، این دو تن از رییسان سابق کابل بانک را از متهمان اصلی قضیه‌ی این بانک خواند.

او گفت که فيروزی، فرصت سوء استفاده از پول کابل بانک را برای خود و شریکانش فراهم کرده است. به گفته‌ی دادستان موظف، فرنود نيز سرمايه‌‌ی کابل بانک را بالای مکان‌های غيرمجازی و غيرقانونی به مصرف رسانده است. اما خليل‌الله فيروزی این اظهارات را رد کرد و گفت، اختلاس‌ها در کابل بانک پس تحویل این بانک به دولت انجام شده‌اند.

او در ادامه افزود، دولت کابل بانک را غیرقانونی تحویل گرفته است: «اگر دولت این بانک را از ما نمی‌گرفت، تا حال ما مشکلات به وجود آمده را خود حل می‌کردیم». فیروزی گفت: «چرا دولت و امریکا آقای فطرت و معاونش را به محکمه حاضر نمی‌کنند. تمام قرضه‌ها بر اساس سیستم بانک‌داری داده شده؛ به حیث رییس عامل کابل بانک، من جواب‌گوی حدود ۳۷ میلیارد افغانی هستم». او در ادامه افزود که ما خلاف قانون و بدون محاکمه زندانی شدیم و به ما ظلم شده است. فیروزی گفت که ۹۶ میلیون دالر دارایی سهام‌داران این بانک توسط رییس جمهوری سابق به سایر افراد بخشیده شده است.

در همین حال، شیرخان فرنود نیز گفت: «ثابت می‌کنم که پول قرضم تکمیل و قرض من بر دولت باقی می‌ماند». او افزود، از جمله‌ی ۹۱۱ میلیون، ۴۰۶ میلیون آن را من از طریق صرافی صافی شاهین پیدا کردم. به گفته‌ی فرنود، ۲۸۷۰۰۰ داد و ستد پولی میان کابل بانک و صرافی شاهین صورت گرفته است.

اما مدیر تصفیه‌ی کابل بانک گفت، ما به لیست شما که از صرافی شاهین ارائه شده، دسترسی نداشتیم». صرافی شاهین در دوبی است و این صرافی از فرنود می‌باشد. فرنود گفت، ۱۱ بلاک گل‌بهار سنتر نیز از خودش است و اگر این ۱۱ بلاک را به‌دست آورد، به دولت تحویل خواهد داد. گفتنی است که ادامه‌ی محاکمه‌ی متهمان به دلایل نامعلوم به امروز محول شد.

کابل بانک در سال ۲۰۱۰ ورشکست شد و بیش از 9 میلیون دالر پول‌های مردم از این بانک ناپدید شد. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر تنها ۱۷۰ میلیون دالر از ٩٦٢ میلیون دالر به‌دست آمده است. اشرف غنی در روزهای اول کاری‌اش دستور داد تا پرونده‌های کابل بانک دوباره باز شده و متهمان آن بازداشت شوند. تا چند روز دیگر مهلت رییس جمهور غنی پایان می‌یابد؛ اما از مجموع 21 متهم، صرف هفت تن آنان بازداشت شده‌اند.